مقدمه
نتایج بررسی‌های رواداری نشان می‌دهد که وضعیت حقوق بشر در جریان سال ۲۰۲۳ میلادی در افغانستان، در ابعاد گوناگون بدتر شده است. چنان‌که اشکال مختلف نقض حق حیات از جمله قتل‌های هدفمند، مرموز و فراقضایی و به‌خصوص حملات انتقام‌جویانه علیه کارمندان حکومت پیشین، اعضای خانواده و بستگان آنان، معترضان زن، مدافعان حقوق بشر و دیگر شهروندان غیر نظامی در بخش‌های مختلف به‌صورت گسترده ارتکاب یافته است. همین‌طور، افزایش بازداشت‌های خودسرانه و غیر قانونی، شکنجه، بدرفتاری و قتل زندانیان، ناپدید کردن اجباری و اجرای مجازات ظالمانه و غیر انسانی از دیگر موارد مهمی اند که نشان دهنده‌ی وضعیت وخیم و فاجعه‌بار حقوق بشر در این کشور می‌باشد.
بر بنیاد یافته‌های گزارش حاضر، طالبان طی این مدت بدون هیچ‌نوع پاسخ‌گویی و احساس مسئولیت، به سرکوب خشونت‌آمیز تشکل‌‌ها و تجمعات اعتراضی، بازداشت خودسرانه و غیر قانونی کارمندان حکومت پیشین، زنان و مردان معترض، فعالان حقوق بشر، خبرنگاران و مخالفان خود ادامه داده و به این ترتیب عرصه را بر هر نوع تلاش مدنی فردی و گروهی تنگ تر کرده‌اند.
علاوه بر این، در مدت زمان یاد شده، نه تنها هیچ پیشرفتی برای احیای حقوق از دست رفته‌ی زنان و تضمین آزادی‌های بشری آنان حاصل نشده است بلکه مطابق با یافته‌های این گزارش امارت اسلامی طالبان مرتکب اقدامات محدود کننده‌تری در مورد حق آموزش، حق کار و حق گشت و گذار آزادانه زنان نیز شده‌اند. وضعیتی که تبعات زیانباری بر عرصه‌های مختلف زندگی سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی شهروندان این کشور به همراه داشته است.
گزارش حاضر به تحلیل و بررسی مهم‌ترین رویدادهای نقض حقوق مدنی و سیاسی و حقوق بشری زنان در محدوده‌ی سال ۲۰۲۳ میلادی پرداخته است و انتظار می‌رود که یافته‌ها و پیشنهادات مندرج در آن، مورد توجه جدی جامعه جهانی، سازمان ملل متحد، سازمان‌های حقوق بشری، مقامات حاکم و دیگر گروه‌ها و مراجع ذیربط قرار گرفته و گام‌های عملی برای تأمین حقوق انسانی شهروندان افغانستان برداشته شود.
روش جمع‌آوری معلومات
رواداری، در جریان سال ۲۰۲۳ با نظارت منظم و مداوم بر وضعیت حقوق بشر در افغانستان، شواهد و اطلاعات مرتبط با رویدادهای نقض حقوق مدنی و سیاسی را جمع‌آوری و مستند نموده است. ناظران رواداری، طی این مدت با مراجعه به منابع متعدد محلی در ۲۸ ولایت افغانستان داده‌ها و مدارک مورد نظر را بدست آورده و سپس آن را ثبت بانک اطلاعات نموده‌اند. قربانیان، اعضای خانواده و افراد نزدیک به آن‌ها، شاهدان عینی، مسئولان مراکز صحی و آموزگاران نهادهای آموزشی، مدافعان حقوق بشر، وکلای مدافع، کارمندان پیشین و برحال نهادهای عدلی و قضایی و زندانیان رها شده از مهم‌ترین منابعی اند که در تهیه معلومات مندرج در این گزارش همکاری کرده‌اند. بنابراین، تمامی موارد نقض حقوق بشر که در گزارش حاضر بازتاب یافته حداقل توسط سه منبع تأیید و سپس در چهارچوب اسناد بین‌المللی حقوق بشر مورد تحلیل و ارزیابی قرار گرفته است.
از یافته‌ها و گزارش‌های قبلی رواداری و برخی از گزارش‌های مرتبط دیگر که توسط نهادها و مراجع حقوق بشری منتشر شده نیز در این گزارش استفاده شده است. علاوه برآن، اسناد کتبی، فرامین و نامه‌های رسمی که در جریان سال ۲۰۲۳ از سوی طالبان صادر شده و در اختیار رواداری قرار گرفته از دیگر منابع معلومات مندرج در گزارش حاضر می‌باشند.
یافته‌های رواداری نشان می‌دهد که دسترسی به اطلاعات در سال ۲۰۲۳ در مقایسه با سال ۲۰۲۲ دشوارتر شده است؛ زیرا طالبان با وضع مقررات و اقدامات سخت‌گیرانه از انتشار هرنوع معلومات مرتبط با رویدادهای نقض حقوق بشر جلوگیری می‌کنند. شواهد بدست‌آمده نشان می‌دهد که طالبان از همه زندانیان رها شده در جریان سال ۲۰۲۳ تعهد گرفته‌اند که هیچ‌نوع معلوماتی را با رسانه‌ها و سازمان‌های حقوق بشری شریک نکنند. همین‌طور، فشارها بر قربانیان و اعضای خانواده و حتا افراد نزدیک به آن‌ها نیز تشدید شده است. شماری از قربانیان و شاهدان عینی به رواداری گفته‌اند که طالبان آن‌ها را با تهدید از ارائه هر نوع معلومات به رسانه‌ها و نهادهای حقوق بشری منع کرده‌اند. این برخورد با رسانه‌ها و خبرنگاران محلی نیز صورت گرفته تا جایی‌که طالبان، تعدادی از خبرنگاران را به دلیل پوشش خبری رویدادهای نقض حقوق بشر، بازداشت، زندانی و شکنجه نموده‌اند. علاوه براین، در شماری از بخش‌های کشور، به‌خصوص در ولایت پنجشیر، طالبان استفاده از تلفن‌های هوشمند را ممنوع اعلام نموده و با تلاشی بدنی شهروندان در ایست‌های بازرسی، از تطبیق آن نظارت می‌کنند. ممنوعیت استفاده از تلفن‌های هوشمند در این ولایت، به بهانه‌ی رفع نگرانی‌های امنیتی؛ اما در واقع به‌منظور کتمان نقض حقوق بشر و جلوگیری از انتشار معلومات مرتبط با آن صورت می‌گیرد.
از سوی دیگر، شماری از قربانیان و بستگان آن‌ها از مصاحبه و تشریک معلومات با نهادهای حقوق بشری امتناع می‌ورزند. برخی از این افراد به رواداری گفته‌اند که امیدی برای اجرای عدالت ندارند و لذا شریک کردن معلومات با نهادهای حقوق بشری هیچ چیزی از رنج‌های رفته بر آن‌ها را کم نمی‌کند.
بنابراین، آن‌چه در گزارش حاضر مطرح می‌شود تنها بخشی از رویدادهای مهم نقض حقوق بشر می‌باشد که رواداری متناسب با امکانات، ظرفیت‌ها و منابعی که در اختیار دارد توانسته است آن‌ها را مستند کند. موارد فراوانی نیز وجود دارد که با توجه به مشکلات یاد شده، ناظران رواداری نتوانسته‌اند آن‌ها را مستند کنند که در صورت تکمیل معلومات در گزارش‌های مرتبط بعدی استفاده خواهد شد.
قابل یادآوری است که از ارائه جزئیات در مورد شهرت مصاحبه شوندگان و نیز تاریخ و محل دقیق شماری از رویدادهای نقض حقوق بشر برای تضمین امنیت منابع و قربانیان، عمداً خودداری شده است. هم‌چنین، به دلیل این‌که رواداری گزارش وضعیت حقوق بشر در شش ماه نخست سال ۲۰۲۳را قبلاً منتشر کرده است؛ لذا تا جایی‌که ممکن بوده است از توضیح دوباره قضایای مربوط به شش ماه نخست در این گزارش خودداری شده است.
