پېژندنه

دغه راپور پر هغو ډېرو مهمو پيښو او د بشر حقونو د سرغړونو پر مواردو راڅرخي، چې د طالبانو د يو کلن حکومت پر مهال د (۱۴۰۰ هجري لمريز د زمري له ۲۴مې څخه د ۱۴۰۱ لمريز کال د زمري تر  ۲۴) پورې په افغانستان کي پېښې شوې دي.

يادې پېښې د بشر حقونو او نړيوالو بشرپالو حقونو څخه د سرغړونې تر ټولو مهم موارد دي چې د هيواد په ۲۹ ولايتونو کې پېښ شوي او د رواداري بنسټ له خوا په منظمه او دوامداره توگه مستند شوي دي. دا راپور په ځانگړې توگه د ژوند حق، د انساني کرامت د حق نقض، خپلسرې نيونې، عدالت ته د لاسرسي وضعيت، د بيان او رسنيو د آزادۍ د حق نقض، د سولييزو راټوليدنو د حق نقض، د صنفي ټولنو د رامنځته کيدو او ورسره د يو ځای کيدو حق، نور بنسټيز حقونه، او په مشخصه توگه پر ښځو وضع شوي محدوديتونه رانغاړي.

د راپور دويمه برخه، د نړيوالو بشرپالو حقونو څخه سرغړونه بيانوي، چې په کې ملکي تلفات، شکنجه او ناوړه چلند، جنسي تيری، په قصدي توگه په ملکي خلکو پورې د اړوندو اموالو تخريب، او د عمومي او خصوصي شتمنيو چورول شامل دي. ټولې پېښې، اطلاعات او ارقام چې په دې راپور کې د رواداري بنسټ د موندنو په توګه راغلي، لږ تر لږه د درې باوري سرچينو له خوا تائيد شوي دي.

که څه هم په دې راپور کې هڅه شوې چې په ټول افغانستان کې د بشر حقونو او د نړيوالو بشرپالو حقونو د سرغړونو لويې پيښې راوړل شي؛ خو ورځ تر بلې اطلاعاتو ته د لاسرسي محدودېدل او په سيمه کې د معتبرو سرچينو له خوا د بشر حقونو د قضاياو د تائيد سختوالی هغه ستونزې وې چې له امله يې موږ باور لرو نورې لويې پېښې هم شته، چې موږ نه يو توانيدلي مستندې يې کړو.

واک ته د طالبانو بیا راتلو سره د اساسي قانون پر بنسټ رامنځته شوي جوړښتونه او بنسټونه له منځه لاړل، نافذ قوانين چي په سر کې يې پخوانی اساسي قانون دی د هيوادوالو د اساسي حقونو او آزاديو تضمينوونکی و لغوه اعلان شو، او له همدې ځايه د افغانستان د خلکو د بشري حقونو قانوني ملاتړ او ساتنه په بشپړه توگه له منځه لاړه. له همدي امله، د بشر حقونو د ملاتړ او ساتنې لپاره د قانوني ميکانيزمونو نشتوالي، د افغانستان د بشر حقونو خپلواک کميسيون او د بشر حقونو د نورو بنسټونو د فعاليت لپاره د زمينې نشتوالي، او له بل اړخه په تېر يو کال (۲۴ زمري ۱۴۰۰ څخه تر ۲۴ زمری ۱۴۰۱) موده کې د نړيوالې ټولنې د فعال او اغيزناک حضور نشتوالي، د بشر حقونو وضعيت د خرابوالي لور ته يووړ.

که څه هم د تېر يو کال په جريان کې امنيتي پېښې نسبت تېرو کلونو ته د شمېر او کميت له پلوه کمې وې او مخامخ جگړو کې د پام وړ کمښت راغلی و؛ خو په تېر يو کال کې وسلوالو شخړو او خونړيو تروريستي بريدونو د افغانستان خلک بې شميره قرباني کړل. څرنگه چې د روادارۍ بنسټ د معلوماتو او موندنو له مخې د طالبانو د اسلامي امارت په يو کال واکمنۍ کې په ټوليزه توگه ۲۹۳۲ تنه د خونړيو تروریستي بريدونو او هدفي اقداماتو په پايله کې وژل شوي او ټپيان شوي دي.

ښځې د واکمنې ډلې د سيستماتيک او هدفي توپيري چلند په پايله کې له خپلو بنسټيزو او منل شويو انساني حقونو، لکه زده کړو او کار څخه محرومې شوې دي، همدارنگه، قومي او مذهبي لږکي د واکمنې ډلې له توپيري چلند او د تروريستي ډلو د مرگونو بريدونو سره مخ ؤ، چې له هغوی څخه يې ډير قربانيان اخيستي دي.

په دې موده کې، د هيواد په گوټ گوټ کې د لسگونو مدني ټولنو، د خپلواکو، بې پرې او معتبرو رسنيو فعاليتونه ودريدل، چې له امله يې د بيان آزادي، رسنۍ او اطلاعاتو ته لاسرسی چې د تيرو دوو لسيزو ډېرې مهمې لاسته راوړنې گڼل کيدې محدودې شوې. د طالبانو د اسلامی امارت د واکمنۍ په دې یو کلنه دوره کې په ټوليزه توگه ۱۵۱ تنه خبريالان ونيول شول او ۴۶ تنه نور تر تاوتريخوالي او گواښ لاندې راغلل. د دې وضعيت په پايله کې که څه هم د بشر حقونو د سرغړونو پېښې په رسنيو کې خپريږي خو واقعيت دا دی چې د بشر حقونو د نقض قضيو ته دقيق او بشپړ لاسرسی ستونزمن شوی دی.

د طالبانو اسلامي امارت، د تېر يو کال په ترڅ کې له خپلو منتقدينو او مخالفينو سره په بېلابېلو لارو په سختۍ او تاوتريخوالي سره چلند کړی او د روادارۍ بنسټ د موندنو له مخې د تېر حکومت سلگونه کارکوونکي، خبريالان او د بشر حقونو مدافعان نيول شوي، شکنجه شوي او آن وژل شوي دي. زموږ د موندنو له مخې، په تېر يو کال کې ۹۱۶ تنه په غير قانوني او خپلسري ډول د طالبانو له لوري نيول شوي او توقیف شوي دي. په دې کسانو کې د پخواني حکومت کارکوونکي؛ په ځانگړې توگه د امنيتي او دفاعي بنسټونو منسوبين او د هغوی خپلوان، خبريالان، مدني او ټولنيز فعالان او نور غير نظامي کسان شامل ؤ.

د معلوماتو د راټولولو تگلاره

رواداري بنسټ په تېر يو کال کې پر هيواد د طالبانو اسلامي امارت له واکمنۍ سره همهاله او د ټولو شته ستونزو او خنډونو سره سره، د بشر حقونو وضعيت په دوامداره او منظمه توگه څارلی او معتبرو او خپلواکو سيمه ييزو سرچينو، عيني شاهدانو، قربانيانو او د هغوی خپلوانو ته په مراجعې کولو يې له هغوی څخه د بشر حقونو د سرغړونو موارد راټول کړي دي. ويلای شوو چې په دې راپور کې راټول شوي معلومات او موندنې د باور وړ سيمه ييزو سرچينو له لوري تائيد شوي دي. دا هغه معلومات دي چي په کابل، کندهار، هرات، ننگرهار، بامیان، کنړ، ارزگان، هلمند، بدخشان، قندوز، دایکندی، سرپل، تخار، غور، میدان وردگ، غزني، پنجشیر، پروان، بغلان، خوست،‌ پکتیا، پکتیکا، فراه،‌ نیمروز، بادغیس، کاپیسا، نورستان، بلخ او لغمان ولايتونو کې د باخبره سيمه ييزو سرچينو څخه ترلاسه شوي او په رښتيني ډول پرتله، تحليل او ارزيابي شوي دي. سربېره پر دې، په دې راپور کې د نورو اړوندو معتبرو بنسټونو  له خوا خپرو شويو معلوماتو څخه هم گټه اخيستل شوې ده.

په دې موده کې د طالبانو د پراخو محدوديتونو سره د بشر حقونو د سرغړونو د قضيو په اړه  اطلاعاتو ته لاسرسی سخت او ستونزمن کار و، ځکه چې د طالبانو د استخباراتو بنسټ هر ډول اطلاعاتو ته د لاسرسي او خپرولو مخنيوی او عاملينو سره يې له تاوتريخوالي ډک چلند کاوه.

رواداري بنسټ په دې راپور کې د بشر حقونو د سرغړونو ځينې پېښې چي د طالبانو د اسلامي امارت په واکمنۍ کې پېښې شوې دي، د تېر يو کال په جریان کې مستندې کړې دي، او ټولي پيښې او ارقام چې په دې راپور کې راوړل شوي دي لږ تر لږه د درې باوري سرچينو له لوري تائيد شوي.

لومړۍ برخه: د بشر حقونو وضعيت

د رواداري د موندنو پر بنسټ، په افغانستان کې (د ۱۴۰۰ لمريز د زمري له ۲۴مې د ۱۴۰۱ لمريز کال د زمري تر ۲۴مې) په يو کلنه موده کې بشري حقونه په پراخ او سيستماتيک ډول نقض شوي.

د راپور په دې برخه کې به د بشر حقونو د سرغړونو د مهمو مواردو او شته ستونزو په اړه مفصل بحث وشي.

د ژوند د حق نقض

که څه هم د تېر يو کال په بهير کې د تېرو کلنو په پرتله امنيتي پېښې د شمېر له مخې کمې وې او په مخامخ وسله والو جگړو کې د پام وړ کموالی راغلی و، خو د وسلوالو شخړو او خونړيو تروريستي بريدونو د افغانستان له خلکو څخه بې شميره قربانيان اخيستي دي.

د رواداري د موندنو پر بنسټ، پر افغانستان د طالبانو د اسلامي امارت د واکمنۍ په يو کلنه موده کې په ټوليزه توگه ۲۹۳۲ کسان د خونړيو تروريستي بريدونو او هدفي اقداماتو له امله وژل شوي او ټپيان شوي دي.

ملکي تلفات

ترلاسه شوي شواهد او مدارک ښيي چې په ټوليزه توگه ۲۷۲۲ ملکي وګړي، ۱۷۹۴ نارينه، ۱۱۰ ښځينه ۵۲۵ ماشومان او ۲۹۳ تنه نور چې د جنسيتي هويت په پيژندنه يې نه يو توانيدلي د تېر کال په بهير کې په افغانستان کې وژل شوي او ټپيان شوي دي. له دې ډلې، ۱۱۷۴ تنه، ۸۶۲ نارينه، ۴۸ ښځينه، ۲۴۹ ماشومان او ۱۵ تنه نور چې هويت يې نه دی څرگند وژل شوي دي، او ۹۳۲ تنه نارينه، ۶۲ تنه ښځينه، ۲۷۶ تنه ماشومان او ۲۷۸ تنه نور چې هويت يې نه دی څرگند په ټوليزه توگه ۱۵۴۸ تنه کيږي، ټپيان شوي دي.

پورته کسان د خونړيو تروريستي بريدونو په گډون د ناامنۍ په بېلابېلو پېښو کې قرباني شوي دي.

هدفي او پلان شوې وژنې

پر افغانستان د طالبانو د اسلامي امارت د يو کلنې واکمنۍ په بهير کې په ټوليزه توگه ۲۱۰ تنه د پخواني حکومت د امنيتي بنسټونو کارکوونکي، قاضيان، مدافع وکيلان، د بشر حقونو مدافعین، څارنوالان، په ولسي خوځښتونو پورې اړوند کسان، د دولتي او غيردولتي مؤسساتو پخواني کارکوونکي او غير نظامي کسان د داعش ډلې او مقاومت جبهې سره د همکارۍ په تور په سيستماتيک او هدفي توگه وژل شوي او ټپيان شوي دي.

ياد کسان په کندهار، غور، جلال آباد، کنړ، هلمند، ارزگان، دایکندي، هرات، بلخ، پنجشیر، بدخشان،‌ کابل، قندوز، تخار او سرپل ولايتونو کې وژل شوي دي.

طالبانو پر افغانستان له واکمنېدو وروسته د غچ اخيستونکو اقداماتو په ترسره کولو د پخواني دولتي او غير دولتي بنسټونو کسان تعقيب کړي او د هغوی د پيژندنې په موخه يې د هيواد په بيلابيلو برخو کې د کورونو او استوگنځايونو تلاشۍ ترسره کړي دي.

تر لاسه شوي شواهد ښيي چې طالبانو د يادو کسانو تر پېژندنې وروسته د هغوی په شکنجه کولو، له تاوتريخوالي ډک چلند او حتی د هغوی په وژنو لاس پورې کړی.

د دغې ډلې د واکمنۍ په درې لومړيو میاشتو کې د تېر حکومت د امنيتي بنسټونو او ولسي خوځښتونو اړوند کسان، قاضيان، مدافع وکيلان، د بشر حقونو مدافعين، د غيردولتي مؤسساتو کارکوونکي او سيمه‌ييز متنفذين په هدفي توگه په قتل رسيدلي دي.

د ۲۰۲۱ م کال د سپټامبر پر ۸ نيټه ۴ تنه پوليس په کندهار کې له کورونو ويستل شوي او وروسته په ناوړه توگه وژل شوي.

د ۲۰۲۱م کال د اگست د ۲۵ نيټې څخه د نومبر تر ۲ نيټې پورې ۶۱ تنه د ننگرهار ولايت اوسيدونکي په قتل رسیدلي، چې له ډلې څخه یې ۳۸ کسان له داعش سره د اړيکي او همکارۍ په تور، د ۲ ښځو په گډون ۱۰ تنه ملکي کسان وژل شوي چې تور يې نه دی معلوم، او ۳ تنه ديني عالمان، ۴ تنه د پخواني حکومت کارکوونکي، ۳ تنه مدني فعالان او ۱ خبريال په دغه ولايت کې وژل شوي دي.

سيمه ييزو سرچينو رواداري بنسټ ته ويلي چي د ۳۱ تنو وژل شويو د جسدونو سره ليکونه هم پیدا شوي چي گويا دغه کسان د داعش سره د اړيکو په تور وژل شوي دي، هغه کار چې مخکې به طالبانو د تېر حکومت له کارکوونکو سره کاوه. همدارنگه له دغو وژل شويو کسانو څخه يې د ځينو سرونه پرې شوي او د يو شمېر نورو جسدونه په ونو کې ځړول شوي ؤ.

 ترلاسه شوي راپورونه ښيي چې د طالبانو ډلې په بدخشان ولايت کې په پلان شوي ډول خپل مخالفين او د پخواني حکومت کارکوونکي وژلي. کله چې دغه ډله په لومړيو ورځو کې بدخشان ته ننوته، زيات شمېر کسان تري تم شول چې د ځينو جسدونه وروسته په رودونو، غرونو او درو کې پيدا شول او د پاتې کسانو په اړه تر اوسه هم کوم معلومات نشته. د سيمې د خلکو په وينا، طالبان د شپې له خوا د خلکو کورونه تلاشي کوي او هغوی نامعلوم ځای ته ليږدوي چې وروسته يې جسدونه په رودونو، غرونو او درو کې پيدا کيږي.

د بېلگې په توگه، طالبانو د ولسي خوځښتونو يو پخوانی قوماندان د ۲۰۲۲ م کال د جون پر ۲۳مه نېټه له خپل کور څخه نيولي ؤ چې وروسته يې جسد په سيند کې وموندل شو، همدارنگه د طالبانو حکومت په لومړيو درېو میاشتو کې د پخواني حکومت د ۷ تنو کارمندانو جسدونه په سيند کې پیدا شول.

سربېره پر دې، د ۲۰۲۱ کال د نوامبر میاشتې پر ۲۰ نېټه قندوز ولايت کې د ملي امنيت يو تن کارکوونکی چې د نامعلومه وسله والو کسانو له خوا له خپل کوره نيول شوی و، کورنۍ يې ۲۰ ورځې وروسته جسد په داسې حال وموند چې په مرميو ويشتل شوی و.

د ۲۰۲۲ م کال د می مياشتې د ۱۱-۱۵ نيټې طالبانو په تخار ولايت کې د پخواني حکومت د ملي امنيت کارکوونکي په ډزو وژلي دي.

پورته پېښې په داسي حال کې رامنځته شوې دي چې طالبانو مخکې اعلام کړی و چې د دولتي او غيردولتي بنسټونو پخواني کارکوونکي د هغوی د بخښنې په فرمان کې شامل دي او څوک به د پخواني حکومت، مؤسساتو، غيردولتي ملي او نړيوالو بنسټونو سره د همکارۍ په تور نه مجازات کيږي، خو حقيقت دا دی چې په ډېری مواردو کې دغه فرمان د طالبانو له خوا نه دی عملي شوی.

د انساني کرامت د حق نقض

د ترلاسه شويو موندنو او اطلاعاتو پر بنسټ دا څرگنديږي چې تېر حکومت ته منسوب افراد په ځانگړي ډول نظاميان او د امنيتي بنسټونو کارکوونکي د طالبانو له سخت چلند سره مخ شوي او همدا رنګه په تېر يوه کال کې  د صحرايي محاکمو او غير قانوني مجازاتو د پېښو راپورونه ورکړل شوي دي.

شکنجه او ناوړه چلند

له سيمه ييزو سرچينو څخه ترلاسه شوي اطلاعات څرگندوي چې طالبان په خپل تېر يو کلن حکومت کې په زياته کچه د شکنجو او ناوړه چلندونو مرتکب شوي دي.

د دې راپور د موندنو له مخې د تېر کال په بهير کې ۴۴۰ تنه تر شکنجې لاندې نيول شوي او ناوړه چلند ورسره شوی. د شکنجو زياتره قربانيان د تېر حکومت کارمندان، مخالفين، د طالبانو منتقدان، خبريالان، ښځينه معترضينې او د بشر حقونو مدافعين دي.

د يادونې وړ ده چې د طالبانو د اسلامي امارت لخوا د سختو مقرراتو پلي کولو له امله د شکنجې او ناوړه چلندونو د مستندولو لپاره زندانونو ته لاسرسی د رواداري بنسټ لپاره ممکن او ميسر نه و.

له سيمه یيزو سرچينو څخه د لاسته راغلو اطلاعاتو پر بنسټ د طالبانو ډلې د تېر حکومت کارمندان او د هغوی خپلوان توقيف کړي، او ځورولي دي.

د ۲۰۲۱ کال په اکتوبر مياشت کې طالبانو په ننگرهار کې يو کس د دې له امله شکنجه کړی چې زوی يې په امنيتي برخه کې سرتېری و.

په پروان ولایت کې د ۲۰۲۱ کال د سپټامبر پر ۱۱ طالبانو يو خبریال د لاريونونو د رهبري کولو په تور په ساعتونو په تشناب کې بندي کړی و، او په کيبل سره يې وهلی او شکنجه کړی و، چې د شکنجې قرباني کس له جدي رواني او فزيکي زيانونو سره مخ شوی.

همدارنگه، په هرات ولایت کې چې کوم کسان د طالبانو له زندانونو څخه په تېښته بريالي شوي، څرګنده کړې يې ده چې له سختې شکنجې او ظالمانه چلند سره مخ ؤ. د دې تر څنګ، په کندهار ولایت کې د بشر حقونو يو مدافع رواداري سازمان ته ويلي چې طالبانو له نيولو وروسته وهلی دی، غوټې يې ورکړي دي، برقي شاټونه او بېلابېلې فزيکي شکنجې يې ورکړې دي.

له بل پلوه، د شکنجو قربانيانو ويلي چې طالبانو دوی ته گوتڅنډنه کړې، که چېرې دوی يا د کورنۍ غړي يې له رسنيو سره د طالبانو د مسؤلينو د ناوړه چلند په اړه خبرې وکړي، و به نيول شي او شکنجه به شي، حتا ځينې يې په مرگ گواښل شوي دي.

صحرايي محاکمه

ناقانونه او د انساني کرامت ضد مجازات نور هغه موارد دي چې طالبان يې د هيواد په بېلابېلو برخو کې په دوامداره توګه مرتکب شوي دي. د ترلاسه شويو معلوماتو پر بنسټ، په ټوليز ډول په تېرو ۱۲ مياشتو کې ۱۰۹ تنه د طالبانو لخوا محاکمه او په صحرايي ډول مجازات شوي دي. دغه کسان بې له دې چې د يوې صلاحيت لرونکې محکمې پر وړاندې يې تور ثابت شي، محاکمه او مجازات شوي دي.

همدا راز، د ۲۰۲۱ کال د سپټامبر پر ۲۵ نېټه په هرات ولايت کې څلور تنه د انسان تښتونې په تور په عمومي ځايونو کې را ځوړوند شول، د دې تر څنګ د غلا په تور د نيول شويو کسانو غيرانساني مجازات، د طالبانو د صحرايي محاکمو څو هغه بېلګې دي چي په تېر کال کې ترسره شوي دي.

په ننگرهار ولايت کې هم يو تن چې د غلا په تور نيول شوی او مخ يې تور کړل شوی و، هغه کس وروسته ځان وژنه وکړه.

سربېره پر دې، د ۲۰۲۲ کال د می مياشتې پر ۲ نيټه د هرات لپاره د طالبانو د والي مرستيال وویل، دوه تنه چې د غلا په نيت کور ته دننه شوي ؤ وژل شوي او جسدونه يې د نورو د عبرت او درس لپاره په عامه ځايونو کې د خلکو د ليدلو لپاره ايښي.

په يوه بله پېښه کې طالبانو د ارزگان په ترينکوټ کې د ۲۰۲۲ کال د فيبروري پر ۲۱ يو کس د زنا په تور د خلکو په مخکې په دُرو وهلی، د سيمې خلکو او مدني فعالانو په دې اړه ويلي چې د دې کس محاکمه عادلانه نه وه او داسې ښکاري چې د دې اصلي لامل شخصي دښمني وه.

د ۲۰۲۱ کال د سپټامبر پر ۲۰ يو هلک او نجلۍ په غور ولايت کې او په همدې مياشت کې يو هلک او نجلی په فارياب ولايت کې د واده کولو په نيت سره تښتيدلي ؤ، طالبانو هغه نيولي او د سلگونو خلکو په مخ کې يې په دُرو وهلي او مجازات کړي دي.

 د پورته اقداماتو پر دوام، د طالبانو د ډلې يو مسؤل اعلان کړه چې موږ د اسلامي حدودو د مجازاتو لکه قصاص، اعدام او د غله د لاس او پښې پريکولو د سزاگانو تطبيق له سره پيلوو.

پر تورنو او مظنونو کسانو د اسلامي حدودو تطبيق، په داسي شرايطو کې چې جزايي قوانين ځنډيدلي او د عدالت د تامين او ځواب وينې لپاره هيڅ ميکانيزم نشته، د انساني کرامت او بشري حقونو په نقض تمامېدلی شي.

خپلسرې نيونې او توقيفونه

د رواداري بنسټ موندنې څرگندوي چې ۹۱۶ کسان د تېر يو کال په جريان کې د طالبانو لخوا په خپلسري او غير قانوني ډول نيول شوي او توقيف شوي دي، په دوی کې د تېر حکومت کارکوونکي، په ځانگړي ډول د تېرو امنيتي او دفاعي بنسټونو منسوبين او خپلوان يې، خبريالان، مدني او ټولنيز فعالان او نور غير نظامي کسان شامل دي.

د دې راپور موندنې ښيي چې طالبانو زيات کسان يوازې له دولتي بنسټونو او نړيوالو سازمانونو سره د همکاريو او يا د بشر حقونو لپاره د کار له امله نيولي او بنديان کړي دي.

يواځې په فراه او نيمروز ولايتونو کې طالبانو د خپلې واکمنۍ په لومړنيو درې مياشتو کې۳۶۰ تنه مدني او ټولنيز فعالان او د ټولنيزو شبکو کارونکي د بېلابېلو تورونو، لکه پر اسلامي امارت د نيوکو له امله نيولي او ناوړه چلند او تاوتريخوالی يې ورسره کړی دی.

پر همدې مهال طالبانو په پنجشېر ولايت کې ۲۰۵ ملکي وګړي د مقاومت جبهې د غړيتوب او ورسره د همکارۍ په تور نيولي دي.

سربېره پر دې، په ننگرهار ولايت کې طالبانو د واکمنۍ په لومړنيو شپو ورځو کې د ملي امنيت يو شمېر کارمندان نيولي او نا معلومو ځايونو ته يې لېږدولي دي.

په يوه بله پېښه کې د ۲۰۲۱ کال د سپټامبر پر ۱۰ د طالبانو ډلې په کندهار کې د يو مدني فعال او د يو خيره بنسټ د رئيس پر کور يرغل وکړ، دی او د کورنۍ غړي يې وهلي او ډبولي دي.

د علومو اکاډمۍ رئيس مولوي فريد الدين محمود ۲۰۲۱/۱۱/۱۴ نېټه وويل ((د کابل تر ۸۰٪ زيات خلک په ځانگړي ډول ځوانان کفري فکر لري، ځکه چې امريکا په تېرو دوو لسيزو کې د کلتوري يرغل په ترڅ کې زيات کار کړی دی…))، د طالبانو د يوې بانفوذه څېرې لخوا دا ډول څرګندونې کېدای شي چې د دې ډلې د نورو غړو لپاره د خپلسرو نيونو او د شخصي امنيت او آزادۍ د حق د نقض يوه فتوا وي او دوی ته لا زيات جرئت ورکړي. له همدې کبله د خلکو خپلسري او نا قانونه نيونې، هغه موارد دي چي تر اوسه د هيواد په بېلابېلو برخو کي جريان لري.

دا ډول کړنې د بشر حقونو له نړيوالو اسنادو سره ښکاره مخالفت دی او د شخصي امنيت او آزادۍ د حق د نقض ښکاره بېلګې گڼل کېږي.

عدالت ته د لاسرسي وضعيت

د طالبانو لخوا د افغانستان د اسلامي جمهوري دولت له ړنگېدو وروسته د ټولو کورنيو قوانینو اجرا ځنډول شوې ده، او د اساسي قانون پر بنسټ جوړ شوي ارگانونو چې عدلي او قضايي ارگانونه هم پکې شامل دي، له منځه تللي او يا هم مخکني مسلکي کادرونه يې ترې شړلي دي.

لاسته راغلي معلومات څرگندوي چې په تېر يو کال کې ۱۰۱۶ مسلکي او اداري کسان د څارنوالۍ له مرکزي او ولايتي دفترونو له دندو شړل شوي دي. په همدې ډول ۲۰۰۰ هغه قاضيان چې په تېر جمهوريت کې يې د قضايي ارگان په بېلابېلو برخو کې کار کاوه، له دندو شړل شوي دي.

طالبانو په مرکز او ولايتونو کې په بېلابېلو عدلي او قضايې بنسټونو، په ځانگړي ډول په محاکمو کې نوي قاضيان او کارکوونکي گمارلي دي، ياد افراد په مذهبي مدرسو کې روزل شوي دي، نو ځکه په عصري قضايې سيستم بلد نه دي، له همدې کبله دوی له دين څخه د سنتي برداشت او د عرفي تگلارو له مخې حکمونه صادروي، له بل اړخه د څارنوالۍ او محاکمو ترمنځ د ځانگړو صلاحيتونو توپير نه دی ښودل شوی، تورن کسان د قانون د اصولو او تشريفاتو په پام کې نه نیولو او بې له تحقيق څخه په مستقيم ډول محاکمه او مجازات کېږي، څارنوالان د محاکمې پر حکم د اعتراض حق نه لري او هم نشي کولای چې د تورنو کسانو لپاره تجديد نظر او د استيناف غوښتنه وکړي.

د دې راپور موندنې دا څرگندوي چې په ځينو ولايتونو کې د طالبانو عادي کس په مياشتو مياشتو د څارنوال او قاضي دنده تر سره کړې ده، د بېلګې په توګه د افغانستان د اسلامي جمهوري دولت تر ړنگېدو وروسته، څو مياشتې په دايکندي ولايت کې حقوقي او جزايي موضوعات د پوهني رئيس ته د مولوي او مفتي په نامه استول کېدل او پرېکړه يې کېدله او هم په امنيتي برخه کې ځينې قضيې د نقدي جريمو په ورکولو سره فيصله کېدلې.

په ځينو نورو سيمو لکه هلمند کې قضيې روحانيونو او د مسجد ملا امامانو ته د حل او فصل په موخه استول کېدلې، چې په داسې وضعيت کې عدالت ته لاسرسی ډېر سخت او حتا نا ممکن ښکاري. ځکه لکه څرنگه چي وويل شول، هغه قانوني میکانيزمونه نشته چې قربانيانو ته په داسې سختو او نا برابرو شرايطو کې عدالت ته لاسرسی برابر کړي. د بېلگې په ډول د ۲۰۲۱ کال د سپټامبر پر ۲۸ نېټه په يوې ترافيکي پيښه کې او د عيني شاهدانو د اظهاراتو پر بنسټ، طالبانو د دايکندي ولايت په مرکز کې يوه مور په موټر ووهله او سخته ټپي او يو ۱۵ کلن زوی يې ومړ، طالبانو د پيښې عامل ونه نيو او يوازې يې د کرني رياست له گدام څخه شپږ بوجۍ غنم د مقتول کورنۍ ته ورکړل او قضيه يې حل او فصل اعلان کړه.

همدارنگه په کندهار کې يو ۱۴ کلن ماشوم د ۲۰۲۲ کال په مارچ په میاشت کې د سلو افغانيو د غلا په تور ونيول شو او تر درې مياشتو زياته موده يې په توقیف کې ساتلی و.

د يادونې وړ ټکي دا دي چې طالبانو په ولايتونو کې محاکم فعاله کړي دي، خو د تېر حکومت د کارکوونکو په اړه په بشپړ ډول يو طرفه چلند کوي، د بېلگې په توگه په هرات ولايت کې يوه تن محکمې ته مراجعه کړې ده او ادعا يې کړې چي د تېر حکومت يو کارکوونکي ترې په زور پيسې اخيستې وې، محکمې بې له تحقيق او لازمې څېړنې د ادعا شويو پېسو پر ورکړه پرېکړه کړې ده.

همدا راز، د مستندو راپورونو پر بنسټ په زرگونه کسان د بېلابېلو تورونو له امله د آزادۍ د سلب په مرکزونو او نورو ځايونو کې پراته دي. طالبان بې له دې چې د تورنو توپير وکړي، ټول په يو ځای کې ګډ ساتي، لکه په کندهار کې ۲۲۰۰ تنه بې له دې چې د تور د نوعيت له مخې سره جلا شي، په يو ځای کې ساتل کيږي او د دې راپور له بشپړېدو څو مياشتې مخکې يې په همداسې وضعيت کې يې د محاکمې او د خپل سرنوشت ټاکل کېدو انتظار کاوه.

لکه څرنگه چې طالبانو د زندانونو د چارو څارونکي قوانين، لکه د جزايي اجراآتو قانون لغوه اعلام کړي دي، د آزادۍ د سلب له مرکزونو څخه يې مسلکي او روزل شوي کارکوونکي شړلي دي، او هيڅ يو بنسټ ته د يادو مرکزونو د څارنې اجازه نه ورکوي، له همدې کبله عادلانه محاکمې ته د لاسرسي امکان له منځه تللی او د محاکمې په جريان کې د تورن او مظنون اساسي حقوق او د محکمې پر وړاندي د برابرۍ، عادلانه او علني محاکمې اصول، د برائت د اصل رعايت، د مدافع وکيل د لرلو او د محاکمې پر حکم د تجديد نظر حقونه نقض شوي دي.

د بيان د آزادۍ او د مطبوعاتو د آزادۍ حق

طالبانو په تېر يو کال کې د رسنيو او مطبوعاتو پر کارونو سخت مقررات وضعه کړي دي؛ لکه څرنگه چې کورنۍ رسنۍ خپلواکه او بې طرفه راپورونه نشي نشرولای او په دې مکلف دي چې د اسلامي امارت د پاليسۍ او سياست پيروي وکړي، ځينو خبريالانو ویلي چې دوی ته امر شوی چې بايد د اسلامي امارت له خوښې پرته کوم راپور نشر نکړي او د ولايت د رسنيو مسؤلين بايد د هر راپور له خپرولو مخکې طالبانو سره همغږي او مشوره وکړي، هغو خبريالانو سره تاوتريخوالی شوی چې د طالبانو له دې امر څخه يې سرغړونه کړې.

سربېره پر دې، په ډېری ولايتونو کې يې ښځو خبريالانو ته په رسنيو کې د فعاليت اجازه نه ده ورکړې، او همدارنگه د طالبانو ډلې زيات شمېر خبريالان او د رسنيو مسئولين له دې کبله نيولي، مجازات او شکنجه کړي دي چې بې طرفه خبرونه يې خپاره کړي دي او مدني لاريونونه يې تر پوښښ لاندي نیولي دي.

د رواداري بنسټ د موندنو له مخې په ياده يو کلنه موده کې په ټوليز ډول طالبانو ۱۵۱ خبريالان نيولي او ۴۶ نور يې گواښلي او تاوتريخوالی يې ورسره کړی.

همدارنگه، د خبريالانو د نړيوال فدراسيون او د افغانستان د خبريالانو د ملي اتحاديې د ارزونې له مخې پر هيواد د طالبانو له واکمنېدو وروسته د ۳۱۸ رسنيو فعاليت درېدلی او نږدې ۳۰۰۰ خبريالانو خپلې دندې له لاسه ورکړې دي، چې ډېری يې ښځې دي.

د طالبانو ډلې ځينې مدني فعالان، خبريالان او د پوهنتونونو استادان چې په ټولنيزو شبکو کې يې نيوکې کولې، تهديد کړي او زورولي دي.

په يوه پېښه کې، په بدخشان ولايت کې يو منتقد طالبانو د شپې لخوا له کوره ويستلی او ځان سره يې وړی دی، چې تر اوسه يې په اړه معلومات په لاس کې نشته.

همدا راز، د ټولنيزو شبکو ځينو کاروونکو هم شکايت کړی چې د خپل نظر په شريکولو او انتقادي پوسټونو د طالبانو لخوا گواښل شوي او له امنيتي ستونزو سره مخ شوي دي. دوی څرگنده کړې ده چې طالبانو امنيتي حوزو ته ورغوښتي او نيولي يې دي. د بېلگې په توگه په فراه ولايت کې د طالبانو ډلې د خپلې واکمنۍ په لومړیو مياشتو کې ۳۱ تنه له دې امله نيولي او شکنجه کړي دي چې پر اسلامي امارت يې نيوکې کړې دي. طالبانو ويلي چې د اسلامي امارت د ستونزو په اړه خبرې کول د امارت اعتبار ته زيان رسوي، نو ځکه بايد عاملین يې مجازات کړل شي.

په ورته وخت کې طالبانو امر کړی، هغه سريالونه چې ښځو پکې رول لوبولی وي، طنزي او کمېډي خپرونې، هغه سريالونه چې د صحابه وو رول پکې لوبېدلی وي او هغه سريالونه چي د افغان کلتور او ديني عقايدو خلاف وي، په بشپړه توگه منعه دي او بايد نشر نشي.

د وېرې او خوله پټولو د فضا په موجوديت سره له خلکو د خپلواک نظر څرگندولو حق اخستل شوی او له بل اړخه ځينې هغو رسنيو چې مخکې يې د بيان د آزادۍ په خپرولو او په آزاد ډول د اطلاعاتو د رسولو په برخه کې مهم رول درلود، خپل کارونه يې د پام وړ کم کړي دي. په دې ډول سره ډېرې کمې رسنۍ کولای شي چي په خپلواک، آزادانه او بې پرې ډول اطلاعات خلکو او عمومي افکارو ته ولېږدوي.

پورته ستونزو ته په کتو سره، څرګنده ده چې د بيان آزادي او د مطبوعاتو او اطلاعاتو ته د لاسرسي آزادي په افغانستان کې د اسلامي آمارت له واکمنېدو وروسته محدوده او په سختو شرايطو کې لوېدلې ده.

د سوله ييزو را ټولېدونو د حق نقض

پر افغانستان د اسلامي امارت له واکمنېدو او د خلکو پر بنسټيزو آزاديو د محدوديتونو، په ځانگړي ډول د ښځو د حقوقو او انساني آزاديو سره د ښکاره مخالفت سره سم، د هيواد په بېلابېلو برخو کې ځينو خلکو اعتراض وکړ. معترضانو له طالبانو د خپلو مدني او قانوني لارو وغوښتل چې د ټولو افغانانو حقونو ته درناوی وکړي، ټولو خلکو په ځانگړي ډول ښځو او قومي او مذهبي لږکيو ته په عمومي چارو کې د مشارکت امکان برابر کړي، خو دا اعتراضات طالبانو په تاوتريخجن چلند سره غلي کړل.

د طالبانو ډله د خپلې واکمنۍ په لومړنيو مياشتو کې د خلکو د ۱۳ مدني او سوله ييزو اعتراضونو د ټکولو مرتکب شوې، چي په پايله کي يې زیات شمېر معترضان چې ځينې يې خبريالان ؤ او د اعتراضونو د پوښښ لپاره ورغلي ؤ، نيولي او شکنجه کړي دي. د ترلاسه شويو معلوماتو پر بنسټ ۲ تنه د دې اعتراضونو گډون کوونکي څخه وژل شوي او ۶ تنه نور ټپيان شوي دي.

د ۲۰۲۱ کال د سپټامبر پر ۱۱ نېټه په پروان ولايت کې يو شمېر سيمه يیزو متنفذينو او مشرانو يوه اعتراضي غونډه وکړه چې د طالبانو په نظامي اقدام سره ودرول شوه او گډون کوونکي يې وټکول شول. طالبانو سره له دې چي گډون کوونکي يې په کوتکونو، قمچينو او د ټوپک په قنداغونو ووهل، ځينې گډون کوونکي او خبريالان يې ونيول، د خبريالانو کامرې او تليفونونه يې ترې واخستل، وروسته يې د داسې کړنو د نه تکرار ژمنې ترې واخستلې او خوشې يې کړل.

همدارنگه په کابل او مزار شريف کې طالبانو د  تېر يو کال په جريان کې ۶۹ معترضې ښځې د دوی پر وړاندې د اعتراضي پروگرامونو د مديريت په تور نيولي او بنديانې کړې دي.

طالبانو په تېر يو کال کې خپل مخالفان او حتا نيوکه کوونکي په تاوتريخجن ډول رټلي دي او دا يې ښودلې ده چې دوی د نورو افرادو د تابع کولو لپاره د تاوتريخوالي څخه د يوې وسيلې په توگه گټه اخلي.

لکه څرنگه چې د کابل لپاره د طالبانو والي د ۲۰۲۲ کال په می مياشت کې په يوه ويډيو کې چې په ټولنيزو رسنيو کې لاس پر لاس کېدله، ويلي دي چې ((د طالبانو مخالفت حرام دی او د دې نظام مخالفين واجب القتل دي)).

د صنفي اتحاديو د جوړولو او په هغو کې د گډون د حق نقض

د طالبانو په يو کال په واکمنۍ کې نه يوازې چې هيڅ صنفي اتحاديه، مدني بنسټ، گوند او اتحاديه جوړه نه شوه، بلکې په ځينو ولايتونو کې طالبانو د دا ډول تشکيلاتو د جوړېدو مخه نيولې ده، د بېلگې په توگه د پوهنتونونو د استادانو اتحاديه چې د افغانستان په کچه يې فعاليت کاوه او په کندهار کې هم فعاله وه، د طالبانو د لوړو زده کړو وزارت په رسمي مکتوب سره لغوه او فعاليت يې د هيواد په زيان وگڼل شو، په يو بل مورد کې، د پروان ولايت ځينو ځوانانو غوښتل چې يوه ټولنه جوړه کړي، خو د ثبت په پړاو کې يې د طالبانو د عدليې رياست لخوا منفي ځواب ترلاسه کړ. همدا راز، د ۲۰۲۲ کال د فبروري مياشتې پر ۲۰ نېټه د کندهار د عدليې رئيس د مدني فعالانو او ټولنيزو خيريه رضاکارانو سره د يوې ناستې پر مهال هغوی ته امر ورکړ چې خپل فعاليتونه ودروي، ځينو گډون کوونکو ويلي چې د عدليې رئيس د دې کار علت د مدني او رضاکاره کړنو په اړه د مشخصې پاليسۍ نشتوالی په گوته کړ.

د دې راپور موندنې ښيي چې په ټول هيواد کې زياتره هغه فرهنگي او ټولنيز سازمانونه چې مخکې يې منظم فعاليت درلود اوس منحل شوي او فعاليتونه يې درېدلي دي.

د ښځو پر بنسټي آزاديو لگېدلي محدوديتونه

پر افغانستان د طالبانو له واکمنۍ راهيسې په ښکاره او واضح ډول د ښځو د بنسټيزو حقونو او آزاديو، په ځانگړي ډول د زده کړو حق او په عمومي چارو کې د ښځو له گډون سره مخالفت شوی دی. په لومړني اقدام کې يې دولتي ادارو ته د ښځينه کارکوونکو د تگ مخه ونيوله او هغه ښځې چې د تېر حکومت په بېلابېلو برخو کې يې کار کاوه، له دندو وشړل شوی، وروسته له دې طالبانو امر وکړ چې له دې وروسته نجونې د شپږم ټولگي څخه پورته ښوونځيو ته د تگ اجازه نه لري، له همدې کبله په سلگونه زره نجونې د هيواد په کچه له تعليم څخه محرومې شوې دي.

همدا راز، طالبان د تېر يوه کال په جريان کې د ښځو پر وړاندې د زيات توپيري چلند او ظلم مرتکب شوي دي، په دې ډول سره دوی د خپلو انساني حقونو او آزاديو څخه بې برخې شوي دي.

نيونې او اجباري تري تم کېدل

د تېرو ۱۲ مياشتو په جريان کې ډېری ښځې په دې تور چې په اعتراضي پروگرامونو او يا د تېر حکومت په امنيتي او دفاعي بنسټونو کې يې کار کړی دی، نيول شوې، تري تم شوې او يا وژل شوې دي.

د رواداري بنسټ موندنې په ډاگه کوي چې د تېر يو کال په جريان کې د هيواد په کچه ۱۷ ښځې وژل شوې دي، ۹ ښځې تري تم شوې او ۷۳ ښځې نيول شوې دي.

د طالبانو ډلې د ۷ ښځو پر کورونو وسله وال يرغل کړی، هغه يې نيولې او بنديانې کړې دي، او په بلخ ولایت کې يې ۴۰ معترضې ښځې له هغې وروسته نيولې دي چې په يو اعتراضي عدالت غوښتونکي لاريون کې يې گډون کړی و.

سربېره پر دې، يو شمېر ښځې د تېر حکومت په امنيتي او دفاعي بنسټونو کې د کار او نورې د مدني فعاليتونو په تور وژل شوې دي. لکه د غور ولايت يوه ښځه چې مخکې د دې ولايت په زندان کې کارکوونکې وه، د ۲۰۲۱ کال د سپټامبر پر ۴ د خپل مېړه او زامنو مخته په مرميو وويشتل شوه. په غزني او مزارشریف کې دوه نورې ښځي د مخکنيو امنيتي بنسټونو کارکوونکې وې، چې د طالبانو لخوا په قتل ورسېدلې، او هم د ۲۰۲۱ کال د سپټامبر پر ۱۶ نيټه ۸ نورې ښځي چې په مزار شريف کي يې د اعتراضي لاريونونو په مشرۍ کې رول درلود، د طالبانو لخوا په پټ ډول ووژل شوې.

د ښځو د عدالت غوښتونکو خوځښتونو په تاوتريخجن ډول غلي کول او د وهم او ډار د فضا خپرېدل د دې لامل شوی چې په مدني فعاليتونو کې مخکښې ښځې حتا له کوره د وتلو اجازه ونلري، ځکه چې طالبانو د پراخو محدوديتونو په لگولو او د شرعي محرم او حجاب د اجباري کولو په بهانه په عملي ډول په عامه چارو کې د ښځو هر ډول گډون منعه کړی دی.

په عامه چارو کې د ښځو د گډون ممنوعيت

د طالبانو اسلامي امارت د خپلې واکمنۍ په لومړيو ورځو کې اعلان کړ چې ښځې نشي کولای يواځې او بې له شرعي محرم څخه له کوره د باندي ووځي، ښځينه زده کوونکې او خبريالانې مکلفې دي چې تور حجاب پر تن کړي او د رنگه لباسونو له اغوستلو بايد ډډه وکړي. له دې امله، هغو ښځو چې له دې امر څخه يې سرغړونه کړې، د طالبانو له تاوتريخجن چلند سره مخ شوي دي، حتا په ځينو ولايتونو لکه بدخشان او باميان کې نجونې د طالبانو لخوا له دې امله گواښل شوې دي چې چپلکې يې په پښو کړې وې، خو جرابې يې نه وې په پښو.

د طالبانو د امرباالمعروف او نهي عن المنکر سازمان ته منسوب کسان چې ټوله ورځ په ښارونو کې گرځي، هغه ښځې چې حجاب او شرعي محرم ونلري، ناوړه او تاوترخجن چلند ورسره کوي. همدارنگه، تفريحي ځايونه، زيارتونه او حمايوي مرکزونه يې هم د ښځو پر مخ تړلي دي.

طالبانو، د ۲۰۲۲ کال د می مياشتې پر ۲۷ نېټه په کندهار کې د يوه بل امر له مخې اعلان کړه چې ښځې بې له شرعي محرمه له ټرانسپورټ څخه د استفادې حق نه لري، په ځانگړي ډول له ښاري ټيکسي او ريکشا څخه استفاده نشي کولای، او که چا د دې امر څخه سرغړونه وکړه، مجازات به شي، لکه څرنگه چي په دې وروستيو کي ځينو ښځو د ښاري ترانسپورټ څخه تر استفادې وروسته د دوی لخوا اخطار تر لاسه کړی دی.

لاسته راغلي معلومات څرگندوي چې د تېر يو کال په جریان کې کورنی تاوتريخوالی په ځانگړي ډول ناموسي او پټ قتلونه زيات شوي دي، طالبانو ځينې داخلي قوانين لکه اساسي قانون چې د ښځو د اساسي حقوقو او آزاديو ساتونکی او ښځو سره د تاوتريخوالي د مخنيوي قانون چې د ښځو سره تاوتریخجن چلند يې جرم گڼلی او د ښځو پر وړاندې د تاوتريخوالي قربانيانو ته يې عدالت ته د لاسرسي زمينه برابروله، له منځه وړي دي. اوسمهال هيڅ قانوني ميکانيزم نشته چې د ښځو پر وړاندې د تاوتريخوالي قربانيانو ته رسيدگي وکړي، نو ځکه د ښځو پر وړاندې د تاوتريخوالي عاملين بې له دې چې د دا ډول عمل له حقوقي عواقبو څخه وويريږي او يا ونيول شي، په زياته کچه د تاوتريخوالي او ناوړه چلند مرتکب کېږي.

پر افغانستان د طالبانو د اسلامي امارت په دويم ځل واکمن کېدو سره زيات زيان د ښځو او نجونو ژوند ته اوښتی دی، تر دې ځایه چې دوی د خپلو لومړنيو حقونو او انساني آزاديو لکه زده کړو او کار کولو څخه هم محرومې شوې دي او واکمنې ډلې د افراطي مذهبي تگلارې له مخې په سياسي، اقتصادي، کلتوري او ټولنيزو برخو کې د ښځو گډون بند کړی دی.

د زده کړو حق ته د لاسرسي وضعيت

د لاسته راغلو معلوماتو پر بنسټ، دا چې په تېر يو کال کې د شخړو سيمې کمې شوې دي، ښوونځيو ته د هلکانو لاسرسی زيات شوی دی، خو لکه څرنگه چې ياده شوه، د طالبانو ډلې د فرمان په صادرولو سره له شپږم ټولگي څخه د پورته نجونو ښوونځي تړلي دي، او له کال څخه زیاته موده کيږي چې په سلگونو زره ښځينه زده کوونکې له خپل لومړني حق (تعليم) څخه محرومې دي.

له بل پلوه، د تېر يوه کال په جريان کې د تعليمي او تحصيلي مرکزونو په سلگونه مجرب او مسلکي کادرونه، د امنيتي تهديدونو له امله نيږدې او لرې هيوادونو ته د پناه غوښتنې په موخه تللي دي، په دې ترتيب سره تحصيلي مرکزونه، په ځانگړي ډول پوهنتونونه د علمي کادرونو څخه خالي شوي دي.

طالبانو د سختو مقرراتو په وضع کولو سره په ځانگړي ډول د نارينه او ښځينه زده کړيالانو د ټولگيو بېلتون او د ښځينه زده کړيالانو د حجاب په اړه پلټنو، عملاً له زرگونو ښځينه زده کوونکو څخه د زده کړو فرصت اخيستی دی. په ټول هيواد کې په ځانگړي ډول د هيواد په سویل لويديځه برخه کې په پوهنتونونو او تحصيلي مرکزونو کې د محصلينو گډون کم شوی دی. د بېلگې په توگه، په کندهار ولايت کې د لوړوزده‌کړو په خصوصي مؤسسو کې د مني سمستر په کانکور ازموينه کې د زده کړيالانو شمېر تر ۷۵٪ پورې لږ شوی دی. پر دې سربېره، د طالبانو د لوړوزده‌کړو وزارت، د اسلامي امارت د ايډيالوژيکو باورونو پر بنسټ په تعليمي او تحصيلي نصاب کي بدلونونه راوستي دي، د بېلگې په توگه مخکې په يوه څلور کلنه دوره کې ۸ کريډټه اسلامي ثقافت مضمون لوستل کېده، خو اوس يې دا ۲۴ کرډټو ته پورته کړی. همدارنگه، د طالبانو اسلامي امارت په تېر يوه کال کې زيات له ديني مدرسو او مذهبي زده کړو څخه ملاتړ کړی دی او عملاً يې د عصري تعليمي نظام سره مخالفت کړی دی. لکه په غور ولايت کې د طالبانو سيمه ييز حکومت اعلان کړی چې د دې ولايت د ملکي او نظامي برخو کارکوونکي مکلف دي چې په مياشت کې د خپل معاش يوه سلنه ديني مدرسو ته ورکړي.

د پورته ټولو يادو شويو مواردو او په افغانستان کې کورنۍ اقتصادي ستونزې د دې لامل شوې دي چې پر شرايطو برابرې زيات شمېر نجونې او هلکان، ښوونځيو او پوهنتونونو ته د تگ فرصت له لاسه ورکړي.

روغتيايي خدماتو ته د لاسرسي وضعيت

پر افغانستان د طالبانو د اسلامي امارت د دويم ځل واکمنېدو اغېزو او بحران، د روغتيايي خدماتو وړاندې کوونکي مرکزونه هم په شدت سره تر اغېز لاندي راوستي دي. له يو اړخه د مالي سرچينو، پرسونل، تجهيزاتو او درملو کمښت روغتيايي خدماتو ته د زياتو خلکو لاسرسی محدود کړی دی، له بل پلوه د سختو مقرراتو موجوديت په ځانگړي ډول د ښځو لپاره جدي ستونزې او ننگونې رامنځته کړې دي. لکه، طالبانو د هيواد په کچه اعلان کړی چې نارينه ډاکټران بايد ښځينه ناروغانې معاينه او تداوي نکړي او هم ښځې بې له شرعي محرم او حجاب څخه نشي کولای چې له کوره بهر ووځي او روغتيايي خدمات تر لاسه کړي.

د رواداري سازمان موندنې ښيي چې د روغتونونو، کلينیکونو او روغتيايي مرکزونو زيات شمېر ډاکترانو د طالبانو له واکمنېدو سره سم خپلې دندې پرېښې دي او د درملو بيه هم په بازار کې په بېساري ډول لوړه شوې ده، چې پدې سره يې په ټوليز ډول روغتيايي خدماتو ته د خلکو لاسرسی کمرنگه کړی دی او د هيواد په کچه د ميندو د مړينې کچه لوړه شوې ده.

د شغلي فرصتونو نشتوالی، د بېوزلۍ او اقتصادي ستونزو زياتوالی

پر افغانستان د اسلامي امارت له واکمنېدو سره سم، زيات شمېر هغو کسانو چې په تېر حکومت، په ځانگړي ډول په امنيتي او دفاعي بنسټونو کې يې کار کاوه، د ډار او شړلو له امله ونشول کولای چې خپلو دندو ته ادامه ورکړي. همدا راز، خبريالان او ځينې هغه کسان چې مخکې يې د غيردولتي مؤسساتو سره کار کاوه، خپلې دندې د لاسه ورکړي دي. په دې سره د شغلي فرصتونو کمښت د دې لامل شوی دی چې د کورنيو د ژوند او اقتصاد وضعيت د لویو ستونزو او ننگونو سره مخ شي. په اوسني وخت کې د پوهنتونونو څخه د فارغينو محصلانو، خبريالانو او د تېر حکومت د کارکوونکو لويه برخه بې کاره شوي دي او هم د هيواد د اوسنيو ناوړه حالاتو څخه د ډليز مهاجرت لويه څپه د يوه کال راهيسي نږدې او ليري هيوادونو ته پيل شوې ده.

د ملگرو ملتونو د وروستي راپور له مخي اوسمهال ۳،۲ ميليونه ماشومان له سؤتغذيې څخه کړېږي او ۱۴ ميليونه نور ماشومان د سؤتغذيې له خطر سره مخ دي.

دا پداسي حال کې ده چې د طالبانو ډلې په ټول هيواد کې خلک د زکات او عشر په ورکړې مجبوره کړي دي او په ځينو ولايتونو لکه مزارشريف کې يې کورنيو ته امر کړی چي د سرتېرو درې وخته ډوډۍ به ورکوي.

پر خلکو د درنو مالياتو او اخاذۍ وضع کول

طالبانو تر اوسه ښودلې ده چي دوی په خپلو کړنو کې عام او تام آزادي لري او هيڅ بلې مرجع ته ځواب ويونکي نه دي. نه کوم قانون موجود دی چې د دوی کړنې په ځانگړو اصولو پورې مقيدې کړي او نه داسې مرجع شته چې د دوی د کړنو څارنه وکړي. تر ټولو بده يې لا دا ده چې اداري سلسله مراتب شتون نلري. د بېلگې په توگه ځينې بنسټونه لکه د حج او اوقافو، د کرنې رياست او ښاروالي هر يو په خپل نوبت او په خپله خوښه له خلکو څخه عشر راټولوي. لکه دايکندي په مرکز کې شپږ حوزې ټاکل شوې دي چې هره حوزه له خپلي خوښې سره سم له خلکو سربېره پر دې چي د ۳۰۰۰۰ څخه تر ۳۵۰۰۰ افغانۍ عشر او زکات را ټولوي، خپل نور لگښتونه لکه د ژمي لپاره سون توکي هم له خلکو را ټولوي. په يو بل مورد کې يو سوداگر چې پلان يې درلود د افغانستان بانک نمايندگۍ ته خپلي پيسې ولېږدوي، د طالبانو له لوري نيول شوی او امنيه قوماندانۍ ته لېږدول شوی دی، ياد کس رواداري بنسټ ته وويل چې طالبانو د يو نيم ميليون افغانيو په بدل کې له بنده خوشې کړی دی. داسي راپورونه هم موجود دي چې د طالبانو ډلې د تېر کال په جريان کې په ځينو ولايتونو کې خلکو څخه د وسلې د لېږد په بهانه پېسې اخيستي او په دې سره يې زياتي پيسې لاسته راوړې دي.

د مذهبي او قومي لږکيو د بشري حقونو وضعيت

 د تېر يو کال په جريان کې په ځينو ولايتونو کې د قومي او مذهبي لږکيو پر وړاندې زيات تروريستي او مرگوني اقدامات شوي دي. هزاره، اوزبيک او هندو باوره قومي او مذهبي لږکيود يادې مودي په جريان کې بېلابېل توپيري چلندونه تجربه کړي دي. د طالبانو ډلې په بېلابېلو ولايتونو لکه بدخشان کې د قومي او مذهبي لږکيو پيروان ځورولي دي. دې ډلي ته منسوب کسانو پر افغانستان د واکمنۍ په لومړنيو مياشتو کې د جعفري او سلفي مذهب پيروان له کورونو ايستلي دي او هغه يې شکنجه کړي او توهين کړي دي. دې ډلې په رسمي ډول د خلکو د عقايدو پلټنه پيل کړې ده، په ځانگړي ډول هغه وخت چې دوی پوه شي چي دا خلک په داسې مذهب نه دي لکه موږ چې يو، د خلکو څخه يې پوښتنې پيل کړي دي او بيا يې ځورولي دي.

اجباري کډوالي

يو وخت د افغانستان په بېلابېلو برخو کې زيات شمېر هندوانو ژوند کاوه، خو اوس د امنيتي ستونزو له امله د دې لويې برخې څخه لږ کسان په هيواد کې پاتې دي. د طالبانو ډلې د ۲۰۲۱ کال په سپټامبرکې په غزني ولايت کې د هندوانو يو معبد تخريب کړی دی او د معبد د بيا رغونې دوې پروژې يې هم درولې دي. سربېره پر دې، په کابل کې د هندوانو يو معبد هم د نامعلومو کسانو لخوا تخريب شوی دی. بالاخره، په کابل کې د هندوانو او سيکانو پر معبد باندې د يو مرگوني تروريستي بريد له امله زياته مرگ ژوبله اوښتې او زيات شمېر هندوباوران په ډليز ډول وتلو ته اړ شوي دی.

همدارنگه، د لاسته راغلو مالوماتو له مخي، د ۲۰۲۱ کال په نومبر مياشت کې تر زرو زیات کسان د جوزجان په قوش تېپې سيمه کې چې ازبيکان او ترکمنان دي د طالبانو لخوا جبري کډوالۍ ته اړ شول، او مځکې، کورونه او مالونه يې په زور غصب شول.

له بل پلوه، پر دايکندي باندې د طالبانو د ډلې له واکمنېدو وروسته، د يوه فرمان په صادرولو سره ۸۰۰ هزاره کورنۍ د پاتو، گيزاب، ناوميش او خدير ولسواليو څخه بې له دې چې څه له ځان سره واخلي، په اجباري ډول کډوالۍ ته اړيستل شول او وروسته يې کورونه ړنگ کړای شوه. يادو کورنيو چې يوازې يې له ځان سره د ۵۰ کيلو اوړو د لېږد اجازه درلوده، خپلو گاونډيو کليو ته بېځايه شول.

سربېره پر دې، د ۲۰۲۱ کال د نومبر پر ۱۲ نېټه ۱۵ هزاره کورنۍ د دشت برچي د خيرآباد او نوآباد په سيمو کې چې د کابل په لويديځه برخه کې موقعيت لري، په جبري ډول کډوالۍ ته مجبوره شول او وروسته يې کورونه ړنگ کړای شول.

همدا راز، طالبانو په مزار شريف کې د وليعصر ښارگوټي اوسېدونکو ته چې هزاره شعيه خلک دي، د سيمې د پرېښودو اخطار ورکړی دی. د سيمه يېزو سرچينو د مالوماتو له مخې د ۲۰۲۱ کال د اکټوبر په مياشت کې د طالبانو محکمې د دې ښارگوټي د تخليې جواز ورکړی دی او ځينې برخې يې تخريب کړې دي. د سيمې اوسېدونکي وايي چې د دوو لسيزو راهيسې په دې سيمه کې ۴۰۰۰ کورنۍ اوسېږي.

تروريستي بريدونه

د تېر يو کال په جريان کې ۱۳ مرگوني او هدفي تروريستي بريدونه د افغانستان پر هزاره اوشيعه هيوادوالو باندې ترسره شوي دي، چې له امله يې ۷۰۰ کسان ټپيان او وژل شوي دي.

همدارنگه د هندوانو پر يو عبادتځای د يو تروريستي بريد له امله يو تن ووژل شو او ۷ کسه نور ټپيان شول.

د دې تر څنګ، تېر يوه کال کې په قندوز کې د اهل سنت صوفيانو پر خانقاه دوه لوی تروريستي بريدونه شوي دي، چې په پايله کې يې ۹۳ لمونځ کوونکي وژل شوي او ۱۸۳ تنه نور ټپيان شي دي.

د يادونې وړ ده چې د داعش خراسان ډلې پر قومي او مذهبي لږکيو د ۶ بريدونو مسؤليت پر غاړه اخيستی.

د طالبانو ډلې د خپلې يو کلنې واکمنۍ په جريان کې د خلکو د امنيت په تامين کې، په ځانگړي ډول د قومي او مذهبي لږکيو، د امنيت په برخه کې مسؤليت سم نه دی ادا کړی او اغېزناک اقدمات يې نه دي ترسره کړي.

د موجوده شواهدو پر بنسټ، لکه څرنگه چې پر هزاره او شيعه هيوادوالو مرگوني تروريستي بريدونه شوي دي، دا کېدای شي چې نسل وژنه وگڼل شي.

دويمه برخه: د نړيوالو بشردوستانه حقونو نقض

د رواداري بنسټ د څارنې پايلې ښيي چې د تېر يو کال په جريان کې د وسلوالو شخړو څارونکي نړيوال اصول او قواعد نقض شوي دي، له همدې امله ملکي کسان له مالي او ځاني پلوه له تاوتريخوالي او جدي زيانونو سره مخامخ شوي دي.

ملکي مرگ ژوبله

که څه هم وسلوالې شخړې او امنيتي پيښې د پخوا په پرتله په تېر يو کال کې کمې شوې وې؛ مگر امنيتي پيښې او تروريستي بريدونه بيا هم د پام او انديښنې وړ دي.

د ۲۰۲۱ کال د اگست مياشتې له ۱۵ نيټې څخه تر ۲۰۲۲ کال د اگست تر ۱۵ نېټې په ټوليزه توگه ۲۷۲۲ تنو ملکي خلکو، ۱۷۹۲ نارينه، ۱۱۰ ښځينه، ۵۲۵ ماشومان او ۲۹۳ تنه نور چې هويت يې نه دی څرگند شوی د تېر کال په جريان کې په افغانستان کې وژل شوي او ټپيان شوي دي. له دې ډلې، ۱۱۷۴ تنه ۸۶۲ نارينه، ۴۸ ښځينه، ۲۴۹ ماشومان او ۱۵ تنه نور چې هويت يې څرگند نه دی وژل شوي دي، او ۹۳۲ تنه نارينه، ۶۲ تنه ښځينه، ۲۷۶ تنه ماشومان او ۲۷۸ تنه نور چې هويت يې څرگند نه دی، ټپيان شوي دي، چي په ټوليزه توگه ۱۵۴۸ تنه کيږي.

د امنيتي پېښو په تفکيک د ملکي تلفاتو ارقام

د جوړو شويو چاوديدونکو موادو او د طالبانو او د افغانستان د پخواني اسلامي جمهوري دولت ځواکونو له لوري د پخوانيو کلونو څخه پاتي سرگلولو، او د طالبانو له خوا د پخوانيو سړک غاړې پاتې ماينونو په پايله کي ۲۸۹ تنه ملکي وګړي وژل شوي او ۷۲۸ تنه نور ټپيان شوي دي، چې د دې پېښو ډیری قربانيان ماشومان تشکيلوي.

د تېر يو کال په جريان کې د هغو ځان وژونکو بريدونو له امله چې مسؤليت يې داعش خراسان ډلې پر غاړه اخستی په ټوليزه توگه ۳۵۶ تنه ملکي وګړي وژل شوي او ۶۲۶ نور ټپيان شوي دي.

سربېره پر دې، ۴۶۳ تنه چې ډیری يې د پخواني حکومت کارکوونکي تشکيلوي، د طالبانو او يا هم د نامعلومه عاملانو له لوري ترور او ۱۹۳ تنه نور ټپيان شوي دي.

د رواداري بنسټ د موندنو له مخې، طالبان د ټول هيواد په کچه، په ځانکړي ډول په کندهار، دایکندی، ننگرهار، پنجشیر، کابل، پکتیا، غور ولايتونو او بلخاب ولسوالۍ کې د دغه ډول وژنو مرتکب شوي دي.

همدارنگه، په تيرو ۱۲ میاشتو کې، په خوست او کنړ ولايتونو کې د پاکستاني ځواکونو په هوايي بريدونو کې د ۱۵ ماشومانو په ګډون ۴۷ تنه ملکي وګړي وژل شوي دي، او همدارنگه کابل ولايت کي د حامد کرزي نړيوال هوايې ډگر ته نژدې د آمريکايې ځواکونو په هوايي بمبار کې د ۷ ماشومانو په ګډون ۱۰ تنه ملکي وګړي وژل شوي دي.

همدا راز، ۱۰۰ تنه ملکي هيوادوال د طالبانو له خوا د سرپل ولايت په بلخاب ولسوالۍ او ۳۲ تنه په پنجشير ولايت کې وژل شوي دي.

ترلاسه شوي شواهد ښيي چې پورته کسانو په وسلوالو فعاليتونو او شخړو کې هيڅ ډول نقش نه درلود.

د جنگي اسيرانو وژنه

طالبانو د سرپل ولايت په بلخاب ولسوالۍ او پنجشير ولايت باندې د بريددونو په جريان کې هغه کسان چي خپلې وسلې يې پر ځمکه ايښې وې وژلي دي، د هغوي ۷ تنه په پنجشير او ۴ تنه په بلخاب ولسوالۍ کي په داسي حال کې وژل شوي چې وسلې يې پر ځمکه ايښې او طالبانو ته تسليم شوي ؤ.

شکنجه او ناوړه چلند

د تېر يو کال په جريان کې د ملکي کسانو شکنجه او خلکو سره ناوړه چلند هم له هغو مواردو څخه دي چې طالبان د وسلوالو شخړو په جريان کې د هغه مرتکب شوي دي. څرنگه چې دغې ډلې پر بلخاب ولسوالۍ تر بريد وروسته او د خپل يو ناراضي قوماندان مولوی مهدي مجاهد د ځپلو په موخه د ښځو او ماشومانو په گډون ملکي کسان چې په شخړو کې يې هيڅ ډول نقش نه درلود، تر تاوتريخوالي او ناوړه چلند لاندې راوستل. يوې سيمه ييزې سرچينې وويل چې خلک په بېلابېلو پلمو، لکه د وسلې ليږد، مولوي مهدي سره اړيکې او يا له مؤسساتو څخه د کومک راوړلو په تور شکنجه او تر ناوړه چلند لاندې راغلل. د بېلگې په توگه، طالبانو په ترخوچ، ايلدر او تخشار کې څلور تنه د سلاح لرلو په تور ونيول او شکنجه يې کړل.

جنسي تيری

د سرپل ولايت بلخاب ولسوالۍ کې د طالبانو له لوري پر ښځو او انجونو د جنسي تيري جدي ادعاوې موجودې دي.

څرنگه چې يوې سيمه ييزې سرچينې طالبانو ته منسوب يو شخص څخه نقل قول کړی، چې د طالبانو وسلوالو کسانو د بلخاب ولسوالۍ په مرکز زوړ بازار (بازار کهنه) کې پر يوې ښځې په داسي حال کې جنسي تېری وکړ، چې مېړه يې هم ورسره ؤ. همدارنگه، د جنسي تيري نورې ادعاوې هم راپور شوې دي چې د شپنيو تلاشيو په جريان کې رامنځته شوي دي.

په ملکي کسانو پورې د اړوندو اموالو عمدي تخريب

د دې راپور د موندنو پر بنسټ، د تېر يو کال په جريان کې پر شخړو باندې د ناظرو نورو اصولو او قواعدو تر څنگ چې نقض شوي دي، په ملکي کسانو پورې د اړوندو اموال هم په عمدي يا قصدي ډول تخريب شوي او زيان يې ليدلی دی. د بېلگې په توگه، د طالبانو ډلې د سرپل ولايت پر بلخاب ولسوالۍ تر بريد وروسته، د دې ولسوالۍ د بازار په شمال ختيځه برخه کې چې د دې بازار لويه برخه گڼل کېده تخريب کړه. هغوی په قصدي توگه يو راکټ فير او نږدې تيلو پمپ ته يې اور اچولی او تخريب کړی يې دی، چې له امله يې يو سل او څلويښت هټۍ وسوځول شوې.

همدارنگه، د ترلاسه شويو معلوماتو له مخې، د اوسيدو دوه کورونه د بلخاب ولسوالۍ په خالر سيمه کې د طالبانو له خوا بمبار شوي او په بشپړه توگه له منځه تللي دي. د دغو کورونو يو تن مالک د رواداري بنسټ ته ويلي چي هغوی د گنده جيو او مرغوچ سيمو ته ایستل شوي دي او طالبانو د هغوی کورونه بمبار او تخريب کړي دي.

سربېره پر دې، د ۲۰۲۲ کال د اګست پر ۱۵مه نېټه څلور د اوسيدو ځايونه د پنجشير ولایت په پريان ولسوالۍ کې د طالبانو له لوري بمبار او اوسيدونکي يې له هغه ځایه په اجباري ډول پريښودلو ته اړ کړل شوي دي.

د عمومي او خصوصي شتمنيو چور او چپاول

د اعتبار وړ راپورونه شتون لري چي پر ولایتونو باندي د طالبانو د واکمنۍ سره سم، د خلکو شخصي وسايل او شتمنۍ چور او د هغوي کورونه او ملکيتونه يې په زور غصب کړي دي. څرنگه چي طالبانو پوري اړوند کسانو په ټول هيواد کي د پخواني حکومت د مقاماتو کورونه او د اوسيدو ځايونه تصرف کړه او هغه يې د نظامي ځایونو او يا هم شخصي هدف لپاره وکارول. همدارنگه، طالبانو ولايتونو ته د داخليدو په لومړيو ورځو کي دولتي اموال او امکانات چور او یا هم يې ورڅخه غلطه استفاده وکړه.

په دايکندي ولايت کي حتی ځيني دولتي ادارات لکه د اطلاعاتو او کلتور او ښار جوړوني رياستونه، د طالبانو تر داخليدو وروسته تر زياته وخته پوري د سيمه ييزو مسؤلو کسانو د کورنيو په اختيار کي وه او په دغه ځايونو کي آن پسونه، غوايې او چرگان ساتل کيده.

له سيمه ييزو سرچينو څخه د ترلاسه شويو معلوماتو پر بنسټ، طالبانو تر ۷۰ زيات تېز رفتار موټرونه لکه فيلډر، کرولا، صرف او ټونس د بلخاب ولسوالۍ له مرکز، ۷۰ عراده موټرسايکلونه د سرخک بلاغ، ۶۵ عراده نور موټرسايکلونه د دې ولسوالۍ د گلورز کلي څخه غلا او وړي دي.

د سيمه ييزو سرچينو د معلوماتو له مخې، طالب ځواکونو د خلکو د کورونو د تلاشۍ پر وخت قيمتي توکي، جواهرات او نغدې پیسې هم چور کړې دي.

د روادارۍ موندنې ښيي، چې طالبانو د ولایتونو د مرکزونو تر سقوط وروسته د پخواني حکومت کارکوونکو پورې اړوندو شتمنيو په چور لاس پورې کړی او د نورو کسانو شخصي اموال يې هم په زور غصب کړي دي. څرنگه چې د پخواني حکومت د مقاماتو د استوگنې د ځایونو تصرف هغه مورد و چې په ټولو ولايتونو کې، په ځانگړې توگه کابل، کندهار او هرات کې رامنځته شوی، په ورته وخت کې، راپورونه شته چې طالبانو په کندهار کې د پخواني حکومت د امنيتي بنسټونو کارکوونکو پورې اړوند اموال چور کړي دي.

درېيمه برخه: پايله او وړانديزونه

پايله

هغه څه چې په تېر يو کال کې د طالبانو د اسلامي امارت د واکمنۍ په اوږدو کې پر افغانستان تېر شول د دې څرگندونه کوي چې واکمن مقامات د بشر حقونو له موازينو سره سم جدي چلند نه لري او د ځواب ويلو له احساس څخه په خوندي ډول په پرله پسې توگه د هيوادوالو د بنسټيزو حقونو د سرغړونو مرتکب شوي دي.

اوس چې د طالبانو د دويم ځل واکمنۍ څخه تر يو کال زيات وخت تيريږي، طالبانو د ښځو د محروميت د تگلارې په اختيارولو د شرايطو وړ زرگونه نجونې ښوونځي ته له تگ او کار کولو له حقونو څخه چې د ډيرو بنسټي حقونو څخه گڼل کيږي، محرومې کړې دي.

افغانان د يادې مودې را په دې خوا، د هغه څه برعکس چې دعوه يې کيږي، تر ټولو ټيټ رواني امنيت او خونديتوب لري؛ ځکه چې په طالبانو پورې اړوند کسان د نړيوالې ټولنې او نورو څارونکو مراجعو په نه شتون کې د پخواني حکومت د کارکوونکو، د بشري حقونو د مدافعينو او مدني فعالانو څخه په غچ اخيستلو اقدام کوي او ياد کسان نیسي، شکنجه او ځوروي يې او حتی وژني يې، چې دغو خپلسريو په ټول هيواد کي د وحشت او ډار فضا رامنځته کړې ده.

سربېره پر دې، داخلي قوانين، په ځانگړې توگه اساسي قانون، چې د اتباعو د اساسي حقونو تضمين کوونکی دی ځنډول شوی، او همدارنگه، د پاملرنې وړ مدني او د بشري حقونو مدافعو بنسټونو خپل فعاليتونه درولي دي، چې له همدې امله د بشر حقونو د نقض د قربانيانو لپاره عدالت ته لاسرسی ستونزمن او تقريباً ناممکن شوی دی.

له بل پلوه، د طالبانو له خوا پر هيواد د ډار او وهم فضا واکمنه ده او په سختۍ سره د سياست پلي کولو په هيواد کې د زيات شمېر رسنيو او مطبوعاتو، او د مدني او کلتوري ټولنو فعاليتونه درولي دي، چې له امله يې د بيان آزادي او مطبوعات چې د تېرو دوه لسيزو د مهمو لاسته راوړنو څخه شمېرل کيدل، د هرې ورځې په تيريدو لا پسې محدود شوي دي.

دا مهال نه هيوادوال او نه هم رسنۍ د خپلو افکارو د بيان جرئت لري، چې له امله يې رسنۍ د خپلواکو او بې پرې اطلاعاتو له خپريدلو څخه ډډه کوي. دې وضعيت د هيوادوالو او واکمنو مقاماتو تر منځ د رغنده خبرو اترو امکان په شدت سره کم کړی او د اصلاح او تغير لپاره يې هيلي په جدي توگه زيانمنې کړې دي.

قومي او مذهبي لږکي هم د امنيتي گواښونو له امله خونديتوب نلري. څرنگه چې د طالبانو سيمه ييزو واکمنو په دايکندي، ارزگان، جوزجان، بلخ او کابل کې سلگونه هغه کورنۍ چې په ازبيک، ترکمن او هزاره قومونو پورې اړوندې وې په اجباري توگه کډوالۍ ته اړيستې دي او د هغوی اموال او شتمني يې چور او کورونه يې هم ور تخريب کړي دي.

د دغو پېښو ټولگه دا ښيي چې افغانستان په تېر يو کال کې د بشر حقونو له بحران سره مخامخ و او واکمنو مقاماتو د نړيوالو بشري حقونو ارزښتونو او اصولو ته هيڅ ډول التزام او تعهد نه دی عملي کړی.

له بل پلوه، د نړيوالې ټولنې د بې تفاوتۍ زیاتوالی او د ملگرو ملتونو سازمان منفعل رول، چې يواځې يې پيښي او قضيې څارلې دي، د اوضاع د خرابوالي سره نوره هم مرسته کړې ده، او طالبانو ته يې له بشري حقونو څخه د سرغړونو ډير فرصت برابر کړی دی.

وړانديزونه

رواداري بنسټ د بشر حقونو د پراخو او دوامدارو سرغړونو د مخنيوي په موخه لاندې موارد د خپلو مهمو وړانديزونو په توگه واکمنو مقاماتو او نړيوالې ټولني ته وړاندې کوي.

واکمنو مقاماتو ته

الف: افغانستان د بشر حقونو ځينو کنوانسيونونو او نړويوالو الزامي سندونو سره ملحق شوی دی، چې له حقوقي پلوه، او په ځانگړي ډول، د نړيوال مسؤليت د تداوم د اصل پر بنسټ، طالبان د واکمنو مقاماتو په توگه چې اوسمهال سياسي قدرت په لاس کې لري په يادو اسنادو کې د راغلو تعهداتو پر اجرا مکلف گڼل کيږي او له هغو څخه سرغړونه حقوقي پايلې له ځان سره لري.

ب: طالبان د واکمنو مقاماتو په توگه د بشر حقونو د سرغړونو پېښو، لکه پر قومي او مذهبي ډلو خونړيو تروريستي بريدونو په اړه بايد ځواب ويونکي وي، او د ټولو هيودوالو د امنيت د خونديتوب لپاره بايد اغيزناک اقدامات وکړي.

ج: د افغانستان د وگړو د بشري حقونو د نقض لاملونه او افراد بايد ځواب ويونکي کړای شي. د بشر حقونو څخه د سرغړونو قضيې دې په هر اړخيزه توگه د واکمنو مقاماتو له لوري وڅيړل شي او عاملان او مرتکبين يې مجازات شي.

د: په ټول افغانستان کې دې زده کړو ته د لاسرسي حق د پلي کولو په موخه د ټولو مستحقو نجونو د ښوونځيو د بيا پرانيستلو لپاره لازم اقدامات ترسره شي.

هـ. د ښځو پر بنسټيزو حقونو وضع شوي ټول محدويتونه لرې شي، په آزاده توگه د تگ راتگ حق او په عمومي فضا کې د هغوی شتون ومنل شي او په دې ترتيب، په ټولو ټولنيزو، سياسي، کلتوري او اقتصادي برخو کې دې په ټول هيواد کې ورته د فعال گډون زمينه برابره شي.

نړيوالې ټولنې ته

الف: د بشر حقونو نړيوالو او سيمه ييزو سازمانونو څخه غواړو چې په افغانستان کې د بشر حقونو د روان وضعيت څخه په دوامداره او منظمه توگه څارنه وکړي او په پراخه توگه د بشر حقونو څخه د سرغړونو د تکرار د مخنيوي لپاره په گډه اقدام او د عدالت غوښتنه وکړي.

ب: د نړيوالو اغېزلرونکو رسنيو او مطبوعاتو څخه غواړو چې په اوسنيو شرايطو کې چې د افغانستان خلک بیړنيو مرستو ته اړتیا لري، په دې هيواد کې د بشر حقونو روانو مسايلو او ستونزو انعکاس ته ډيره پاملرنه او تمرکز پرې وکړي.

ج: د نړيوالو او سيمه ييزو مرسته کوونکو بنسټونو څخه غوښتنه لرو چې د افغانستان د خلکو فقر، نادارۍ او بيکارۍ ته په کتنې سره په بيړني ډول اغیزمن اقدام وکړي.

د. د ملگرو ملتونو سازمان د بشر حقونو له شوری څخه غواړو چې د خپلواکو او بې پرې ذیصلاح مراجعو له خوا په افغانستان کې د هزاره او شيعه هيوادوالو د نسل وژنې په اړه د څېړنو زمينه برابره کړي.

 هـ. د سيمې او نړۍ له هيوادونو غوښتنه کوو چې طالبانو سره د تعامل او رفتار بنسټ د بشر حقونو بنسټيز اصولو ته د درنښت له مخې وټاکي، او په دې ترتيب، هغوی له بشر حقونو څخه د پراخې سرغړونې پر وړاندې ځواب ويونکي کړي.

و. د اسلامي هيوادونو څخه ځانگړې غوښتنه کوو چې د اسلامي زده کړو او تعليماتو په چوکاټ کې، او همدارنگه د اسلامي بشري حقونو په اعلاميه کې راغلو ارزښتونو او مفادو ته په پاملرنې، د افغانستان د خلکو بنسټيز حقونه، په ځانگړي ډول د زده کړو او کار حقونو ته د ښځو لاسرسي لپاره اقدام او فعاله عدالت غوښتنه وکړي.