سريزه

په ۲۰۲۱ کال کې واک ته د طالبانو د بيا راگرځېدو سره سم د افغانستان عدلي او قضايي نظام له منځه لاړ. طالبانو د دوی په وينا د «اسلامي امارت» د رامنځته کولو لپاره مخکني قوانين لغوه کړل، د محاکمو، څارنوالۍ او عدليې وزارت مسلکي کارکوونکي يې په ډله ييزه توگه له دندو لرې کړل او د خپلې خوښې وړ افراد يې چې ډېری يې د ديني مدرسو فارغان دي، په دې بنسټونو کې ځای پر ځای کړل. د مخکنيو قوانينو، په ځانگړي ډول د قضايي اجراتو د څارونکو قوانينو له لغوه کولو سره دا مهال د عدلي او قضايي بنسټونو د واکونو او صلاحيتونو د ټاکلو لپاره هيڅ اغېزناک حقوقي معيار او ميکانيزم نشته. دا هغه مساله ده چې د پراخې گډوډۍ، هرج و مرج، د عادلانه محاکمې د اصولو د نقض او په پايله کې د بشر حقونو د نقض لامل شوې. که څه هم، طالبانو «د محکمو اداري اصولنامه»، «د محکمو لايحه» او «د حقونو د ترلاسه کولو د طرز و طريقې قانون» د خپلو محکمو په واک کې ورکړي؛ خو دغه اسناد شته ستونزو ته ځواب نشي ويلی، او هيڅکله نشي کولی د عدلي او قضايي بنسټونو اړوند چارې تنظيم کړي.

د محاکمو قاضيان چې ټول د ديني مدرسو فارغ التحصيلان يا برحاله زده کوونکي دي، له قضايي پوهې او د عادلانه محاکمې له موازينو سره نابلده دي. په همدې دليل، شکنجه او له تورن څخه د اجباري اعترافاتو اخیستل د طالبانو په عدلي او قضايي نظام کې د جرم د اثبات د يواځنۍ وسيلې او ابزار په توگه کارول کيږي.

د روادارۍ موندنې ښيي چې د طالبانو په عدلي او قضايي نظام کې د عادلانه محاکمې موازين په پراخ ډول نقض کيږي او په ځانگړي ډول ښځې او مذهبي لږکي عدالت ته په لاسرسي کې له جدي ننگونو او ستونزو سره مخامخ دي. د طالبانو قاضيان او محکمې جزايي او حقوقي دوسيو ته په رسيدنه کې له سنتي لارو چارو او بېلابېلو رويو څخه استفاده کوي. داسې چې يوې مشخصې جزايي يا حقوقي قضيې ته د رسېدنې رويه له يوې محکمې تر بلې او له يو ولايت څخه تر بل ولايته بشپړ توپير لري. له بل پلوه، د ترلاسه شويو معلوماتو پر بنسټ، نږدې په تېرو دوو کلونو موده کې، د طالبانو د محکمو او قاضيانو د توپيري چلند له امله د تاوتريخوالي قرباني ښځې عدالت ته په لاسرسي کې د پراخو ننگونو او لا سختو محدوديتونو سره مخامخې دي.

بد چلند او د شکنجې او ربړونې بېلابېلې بڼې، د افرادو خپلسرې او غير قانوني نيونې، په ټول هيواد کې د شخصي زندانونو شتون، اداري فساد، د غير مسئولو بنسټونو او مراجعو له خوا د جزايي قضيو حل و فصل او د محکمو د استقلاليت او بې پرېوالي نشتوالی هغه خورا مهمې ننگونې او ستونزې دي چې دا مهال د طالبانو تر کنټرول لاندې عدلي او قضايي بنسټونو کې شته.

د څېړنې او د معلوماتو د راټولولو کړنلاره

رواداري د طالبانو د عدلي او قضايي نظام د فعاليت او هم عدالت ته د افغانستان د خلکو د لاسرسي د وضعيت د يو دقيق او روښانه تصوير وړاندې کولو په موخه دغه راپور خپروي. په دغه راپور کي راغلي معلومات او موندنې د طالبانو د عدلي او قضايي بنسټونو پر کړنو باندي د ۲۰۲۱ د اګست د ۱۵  نيټي څخه تر ۲۰۲۳ جون مياشتي پوري رانغاړي، او روادارۍ د ۲۰۲۳ کال لومړنيو پنځه مياشتو کې د هيواد په ۲۶ ولايتونو  کي، د ۱۴۱ مدافع وکیلانو، څارنوالانو، د محاکمو د اداري کارکوونکو، د بشري حقونو مدافعینو، قربانيانو او د ځينو پخوانيو قاضیانو سره مصاحبې ترسره کړي دي. همدا راز، په دغه راپور کې د راغليو معلوماتو بله سرچينه د طالبانو د عدلي او قضايي بنسټونو د فعاليت اصول نامې، لوايح او نور اړوند اسناد دي چې «د محکمو عالي ادارې» له خوا رامنځته شوي دي.

د بشر حقونو له بين المللي اسنادو او د روادارۍ له مخکنيو راپورنو څخه، چې په افغانستان کې د بشر حقونو د بېلابېلو موضوعاتو اړوند خپاره شوي، هم په دې راپور کې گټه پورته شوې.

رواداري تاکيد کوي چې د امنيتي ګواښونو، د عدلي او قضايي بنسټونو د فعاليت اړوند د اطلاعاتو د کنټرول په موخه د سختو محدوديتونو وضعه کول او په ځانگړي ډول د آزادۍ د سلب ځايونو ته د لاسرسي نشتوالی او په دې برخه کې د معلوماتو راټولول سخت او له ننگونو ډک کار و. خو رواداري په تېرو شاوخوا دوه کلونو کې عدالت ته د هيوادوالو د لاسرسي د وضعيت پرله پسې څارنې او د شته سرچينو او امکاناتو په کارولو، چې د هيواد په داخل کې يې لري، توانېدلی چې د دې راپور لپاره اړين او پام وړ معلومات لاسته راوړي. د يادونې وړ ده چې د امنيتي اندېښنو له امله په راوپور کې د هغو خلکو په اړه چې مرکې ورسره شوې دي او د سرچينو اړوند د ډېرو جزئياتو او معلوماتو له وړاندې کولو ډډه شوې، او په خينو مواردو کې د قربانيانو د خونديتوب د ساتلو په موخه د نېټې او د بشرحقونو د نقض د ځينو پېښو د ځایونو له ذکر کولو هم ډډه شوې ده.

پايله

په عدلي او قضايي نظام کې عدالت ته لاسرسی چې د دندو د تنظيم او د صلاحيتونو د ټاکلو لپاره هيڅ قانون او مقررات نه وي، سخته څه چې ناممکنه چاره ده. د طالبانو په محکمو کې د نهادي او فردي استقلاليت نشتوالی، جزايي او حقوقي قضيو ته په رسېدنه کې د غير مسئولو بنسټونو مداخله، له زندانيانو سره بد چلند او شکنجه کول، خپلسري او غيرقانوني توقيفونه او د عادلانه محاکمې د موازینو د التزام نشتوالی، چې په مفصله بڼه د دې گزارش په بېلابېلو برخو کې وضاحت ورکړل شو، په واقعيت کې د طالبانو پر عدلي او قضايي بنسټونو د هيوادوالو د باور په کموالي او دعوو ته د رسېدنې لپاره غير رسمي ميکانيزمونو ته د مراجعې د زياتوالي تر ټولو مهم اغېز لرونکي عوامل دي. په دې منځ کې، د افغانستان ښځې په ځآنگړي ډول د تاوتريخوالي قرباني ښځې له دوه برابره ننگونو او سختو محدوديتونو سره مخامخې دي.

دا مهال چې په افغانستان کې د طالبانو د حکومت نږدې دوه کاله تيريږي، د دولتي سازمانونو د اړوند چارو د تنظيم لپاره حتی يو قانون هم نه دی وضعه شوی، او د هيوادوالو د اساسي حقونو او آزاديو د تضمين لپاره هيڅ تقنيني اقدام نه دی ترسره شوی. د همدې له مخې، د طالبانو په ټول حکومت او په ځانگړي ډول په عدلي او قضايي نظام کې پراخه گډوډي حاکمه ده. ځکه چې قانون او مقررات نشته او د افغانستان د خلکو بنسټيزي آزادۍ هره ورځ لا محدوديږي. ځکه طالبانو ته منسوب يو عادي تن کولی شي په غير قانوني او خپلسري ډول خلک ونيسي، شکنجه او بنديان يې کړي.

د طالبانو تر کنټرول لاندې د آزادۍ د سلب ځايونو ته د لاسرسي نشتوالی او د شخصي زندانونو موجوديت نور مهم موارد دي چې جدي اندېښنې يې رامنځته کړې دي. هيڅ څوک او هيڅ حقوق بشري بنسټ په منظم ډول د طالبانو زندانونو ته لاسرسی نه لري، او په سمه توگه نه پوهيږي چې پر زندانيانو څه تيريږي.

له بل پلوه، په اوس وخت کې د عدلي او قضايي بنسټونو پر کار د څار هيڅ اغېزناک او ځواب ويونکی ميکانيزم نشته، چې د فساد د پراختيا، ناوړه گټې اخستنې او د هيوادوالو د اساسي حقونو د نقض لامل شوی دي.

د راپور د بشپړ متن لپاره دلته کلیک وکړئ.