معرفی
گزارش حاضر ناظر بر مهمترین رویدادها و موارد نقض حقوق بشر می‌باشد که در دورهء زمانی یک سال حکومت طالبان از ۲۴ اسد ۱۴۰۰- ۲۴ اسد ۱۴۰۱ در افغانستان اتفاق افتاده است. رویدادهای یاد شده شامل عمده‌ترین موارد نقض حقوق بشر و حقوق بشر دوستانه بینالمللی در ۲۹ ولایت کشور می‌باشد که توسط رواداری به صورت مداوم و منظم مستندسازی شده است. گزارش به صورت مشخص به نقض حق حیات، نقض حق کرامت انسانی، بازداشت و توقیف خودسرانه، وضعیت دسترسی به عدالت، حق آزادی بیان و رسانهها، نقض حق تجمعات مسالمتآمیز، حق تشکیل اتحادیه‌های صنفی و الحاق به آن و سایر حقوق اساسی و نیز، به صورت مشخص به محدودیتهای اعمال شده بر آزادیهای اساسی زنان می‌پردازد. بخش دوم گزارش، نقض حقوق بشردوستانه بینالمللی شامل تلفات ملکی، شکنجه و بد رفتاری، تجاوز جنسی، تخریب عمدی اموال متعلق به شهروندان غیر نظامی و غارت و چپاول داراییهای عمومی و خصوصی را بیان می‌کند. تمامی رویدادها، ارقام و اطلاعاتی که در این گزارش به عنوان یافته‌های رواداری مطرح گردیده، حداقل توسط سه منبع معتبر و مستقل تایید شده است.
هرچند در گزارش حاضر تلاش شده است تا به عمده‌ترین موارد نقض حقوق بشر و حقوق بشر دوستانه بینالمللی در سراسر افغانستان در دوره زمانی یاد شده، پرداخته شود؛ اما به دلیل محدودیت روز افزون دسترسی به اطلاعات و دشواری تایید رویدادهای نقض حقوق بشر توسط منابع معتبر در محل، مطمئنا موارد مهم دیگری نیز وجود دارد که ما نتوانسته‌ایم آن را مستندسازی کنیم.
با برگشت طالبان به قدرت، ساختار‌ها و نهادهای مبتنی بر قانون اساسی فروپاشید. قوانین جاری و در رأس همه آنها قانون اساسی قبلی که متضمن حقوق و آزادیهای اساسی شهروندان بود، ملغا اعلام شد و به این ترتیب، ضمانت‌های قانونی حمایت و صیانت از حقوق بشری مردم افغانستان به کلی از بین رفت. از این رو، در فقدان سازو کار‌های قانونی حمایت از حقوق بشر، عدم زمینه فعالیت کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان و سایر نهادهای حقوق بشری در کشور و از سوی دیگر به دلیل غیبت حضور فعال و اثر گذار جامعه جهانی، در طول یک سال ( ۲۴ اسد ۱۴۰۰-۲۴ اسد ۱۴۰۱) وضعیت حقوق بشری در افغانستان رو به وخامت بوده است.
هرچند رویدادهای امنیتی در یک سال گذشته در مقایسه با سال‌های پیشتر به لحاظ تعداد و آمار کمتر اتفاق افتاده و در میزان جنگ‌های رو درو کاهش قابل توجه به میان آمده است؛ اما ادامه منازعات مسلحانه و حملات خونبار تروریستی در طول یک سالی که گذشت هم چنان از مردم افغانستان قربانیان بیشماری گرفته است. چنانکه بر اساس معلومات و یافته‌های رواداری، در جریان یک سال حاکمیت امارت اسلامی طالبان، در مجموع به تعداد ۲۹۳۲ نفر در نتیجه حملات مرگبار تروریستی و اقدامات هدفمند، کشته و زخمی شده‌اند.
زنان در نتیجه تبعیض سیستماتیک و هدفمند گروه حاکم، از ابتدایی‌ترین و مسلم‌ترین حقوق انسانی خود از جمله حق آموزش و حق کار محروم شده‌اند و همین طور، اقلیتهای قومی و مذهبی در معرض رفتار تبعیض‌آمیز گروه حاکم و حملات مرگبار گروه‌های تروریستی بوده که قربانیان فراوانی از آنها گرفته است.
در طی این مدت، فعالیت ده‌ها نهاد جامعه مدنی، رسانهها و خبرگزاری‌های معتبر و مستقل، در سراسر کشور متوقف و به تبع آن آزادی بیان و رسانهها و دسترسی به اطلاعات به مثابه مهمترین دست آورد مربوط به دو دهه گذشته به صورت گسترده محدود شده است. در یک سال حاکمیت طالبان، در مجموع به تعداد ۱۵۱ خبرنگار بازداشت و ۴۶ تن دیگر مورد خشونت و تهدید قرار گرفته‌اند. در نتیجه این وضعیت، هر چند گزارش هایی از نقض حقوق بشر در رسانهها منتشر می‌شود اما واقعیت این است که دسترسی به معلومات دقیق و کامل در مورد قضایای نقض حقوق بشر دشوارتر شده است.
طالبان در جریان یک سال گذشته، با منتقدان و مخالفان خود با روش به شدت خشونتآمیز رفتار نموده و به این گونه مطابق یافته‌های روداری، صدها تن از کارکنان حکومت پیشین، خبرنگاران و مدافعان حقوق بشر را بازداشت، شکنجه و حتی به قتل رسانده‌اند. بر اساس یافته‌های ما به تعداد ۹۱۶ نفر در جریان یک سال گذشته توسط طالبان به صورت غیر قانونی و خود سرانه بازداشت و توقیف شده‌اند. افراد یاد شده شامل کارکنان حکومت پیشین؛ به ویژه منسوبین نهادهای امنیتی و دفاعی اسبق و بستگان آنها، خبرنگاران و فعالان مدنی و اجتماعی و دیگر افراد غیر نظامی میباشند.
روش جمع‌آوری معلومات
رواداری همزمان با مسلط شدن طالبان بر کشور و به رغم تمامی دشواری‌ها و مشکلات موجود، وضعیت حقوق بشر را به صورت مداوم و منظم نظارت نموده و با مراجعه به منابع معتبر و مستقل محلی، به شمول شاهدان عینی، قربانیان و بستگان آنها، معلومات مرتبط با موارد نقض حقوق بشر را جمع آوری نموده است. چنانکه یافته‌ها ومعلومات مندرج در این گزارش، توسط منابع متعدد و قابل اعتماد محلی تأیید شده است. از این رو آنچه در ادامه می‌آید معلومات بدست آمده از منابع مطلع محلی در ولایتهای کابل، قندهار، هرات، ننگرهار، بامیان، کنر، ارزگان، هلمند، بدخشان، قندوز، دایکندی، سرپل، تخار، غور، میداک وردک، غزنی، پنجشیر، پروان، بغلان، خوست، پکتیا، پکتیکا، فراه، نیمروز، بادغیس، کاپیسا، نورستان، لغمان و بلخ می‌باشد که به صورت واقع بینانه مورد مقایسه، تحلیل و ارزیابی قرار گرفته است. علاوه براین، به معلومات منتشر شده توسط دیگر نهادهای معتبر ذیربط، نیز در گزارش حاضر استناد شده است.
رواداری تأکید می‌کند که مستندسازی قضایای نقض حقوق بشر در این دوره زمانی و دستیابی به اطلاعات مورد نیاز درباره رویدادهای نقض حقوق بشر، با توجه به محدودیتهای وسیع وضع شده از سوی طالبان، کار سخت و دشواری بوده است. زیرا سازمان استخبارات طالبان از انتشار هر گونه اطلاعات مرتبط با نقض حقوق بشر جلوگیری و با عاملان آن برخورد خشونتآمیز داشته‌اند. از این رو، گزارش حاضر معطوف به بیان بخشی از رویدادهای نقض حقوق بشر در طی یک سال حاکمیت طالبان می‌باشد که توسط این نهاد مستندسازی شده است. همه رویدادها و ارقامی که در این گزارش به عنوان یافته‌های رواداری گنجانیده شده، حداقل توسط سه منبع معتبر تایید شده است.
بخش نخست: وضعیت حقوق بشر
بر بنیاد یافته‌های رواداری، در دوره زمانی این گزارش (۲۴ اسد ۱۴۰۰-۲۴ اسد ۱۴۰۱) حقوق بشر در افغانستان به صورت گسترده و سیستماتیک نقض شده است. در این بخش گزارش به صورت مشرح و مفصل به بیان مهمترین موارد نقض حقوق بشر و مشکلات موجود، پرداخته می‌شود.
نقض حق حیات
هرچند رویدادهای امنیتی در یک سال گذشته در مقایسه با سال‌های پیشتر به لحاظ تعداد و آمار کمتر اتفاق افتاده و در میزان جنگ‌های رو درو کاهش قابل توجه به میان آمده است؛ اما ادامه منازعات مسلحانه و حملات خونبار تروریستی در طول یک سالی که گذشت همچنان از مردم افغانستان قربانیان بیشماری گرفته است. چنانکه بر اساس معلومات و یافته‌های سازمان رواداری، در جریان یک سال حاکمیت امارت اسلامی طالبان، در مجموع به تعداد ۲۹۳۲ نفر در نتیجه حملات مرگبار تروریستی و اقدامات هدفمند، کشته و زخمی شده‌اند.
تلفات ملکی
شواهد و مدارک بدست آمده نشان میدهد که به تعداد ۲۷۲۲ فرد غیر نظامی ۱۷۹۴ مرد، ۱۱۰ زن، ۵۲۵ طفل و ۲۹۳ تن دیگر که ما قادر به تشخیص هویت جنسیتی آنها نشده‌ایم، در طول یک سال گذشته در سراسر افغانستان کشته و زخمی شده‌اند. از این میان، ۱۱۷۴ نفر شامل ۸۶۲ مرد، ۴۸ زن، ۲۴۹ کودک و ۱۵ تن دیگر که هویت شان روشن نیست کشته شده و به تعداد ۹۳۲ مرد، ۶۲ زن، ۲۷۶ کودک و ۲۷۸ نفر دیگر با هویت نا مشخص که در مجموع ۱۵۴۸ تن می‌شود زخمی شده‌اند. افراد یاد شده در رویدادهای مختلف امنیتی از جمله حملات خونین تروریستی قربانی شده‌اند.
قتل‌های هدفمند و برنامه ریزی شده
به تعداد ۲۱۰ تن که عمدتاْ شامل کارمندان نهادهای امنیتی حکومت پیشین، قضات، وکلای مدافع، مدافعان حقوق بشر، سارنوالان، افراد وابسته به خیزشهای مردمی، کارکنان مؤسسات دولتی و غیر دولتی پیشین و شهروندان غیر نظامی متهم به همکاری با گروه داعش و جبهه مقاومت میباشند به طور سیستماتیک و هدفمند در جریان یک سال حاکمیت طالبان کشته و زخمی شده‌اند. افراد یاد شده در ولایتهای قندهار، غور، جلال آباد، کنر، هلمند، ارزگان، دایکندی، هرات، بلخ، پنجشیر، بدخشان، کابل، قندوز، تخار و سرپل به قتل رسیدهاند.
گروه طالبان پس از حاکمیت خود بر افغانستان، با توسل به اقدامات انتقامجویانه به تعقیب و شناسایی افراد منسوب به نهادهای پیشین دولتی و غیر دولتی پرداخته و به این منظور در بخشهای مختلف کشور به تلاشی خانهها و منازل مسکونی اقدام نموده است. شواهد بدست آمده نشان میدهد که طالبان پس از شناسایی افراد متذکره، به شکنجه، رفتار خشونتآمیز و حتی قتل آنها اقدام نمودهاند. چنانکه تنها در طی سه ماه نخست حاکمیت این گروه، به تعداد ۱۲۱ تن که شامل کارمندان نهادهای امنیتی حکومت پیشین، افراد منسوب به خیزشهای مردمی، قضات و وکلای مدافع، مدافعان حقوق بشر، کارکنان مؤسسات غیر دولتی و متنفذین محل میباشند به صورت هدفمند به قتل رسیدهاند. همین طور، در تاریخ ۸ سپتامبر ۲۰۲۱ به تعداد ۴ تن از نیروهای پولیس در ولایت قندهار از خانههای شان بازداشت و به شکل فجیع تیرباران شدند. افزون براین، از تاریخ ۲۵ آگست الی ۲ نوامبر ۲۰۲۱ حد اقل ۶۱ تن از باشندگان ولایت ننگرهار به قتل رسیدهاند که از این میان ۳۸ تن به اتهام ارتباط و همکاری با داعش، ۱۰ تن از افراد ملکی به شمول ۲ زن به علت نا معلوم، ۳ تن از علمای دینی، ۴ تن از کارمندان حکومت پیشین، ۳ تن از فعالان مدنی و ۱ خبرنگار در این ولایت کشته شده‌اند. منابع محلی به سازمان رواداری گفته‌اند که با جسد ۳۱ تن از قربانیان در ولایت ننگرهار نامه‌های نیز دریافت شده است که گویا این افراد به اتهام همکاری با گروه داعش به قتل رسیده اند، کاری که قبلاْ گروه طالبان با کارمندان حکومت پیشین می‌کردند. هم چنین، شماری از این افراد سر بریده شده و اجساد شماری از آنها در درختان آویزان شده است.
گزارشهای دریافتی نشان میدهد که طالبان در ولایت بدخشان به صورت برنامه ریزی شده مخالفان خود و کارمندان حکومت قبلی را به قتل رسانده‌اند. چنانکه در نخستین روزهای ورود این گروه به ولایت بدخشان، افراد زیادی ناپدید شده که جسد شماری از آنها بعداْ از دریاها، کوها و دره‌ها پیدا شده و در مورد سرنوشت افراد باقیمانده هنوز اطلاعی در دست نیست. به گفته ساکنان محل، طالبان شب هنگام خانههای مردم را تلاشی و آنها را به جاهای نا معلوم منتقل می‌کنند که بعدا اجساد شان از دریاها، کوه‌ها و دره‌ها پیدا می‌شوند. مثلاْ در یک مورد در مرکز ولایت بدخشان گروه طالبان یک فرمانده قبلی خیزشهای مردمی را در تاریخ ۲۳ جون ۲۰۲۲ از خانه اش دستگیر نمودند که بعداْ جسد اش از دریا پیدا شد و نیز در جریان سه ماه نخست حکومت طالبان، جسد هفت تن از کارمندان حکومت پیشین از دریا پیدا شده است. علاوه براین، در تاریخ ۲۴ نوامبر ۲۰۲۱ یک کارمند امنیت ملی در ولایت قندوز که توسط افراد مسلح ناشناس از خانه‌اش دستگیر شده بود، پس از ۲۰ روز خانواده اش جسد بی‌جان او را در حالیکه تیرباران شده بود پیدا کردند. در ولایت تخار گروه طالبان در تاریخ ۱۵-۱۱ ماه می۲۰۲۲ پنج تن از کارمندان نهادهای امنیتی حکومت پیشین را تیرباران نموده است.
موارد پیش گفته در حالی اتفاق افتاده است که گروه طالبان قبلاْ اعلام کرده بودند که کارکنان قبلی نهادهای دولتی و غیر دولتی مشمول فرمان عفو آنها می‌شوند و به این ترتیب، هیچ فردی به علت همکاری با حکومت پیشین یا مؤسسات غیر دولتی ملی و بینالمللی، مورد مواخذه و مجازات قرار نخواهند گرفت، اما فرمان متذکره اکثراْ از سوی طالبان عملی نشده است.
نقض حق کرامت انسانی
یافته‌ها و اطلاعات بدست آمده نشان میدهد که شماری زیادی از افراد منسوب به حکومت پیشین به خصوص نظامیان و کارکنان نهادهای امنیتی مورد رفتار شکنجه‌آمیز طالبان قرار گرفته و نیز در جریان یک سال گذشته موارد متعددی از محاکمه‌های صحرایی و مجازات فراقانونی گزارش شده است.
شکنجه و بدرفتاری
اطلاعات بدست آمده از منابع محلی نشان میدهد که گروه طالبان در طی یک سال حاکمیت خود بر افغانستان مرتکب شکنجه و بدرفتاری گسترده نیز شده است. چنانکه مطابق یافته‌های این گزارش به تعداد ۴۴۰ تن در جریان سال گذشته، مورد شکنجه و بدرفتاری قرار گرفته است. قربانیان شکنجه عمدتاْ شامل کارمندان حکومت پیشین، مخالفان و متنقدان طالبان، خبرنگاران، معترضان زن و مدافعان حقوق بشر میباشند. قابل یاد آوری است که به دلیل وضع محدودیتهای وسیع و اعمال مقررات سختگیرانه از سوی امارت اسلامی طالبان، دسترسی به بازداشتگاه‌ها و مستندسازی موارد بیشتر شکنجه و بدرفتاری برای رواداری ممکن و میسر نبوده است.
بر بنیاد اطلاعات بدستآمده از منابع معتبر محلی، گروه طالبان به توقیف، آزار و اذیت و شکنجه کارمندان حکومت پیشین و حتی بستگان آنها اقدام نمودهاند. علاوه براین، در ماه اکتبر ۲۰۲۱ طالبان یک مرد را در ولایت ننگرهار به علت اینکه پسرش در بخشهای امنیتی سرباز بوده است، مورد شکنجه و بدرفتاری قرار دادهاند.
در ولایت پروان در تاریخ ۱۱ سپتامبر ۲۰۲۱ طالبان یک تن از خبرنگاران را به اتهام سازماندهی تظاهرات، برای ساعتها دریک تشناب تحت نظارت قرار داده و او را با کیبل شکنجه کرده است. قربانی شکنجه متحمل آسیب‌های روانی و فزیکی جدی شده است. همچنین، در ولایت هرات افرادی که موفق به فرار از بازداشتگاه‌های طالبان شده، گفته‌اند که به شدت مورد شکنجه و رفتار ظالمانه قرار گرفته‌اند. در همین حال، یک مدافع حقوق بشر از ولایت قندهار به سازمان رواداری گفته است که طالبان او را پس از بازداشت مورد لت و کوب، غرق مصنوعی، شوک برقی و انواع شکنجه فزیکی قرار داده است.
از سوی دیگر، قربانیان شکنجه خاطر نشان کردهاند که طالبان به آنها هشدار داده است که در صورت صحبت با رسانهها در مورد نحوه رفتار مسئولان طالبان، خود و اعضای خانواده آنها را نیز بازداشت و شکنجه خواهند کرد. حتی شماری از قربانیان تهدید به قتل نیز شده است.
محاکمه صحرایی
مجازات فرا قانونی و مخالف کرامت انسانی، مورد دیگری است که گروه طالبان، در بخشهای مختلف کشور پیوسته مرتکب آن شده است. بر مبنای معلومات بدست آمده، در مجموع به تعداد ۱۰۹ نفر در ۱۲ ماه گذشته از سوی طالبان مورد محاکمه و مجازات صحرایی قرار گرفته است. افراد یاد شده بدون هیچ گونه تحقیق و اثبات اتهام در حضور محکمه صالح، محاکمه و مجازات شده‌اند. چنانکه اعدام چهار مرد در تاریخ ۲۵ سپتامبر ۲۰۲۱ به اتهام آدمربایی در شهر هرات و آویزان کردن اجساد آنها در اماکن عمومی و نیز مجازات غیر انسانی کسانی که به اتهام سرقت دستگیر شده‌اند نمونههای از محاکمه صحرایی توسط طالبان می‌باشد که در جریان سال گذشته صورت گرفته است.
علاوه براین، معاون والی طالبان برای ولایت هرات در تاریخ ۲ ماه می۲۰۲۲ گفته است، دو تن که به قصد سرقت وارد خانهای شده بود به قتل رسیده و أجساد آنها را برای عبرت و درسآموزی دیگران به نمایش گذاشته و در معرض دید مردم قرار داده است.
در یک مورد دیگر، طالبان در تاریخ ۲۱ فیبروری ۲۰۲۲ یک مرد را به اتهام زنا در محضر عام و در یک چهار راهی واقع در شهر ترینکوت ولایت ارزگان شلاق زدند. مردم محل و فعالان مدنی گفته‌اند که محاکمه این مرد منصفانه نبوده و به نظر می‌رسد که دلیل اصلی این کار خصومت‌های شخصی بوده است.
همچنین، مواردی وجود دارد که طالبان در تاریخ ۲۰ سپتامبر ۲۰۲۱ دو دختر و پسر را در ولایت غور و در همین ماه دو دختر و پسر دیگر را در ولایت فاریاب که به قصد ازدواج فرار نموده بودند بازداشت و آنها را در حضور صدها تن شلاق زده و مجازات کردهاند.
در ادامه اقدامات پیش گفته، یک مسئول گروه طالبان اعلام کرد که آنها تطبیق مجازات حدود اسلامی از جمله اجرای قصاص، اعدام و قطع دست و پای دزد را از سر خواهند گرفت. اجرای حدود اسلامی بر افراد متهم و مظنون در شرایطی که قوانین جزایی معلق شده و به این گونه، هیچ مکانیسم مؤثر و پاسخگو برای تأمین عدالت وجود ندارد می‌تواند از مصادیق برجسته نقض کرامت انسانی و نقض حقوق بشر تلقی گردد.
بازداشت و توقیف خود سرانه
یافته‌های نهاد رواداری نشان میدهد که به تعداد ۹۱۶ نفر در جریان یک سال گذشته توسط طالبان به صورت غیر قانونی و خود سرانه بازداشت و توقیف شده‌اند. افراد یاد شده شامل کارکنان حکومت پیشین به ویژه منسوبین نهادهای امنیتی و دفاعی اسبق و بستگان آنها، خبرنگاران و فعالان مدنی و اجتماعی و دیگر افراد غیر نظامی میباشند.
یافته‌های این گزارش نشان میدهد که طالبان افراد زیادی را صرفاْ به علت همکاری با نهادهای دولتی و سازمانهای بینالمللی یا کار برای حقوق بشر، بازداشت و توقیف نمودهاند. چنانکه تنها در ولایتهای فراه و نمیروز گروه طالبان در جریان سه ماه نخست حاکمیت خود به تعداد ۳۶۰ نفر شامل فعالان مدنی و اجتماعی و کاربران شبکه‌های اجتماعی را به اتهام‌های گوناگون از جمله انتقاد از «امارت اسلامی» بازداشت و مورد خشونت و بدرفتاری قرار دادهاند. در همین حال، طالبان در ولایت پنجشیر به تعداد ۲۰۵ فرد غیر نظامی را به اتهام همکاری یا عضویت در جبهه مقاومت بازداشت کردهاند.
علاوه براین، طالبان در ولایت ننگرهار در روزهای نخست حاکمیت خود بر افغانستان شماری از کارمندان امنیت ملی را دستگیر و به مکان نا معلوم منتقل کردهاند. در یک مورد دیگر در تاریخ ۱۰ سپتامبر ۲۰۲۱ گروه طالبان بر خانه یک فعال مدنی و رئیس یک بنیاد خیریه در ولایت قندهار حمله نموده و او و اعضای خانواده‌اش را مورد لت و کوب قرار داده است.
در تاریخ ۱۴/۱۱/۲۰۲۱ مولوی فرید الدین محمود، رئیس اکادمی علوم افغانستان بیان کرد که «بیش از ۸۰ درصد مردم کابل به خصوص جوانان الحاد ذهنی دارند چون امریکا در طی دو دهه گذشته از طریق تهاجم فرهنگی خیلی کار کرده است…» این اظهار نظر از سوی یک چهره با نفوذ طالبان، در واقع حکم فتوا برای دیگر اعضای این گروه را داشته و به آنان جرأت بیشتر بخشیده است تا به بازداشت خود سرانه افراد و نقض حق آزادی و امنیت شخصی شهروندان اقدام نمایند. با این وجود بازداشت خود سرانه و غیر قانونی افراد از مواردی هست که تا هنوز در شماری از بخشهای کشور جریان دارد و این امر، در واقع در مخالفت صریح با اسناد بینالمللی حقوق بشر به شمار رفته و از مصادیق نقض حق آزادی و امنیت شخصی افراد محسوب می‌گردد.
وضعیت دسترسی به عدالت
پس از سقوط دولت جمهوری اسلامی افغانستان به دست طالبان، اجرای کلیه قوانین داخلی تعلیق و نیز نهادهای مبتنی بر قانون اساسی از جمله ارگان‌های عدلی و قضایی منحل و یا از وجود کدر‌های مسلکی و مجرب قبلی تصفیه شدند. معلومات بدست آمده نشان میدهد که در جریان یک سال گذشته به تعداد ۱۰۱۶ تن از کارکنان مسلکی و اداری بخشهای مختلف سارنوالی‌های مرکز و ولایات از وظایف شان برکنار شده‌اند و همین طور، به تعداد ۲۰۰۰ قاضی که در دوره جمهوریت در بخشهای مختلف نهاد قضایی کار می‌کردند از وظیفه سبکدوش شده است.
طالبان اکنون در بخشهای مختلف نهادهای عدلی و قضایی از جمله در محاکم مرکز و ولایتها قضات و کارمندان جدید استخدام کردهاند. افراد یاد شده، عمدتاْ تربیه شده مدارس مذهبی بوده و لذا با سیستم مدرن قضایی آشنایی ندارند. چنانکه آنها بر اساس برداشت‌های سنتی خود از دین و مطابق روش‌های عرفی به صدور حکم می‌پردازند. از سوی دیگر، صلاحیت‌های اختصاصی سارنوالی و محاکم در عمل تفکیک نشده و به این ترتیب، متهمان بدون توجه به اصول و تشریفات مقرر در قانون و بدون هیچ گونه تحقیق از آنها، مستقیما محاکمه و مجازات می‌شوند. سارنوالان حق اعتراض بر حکم محاکم را نداشته و نیز حق استنیاف خواهی و تجدید نظر برای متهمان، در نظر گرفته نمی شود.
یافته‌های این گزارش نشان میدهد که در شماری از ولایتها برای ماه‌ها یک فرد عادی منسوب به گروه طالبان هم نقش سارنوال را ایفا نموده است و هم نقش قاضی را. چنانکه در ولایت دایکندی در نخستین ماه‌های پس از سقوط دولت جمهوری اسلامی افغانستان، بسیاری از موضوعات حقوقی و جزایی به رئیس معارف این ولایت به عنوان مولوی و مفتی ارجاع داده شده و فیصله شده است. همچنین تعدادی از قضایا در حوزههای امنیتی با تعیین جریمه‌های نقدی حل و فصل می‌گردد. در برخی از مناطق از جمله در ولایت هلمند قضایا به روحانیون و امامان مساجد غرض حل و فصل ارجاع می‌گردد. با این وصف، در چنین وضعیتی امکان دسترسی به عدالت امر دشوار و چه بسا نا ممکن به نظر می‌رسد. زیرا همان گونه که مطرح شد اکنون مکانیسم‌های قانونی که از قربانیان برای رسیدن به عدالت در چنین شرایط دشوار و نابرابر حمایت کند وجود ندارد. مثلا در یک رویداد ترافیکی در تاریخ ۲۸ سپتامبر ۲۰۲۱ و بر اساس اظهارات شاهدان عینی، زمانیکه طالبان با یک واسطه نقلیه خود درمرکز ولایت دایکندی یک مادر را به شدت زخمی و پسر ۱۵ ساله اش را کشت. طالبان عامل این رویداد را دستگیر نکرد و صرفاْ با پرداخت شش بوجی آرد گندم از گدام ریاست زراعت به خانواده مقتول، قضیه را حل و فصل اعلام کردند. هم چنین، در ولایت قندهار یک کودک ۱۴ ساله در ماه مارچ ۲۰۲۲ به اتهام سرقت صد افغانی، دستگیر و بیشتر از سه ماه تحت توقیف بوده است.
نکته قابل ذکر دیگر اینکه طالبان در ولایتهای که محاکم را فعال کرده اند، در مورد کارمندان حکومت قبلی برخورد کاملاْ جانبدارانه دارند؛ به گونه مثال در ولایت هرات، شخصی به محکمه مراجعه و ادعا کرده است که یک کارمند حکومت پیشین از او به زور پول اخذ نموده است. محکمه بدون تحقیق و بررسی لازم، بلافاصله به پرداخت مبلغ ادعا شده حکم صادر کرده است.
در همین حال، مطابق گزارشهای مستند، هزاران تن با اتهام‌های مختلف در محلات سلب آزادی مرکز و دیگر بخشهای کشور بسر می‌برند. طالبان این افراد را بدون تفکیک نوع اتهام آنها در یک محل نگهداری می‌کنند چنانکه در ولایت قندهار در حدود ۲۲۰۰ تن بدون آن که نوع اتهام آنها مشخص شده باشد در یک محل نگهداری می‌شوند و در زمان تکمیل این گزارش ماه‌ها بود که منتظر محاکمه و تعیین سرنوشت خود بودند.
از آنجا که طالبان قوانین ناظر بر اداره امور زندان‌ها از جمله قانون اجراآت جزایی را ملغا اعلام کرده، کارکنان مسلکی و آموزش دیده در محلات سلب آزادی را از وظیفه سبگدوش و به هیچ نهاد اجازه نظارت بر این مراکز را نمی دهند، بنابراین، امکان دسترسی به محاکمه عادلانه و به تبع آن تأمین حقوق اساسی مظنون و متهم در جریان محاکمه و بعد از آن، مانند تساوی در مقابل محکمه، محاکمه عادلانه و علنی، رعایت اصل برائت، حق داشتن وکیل مدافع و حق تجدید نظر نسبت به حکم محکومیت نقض شده است.
حق آزادی بیان و آزادی مطبوعات
طالبان در جریان یک سال گذشته مقرارت به شدت سختگیرانه ی بر کار رسانهها و مطبوعات وضع کرده اند؛ چنانکه اکنون رسانههای داخلی مجاز به نشر گزارشهای مستقل و بیطرفانه نیستند و مکلف شده‌اند تا از سیاست و پالیسی امارت اسلامی تبعیت نمایند. شماری از خبرنگاران گفته‌اند که به آنها دستور داده شده که نباید هیچ گزارشی خلاف میل امارت اسلامی طالبان به نشر برسد و مسئولان رسانههای این ولایت باید قبل از نشر هر گزارش، با طالبان هماهنگی و مشوره نمایند. خبرنگارانی که از این دستور طالبان سرپیچی کرده مورد خشونت قرار گرفته‌اند. علاوه براین، در تعداد زیادی از ولایتها تا کنون به خبرنگاران زن اجازه فعالیت در رسانهها داده نشده و نیز گروه طالبان شماری زیادی از خبرنگاران و مسئولان رسانهها را صرفاْ به دلیل اطلاع رسانی بیطرفانه و به خصوص پوشش خبری اعتراضات مدنی، بازداشت و مورد شکنجه قرار دادهاند. چنانکه مطابق یافته‌های روا داری، در جریان یک سال حاکمیت طالبان، در مجموع به تعداد ۱۵۱ خبرنگار بازداشت و ۴۶ تن دیگر مورد خشونت و تهدید قرار گرفته‌اند. هم چنین، بر اساس ارزیابی فدراسیون بینالمللی خبرنگاران و اتحادیه ملی خبرنگاران افغانستان، پس از تسلط طالبان بر کشور، فعالیت ۳۱۸ رسانه متوقف شده و نزدیک به ۳۰۰۰ خبرنگار که بیشتر آنها را زنان تشکیل می‌دهند شغل خود را از دست دادهاند.
گروه طالبان شماری از فعالان مدنی، خبرنگاران و اساتید دانشگاه‌ها را به دلیل موضع گیریهای انتقادی شان در شبکه‌های اجتماعی مورد تهدید قرار داده و به تعقیب و آزار و اذیت آنها اقدام نمودهاند. در یک مورد، آنها در ولایت بدخشان یک منتقد خود را شبانه از خانه اش بیرون کرده و با خود برده است که تا کنون از سرنوشت فرد مذکور اطلاعی در دست نیست. افزون بر این، برخی از کاربران شبکه‌های اجتماعی نیز شکایت نمودهاند که به دلیل ابراز نظر و نشر پستهای انتقادی، توسط طالبان تهدید و با مشکلات امنیتی مواجه شده‌اند. این افراد خاطر نشان کرده که طالبان آنها را به حوزههای امنیتی فراخوانده و بازداشت نمودهاند. مثلاْ در ولایت فراه، گروه طالبان در نخستین ماه‌های حاکمیت خود، به تعداد ۳۱ تن را به اتهام انتقاد از امارت اسلامی در شبکه‌های اجتماعی، بازداشت و مورد شکنجه قرار دادهاند. طالبان همواره تأکید کرده که سخن گفتن از نابسمانی‌ها و مشکلات موجود به مثابه تلاش برای ایجاد خدشه در اعتبار و جایگاه امارت اسلامی بوده و لذا مستوجب مجازات پنداشته می‌شود. در همینحال، طالبان به رسانهها دستور داده که از نشر و پخش سریالهای که در آن زنان نقش بازی کرده، برنامه‌های طنزی و کمدی، سریالها و برنامه‌های که در آن نقش صحابه تمثیل شده و سریالهای که مخالف فرهنگ و اعتقادات دینی مردم افغانستان میباشند، جداْ خود داری نمایند.
بنابراین، اکنون به دلیل فضای ترس و خفقان حاکم، جراأت هر نوع ابراز نظر آزادانه از شهروندان گرفته شده و از سوی دیگر، شماری از رسانهها که قبلاْ نقش مهمی در ترویج آزادی بیان و گردش آزادانه اطلاعات داشتند، به طور قابل ملاحظه کاهش یافته است. به اینترتیب، کمتر رسانهای می‌تواند اطلاعات را به صورت مستقل، آزاد و بیطرفانه به مردم و افکار عمومی منتقل نماید.
با این همه و با توجه به چالشها و مشکلات یاد شده، آزادی بیان و به تبع آن آزادی مطبوعات و دسترسی به اطلاعات، پس از استقرار امارت اسلامی طالبان در افغانستان محدود و در شرایط دشواری قرار گرفته است.
نقض حق تجمعات مسالمتآمیز
همزمان با استقرار امارت اسلامی طالبان بر افغانستان و اجرای محدودیتهای بیرویه بر آزادیهای اساسی شهروندان به خصوص مخالفت علنی با حقوق و آزادیهای انسانی زنان، شماری از شهروندان در بخشهای مختلف کشور برنامه‌های اعتراضی برگزار کردند. معترضان با بیان مطالبات مدنی و قانونی خود از طالبان خواستند تا به حقوق و آزادیهای اساسی مردان و زنان افغانستان احترام بگذارند و به همه مردم از جمله زنان و اقلیتهای قومی و مذهبی امکان مشارکت در امور عمومی داده شود که این اعتراضات با رفتار خشونتآمیز طالبان سرکوب شدند.
گروه حاکم در نخستین ماه‌های حاکمیت خود، مرتکب سرکوب خشونتآمیز ۱۳ مورد اعتراض مدنی و مسالمتآمیز شهروندان شده است که در نتیجه آن شمار زیادی از معترضان به شمول خبرنگارانی که برای پوشش خبری تظاهرات رفته بودند، بازداشت و شکنجه شده است. بر اساس معلومات بدست آمده، به تعداد ۲ نفر از شرکت کنندگان این برنامه‌های اعتراضی در نتیجه خشونت طالبان کشته و ۶ تن دیگر زخمی شده‌اند.
در ولایت پروان در تاریخ ۱۱ سپتامبر ۲۰۲۱ شماری از بزرگان و متنفذین محل، یک گردهمایی اعتراضی را برگزار کردند که با اقدام نظامی طالبان متوقف و سرکوب شد. طالبان ضمن آنکه معترضان را با چوب و شلاق و قنداق تفنگ لت و کوب کردند همچنین برخی از شرکتکنندگان و خبرنگاران را بازداشت نمودند، کمره‌های خبرنگاران و تلفنهای همراه مظاهرهکنندگان را مصادره و با اخذ تعهد از این افراد مبنی بر عدم توسل به تکرار اقدامات مشابه، آنها را از بند رها کردند. هم چنین، به تعداد ۶۹ تن از زنان معترض در ولایتهای کابل و بلخ به دلیل سازماندهی برنامه‌های اعتراضی علیه طالبان در جریان سال گذشته، بازداشت و توقیف شده‌اند.
طالبان در طی یک سال گذشته مخالفان و حتی منتقدان خود را به صورت خشونتآمیز سرکوب کرده و نشان دادهاند که از خشونت به عنوان ابزار مؤثر در مطیع ساختن دیگران استفاده می‌کنند. چنانکه در ماه می۲۰۲۲ ندا محمد ندیم والی طالبان برای کابل در یک نوار ویدیویی که از طریق شبکه‌های اجتماعی منتشر شد، گفته است که «مخالفت با طالبان حرام است و مخالفان این نظام واجب القتل هستند.»
حق تشکیل اتحادیه‌های صنفی و الحاق به آن
در جریان یک سال حاکمیت طالبان، نه تنها هیچ اتحادیه، نهاد مدنی، حزب و تشکل صنفی ایجاد نشده است بلکه در شماری از ولایتها طالبان به سرکوب و جلوگیری از تشکیل چنین نهادها نیز اقدام کردهاند. مثلاْ اتحادیه استادان دانشگاه که در سطح افغانستان فعالیت می‌کرد و در ولایت قندهار نیز فعال بود با مکتوب رسمی وزارت تحصیلات عالی طالبان در قندهار لغو و فعالیت آن به زیان کشور قلمداد شد. در یک مورد دیگر، شماری از جوانان ولایت پروان تصمیم داشتند تا انجمنی را تأسیس نمایند که در مرحله ثبت با پاسخ منفی ریاست عدلیه طالبان مواجه شدند. در تاریخ ۲۰ فیبروری ۲۰۲۲ رئیس عدلیه قندهار طی یک نشست با فعالان مدنی و نهادهای رضا کار و خیریه اجتماعی، به آنها دستور داده است که فعالیتهای شان را متوقف نمایند. شماری از شرکت کنندگان این نشست گفته‌اند که رئیس عدلیه ولایت قندهار دلیل این کار را فقدان یک پالیسی مشخص در باره فعالیتهای مدنی و رضاکارانه عنوان کرده است.
یافته‌های این گزارش نشان میدهد که در سراسر کشور اکثریت مطلق سازمانهای اجتماعی و فرهنگی که قبلاْ به صورت منظم فعالیت می‌کردند اکنون منحل و فعالیتهای شان متوقف شده است.
محدودیتهای اعمال شده بر آزادیهای اساسی زنان
طالبان از زمان مسلط شدن بر افغانستان، به صورت علنی و واضح، با حقوق و آزادیهای اساسی زنان از جمله حق آموزش و مشارکت آنها در امور عمومی مخالفت ورزیده‌اند. چنانکه به عنوان نخستین اقدام، از برگشت زنان کارمند به ادارات دولتی جلوگیری و زنانی را که در بخشهای مختلف حکومت پیشین کار می‌کردند از وظیفه سبکدوش نمودند. سپس، طالبان در یک اقدام دیگر فرمانی را صادر کرد که بر مبنای آن دختران بالاتر از صنف ششم حق رفتن به مکتب را ندارند و به همین دلیل، صدها هزار دختر دانش آموز در سراسر کشور از حق آموزش محروم شدند. با این حال، طالبان در طی یک سال گذشته بیشترین تبعیض و ستم ممکن را علیه زنان مرتکب شده و به این گونه آنان را از حقوق و آزادهای انسانی شان محروم کردهاند.
بازداشت و ناپدیدشدگی اجباری
در جریان ۱۲ ماه گذشته، شمار زیادی از زنان در بخشهای مختلف کشور به دلیل شرکت در برنامه‌های اعتراضی و یا به خاطر کار با نهادهای پیشین امنیتی و دفاعی، ناپدید، بازداشت و یا به قتل رسیدهاند. یافته‌های رواداری نشان میدهد که در جریان یک سال گذشته به تعداد ۱۷ زن در سراسر کشور به قتل رسیده به تعداد ۹ تن ناپدید و به تعداد ۷۳ زن دیگر بازداشت شده‌اند. چنانکه گروه طالبان در کابل با حمله مسلحانه بر خانه هفت زن معترض آنها را بازداشت و توقیف نمودند و نیز به تعداد۴۰ زن معترض در ولایت بلخ پس از شرکت در یک راهپیمایی اعتراضی و دادخواهانه، توسط طالبان بازداشت شدند. افزون براین، شماری از زنان به دلیل کار با نهادهای پیشین امنیتی و نیز فعالیتهای مدنی به قتل رسیدهاند. چنانکه یک خانم باشنده ولایت غور که کارمند اسبق زندان این ولایت بود، در تاریخ ۴ سپتامبر ۲۰۲۱ پیش چشمان شوهر و فرزندانش تیرباران شد. دو زن دیگر در ولایتهای غزنی و بلخ که کارمند نهادهای پیشین امنیتی بودند توسط طالبان به قتل رسیدند و نیز در ۱۶ سپتامبر ۲۰۲۱ به تعداد ۸ زن دیگر که در سازماندهی برنامه‌های اعتراضی علیه طالبان در مزار شریف نقش داشتند، به گونه مرموز کشته شدند.
سرکوب خشونتآمیز اعتراضات و فعالیتهای دادخواهانه زنان و به تبع آن ایجاد فضای ترس و وحشت سبب شده است که زنان پیشگام در عرصه فعالیتهای مدنی در بخشهای وسیع کشور حتی اجازه بیرون رفتن از خانه را نداشته باشند زیرا طالبان با وضع محدودیتهای گسترده و نیز اجباری کردن حجاب و محرم شرعی عملاْ امکان هر نوع مشارکت در امور عمومی را از زنان گرفته است.
منع زنان از مشارکت در امور عمومی
امارت اسلامی طالبان در نخستین روزهای حاکمیت خود، اعلام کرد که زنان نمی توانند به تنهایی و بدون محرم شرعی از خانه بیرون شوند و دانشجویان دختر و خبرنگاران زن مکلف‌اند حجاب سیاه بر تن داشته باشند و از پوشیدن لباس‌های رنگه خوداری نمایند. با این وجود، زنانی که از این فرمان سرباز زده‌اند با برخورد خشونتآمیز طالبان مواجه شده اند، تاجائیکه در شماری از ولایتها از جمله در ولایت بدخشان و بامیان، دختران به خاطر پوشیدن چپلک و نپوشیدن جوراب مورد بدرفتاری و خشونت طالبان قرار گرفته‌اند. افراد منسوب به سازمان امر بالمعروف و نهی از منکر گروه طالبان که همه روزه در شهرها حضور دارند، زنان بدون حجاب و محرم را مورد بدرفتاری و خشونت قرار می‌دهند. هم چنین، اماکن تفریحی و زیارتگاه‌ها و مراکز حمایوی نیز بر روی زنان مسدود گردیده است.
طالبان در یک فرمان دیگر در تاریخ ۲۷ ماه می۲۰۲۲ در ولایت قندهار اعلام کرد که زنان بدون محرم به هیچ صورت حق استفاده از ترانسپورت شهری از جمله تکسی و ریکشا را ندارند و در صورت بی‌توجهی به این امر مورد مؤاخذه و مجازات قرار خواهند گرفت. چنانکه اخیراْ شماری از زنان به خاطر استفاده از ترانسپورت عمومی در این ولایت، از سوی طالبان اخطار دریافت کردهاند.
معلومات بدست نشان میدهد که در طی یک سال گذشته،موارد بیشتر از خشونت خانوادگی علیه زنان به ویژه قتل‌های ناموسی و قتل‌های مرموز گزارش می‌شود و طالبان با لغو قوانین داخلی از جمله قانون اساسی که متضمن حقوق و آزادیهای اساسی زنان بود و نیز قانون منع خشونت علیه زن که رفتارهای خشونتآمیز نسبت به زنان را جرم انگاری کرده بود عملاْ امکان دسترسی قربانیان خشونت علیه زن را به عدالت از بین برده است. اکنون هیچ مکانیسم قانونی که متضمن دسترسی قربانیان خشونت علیه زنان به عدالت باشد وجود ندارد و از سوی دیگر، نهادهای عدلی و قضایی طالبان نیز به پرونده‌های خشونت علیه زنان رسیدگی نمی کنند. از این رو، عاملان خشونت علیه زن بدون ترس از عواقب حقوقی رفتار خود و بیآنکه مورد بازخواست قرار گیرند مرتکب بد رفتاری و خشونت بیشتر می‌شوند.
با این وجود، با استقرار دوباره امارت اسلامی طالبان بر افغانستان، بیشترین آسیب و زیان ممکن بر زندگی زنان و دختران این کشور تحمیل شده است تا جائیکه آنان از ابتدایی‌ترین حقوق و آزادیهای انسانی خود از جمله حق کار و آموزش محروم شده و گروه حاکم با رویکرد افراط گرایانه مذهبی، مشارکت زنان در عرصه‌های مختلف سیاسی، اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی را منع کردهاند.
وضعیت دسترسی به حق آموزش
هر چند بر اساس معلومات بدست آمده میزان دسترسی پسران به مکاتب در طی سال گذشته به دلیل کاهش ساحات درگیر منازعه، افزایش یافته است اما همان گونه که مطرح شد، امارت اسلامی طالبان با صدور فرمانی، رفتن دختران بالاتر از صنف ششم را به مکتب منع کردند و اکنون که یک سال از آن زمان میگذرد صدها هزار دانش آموز دختر در سراسر کشور از ابتدایی‌ترین حق بشری خود محروم شده‌اند.
از سوی دیگر، در جریان یک سال گذشته صدها تن از کدر‌های مسلکی و مجرب مراکز تحصیلی و آموزشی به دلیل تهدیدات امنیتی موجود، به کشورهای دور و نزدیک پناهنده شدند و به این ترتیب، مراکز تحصیلی به خصوص دانشگاه‌ها از وجود کدر‌های علمی تخلیه گردید. طالبان با وضع مقررات سختگیرانه از جمله جدا سازی صنف‌های درسی دختران و پسران و تفتیش حجاب دانش جویان دختر عملاْ فرصتهای ادامه تحصیل را از هزاران دختر واجد شرایط گرفته است. چنانکه در سراسر افغانستان و به خصوص حوزه جنوب شرق کشور حضور دانشجویان در دانشگاه‌ها و مراکز تحصیلی بسیار کمرنگ شده است. مثلاْ در ولایت قندهار در امتحان ورودی سیسمتر خزانی دانشگاه‌های خصوصی در تعداد شرکت کنندگان تا ۷۵ درصد نسبت به دوره گذشته کاهش به میان آمده است. افزون براین، وزارت تحصیلات عالی طالبان، بر اساس باورهای ایدیولوژیک امارت اسلامی، تغییراتی را در نصاب تعلیمی و تحصیلی اعمال کرده است.
هم چنین، مقامات حاکم در طی یک سال گذشته بیشتر بر حمایت از ایجاد و تأسیس مدارس دینی و آموزش‌های مذهبی تأکید نموده و عملاْ با نظام آموزشی مدرن مخالفت ورزیده‌اند. چنانکه حکومت محلی طالبان در ولایت غور اعلام کرده است که کارمندان بخشهای ملکی و نظامی این ولایت، مکلف‌اند که ماهوار یک درصد معاش خود را برای حمایت از مدارس دینی اختصاص بدهند.
مجموع موارد یاد شده به اضافه مشکلات گسترده اقتصادی خانواده‌ها در افغانستان، سبب شده است که شمار زیادی از دختران و پسران واجد شرایط، فرصت رفتن به مکاتب و دانشگاه‌ها را از دست بدهند.
وضعیت دسترسی به خدمات صحی
پیامدها و بحران ناشی از استقرار دوباره حاکمیت طالبان بر افغانستان، مراکز ارائه خدمات صحی را نیز به شدت متاْثر کرده است. از یک طرف کمبود منابع مالی، پرسونل، تجهیزات و داروی مورد نیاز موجب محدودتر شدن دسترسی شهروندان به خدمات صحی گردیده و از سوی دیگر وضع و اجرای مقررات سختگیرانه به خصوص برای زنان چالشها و مشکلات جدی را ایجاد نموده است. چنانکه طالبان در سراسر کشور اعلام کرده است که داکتران مرد نباید زنان بیمار را معاینه و تداوی نمایند و نیز زنان بدون حجاب و محرم شرعی نمیتوانند حتی برای دریافت خدمات صحی از خانه بیرون شوند. یافته‌های سازمان رواداری نشان میدهد که شمار زیادی از داکتران شفاخانه‌ها، کلنیکها و مراکز صحی همزمان با مسلط شدن گروه طالبان بر کشور، وظایف خود را ترک نمودهاند و نیز بر بنیاد معلومات بدستآمده، قیمت داورها در بازار افزایش کم سابقه پیدا کرده است که این امر و در مجموع محدود شدن دسترسی شهروندان به خدمات صحی، موجب افزایش میزان مرگ و میر ماداران در سراسر کشور شده است.
نبود فرصتهای شغلی و افزایش فقر و مشکلات اقتصادی
با استقرار امارت اسلامی طالبان بر افغانستان، شمار قابل توجهی از کسانی که با حکومت پیشین به خصوص ادارات امنیتی و دفاعی کار می‌کردند، به دلیل ترس و یا برکناری نتوانسته‌اند به وظایف خود برگردند. همینطور، خبرنگاران و برخی از افرادی که قبلاْ با نهادها و مؤسسات غیر دولتی کار می‌کردند نیز وظایف خود را از دست دادهاند. با این وجود، کمبود فرصتهای شغلی سبب شده است که وضعیت اقتصادی و معیشتی خانواده‌ها با مشکلات و چالشهای بزرگی مواجه شوند. اکنون گروه بزرگی از فارغ التحصیلان دانشگاه‌ها، خبرنگاران و کارمندان حکومت پیشین بیکار میباشند و نیز موج عظیمی از مهاجرت دسته جمعی با هدف فرار از وضعیت نابسمان کنونی به کشورهای دور و نزدیک از یک سال به این سو، آغاز شده است.
براساس آخرین گزارش سازمان ملل متحد هم اکنون به تعداد ۳،۲ ملیون کودک از سؤ تغذی رنج می‌برند و ۱۴ ملیون کودک دیگر در معرض خطر ابتلا به سؤ تغذی قرار دارند.
این در حالی است که گروه طالبان در سراسر کشور، مردم را مجبور به پرداخت عشر و زکات نیز نموده است و در شماری از ولایتها از جمله در بلخ به خانواده‌ها دستور دادهاند که سه وعده غذای سربازان آنها را تهیه نمایند.
وضع مالیات سنگین و اخاذی از مردم
طالبان تا حالا نشان دادهاند که آنان در عملکرد و رفتار خود آزادی تام و تمام دارند و به هیچ مرجعی پاسخگو نیستند. نه قانونی وجود دارد که رفتار آنها را محدود و مقید به اصول خاص نماید و نه مرجعی که اینگونه رفتارها را نظارت کند. بدتر اینکه سلسه مراتب اداری در میان این گروه نیز وجود ندارد. برای نمونه نهادهای چون حج و اوقاف، ریاست زراعت و شهرداری هر کدام به نوبه خود و طور دلخواه از مردم عشر جمع آوری می‌کنند. مثلاْ در مرکز ولایت دایکندی شش حوزه امنیتی از سوی طالبان افراز شده که هر حوزه طور دلخوا از مردم علاوه بر جمع آوری مبلغ ۳۰۰۰۰ الی ۳۵۰۰۰ افغانی عشر و زکات و دیگر مصارف خود به شمول مواد سوخت زمستانی را نیز جمع آوری می‌کنند. در یک مورد دیگر در یکی از ولایات، یک تاجر زمانی که قصد انتقال پول نقد خود را به نمایندگی د افغانستان بانک داشت توسط طالبان دستیگر و به قوماندانی امنیه منقتل گردید. فرد مذکور به رواداری گفته است که طالبان پس از اخذ یک و نیم ملیون افغانی او را از بند رها کرده است. گزارشهای نیز وجود دارد که گروه طالبان در جریان سال گذشته، در شماری از ولایات از مردم به بهانه حمل سلاح اخاذی نموده و به این ترتیب مبالغ هنگفتی را بدست آورده‌اند.
وضعیت حقوق بشری اقلیتهای قومی و مذهبی
در جریان یک سال گذشته، طیف وسیعی از اقدامات سرکوب گرانه و حملات مرگبار تروریستی علیه اقلیتهای قومی و مذهبی در شماری از ولایتها صورت گرفته است. گروه‌های قومی و مذهبی هندو باوران، هزاره‌ها و ازبیک‌ها در مدت زمان یاد شده، انواع مختلف رفتارهای تعبیضآمیز را تجربه کردهاند. گروه طالبان در ولایتهای مختلف از جمله در ولایت بدخشان، پیروان اقلیتهای مذهبی و قومی را مورد آزار و اذیت قرار دادهاند. افراد منسوب به این گروه، در نخستین ماه‌های پس از تسلط بر افغانستان پیروان مذهب جعفری و سلفی را از خانههای شان بیرون کرده و آنها را شکنجه، تحقیر و توهین نمودهاند. این گروه رسماْ به تفتیش عقاید پرداخته و با طرح پرسشهای از مردم زمانیکه اطمینان حاصل کردهاند که آنها به مذهب غیر از مذهب طالبان باور دارند اقدام به آزار و اذیت افراد متذکره کردهاند.
کوچ اجباری
روزگاری در بخشهای مختلف افغانستان تعداد زیادی از سیکها و هندوباروان زندگی می‌کردند؛ اما اکنون به خاطر تهدیدات جدی امنیتی از آن جمع بزرگ شمار اندکی در کشور باقی نمانده است. طالبان در ماه سپتامبر ۲۰۲۱، یکی از معابد هندو باوران را در غزنی تخریب و دو پروژه ترمیم معابد دیگر را متوقف کردند. علاوه براین، یک معبد هندو باوران در کابل نیز توسط افراد ناشناس تخریب شد. سر انجام در پی حمله مرگبار تروریستی بر یک معبد سیکها و هندو باوران در کابل که قربانیانی فراوانی به همراه داشت آنان مجبور به ترک دسته جمعی کشور شدند.
همچنین، بر بنیاد معلومات بدستآمده، در ماه نوامبر ۲۰۲۱، بیش از هزار تن از اهالی متعلق به گروه قومی ازبکها و ترکمنها در ولسوالی قوش تپه ولایت جوزجان از سوی طالبان وادار به کوچ اجباری شده و زمین، خانه و اموال آنها به زور غصب شدند.
از سوی دیگر، گروه طالبان پس از تسلط بر ولایت دایکندی، با صدور یک فرمان، به تعداد ۸۰۰ خانواده متعلق به گروه قومی هزاره را از ولسوالیهای پاتو، گیزاب، ناوه میش و خدیر بیآنکه اجازهای برداشتن چیزی را داشته باشند وادار به کوچ اجباری نموده و سپس خانههای آنها را تخریب نمودند. خانواده‌های مذکور که هنگام ترک محل، تنها اجازه برداشتن ۵۰ کیلو گندم را داشتند در قریه‌ها و مناطق همجوار بی‌جا شده‌اند. علاوه براین، در تاریخ ۱۲ نوامبر ۲۰۲۱ به تعداد ۱۵ خانواده هزاره در مناطق خیر آباد و نو آباد دشت برچی که در حومه ای غربی شهر کابل موقعیت دارد به صورت جبری کوچ داده شد و سپس خانههای شان تخریب گردیدند. افزون براین، طالبان برای ساکنان شهرک ولیعصر در مزار شریف که منتسب به گروه قومی هزاره و شیعه میباشند، هشدار داده بودند که این محل را تخلیه نمایند. بر اساس معلومات منابع محلی، محکمه طالبان در ماه اکتبر ۲۰۲۱ مجوز تخلیه این شهرک را صادر نموده و بخشی از آن را نیز تخریب کردهاند. ساکنان محل گفته‌اند که ۴۰۰۰ خانواده بیش از دو دهه است که در این شهرک زندگی می‌کنند.
حملات تروریستی
در جریان یک سال گذشته، ۱۳ حمله مرگبار و هدفمند تروریستی بر مواضع هزاره‌ها و شعییان افغانستان صورت گرفته که منجر به کشته و زخمی شدن ۷۰۰ تن شده است. هم چنین در نتیجه یک حمله تروریستی بر عبادتگاه سیکها در کابل حد اقل ۱ تن از نماگزاران کشته و ۷ تن دیگر زخمی شدند و نیز در جریان سال گذشته دو حمله بزرگ تروریستی بر خانقاه صوفیان اهل سنت در ولایت قندوز و کابل صورت گرفت که منجر به کشته شدن ۹۳ نماز گذار و زخمی شدن ۱۸۳ تن دیگر گردید. شاخه خراسان گروه داعش مسئولیت ۶ حمله بر اقلیتهای قومی و مذهبی را شاخه خراسان داعش بر عهده گرفته است. گروه طالبان در جریان یک سال حاکمیت خود، در مورد تأمین امنیت شهروندان به خصوص گروه‌های قومی و مذهبی در معرض خطر کوتاهی کرده و اقدامات مؤثری انجام نداده‌اند.
بر اساس شواهد موجود از آنجا که حمله بر اقلیتهای قومی و مذهبی در افغانستان به خصوص حملات مرگبار علیه هزاره‌ها و شیعیان به صورت هدفمند و سیستماتیک انجام شده است، می‌تواند مصداق نسل کشی تلقی گردد.
بخش دوم: نقض حقوق بشر دوستانه بینالمللی
یافته‌های نظارت‌های سازمان رواداری نشان میدهد که در جریان یک سال گذشته، اصول و قواعد بینالمللی ناظر بر مخاصمات مسلحانه نقض شده و به این ترتیب شهروندان ملکی از حیث جانی و مالی متحمل خشونت و زیان‌های جدی شده‌اند.
تلفات ملکی
هرچند مخاصمات مسلحانه و رویدادهای امنیتی در مقایسه با سال‌های پیشتر در جریان یک سال گذشته کمتر بوده است؛ اما تلفات برخاسته از رویدادهای امنیتی و حملات تروریستی هم چنان قابل توجه و نگران کننده می‌باشد. چنانکه از ۱۵ آگست ۲۰۲۱ الی ۱۵ آگست ۲۰۲۲ در مجموع به تعداد ۲۷۲۲ فرد غیر نظامی ۱۷۹۲ مرد، ۱۱۰ زن، ۵۲۵ کودک و ۲۹۳ تن دیگر که هویت آنها مشخص نشده است کشته و زخمی شده‌اند. از این میان، ۱۱۷۴ نفر ۸۶۲ مرد، ۴۸ زن، ۲۴۹ کودک و ۱۵ تن دیگر که هویت شان روشن نیست کشته شده و به تعداد ۹۳۲ مرد، ۶۲ زن، ۲۷۶ کودک و ۲۷۸ نفر دیگر با هویت نا مشخص که در مجموع ۱۵۴۸ تن می‌شود، زخمی شده‌اند. افراد یاد شده در رویدادهای مختلف امنیتی از جمله حملات تروریستی قربانی شده‌اند.
میزان تلفات ملکی با تفکیک نوعیت رویدادهای امنیتی
در یک سال گذشته، در نتیجه انفجار مواد خود ساخته در مساجد و محلات غیر نظامی و انفجار سر گلوله‌های باقی مانده از سال‌های گذشته که توسط طالبان و نیروهای امنیتی دولت جمهوری اسلامی افغانستان و ماین‌های کنار جاده که توسط طالبان جا سازی شده بودند به تعداد ۲۸۹ تن از افراد ملکی و غیر نظامی کشته و به تعداد ۷۲۸ تن دیگر زخمی شده‌اند. در این میان بیشترین رقم قربانیان را کودکان تشکیل می‌دهند.
هم چنین در اثر حملات انتحاری در جریان یک سال گذشته که مسئولیت اکثر آنها را گروه داعش بر عهده گرفته است در مجموع به تعداد ۳۵۶ تن از افراد ملکی کشته و ۶۲۶ تن دیگر زخمی شده‌اند.
علاوه براین، به تعداد ۴۶۳ تن که عمدتاْ شامل کارکنان حکومت قبلی میباشند، توسط طالبان و دیگر عاملان نا معلوم ترور شده و به تعداد ۱۹۳ تن دیگر زخمی شده است. بر اساس یافته‌های رواداری، طالبان در تمامی بخشهای افغانستان به خصوص در ولایتهای قندهار، دایکندی، ننگرهار، پنجشیر، کابل، پکتیا، غور و ولسوالی بلخاب مرتکب این قتل‌ها شده‌اند.
هم چنین، در ۱۲ ماه گذشته، در نتیجه حملات هوایی نیروهای پاکستانی در ولایتهای خوست و کنر، ۴۷ تن از افراد ملکی به شمول ۱۵ کودک کشته شده‌اند و نیز در یک مورد بمباران هوایی نیروهای امریکایی در نزدیک میدان هوایی بینالمللی حامد کرزی، ۱۰ فرد ملکی به شمول ۷ کودک کشته شده است.
افزون براین، به تعداد ۱۰۰ نفر از شهروندان غیر نظامی توسط طالبان در ولسوالی بلخاب ولایت سرپل و به تعداد ۳۲ شهروند غیر نظامی در ولایت پنجشیرتوسط طالبان به قتل رسیدهاند. شواهد بدست آمده نشان میدهد که افراد متذکره هیچ نقش و سهمی در منازعات مسلحانه نداشته‌اند.
کشتار اسیران جنگی
یافته‌های رواداری نشان میدهد که طالبان در جریان حمله نظامی بر ولسوالیهای بلخاب ولایت سرپل و ولایت پنجشیر افرادی را که سلاح بر زمین گذاشته و تسلیم شده بودند به قتل رسانده‌اند. چنانکه به تعداد ۷ تن در ولایت پنجشیرو ۴ تن در ولسوالی بلخاب پس از آنکه سلاح بر زمین گذاشته و به طالبان تسلیم شدند به قتل رسیدهاند.
شکنجه و بدرفتاری
شکنجه افراد ملکی و بد رفتاری با مردم یکی دیگر از مواردی است که در طی یک سال گذشته و در جریان منازعات مسلحانه توسط طالبان ارتکاب یافته است. چنانکه این گروه پس از حمله بر ولسوالی بلخاب برای سرکوب مولوی مهدی مجاهد یک فرمانده ناراض خود، شهروندان ملکی به شمول زنان و کودکان را مورد خشونت و بدرفتاری قرار دادهاند. این افراد هیچ نقشی در منازعه نداشته‌اند. یک منبع محلی گفته است که مردم به بهانه‌های مختلف از جمله حمل سلاح و ارتباط با مولوی مهدی و یا آوردن کمک از موسسات مورد شکنجه و بدرفتاری قرار گرفته‌اند. مثلاْ طالبان در ساحات ترخوچ، ایلدر و تخشار چهار نفر را به اتهام داشتن سلاح بازداشت و مورد شکنجه قرار داده است.
تجاوز جنسی
ادعاهای جدی در مورد تجاوز جنسی بر زنان و دختران از سوی طالبان در ولسوالی بلخاب ولایت سرپل وجود دارد. چنانکه یک منبع محلی از یک فرد منسوب به گروه طالبان نقل قول کرده است که افراد مسلح طالبان از جمله بر یک زن در حالیکه شوهرش نیز با وی بوده در بازار کهنه مرکز ولسوالی بلخاب تجاوز جنسی نموده است. همین طور، ادعاهای دیگری در مورد تجاوز جنسی در جریان تلاشی‌های شبانه نیز گزارش شده است.
تخریب عمدی اموال متعلق به شهروندان غیر نظامی
بر بنیاد یافته‌های این گزارش، در کنار دیگر قواعد و اصول ناظر بر مخاصمات مسلحانه در طی یک سال گذشته نقض شده است، اموال متعلق به شهروندان غیر نظامی نیز عامدانه و به صورت قصدی آسیب دیده و تخریب شده است. چنانکه منابع محلی تایید کردهاند که طالبان پس از حمله بر ولسوالی بلخاب ولایت سرپل، قسمت شمالشرقی بازار این ولسوالی را که عمده‌ترین بخش این بازار به حساب می‌آمد، تخریب کرده است. طالبان به صورت عمدی با فیر راکت و آتش زدن یک تانک تیل، این بازار را تخریب نموده است که در نتیجه آن یک صد و چهل دکان حریق شده است.
همچنین، بر اساس معلومات بدست آمده، دو منزل مسکونی در منطقه ای به نام «خالر» ولسوالی بلخاب توسط طالبان بمباران شده و کاملا از بین رفته است. مالک یکی از این خانههای سوخته به نهاد رواداری گفته است که آنها در منطقه گنده جیو و مرغوچ آوراه شده و طالبان خانه او را بمباران و تخریب نموده است.
علاوه براین، طالبان در تاریخ ۱۵ آگست ۲۰۲۲ چهار منزل مسکونی را در ولسوالی پریان ولایت پنجشیر به آتش کشیده و ساکنان آن را وادار به کوچ اجباری نمودهاند.
غارت و چپاول داراییهای عمومی و خصوصی
گزارشهای معتبری وجود دارد که طالبان با مسلط شدن بر ولایات، وسایل و داراییهای شخصی افراد را به غارت برده و خانه و ملکیت آنها را به زور غصب نمودهاند. چنانکه در سراسر کشور افراد متعلق به گروه طالبان خانهها و منازل مسکونی شماری از مقامات حکومت پیشین را تصرف نموده و از آنها به عنوان پایگاههای نظامی و یا برای مقاصد شخصی استفاده می‌کنند. هم چنین، طالبان در نخسیتن روزهای ورود خود به ولایات اموال و امکانات دولتی را نیز غارت و یا مورد سؤ استفاده قرار داده است.
در ولایت دایکندی حتی شماری از ادارات دولتی از جمله ریاست اطلاعات و فرهنگ و شهر سازی، پس از ورود طالبان برای مدتها در اختیار خانواده‌های مسئولان محلی این گروه بوده و شعبات آنها محل اسطبل گاو و گوسفند و نگهداری مرغ و خروس بوده است.
در همین حال، مطابق معلومات بدست آمده از منابع محلی، گروه طالبان بیش از هفتاده عراده موتر تیز رفتار از قبیل فیلدر، کرولا، صرف و تونس را از مرکز بلخاب، به تعداد ۷۰ عراده موتورسایکل از منطقه سرخک بلاغ و در حدود ۶۵ عراده موتورسایکل دیگر را از قریه گلورز به سرقت برده‌اند. بر اساس اطلاعات منابع محلی، نیروهای طالبان با تلاشی خانههای مردم اشیای قیمتی، جواهرات و پول نقد آنها را نیز غارت کردهاند.
یافته‌های رواداری نشان میدهد که گروه طالبان پس از سقوط مراکز ولایات؛ به غارت و چپاول داراییهای متعلق به کارمندان حکومت پیشین دست زده و نیز اموال شخصی افراد دیگر را به زور غصب کردهاند. چنانکه تصرف خانههای مسکونی مقامات حکومت پیشین از مواردی است که در همه ولایتها از جمله در ولایتهای کابل، بلخ، قندهار و هرات اتفاق افتاده است. در همین حال، گزارشهای نیز وجود دارد که طالبان اموال متعلق به کارمندان قبلی نهادهای امنیتی را در ولایت قندهار مورد چپاول قرار داده است.
بخش سوم: نتیجه گیری و پیشنهادات
آنچه در طی یک سال حاکمیت امارت اسلامی طالبان بر افغانستان گذشته است به وضوح نشان میدهد که مقامات حاکم اراده جدی برای رفتار موافق با موازین حقوق بشر ندارد و بر علاوه پیوسته و مکرر و با احساس مصئونیت از پاسخگویی و بازخواست، مرتکب نقض حقوق اساسی شهروندان می‌شوند. اکنون که بیشتر از یک سال از استقرار دوباره حاکمیت طالبان میگذرد، هزاران دختر واجد شرایط به دلیل رویکرد به شدت زن ستیزانه طالبان، از حق کار و رفتن به مکاتب که جزو ابتدایی‌ترین حقوق انسانی شان می‌باشد محروم شده‌اند. شهروندان افغانستان در مدت زمان یاد شده، بر خلاف آنچه ادعا می‌شود، کمترین امنیت و مصئونیت روانی نداشته اند؛ زیرا افراد منسوب به گروه طالبان، در غیبت حضور جامعه جهانی و دیگر مراجع ناظر، به انتقام گیری از کارمندان حکومت پیشین، مدافعان حقوق بشر و فعالان مدنی اقدام نموده و افراد مذکور را بازداشت، شکنجه و آزار و اذیت نموده و حتی به قتل رسانده‌اند. این خود سری‌ها موجب گسترش فضای ترس و وحشت در سراسر کشور شده است.
علاوه براین، قوانین داخلی به خصوص قانون اساسی که متضمن حقوق اساسی شهروندان بود معلق شده و نیز شمار قابل توجه نهادهای مدنی و سازمانهای مدافع حقوق بشر فعالیتهای خود را متوقف کرده است که به همین دلیل دسترسی به عدالت برای قربانیان نقض حقوق بشر به امر دشوار و تقربیاْ نا ممکن مبدل شده است.
از سوی دیگر، به دلیل فضای ترس و خفقان حاکم بر کشور و اعمال سیاستهای به شدت سختگیرانه توسط طالبان، شمار زیادی از رسانهها و مطبوعات و سازمانهای جامعه مدنی و فرهنگی فعالیتهای خود را متوقف نموده و به این ترتیب آزادی بیان و مطبوعات که در زمره مهمترین دستآورد مربوط به دو دهه اخیر محسوب می‌گردید، با گذشت هر روز محدود تر شده است. اکنون نه شهروندان جراآت بیان افکار و مطالبات مدنی خود را دارند و نه رسانهها به صورت مستقل و بی‌طرف به نشر و پخش اطلاعات مبادرت می‌ورزند. این وضعیت امکان گفتگوی سازنده میان شهروندان و مقامات حاکم را به شدت کاهش داده و امید به اصلاح و تغییر را آسیب جدی زده است.
اقلیتهای قومی و مذهبی نیز به دلیل تهدیدات امنیتی مصئونیت ندارند. چنانکه حاکمان محلی طالبان در ولایات دایکندی، ارزگان، جوزجان، بلخ و کابل صدها خانواده متعلق به گروه قومی ازبکها، ترکمنها و هزاره‌ها را وادار به کوچ اجباری نموده و ضمن غارت اموال و دارایی آنها، خانههای شان را نیز تخریب کردهاند.
مجموع این رویدادها نشان میدهد که در یک سال گذشته افغانستان با بحران حقوق بشری روبرو بوده و مقامات حاکم هیچگونه التزام و تعهد عملی به ارزشها و موازین بینالمللی حقوق بشر نشان نداده است. از سوی دیگر، افزایش بی‌تفاوتی جامعه جهانی و نقش منفعل سازمان ملل که صرفاْ حوادث و رویدادهای پیش گفته را نظاره می‌کند، بر وخامت بیشتر اوضاع کمک کرده و به طالبان فرصت بیشتر برای نقض بیشتر حقوق بشر را فراهم نموده است.
پیشنهادات
رواداری موارد ذیل را به مثابه مهمترین پیشنهادات خود برای جلوگیری از نقض گسترده و دوامدار حقوق بشر به مقامات حاکم و جامعه جهانی پیشنهاد می‌نماید.
مقامات حاکم
الف: افغانستان به برخی از کنوانسیون‌ها و اسناد الزام آور بینالمللی حقوق بشر الحاق کرده است که به لحاظ حقوقی و به صورت مشخص بر مبنای اصل تداوم مسئولیت بینالمللی، طالبان به عنوان مقامات حاکم که اکنون قدرت سیاسی را در اختیار دارند مکلف به اجرای تعهدات مندرج در این اسناد میباشند و تخلف از آن، پیامدهای حقوقی را در پی دارد.
ب: طالبان به عنوان مقامات حاکم باید در قبال رویدادهای نقض حقوق بشر از جمله رویدادهای مرگبار تروریستی بر گروه‌های قومی و مذهبی، پاسخگو باشند و برای تأمین امنیت همه شهروندان اقدام مؤثر نمایند.
ج: افراد و عوامل دخیل در ارتکاب نقض حقوق بشری شهروندان افغانستان باید پاسخگو قرار داده شوند. قضایای نقض حقوق بشر به صورت همه جانبه از سوی مقامات حاکم تحقیق شده و عاملان و مرتکبان آن مجازات شوند.
چ: اقدامات و تمهیدات لازم برای بازگشایی مکاتب دخترانه در سراسر افغانستان و تأمین دسترسی تمامی دختران واجد شرایط به حق آموزش، اتخاذ و اجرا شود.
د: محدودیتهای وضع شده بر حقوق اساسی زنان از جمله حق گشت و گذار آزادنه و حضور در فضای عمومی برداشته شود و به این ترتیب، زمینه مشارکت فعال آنها در تمامی بخشهای اجتماعی، سیاسی، فرهنگی و اقتصادی در کشور، فراهم گردد.
جامعه جهانی
الف. از سازمانهای جهانی و منطقه‌ای حقوق بشر میخواهیم که به صورت منظم و مداوم از وضعیت جاری حقوق بشر در افغانستان نظارت نموده و برای جلوگیری از تکرار نقض گسترده حقوق بشر در این کشور، اقدام و دادخواهی مشترک نمایند.
ب. از رسانهها و مطبوعات اثر گذار بینالمللی میخواهیم که در شرایط کنونی که مردم افغانستان نیازمند کمک‌های فوری میباشند، به بازتاب مسایل حقوق بشری و مشکلات جاری در این کشور توجه و تمرکز بیشتر نمایند.
د. از نهادهای امدادرسان بینالمللی و منطقه‌ای میخواهیم که با توجه به فقر، ناداری و بیکاری مزمن و کشنده به حمایت از مردم افغانستان به صورت عاجل و مؤثر اقدام نمایند.
ج. از شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد میخواهیم که زمینه اجرای یک تحقیق مستقل توسط مراجع ذیصلاح را درباره نسل کشی هزاره‌ها و شعییان افغانستان فراهم نماید.
چ. از کشورهای منطقه و جهان میخواهیم که مکلفیت‌های طالبان برای احترام و رعایت اصول اساسی حقوق بشر را مبنای رفتار و تعامل خود قرار داده و به این ترتیب، آنها را در برابر نقض گسترده حقوق بشر پاسخگو بسازند.
ه. از کشورهای اسلامی به صورت ویژه میخواهیم که در چهارچوب آموزه‌ها و تعالیم اسلامی و نیز با توجه به ارزشها و مفاد مندرج در اعلامیه اسلامی حقوق بشر، برای حمایت از حقوق اساسی شهروندان افغانستان به خصوص حمایت از دسترسی زنان به حق آموزش و حق کار، اقدام و دادخواهی فعال نمایند.
