مقدمه

در ۱۵ آگست ۲۰۲۱ طالبان به قدرت بازگشت و به‌‌ عنوان نخستین اقدام، اکثر قوانین قبلی به‌‌شمول قوانین اختصاصی مربوط به کودکان را ملغا اعلام کردند. از آن زمان تا حالا که بیشتر از دو سال می‌‌گذرد، طالبان نه اقدامی برای تضمین حقوق اساسی کودکان انجام داده و نه به تعهدات و مکلفیت‌‌های قانونی خود بر مبنای اسناد بین‌‌المللی حقوق بشر عمل کرده‌‌اند. بنابراین، در حال حاضر هیچ قانونی وجود ندارد که نقض حقوق اساسی کودکان را به‌‌صورت رسمی ممنوع و جرم‌‌انگاری کرده باشد. مساله‌‌‌‌ی که منجر به افزایش اشکال مختلف رفتارهای مجرمانه علیه کودکان و معافیت مرتکبان آن از هرگونه پی‌‌گرد عدلی و قضایی شده است.

یافته‌‌های این گزارش نشان داده است که به دلیل فقدان مکانیسم‌‌های حقوقی بازدارنده و حمایتی، نقض حقوق اساسی کودکان از جمله ازدواج‌‌های اجباری و زود‌‌هنگام، اقدام به خودکشی، آزار جنسی، و دیگر اشکال خشونت و بدرفتاری در بخش‌‌های مختلف کشور افزایش یافته است که در این میان کودکان دختر با توجه به نگاه جنسیت‌‌زده و رفتار تبعیض‌‌آمیز گروه حاکم در وضعیت دشوارتری قرار دارند. همین‌‌طور، طالبان با کودکان دیگر گروه‌‌های قومی و مذهبی و کودکانی که پدران و یا اقارب نزدیک آن‌‌ها با حکومت پیشین کار کرده‌‌اند، رفتار تعبیض آمیز دارند.

از سوی دیگر، عدم التزام طالبان به رعایت اصول و موازین محاکمه عادلانه و به تبع آن نبود ظرفیت‌‌ها و حمایت‌‌های قضایی لازم، منجر به نقض حقوق بشری کودکان متهم به تخلف از قانون شده است. چنان‌‌که بر بنیاد شواهد و مدارک بدست‌‌آمده، طالبان دوسیه‌‌های متهمان کودک را اغلب از طریق مکانیسم‌‌های غیر قضایی حل و فصل می‌‌کنند.

با این وجود، فروپاشی نظام حقوقی و عدلی و قضایی افغانستان و به تبع آن فقدان مکانیسم‌‌های بازدارنده و حمایتی، محرومیت عمدی زنان و دختران از حق آموزش و حق کار و افزایش میزان فقر و مشکلات اقتصادی خانواده‌‌ها از مهم‌‌ترین عوامل مؤثر در بدتر شدن وضعیت حقوق بشری کودکان افغانستان می‌‌باشد.

گزارش حاضر عمدتاً ناظر بر وضعیت حقوق مدنی و سیاسی کودکان در دوره‌‌ی زمانی حکومت دو ساله امارت اسلامی طالبان از آگست ۲۰۲۱ تا اکتبر ۲۰۲۳ می‌‌باشد و انتظار می‌‌رود که یافته‌‌ها و پیشنهادات مندرج در آن مورد توجه مراجع ذیربط بین‌‌المللی، سازمان‌‌های حقوقی بشری، رسانه‌‌ها و گروه حاکم در افغانستان قرار گرفته و به این ترتیب گام‌‌های عملی برای تأمین دسترسی کودکان به حقوق و آزادی‌‌های انسانی شان برداشته شود.

روش جمع‌‌آوری معلومات

رواداری برای جمع‌‌آوری معلومات، اسناد، شواهد و مدارک مرتبط با نقض حقوق مدنی و سیاسی کودکان در افغانستان از تاریخ ۱۶ آگست تا ۱۶ اکتبر ۲۰۲۳ در مجموع با ۱۸۱ تن از وکلای مدافع، کارمندان نهادهای عدلی و قضایی، قربانیان و اعضای خانواده‌‌های آنان، مسئولان مراکز صحی و آموزشی، مدافعان حقوق بشر، خبرنگاران و فعالان فرهنگی در ۲۵ ولایت کشور، مصاحبه انجام داده است. مصاحبه شدگان شامل ۱۳۹ مرد، ۳۰ زن و ۱۲ کودک می شود. معلومات بدست‌‌آمده از منابع یادشده بر مبنای اسناد بین‌‌المللی حقوق بشر مورد تحلیل و ارزیابی قرار گرفته و توسط ناظران رواداری پی‌‌گیری و مستند شده است.

یافته‌‌های این گزارش نشان می‌‌دهد که طالبان محدودیت‌‌های بیشتر و شدیدتری بر دسترسی به اطلاعات و به‌‌خصوص رویدادهای مرتبط با نقض حقوق بشر وضع کرده‌‌اند. تا جایی‌‌که قربانیان و اعضای خانواده‌‌های آن‌‌ها از هر نوع ابراز نظر در رسانه‌‌ها و یا صحبت با سازمان‌‌های حقوق بشر منع شده‌‌اند. لذا، جمع‌‌آوری و مستند سازی معلومات مندرج در این گزارش، از یک‌‌سو به دلیل اعمال محدودیت‌‌های سخت‌‌گیرانه توسط طالبان و از سوی دیگر به دلیل حساسیت‌‌های فرهنگی و اجتماعی موجود در جامعه افغانستان، کار دشوار و پر چالشی برای رواداری بوده است. افزایش محدودیتها بر کار و گشت و گذار زنان از سوی طالبان چالش عمده دیگر است که نظارت از وضعیت حقوق بشری زنان و کودکان دختر را دشوارتر می سازد. از این‌‌رو، آن‌‌چه در گزارش حاضر می‌‌آید می‌‌تواند بخشی از رویدادهای نقض حقوق بشری کودکان افغانستان را بیان کند. رواداری جداً‌ باور دارد که موارد مشخص نقض حقوق کودکان بسیار بیشتر از آن است که در این گزارش توصیف شده است.

لازم به یادآوری است که به دلیل نگرانی‌‌های امنیتی، از ارائه جزئیات در مورد شهرت قربانیان و نیز تاریخ و محل دقیق شماری از رویدادهای نقض حقوق بشری عمداً خودداری شده است.

برای دانلود گزارش کامل اینجا کلیک کنید.