سريـزه

د ۲۰۲۱ کال د اگست پر ۱۵ مه، طالبان واک ته راستانه شول او د لومړي اقدام په توگه يې د ماشومانو د ځانگړو قوانینو په گډون ډیری پخواني قوانین لغوه اعلان کړه. له هغه وخته تر اوسه چې له دوه کلونو ډیره موده تېره شوې، طالبانو نه د ماشومانو د بنسټيزو حقونو د تضمین لپاره کوم اقدام کړی، او نه يې هم د بشر حقونو د بين المللي اسنادو پر بنسټ پر خپلو قانوني ژمنو او مکلفیتونو عمل کړی دی. له همدې امله، اوس مهال هیڅ قانون نشته چې په رسمي ډول يې د ماشومانو له اساسي حقونو څخه سرغړونه منعه کړې وي، او جرم يې گڼلی وي. هغه ستونزه چې د ماشومانو پر وړاندې د مجرمانه چلندونو د بېلابېلو بڼو د زیاتوالي او له هر ډول عدلي او قضايي تعقیب څخه د مرتکبینو د معافیت لامل گرځېدلې ده.

د دې راپور موندنې، چې د ۱۵ اگست ۲۰۲۱- اکتوبر ۲۰۲۳ مودې باندې تمرکز کوي، ښیي چې د مخنیوونکو او ملاتړ کوونکو قانوني میکانیزمونو د نشتوالي له امله، د ماشومانو د اساسي حقونو نقض، لکه جبري او وختي ودونه، ځان وژنې، جنسي ځورونې، او د تاوتریخوالي او ناوړه گټې اخستنې نورې بڼې د هيواد په بېلابېلو برخو کې زياتې شوې دي، چې په دې کې وړې نجونې، د حاکمې ډلې جنسيت ځپلي ليدلوري او تبعيضي چلند ته په کتو، په لا سخت وضعيت کې دي. همدا راز، په ځینو ولایتونو کې داسې قضیې مستندې شوې دي چې ښيي طالبان د نورو توکمیزو او مذهبي ډلو له ماشومانو او هغو ماشومانو سره تبعيضي چلند کوي، چې پلرونو يا خپلوانو يې له مخکني حکومت سره کار کړی دی.

له بلې خوا، د عادلانه محاکمې د اصولو په رعایتولو کې د طالبانو د مکلفيت نشتوالی، او د اړینو قضایي ظرفیتونو او ملاتړونو نشتوالی، د قانون څخه په سرغړوني تورن ماشومانو د بشري حقونو د نقض لامل شوی. د ترلاسه شويو شواهدو او مدارکو پر بنسټ، طالبان اکثرا د غیر قضایي میکانیزمونو له لارې د تورنو ماشومانو قضیې حل  و فصل کوي.

سره له دې، د افغانستان د حقوقي او عدلي او قضايي سیستم ویجاړتیا او له هغې وروسته د مخنیوونکو او ملاتړو میکانیزمونو نشتوالی، د تعليم او کار له حقونو څخه د ښځو او نجونو قصدي محرومول، او د کورنیو په بې وزلۍ او اقتصادي ستونزو کې زیاتوالی د افغانستان د ماشومانو د بشري حقونو د وضعیت په لا خرابیدو کې تر ټولو مهم اغېز لرونکي عوامل دي.

دغه راپور د ۲۰۲۱ کال له اگست څخه د ۲۰۲۳ کال تر اکتوبر پورې د طالبانو په دوه کلن حکومت کې د ماشومانو د مدني او سیاسي حقونو د وضعیت څارنه کړي، او تمه کیږي چې د دې راپور موندنې او سپارښتنې د اړوندو بین المللي مراجعو، بشري حقونو سازمانونو، رسنیو او واکمنې ډلې د پام وړ وگرځي او په دې توگه ماشومانو حقونو او انساني آزاديو ته د ماشومانو د ډاډمن لاسرسي لپاره عملي گامونه واخستل شي.

د معلوماتو راټولولو تګلاره

رواداري په افغانستان کې د ماشومانو د مدني او سياسي حقونو د نقض اړوندو معلوماتو، اسنادو، شواهدو او مدارکو  د راټولولو لپاره د ۲۰۲۱ کال د اگست له ۱۶ مې ۲۰۲۳  کال د اکتوبر تر ۱۶ مې په ټولیز ډول د هیواد په ۲۵ ولایتونو کې له ۱۸۱ مدافع وکیلانو، د عدلي او قضایي ادارو کارمندانو، قربانیانو او د دوی د کورنۍ غړو، د روغتیا او تعلیمي مرکزونو چارواکو، د بشر حقونو مدافعینو، ژورنالستانو او فرهنگي فعالانو سره، مرکې ترسره کړې دي. په مرکو کې ۱۳۹ نارينه، ۳۰ ښځې او ۱۲ ماشومان شامل ؤ. له يادو سرچینو څخه ترلاسه شوي معلومات د بشري حقونو د نړيوالو اسنادو پر بنسټ تحلیل او ارزول شوي او د رواداري د څارونکو لخوا تعقیب شوي او مستند شوي دي.

د دې راپور موندنې ښیي چې طالبانو معلوماتو ته د لاسرسي اړوند، او په ځانگړې توگه د بشر حقونو د نقض د پېښو اړوند خورا سخت محدودیتونه لگولي دي. تر دې چې قربانیان او د دوی د کورنۍ غړي په رسنیو کې د هر ډول نظر څرگندولو یا د بشر حقونو سازمانونو سره له خبرو کولو څخه منعه شوي دي. له همدې امله، په دې راپور کې د راغليو معلوماتو راټولول او مستندول، له يو پلوه د طالبانو لخوا د سختو محدوديتونو وضعه کولو له امله، او له بلې خوا په افغان ټولنه کې د کلتوري او ټولنیزو حساسیتونو له امله، د رواداري لپاره يو سخت او له ننگونو ډک کار و. د طالبانو لخوا د ښځو پر کار او گرځېدو را گرځېدو د محدودیتونو زیاتوالی یوه بله لویه ننگونه ده، چې د ښځو او نجونو د بشري حقونو د وضعیت څارنه لا ډېره ستونزمنوي. له همدې امله، هغه څه چې په دې راپور کې شامل دي کيدای شي د افغان ماشومانو د بشري حقونو د سرغړونو د پیښو یوه برخه بيان کړي. رواداري په کلکه پر دې باور لري، چې د ماشومانو د حقونو د سرغړونې قضیې په دې راپور کې د راغليو قضيو څخه خورا ډېرې دي.

د يادونې وړ ده، چې د امنیتي اندیښنو له امله، په قصدي ډول د قربانیانو د شهرت او هم د بشر حقونو د نقض د يو شمېر پېښو د نېټې او ځای اړوند د توضیحاتو ورکولو څخه ډډه شوې ده.

د راپور د بشپړ متن لپاره دلته کلیک وکړئ.