سريزه

 افغانستان کې واک ته د طالبانو د بيا راګرځېدو نږدې درې کاله تيريږي. په دې موده کې په هيواد کې سلګونه رسنۍ د خپلو فعاليتونو بندولو ته اړيستل شوې دي. طالبانو په ايډيالوژيک چلند سره، په سيستماتيکه او هدفي بڼه د بيان پر آزادۍ او اطلاعاتو ته د لاسرسي پر حق محدوديتونه لګولي دي. د مخکنيو قوانينو لغوه کول او ځنډول، د بيان د آزادۍ پر ملاتړو بنسټونو د فشار راوړل، او اطلاعاتو ته پر لاسرسي د نه توجيه کېدونکو محدوديتونو وضعه کول تر ټولو مهم محدوديتونه دي. پر همدې بنسټ، دا مهال په افغانستان کې هغه فعالې رسنۍ چې مخکې يې د بيان د آزادۍ په ترويج او په آزاداه توګه د اطلاعتو په خپرولو کې مهم نقش درلود، خپله خپلواکي او د عمل آزادي يې له لاسه ورکړې، او د وېرې او اختناق د فضا له امله هيوادوالو څخه د آزاد او انتقادي نظر څرګندولو حق هم اخستل شوی دی.

سربېره پر دې، طالبانو هغه قوانين چې اطلاعاتو ته د لاسرسي او د بيان د آزادۍ د حق تضمينوونکي و، لغوه او تعليق کړي دي، او اوس هيڅ داسې اغېزناک حقوقي ميکانيزم نشته چې د حاکمې ډلې د بې ځايه فشار پر وړاندې د رسنيو او خبريالانو ملاتړ وکړي. هغه چاره چې له يو پلوه د بيان د آزادۍ او اطلاعاتو د لاسرسي د حق د پراخ نقض لامل شوې او له بل پلوه د خلکو پر برخليک اغېزلرونکو تصميم نيونو کې يې د هيوادوالو د ګډون امکان له منځه وړی دی. د دې راپور موندنو ښودلې چې طالبانو د بشر حقونو بين المللي موازينو ته له هر ډول التزام او خلکو ته د ځواب او حساب ورکولو پرته، د بيان او د رسنيو آزادي ځپلې، او په ځانګړي ډول يې د ښځو خبريالانو پر کار غير قانوني او تبعيضي محدوديتونه لګولي دي. لکه څنګه چې دا مهال د طالبانو د امر بالمعروف ادارې له خوا د وضعه شويو شرايطو په بشپړ رعايتولو سره ډېر کم شمېر ښځې خبريالانې له رسنيو سره پر کار بوختې دي.

سربېره پر دې، د خبريالانو پرله پسې ځورونې، خپلسرې نيونې، شکنجه کول، بنديانول او حتا د شته وضعيت پر وړاندې د اعتراض کوونکو وژل، په ځانګړي ډول د امربالمعروف، اطلاعات او کلتور، استخاراتو او امنيه قوماندانيو له خوا د دي ترڅنګ د کتابتونونو، کتاب پلورنځيو او خپرندويو موسسو پر فعاليتونو د پراخو محدوديتونو لګول، د حساب ورکولو د ميکانيزمونو له منځه وړل او تر څنګ يې اداري او مالي فساد، نور هغه مهم موارد دي چې طالبان يې په افغانستان کې له واک ترلاسه کولو وروسته مرتکب شوي دي.

دغه راپور د ۲۰۲۱ کال د آګست ۱۵ څخه د ۲۰۲۴ کال د مارچ تر ۳۱مې نېټې د بيان آزادۍ حق او اطلاعاتو ته د لاسرسي وضعيت ارزوي او تحليلوي. تمه ده چې موندنې او وړانديزونه يې د اړوندو بين المللي بنسټونو او مراجعو او حاکمې ډلې د پام وړ وګرځي او په دې ترتيب په افغانستان کې د رسنيو او خبريالانو د کار د ملاتړ لپاره عملي اقدامات ترسره شي.

د معلوماتو راټولولو طريقه

رواداري په افغانستان کې د بيان آزادۍ، د رسنيو د فعاليت او اطلاعاتو ته د لاسرسي د وضعيت اړوند معلوماتو راټولولو په موخه د ۶۱ ښځو په ګډون له ۲۶۴ تنو سره د هيواد په ۲۸ ولايتونو کې مرکې کړې دي. د ښځو پر تعليم، کار او تګ راتګ د لګول شويو بنديزونو له ښځو سره مرکو ته د رواداري لاسرسی کم کړی، چې له امله يې ښځو سره د مرکو شمېر کم دی. په مرکه شويو کسانو کې قربانيان او د هغوی د کورنيو غړي، عيني شاهدان، خبريالان او د ملي او سيمه ييزو رسنيو مسئولين، مدني فعالان، د دولتي ادارو او اړوندو غير دلتي سازمانونو او موسسو برحاله کارکوونکي، د خبريالانو د ملاتړو د سازمانونو مسئولين، د کتابتونونو او کتاب پلورنځيو او نورو خپرندويو موسسو مسئولين، يو ټيوبران او د ټولنيزو شبکو کاروونکي ښځې او نارينه شامل دي. سره له دې، په دې راپور کې د راغليو اطلاعاتو مهمه برخه له يادو سرچينو څخه په مستقيم ډول ترلاسه شوې او د بشر حقونو د بين المللي اسنادو پر بنسټ معلومات تحليل او ارزول شوي دي.

همدارنګه، په دې راپور کې د رواداري له مخکنيو راپورونو او د بيان آزادۍ او اطلاعاتو ته د لاسرسي د وضعيت اړوند د نورو سازمانونو او مراجعو له راپورونو څخه هم ګټه اخستل شوې. د دې تر څنګ، فرمانونه او نور معلوماتي اسناد چې د طالبانو له خوا خپاره شوي هم د معلوماتو نورې سرچينې دي، چې په دغه راپور کې ترې ګټه پورته شوې.

د رواداري موندنې ښيي چې د هرې ورځې په تېرېدو سره اطلاعاتو ته د هيوادوالو لاسرسی لا سختيږي. ځکه طالبانو په دې برخه کې خورا سخت مقررات او محدوديتونه وضعه کړي او د فشار د بېلابېلو لارو او ابزارو څخه په استفادې، او ويرولو او تهديدولو سره، په ځانګړي ډول د بشر حقونو د نقض د پېښو د اړوندو معلوماتو د خپرولو مخنيوی کوي. ترلاسه شوي شواهد ښيي چې حاکمې ډلې رسنۍ، خبريالان، قربانيان، عيني شاهدان او د هغوی خپلوان ګواښلي دي چې د بشر حقونو د نقض د قضيو اړوند له معلوماتو خپرولو څخه په کلکه ډډه وکړي. پر همدې دليل، په دې راپور کې د سرچينو د امنيت د تضمين لپاره د مرکه شويو د شهرت او هم د يو شمېر مشخصو پېښو د دقيقې نېټې او ځای اړوند له جزئياتو وړاندې کولو څخه ډډه شوې ده.

له بل پلوه، طالبانو په ځينو ولايتونو کي تر خپل امر لاندې ادارو ته هم حکم کړی چې د ادارو د ناستو او تصمیم نيونو له تصويري راپور خپرولو او له همغږۍ او اجازې پرته د احکامو، فرمانونو او نورو مهمو معلوماتو خپرولو څخه ډډه وکړي. دا هغه چاره ده چې په واقعيت کې په هيواد کې د بشر حقونو د نقض د پيښو د اړوندو اطلاعاتو د مهمې برخې د پټېدو لامل شوې. د همدې له مخې، رواداري باور لري چې د بيان آزادۍ او اطلاعاتو ته د لاسرسي اړوند ننګونې او ستونزې تر هغې خورا ډېرې دي چې په دې راپور کې بيان شوې دي.