سريزه

د طالبانو تر کنټرول لاندې افغانستان کې د آزادۍ او شخصي امنيت د حقونو نقض له شته ننګونو او اندېښنو څخه دي، چې په دې هيواد کې د ډار او وېرې د فضا رامنځته کېدو لامل شوي. د روادارۍ د موندنو او معلوماتو پر بنسټ، طالبانو د ۲۰۲۱ په اګست کې پر هيواد له مسلط کېدو وروسته، سلګونه تنه هيوادوال چې ډېری يې د مخکني حکومت کارکوونکي او په ځانګړي ډول د امنيتي او دفاعي بنسټونو منسوبين ؤ، په خپلسري ډول نيولي دي. همدا راز، لسګونه مدني فعالان، خبريالان او د بشر حقونو مدافعان يې د عدالت غوښتونکو فعاليتونو او پر شته وضعيت د نيوکو له امله نيولي او له تاوتريخوالي او بد چلند سره مخ شوي دي. له دې سره هممهاله ، طالبانو سلګونه نور کسان د «ملي مقاومت جبهې سره د همکارۍ او غړيتوب» په تور، لسګونه معترضې ښځې، او يو شمېر سلفيان نيولي او توقیف کړي دي.

د رواداري موندنې ښيي چې طالبانو د مخکني حکومت له کارکوونکو څخه د غچ اخستلو په انګېزه او د معترضانو او مخالفينو د ټکولو په موخه، په خپلسري او غيرقانوني توګه خلک نيولي او توقيف کړي دي.

د رواداري موندنې ښيي چې طالبانو د مخکني حکومت له کارکوونکو څخه د غچ اخستلو په انګېزه او د معترضانو او مخالفينو د ټکولو په موخه، په خپلسري او غيرقانوني توګه خلک نيولي او توقيف کړي دي. دا په داسې حال کې ده چي په افغانستان کې د مخنيوي هغو قانوني ميکانيزمونو چي د دغه ډول چلندونو په مخنيوي کي مرسته کوي او د هغه مرتکيبين ځواب ويونکي کوي، عملاً  کارول او اغېزمنتوب له لاسه ورکړي دي.

د معلوماتو راټولول

اوسنی راپور، په ځانګړي ډول له ۱۵ اګست ۲۰۲۱ څخه تر ۱۵ نوامبر ۲۰۲۲ کال پورې د طالبانو د واکمنۍ په دوره کې د آزادۍ د نقض او د خپلسرو او غير قانوني نيونو په اړه دی، چې رواداري بنسټ له لوري په کابل، قندهار، هرات، ننگرهار، بامیان، کنر، ارزگان، هلمند، بدخشان، کندوز، دایکندی، سرپل، تخار، غور، میدان وردک، غزنی، پنجشیر، پروان، بغلان، خوست،‌ پکتیا، پکتیکا، فراه،‌ نیمروز، بادغیس، کاپیسا، نورستان، لغمان او بلخ ولايتونو کي څېړل شوي او مستندسازي شوی دي. په دې راپور کې راغلې موندنې او اطلاعات په افغانستان کې د بشر حقونو د وضعيت د منظمې څارنې په پايله کې ترلاسه شوي، او لږ تر لږه د دریو خپلواکو او معتبرو سرچينو چي له دي ډلي د قربانيانو د کورنۍ غړې او نږدې خپلوان، عيني شاهدان او نورو باخبره سيمه ييزي سرچيني پکي شاملي دي تائيد شوي دي.

 د بشر حقونو په  نړیوالو اسنادو کې د خپلسرو او غيرقانوني نيونو منعه

د بشر حقونو نړیوال اسناد د آزادۍ او شخصي امنيت درلودلو حق د خلکو د مهم بشري حق په توګه په رسميت پيژندلی او تضمين کړی دی. دا حق د خپلسرو او غيرقانوني نيونو څخه د خلکو د خلاصون تضمينوونکی دی. لکه څنګه چې د ۱۹۴۸ کال د ډسامبر پر لسمه د ملګرو ملتونو سازمان د بشر حقونو د نړيوالې اعلاميې په نهمه ماده کې وايي: «هيڅوک بايد بندي، حبس يا په خپلسري ډول تبعيد نه شي».

«هر څوک د فردي آزادۍ او امنيت حق لري. هيڅوک بايد په خپلسري ډول و نه نيول شي. هيڅوک بايد له خپلې آزادۍ محروم نشي، مګر په هغه صورت کې چې د محاکمې اصول او مقررات يې حکم وکړي.»

همدا راز، د ۱۹۶۶ ميلادي کال د ډسامبر پر ۱۶مه د ملګرو ملتونو سازمان د عمومي ناستې له خوا د تصویب شوي سياسي او مدني حقونو د بين المللي کنوانسيون د نهمې مادې په لومړي بند کې راغلي چې: «هر څوک د فردي آزادۍ او امنيت حق لري. هيڅوک بايد په خپلسري ډول و نه نيول شي. هيڅوک بايد له خپلې آزادۍ محروم نشي، مګر په هغه صورت کې چې د محاکمې اصول او مقررات يې حکم وکړي.» د خپلسرې نيونې معنا دا ده چې د افرادو د نيولو او زنداني کولو لپاره هيڅ حقوقي او مستند بنسټ نه وي او د خلکو د بندي کول، نامتناسب، غير معقول، نا عادلانه او غير منصفانه وي، چې تر دې هاخوا مفهوم يې له قانون سره ټکر دی. سره له دې، د بشر حقونو د بين المللي اسنادو پر بنسټ، د افرادو د آزادۍ د سلب اقدام هغه مهال مشروع وي، چې د صلاحیت لرونکو مراجعو په اجازه او د قانون له مخې ترسره شوی وي. په دې اړوند هر ډول غيرقانوني او خپلسری اقدام د يادو مقرراتو او اسنادو سرغړونه، او د بشر حقونو ښکاره نقض ګڼل کيږي. دغه راپور، د ۲۰۲۱ کال د اګست له ۱۵مې څخه د ۲۰۲۲ کال د نوامبر تر ۱۵پورې د دې سرغړونو ارزونه کوي.

د راپور تشريح

د رواداري د موندنو پر بنسټ، د ۲۰۲۱ کال د اګست له ۱۵مې څخه د ۲۰۲۲ کال د نوامبر تر ۱۵ پورې طالبانو کم تر کمه ۱۹۷۶ تنه د افغانستان په ۲۹ ولايتونو کې په غير قانوني او خپلسري ډول توقيف کړي دي، چې په دې کې ۱۸۳۶ نارينه، ۱۳۶ ښځې او ۴ ماشومان دي. ډېری نيول شوي کسان د مخکني حکومت کارکوونکي، د بشر حقونو مدافعان، مدني فعالان، خبريالان، ديني عالمان، سلفيان، قومي مشران او نور ملکي هيوادوال دي چې د مقاومت جبهې په غړيتوب تورن شوي دي.

ډېری دغه نيونې د طالبانو د استخباراتو سازمان له خوا ترسره شوې دي؛ خو نورې ادارې او خلک لکه شاروالۍ، په ولايتونو کې کنډکونه او امنيتي حوزې، د امربالمعروف اداره او ولسوالان هم د خلکو په زنداني کولو کې ونډه لري.

ترلاسه شوي معلومات ښيي چې طالبانو د يادو موارد په هيڅ يو کې د بشر حقونو موازينو او په قانون کې ټاکل شويو الزاماتو ته پاملرنه نه ده کړې، د مخالفانو د ټکولو او د روان ګډوډ وضعيت اړوند د هيوادوالو د اعتراض د امکان محدودولو لپاره يې په بې رويې توګه غيرقانوني او خپلسرې نيونې ترسره کړې دي.

د ۲۰۲۱ کال د اګست له ۱۵مې څخه د ۲۰۲۲ کال د نوامبر تر ۱۵ پورې طالبانو کم تر کمه ۱۹۷۶ تنه د افغانستان په ۲۹ ولايتونو کې په غير قانوني او خپلسري ډول توقيف کړي دي، چې په دې کې ۱۸۳۶ نارينه، ۱۳۶ ښځې او ۴ ماشومان دي.

دا مهال هيڅ ډول حقوقي ميکانيزم نشته، چې د غير قانوني ناوړو چلندونو او خپلسرو نيونو پر وړاندې د هيوادوالو ملاتړ وکړي؛ ځکه دې ډلې پر افغانستان له بيا تسلط وروسته د مخکني اساسي قانون په ګډون ټول نافذ قوانين لغوه کړل. دا هغه مساله ده چې له مجازاتو څخه د بشر حقونو د نقض د مرتکبينو د معافيت او ځواب نه ويلو سبب شوې.

دا چې اوس د بشري حقونو هيڅ يو سازمان په افغانستان کې د طالبانو زندانونو ته لاسرسی نه لري، رواداري په زندانونو کې روان وضعيت او زندانيانو سره د چلند اندېښمنه لري، او پر دې ټينګار کوي چې د طالبانو له خوا د خپلسرو نيونو شمېر تر هغو ډېر دی چې په دې راپور کې منعکس شوې دي.

 د مخکني حکومت د کارکوونکو خپلسري او غيرقانوني نيول

د روادارۍ د څېړنو پايلې ښيي چې د ۲۰۲۱ کال د اګست له ۱۵مې د ۲۰۲۲ کال د نوامبر تر ۱۵ پورې په ټوليزه توګه ۲۴۸ تنه د مخکني حکومت کارکوونکي او امنيتي او دفاعي بنسټونو ته منسوب افراد او پخواني ولسي پاڅون کوونکي نيول شوي دي. که څه هم طالبانو د عمومي عفوې په اعلان سره ډاډ ورکړی و چې هيڅ کس به له مخکني حکومت سره د کار له امله و نه نيول شي او مجازات به نه شي؛ خو واقعيت دا دی چې په عمل کې يې دې فرمان ته ژمنتيا نه درلوده او په انتقامي انګېزه يې د مخکني حکومت کارکوونکي په غير قانوني توګه نيولي، او له تاوتريخوالي ډک چلند يې ورسره کړی دي.

د ۲۰۲۱ له اګست څخه د ۲۰۲۲ کال تر نوامبر پوري طالبانو په کندهار ولايت کې ۷۲ تنه مخکني نظاميان (۵۶ تنه پوليس منسوبين او ۱۶ تنه د ملي امنيت منسوبين) نيولي او زنداني کړي دي، چې رواداري يې له نيول کيدو وروسته د برخليک په اړه معلومات نه لري. همدا راز، د ۲۰۲۲ کال د اکتوبر په مياشت کې د طالبانو د استخباراتو ادارې ۱۳ تنه مخکني نظاميان په غور ولايت کې ونيول.

طالبانو حتا د مخکنيو نظاميانو د خپلوانو د کورنۍ د نږدې غړو د نيولو اقدام هم کړی، هغوی يې شکنجه کړي او بد چلند يې ورسره کړی دی.

سربېره پر دې، طالبانو حتا د مخکنيو نظاميانو د خپلوانو د کورنۍ د نږدې غړو د نيولو اقدام هم کړی، هغوی يې شکنجه کړي او بد چلند يې ورسره کړی دی. د بېلګې په توګه په دايکندی ولايت کې ۳۲ تنه د مخکني نظاميانو د کورنۍ غړي او نږدې خپلوان د طالبانو له خوا نيول شوي او شکنجه شوي دي. د ۲۰۲۲ کال د مارچ پر ۲مه طالبانو دوه ماشومان ۱۲ او ۱۵ کلن په دې تور نيولي چې پلار يې د دايکندي ولايتي شورا غړی و، او وسله يې درلوده. طالبانو دغه ماشومان سخت شکنجه کړي، تر دې چې يو يې اوس له سختو رواني ستونزو سره مخ شوی دی. په يوه بله پېښه کې، د ۲۰۲۲ کال د سپتامبر په ۴مه، طالبانو په بدخشان ولايت کې د ولسي پاڅونونو د يو قومندان زوی ونيو، سيمه ييزو سرچينو ويلي چې هغه له ايران څخه د راستنېدو پر مهال د طالبانو له خوا نيول شوی او نامعلوم ځای ته وړل شوی دی.

د مدني فعالانو، د بشر حقونو د مدافعانو او خبريالانو خپلسرې نيونې

ترلاسه شوي شواهد ښيي چې طالبان هيڅ ډول نيوکه او اعتراض نه مني، او د توطيې اقدام او د «اسلامي امارت» د اعتبار تخريب يې ګڼي. رواداري معتبرو اطلاعاتو او تکان ورکوونکو آمارو ته لاسرسی موندلی، هغه دا چې طالبانو د ۲۰۲۱ کال د اګست له ۱۵مې د ۲۰۲۲ کال د نوامبر تر ۱۵ پورې ۴۲۱ تنه مدني فعالان، خبريالان، د ټولنيزو شبکو کارکوونکي، د پوهنتونونو استادان او ديني عالمان په غير قانوني توګه نيولي دي. دا کسان  د طالبانو پر سختو سياستونو د اعتراض په تور او په ځينو مواردو کې په ټولنيزو رسنيو کې يواځې د يو انتقادي پوست له امله نيول شوي، او له تاوتريخوالي او بد چلند سره مخ شوي دي.

د بېلګې په توګه، طالبانو په پکتيا ولايت کې يو خبريال او يو ټولنيز فعال، يو د پوهنتون استاد، پينځه خبريالان، او په کندهار ولايت کې يو د فيسبوک ټولنيزې شبکې کارکوونکی د انتقادي پوستونو د خپرولو له امله زنداني کړي دي. په يوه بله پېښه کې، يو مدني فعال د هلمند ولايت په يوه ولسوالۍ کې د يو فيسبوکي پوست له امله د دې ولايت د ښاروالۍ له خوا نيول شوی و.

د ښځو خپلسرې او غير قانوني نيونې

د رواداري د موندنو پر بنسټ، د ۲۰۲۱ کال د اګست له ۱۵مې د ۲۰۲۲ کال د نوامبر تر ۱۵ پورې ټول ۱۳۶ تنه ښځې په کابل، غزني، بدخشان، تخار، دايکندي، باميان، هرات او بلخ ولايتونو کې نيول شوې او زنداني شوې دي.

د ۲۰۲۱ کال د اګست له ۱۵مې د ۲۰۲۲ کال د نوامبر تر ۱۵ پورې ټول ۱۳۶ تنه ښځې په کابل، غزني، بدخشان، تخار، دايکندي، باميان، هرات او بلخ ولايتونو کې نيول شوې او زنداني شوې دي.

له مخکني حکومت سره کار، په افغانستان کې د ښځو او نجونو د بنسټيزو آزاديو په برخه کې د طالبانو د سختو سياستونو اړوند د عدالت غوښتونکو او اعتراضي پروګرامونو سازمانول، د واده په موخه له کوره تېښته، او هغه څه چې بې حجابي يې بولي پر نيول شويو ښځو لګول شوي تورونه دي. د طالبانو حکومت په لومړنيو شپږو مياشتو کي، ښځي د امر باالمعروف او استخباراتو د ادارو د مؤظفینو له لوري بيله د ښځينه مامورانو د حضور څخه نيول شوي دي.

د ۲۰۲۲ کال د فبرورۍ پر ۱۱مه د طالبانو ډلې په کابل کې د شپې له خوا د ۷ معترضو ښځو پر کورونو بريد وکړ او هغوی يې ونيولې، په دې پېښه کې د ۷ ماشومانو په ګډون د دې کورنۍ غړي هم ونيول شول.

د مقاومت جبهې د غړيتوب په تور د افرادو غير قانوني نيونې

د رواداري د موندنو پر بنسټ، د ۲۰۲۱ کال د اګست له ۱۵مې د ۲۰۲۲ کال د نوامبر تر  ۱۵ نيټی ټول ۷۶۸ تنه د پنجشېر، بغلان، تخار او بدخشان ولايتونو اوسيدونکي د ملي مقاومت جبهې د غړيتوب او ورسره د همکارۍ په تور نيول شوي، او بنديان کړي يې دي.

له دې څخه ۳۵۵ تنه په پنجشېر، ۱۲۴ تنه په بدخشان، ۱۸۹ تنه په بغلان او د ۱۰۰ په شمېر نور په تخار ولايت کې له مقاومت جبهې سره د غړيتوب يا همکارۍ په تور نيول شوي او بنديان شوي دي. رواداري ټينګار کوي چې په افغانستان کې اطلاعاتو ته د محدود لاسرسي له امله، د بشر حقونو د نقض د قضيو مستندول په ځانګړي ډول په پنجشېر ولايت کې خورا سخت دي، نو ځکه ممکن د نيول شويو کسانو شمېر تر هغو شمېرو ډېر زيات وي چې په دې راپور کې راغلې دي.

د خپلسرو او غير قانوني نيونو نور موارد

د  راپور موندنې ښيي چې طالبانو د ۲۰۲۱ کال د اګست له ۱۵مې څخه د ۲۰۲۲ کال د نوامبر ۱۵ پورې کم تر کمه ۴۰۳ تنه هيوادوال په بېلابېلو تورونو په خپلسري او غير قانوني توګه نيولي او توقیف کړي دي. دا کسان چې سلفيان، محصلين، هنرمندان او نور ملکي هيوادوال دي، د وسلې درلودلو، د عشر نه ورکولو، موسيقۍ اورېدلو او د موسيقۍ د ابزارو کارولو، او د طالبانو د معيارونو برعکس د سر د ويښتو او ږيرې کمولو په تورونو نيول شوي او بنديان شوي دي.

لکه، د ۲۰۲۲ کال د جولای پر ۶مه د هلمند ولايت يو اوسېدونکی چې خپل زکات يې د مسجد د ملا امام پر ځای يو بل فقير کس ته ورکړی و، د ولسوالۍ د امنيتي مسولينو له خوا له خپل کوره وړل شوی او څو ورځې د طالبانو په توقيف کې و.

په يو بل مورد کې، د ۲۰۲۲ کال په اکتوبر مياشت کې د کندهار د امربالمعروف رياست د ښار ۲۵ تنه سلمانان د خلکو د ږيرې او ويښتو د کمولو له امله نيولي او ځينې يې وهلي ډبولي هم دي.

سربېره پر دې، طالبانو ‍۱۹ تنه د سلفي مذهب پيروان په بدخشان او ننګرهار ولايتونو کې د ايډيولوژيکو اختلافاتو او د داعش د ملاتړ په تور په خپلسري ډول نيولي او بنديان کړي دي.

شکنجه او د نيول شويو کسانو اجباري تري تم کېدل

د رواداري د موندنو پر بنسټ، د ۲۰۲۱ کال د اګست له ۱۵مې د ۲۰۲۲ کال د نوامبر تر ۱۵ موده کې کم تر کمه ۳۴ تنه چې ډېری يې مخکني نظاميان دي په هرات، غزني، غور، فراه، پنجشېر، بدخشان، هرات، باميان او بلخ ولايتونو کې په اجباري ډول تري تم شوي دي.

ياد افراد لومړی د طالبانو ځواکونو له خوا نيول شوي او وروسته نامعلوم ځای ته وړل شوي دي. د بېلګې په توګه، د ۲۰۲۲ کال د اکتوبر پر ۱۰مه ۲ تنه په بدخشان ولايت کې، او ۴ تنه نور د ۲۰۲۲ کال د اکتوبر پر ۱۷مه په پنجشېر ولايت کې د طالبانو له خوا نيول شوي او وروسته تري تم شوي دي.

د ۲۰۲۱ کال د اګست له ۱۵مې د ۲۰۲۲ کال د نوامبر تر ۱۵ موده کې کم تر کمه ۳۴ تنه چې ډېری يې مخکني نظاميان دي په هرات، غزني، غور، فراه، پنجشېر، بدخشان، هرات، باميان او بلخ ولايتونو کې په اجباري ډول تري تم شوي دي.

د دې کسانو کورنيو او خپلوانو رواداري ته ويلي چې تر اوسه د خپلو عزيزانو د برخليک په اړه هيڅ معلومات نه لري. همدا راز، د ۲۰۲۱ کال له اګست څخه د اکتوبر تر ۳۱مې په ټوله کې ۱۳ تنه د غزني ولايت مخکني نظاميان د طالبانو له خوا نيول شوي چې رواداري نه ده توانېدلې د هغوی د برخليک په اړه معلومات ترلاسه کړي.

په يو بل مورد کې، د ۲۰۲۲ کال د اکتوبر پر ۱۰مه د بدخشان ولايت د شهدا ولسوالۍ د «دره بالا سر غيلان» کلي يو اوسېدونکی د طالب ځواکونو له خوا نيول شوی او نامعلوم ځای ته وړل شوی دی، د دې کس کورنۍ ويلي چې هغه له هيڅ کومې ډلې سره تړاو او اړيکه نه درلوده او دوی يې اوس د برخلیک په اړه بې خبره دي. همداراز، د ۲۰۲۲ کال د اکتوبر پر ۳مه نېټه طالبانو يو سيمه ييز متنفذ او زوی يې په غور ولايت کې و نيول، چې تر اوسه يې د برخليک په اړه معلومات په لاس کې نشته.

له بل پلوه، ۹ تنه چې مخکني نظاميان ؤ، په دايکندي او ننګرهار ولايتونو کې د ډېرې شکنجې له امله د طالبانو په لاس وژل شوي دي. په يوه بله پېښه کې، د ۲۰۲۲ کال د جولای پر ۲۰مه په کندهار ولايت کې د ملي امنيت رياست يو مخکنی کارکوونکی د سختې شکنجې له امله ميرويس حوزوي روغتون ته وړل شوی و.

ترلاسه شوي معلومات ښيي چې ډېری د شکنجې او بد چلند موارد د طالبانو د استخباراتو د ادارې اړوند نظارت خونو کې ترسره شوي دي؛ خو دا چې رواداري د دی بندیانو ځايونو او زندانونو ته لاسرسی نه لري، نشي کولای د شکنجې د قربانيانو دقيق شمېر وړاندې کړي.

پايله

د رواداري د موندنو او معلوماتو پر بنسټ او هغه څه ته په پام سره چې په دې راپور کې مطرح شول، طالبانو واک ته د راستنېدو له وخته تر اوسه په پراخ ډول د افغانستان د خلکو د آزادۍ او شخصي امنيت حقونه نقض کړي دي، او له خپلسرو او غيرقانوني نيونو څخه يې د خپلو مخالفينو او منتقدينو په منځ کې د وېرې او ډار د فضا رامنځته کولو د وسيلې په توګه استفاده کړې.

طالبان خپلسرو او غيرقانوني نيونو څخه يې د خپلو مخالفينو او منتقدينو په منځ کې د وېرې او ډار د فضا رامنځته کولو د وسيلې په توګه استفاده کړې.

دا چې دا مساله پر يوې رويې او يو معمول چلند بدله شوې، د قانوني موازينو برعکس د ښارواليو او ولسوالانو په ګډون بنسټونه او غير مسول کسان او حتی يو عادي طالب سرتېری هم چې چېرې اعتراض يا مخالفت وويني، په قانون کې ټاکل شويو اصولو او الزاماتو ته له پاملرنې پرته، د خلکو په نيولو او شکنجه کولو اقدام کوي.

دا چاره د دې واقعيت ښکارندويي هم کوي چې په افغانستان کې د بشر حقونو د نقض د پای ته رسولو لپاره روانې نړیوالي هڅې اغېزناکې او کارنده نه دې، ځکه خو طالبان د زور او ټکولو د بېلابېلو ابزارو په کارولو او د بشر حقونو ارزښتونو ته له هيڅ ډول اعتنا پرته، او له هر ډول عدلي او قضايي تعقيب څخه د مصونيت له احساس سره، د افغانستان د خلکو د آزادۍ او شخصي امنيت حقونه نقضوي.

وړانديزونه

په افغانستان کې د بشر حقونو د نقض د تر ټولو مهم مورد په توګه د خپلسرو او غير قانوني نيونو د مخنيوي لپاره، رواداري نړيوالې ټولنې او حاکمو مقاماتو ته لاندې وړانديزونه لري.

الف- افغانستان کې حاکمو مقاماتو ته

۱- له طالب مقاماتو غواړو چې هغو کنوانسيونونو او نړیوالو اسنادو ته پابند اوسي چې افغانستان ورسره مخکې يوځای شوی، او د بشر حقونو د نقض د دوام د مخنيوي لپاره لازم اقدامات ترسره کړي.

۲- له حاکمو مقاماتو غواړو چې قانوني موازينو ،او په مشخص ډول د عادلانه محاکمې اصول او الزامات عملي کړي، او د افغانستان د خلکو د آزادۍ د سلب په برخه کې له هر ډول خپلسري او غير قانوني اقدام څخه ډډه وکړي.

۳- د بشر حقونو د نړیوالو اسنادو پر بنسټ، د عادلانه محاکمې د اصولو رعايت او د مظنون او متهم اساسي حقونو ته درناوی د طالبانو قانوني مکلفیتونه دي، پر همدې بنسټ، له حاکمو مقاماتو غواړو چې د دې اصولو د درناوي تر څنګ، زندانونه ته د بشر حقونو د بنسټونو او سازمانونو د لاسرسي زمينه هم برابره کړي.

ب- نړيوالې ټولنې ته

۱- د ملګرو ملتونو د سازمان څخه غواړو چې په خپل فعال او اغېزناک نقش لوبولو سره په افغانستان کې د بشر حقونو د پراخ نقض د دوام مخه ونيسي او د غير قانوني چلندونو پر وړاندې د دې هيواد د خلکو ملاتړ وکړي.

۲- د ملګرو ملتونو سازمان، په ځانګړي ډول بشري حقونو برخه کي د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو سازمان د مرستيالۍ څخه غواړو چې د شکنجې د مخنيوي په برخه کې د ډاډ ترلاسه کولو او د مظنونو او تورنو افرادو د نورو بنسټيزو حقونو د رعايت لپاره په منظم ډول په افغانستان کې د آزادۍ د سلب ځايونه وڅاري.

۳- له نړيوالې ټولنې او په ځانګړي ډول د ملګرو ملتونو سازمان څخه غواړو چې د بشر حقونو د ملاتړ د نړیوالو ميکانيزمونو له مخې، د خپلسرو او غير قانوني نيونو او هم د آزادۍ د سلب ځايونو د وضعيت، په ځانګړي ډول، په افغانستان کې په تېرو پنځلوسو میاشتي کې د شکنجې د قضيو اړوند څېړنه وکړي، او پايلې يې په ښکاره راپور کې خپرې کړي.