سريزه
په افغانستان کې د ۲۰۲۴ کال په لومړيو شپږو مياشتو کې د انفجاري او ځانمرګو بريدونو د کموالي له امله د ژوند د حق د نقض د پېښو له کموالي سره هم مهاله، د اجباري تري تم کولو، په شکنجه کې د وژلو، د خپلسرو نيولو او بنديانولو او د ظالمانه او غير انسانی سزاګانو ورکولو په کچه کې د پام وړ زياتوالی راغلی دی. خپلسرې نيونې دوه چنده او اجباري تري تم کول د ۲۰۲۳ کال د همدې مودې په پرتله درې چنده زيات شوي دي. د بشر حقونو اصولو او ميکانيزمونو ته د بالقوه حاکمانو په توګه د طالبانو د التزام او ژمنتيا نشتوالی، د ملاتړيزو ميکانيزمونو نشتوالی او په پايله کې د مجازاتو او حقوقي تعقيب څخه د مصئونيت دوام، په دې زمانې موده کې د وضعيت د لا خرابېدو او د بشر حقونو د نقض د بېلابېلو بڼو د زياتوالي ښکاره لاملونه ګڼل کيږي.
د ترلاسه شويو شواهدو پر بنسټ، د مخکني حکومت کارکوونکي او د هغوی د کورنيو غړي، مدني فعالان، خبريالان، د بشر حقونو مدافعين او مخالفین او منتقدين لا هم د حاکمې ډلې د تاوتريخواليزو او غچ اخستونکو بېلابېل ډول بريدونو سره مخامخ دي، چې په دې کې د طالبانو د تبعيضي او سختو سياستونو د لا سختېدو له امله د ښځو او نجونو د بشري حقونو وضعيت په بېلابېلو برخو کې لا خراب شوی دی. ځکه طالبانو په دې موده کې عدالت ته د ښځو پر لاسرسي، د ښځو پر تعليم، د ښځو د کار پر حق او آزادانه تګ راتګ باندې په ټول هيواد کې سخت محدوديتونه لګولي دي.
په همدې حال کې، طالبانو په تېرو شپږو مياشتو کې د دولتي خدماتو وړاندې کولو، د سرچينو، فرصتونو او ملي امکاناتو ته د لاسرسي په برخو کې او هم د بشرپالو مرستو په وېش کې له متضررېدونکو قومي او مذهبي ډلو سره تبعيضي چلند کړی او خلک يې د ايډيالوژيکو، قومي او مذهبي ځانګړنو پر بنسټ ګمارلي او يا يې له دولتي ادارو څخه لرې کړې دي. د متفاوتو مذهبي عقايدو او افکارو ځپل، پر مذهبي آزاديو د سختو محدوديتونو پلي کول او حتا د مذهب بدلولو ته د لږکیو اړيستل هغه نور موارد دي چې په ياده موده کې د طالبانو له خوا ترسره شوي دي.
په دې راپور کې هڅه شوې چې د ۲۰۲۴ کال په لومړيو شپږو مياشتو کې د مدني او سياسي حقونو، د ښځو او د متضررېدونکو قومي او مذهبي ډلو د بشري حقونو د نقض پر مهمو پېښو په تمرکز سره د بشر حقونو د روان وضعيت ريښتينی انځور وړاندې شي، او تمه کيږي چې په دې راپور کې راغلې موندنې او وړانديزونه د حاکمې ډلې، په ملي او بين المللي کچه د بشري حقونو بنسټونو او رسنيو د پاملرنې وړ وګرځي.
د معلوماتو راټولولو تګلاره
په دې راپور کې راغلي اطلاعات د ۲۰۲۴ کال په لومړيو شپږو مياشتو کې د بشر حقونو د وضعيت د پرله پسې څارنې له لارې ترلاسه شوي دي. د رواداري څارونکو له پوښتنپاڼو څخه په ګټې اخستنې او د هيواد په ۳۱ ولايتونو کې ډېر شمېر سيمه ييزو سرچينو ته په مراجعې کولو د سياسي او مدني حقونو او د ښځو او متضررېدونکو قومي او مذهبي ډلو د بشري حقونو د نقض پېښې څېړلې، مستندې او ثبت کړې دي. قربانيان، عيني شاهدان، د قربانيانو نږدې کسان، مدني فعالان او د بشر حقونو مدافعين، خبريالان، مدافع وکيلان، ټولنيز مخور کسان، د دولتي ادارو او ښوونيزو او روغتيايي بنسټونو کارکوونکي او د اړوندو ملي او بين المللي موسسو کارکوونکي هغه مهمې سرچينې دي چې په دې راپور کې د راغليو معلوماتو په برابرولو کې يې همکاري کړې ده.
د دې تر څنګ، له هغو فرمانونو، احکامو او غږيزو، تصويري او کتبي اسنادوهم ګټه پورته شوې چې په تېرو شپږو مياشتو کې خپاره شوي او د رواداري په واک کې ورکړل شوي دي. همدا راز، د رواداري پر مخکنيو راپورونو او د نورو بشري حقونو بنسټونو پر راپورونو هم استناد شوی دی.
د روادارۍ موندنې ښيي چې اطلاعاتو ته لاسرسی د ۲۰۲۴ په لومړيو شپږو مياشتو کې د ۲۰۲۳ کال د همدې مودې په پرتله د طالبانو د زياتيدونکو محدوديتونو له امله د پام وړ سخت شوی دي. طالبان د ډار او وېرې د فضا په رامنځته کولو د بشر حقونو د نقض اړوند د هر ډول معلوماتو خپرولو مخه نيسي. استخبارات، امربالمعروف، اطلاعاتو او کلتور رياستونه او د واليانو دفترونه له هغو ادارو څخه دي چې معلوماتو ته پر لاسرسي د محدوديتونو په پلې کولو کې بنسټيز نقش لري. په دې کې د استخباراتو اداره په ټول هيواد کې د خلکو فعاليتونه او په ځانګړي ډول د مدني فعالانو، خبريالانو، رسنيو، د بشر حقونو د مدافعانو، د ښوونيزو بنسټونو، د مدافع وکيلانو او د روغتيايي مرکزونو فعالیتونه څاري.
د ترلاسه شويو شواهدو پر بنسټ د استخباراتو ادارې ډېر شمېر ټولنيز فعالان، خبريالان او د بشر حقونو مدافعان احضار کړي او له هغوی څخه يې رسنيو او بشري حقونو سازمانونو ته د معلوماتو د نه ورکولو ژمنه اخستې ده. همدا راز، خلکو په مرکو کې رواداري ته ويلي چې طالبانو دوی تهديد کړي چې که له رسنيو او بشري حقونو بنسټونو سره معلومات شريک کړي و به نيول شي او شکنجه به کړای شي. سره له دې، رواداري داسې قضيې مستندې کړې دي چې د قربانيانو نږدې کسان او د کورنۍ غړي رسنيو او بشري حقونو سازمانونو سره د خبرو له امله نيول شوي او بنديان شوي دي. پر همدې بنسټ، د وېرې او بې اعتمادۍ په فضا کې له هيوادوالو او په ځانګړي ډول له قربانيانو او عيني شاهدانو څخه د نظر ور کولو جرات اخستل شوی دی.
له بل پلوه، طالبانو تر خپل کنټرول لاندې ټولو ادارو ته امر کړی چې په خپلسري ډول د فرمانونو، احکامو او نورو مهمو اسنادو له خپرولو ډډه وکړي. د دې تر څنګ په يو شمېر کليو او لرې پرتو سيمو کې مخابراتي شبکې هم غيرفعالې دي، او دا ښکاره دليل دی چې د بشر حقونو د پام وړ پېښې پټې پاتې کيږي. پر همدې دليل، هغه څه چې وړاندې په دې راپور کې راځي د بشر حقونو د نقض د ډېرو پيښو يوه برخه ده چې شته امکاناتو او ظرفيتونو ته په کتو رواداري بنسټ توانېدلی مستندې يې کړي.
