مونږ د افغانستان او بين المللي ټولنې د غړو په توګه د اسټراليا، کاناډا، جرمني او هالنډ د دولتونو (د طرحې د مخکښانو په توګه) ښځو سره د تبعيض د ټولو بڼو د له منځه وړلو کنوانسيون (سيداو) د نقض د له منځه وړلو په برخه کې د افغانستان د مکلفيت لپاره، چې د دې کنوانسيون د ۲۹مې مادې پر بنسټ په رسمي توګه مطرح شوې ده، درناوی او ستاينه کوو. دا نوښت کولای شي د عدالت په بين المللي محکمه (ICJ) کې د افغانستان پر وړاندې قضيه رامنځته کړي. همدا راز، دا اقدام له افغانو ښځو سره د عملي پيوستون په لاره کې ارښتمن اقدام ګڼل کيږي

موږ همدا راز د افغانستان د بشر حقونو له ټولنې سره د حضوري او مجازي ناستو هرکلی کوو او د معنا لرونکو او پراخو خبرو اترو غوښتونکي يوو. دا حقوقي نوښت د بين المللي قوانينو لاندې د خپلو ژمنو پر وړاندې د افغانستان د ځواب يونکي کولو په برخه کې مهم ګام دی. په افغانستان کې د ښځو د حقونو مخ په زياتېدو بحران او د ۱۴۰۰ کال د زمري مياشتې پر ۲۴مه د طالبانو د ډلې د تسلط څخه را پدېخوا د دوی له خوا د ښځو او نجونو د حقونو سخت او سيستماتيک نقض ته په کتو، تر پخوا زيات د عدالت پلي کولو او ځواب ويلو اړتيا ده. د متحده ايالاتو د سولې بنسټ (USIP) د رپوټ پر بنسټ، د ۱۴۰۳ کا د سلواغې تر ۱۲مې نېټې، په افغانستان کې بالفعل چارواکو د ښځو او نجونو پر وړاندې ۱۳۸ فرمانونه صادر کړي او تبعيضي تدابير يې نيولي دي، چې عملاً يې هغوی له عمومي ژوند څخه حذفې کړې دي او پر تبعيض او د جنسيت پر بنسټ پر ځورونه يې محکومې کړې دي؛ دا هغه اقدامات دي چې افغان ښځو او د ملګرو ملتونو سازمان ځانګړي رپوټر په افغانستان کې د بشر حقونو د وضعيت اړوند د «جنسيتي آپارتايد» مصداق ګڼلي دي

طالبانو ښځې له منځنيو او لوړو زده کړو، کار، سياسي ګډون، او برابرو روغتيايي خدماتو ته له لاسرسي څخه محرومې کړې دي، او د جنسيت پر بنسټ د تاوتريخوالي د قرباني ښځو او نجونو لپاره ملاتړيز ميکانيزمونه يې له منځه وړي دي. افغانو ښځو په تېرو درې نيمو کلونو کې د طالبانو د ځپونکو سياستوو پر وړاندې په زړورتيا سره مقاومت کړی دی. معترضې ښځې له خپلسرو نيونو، شکنجو، صحرايي اعدام او اجباري تري تم کولو سره مخامخې شوې دي. په تبعيد کې د افغانستان د بشر حقونو مدافعانو هم د تبعيضي ممنوعيتونو د لغوه کولو د غوښتنې او د دې نقضونو پر وړاندې د ځواب ويلو لپاره له خپلو بين المللي او سيمه ييزو ظرفيتونو څخه ګټه اسختې ده

موږ د افغانستان او بين المللي مدني ټولنې د غړو په توګه په دې احتمالي قضيه کې د افغان ښځو او نجونو پر حياتي نقش تاکيد کوو. افغانې ښځې د بدلون د عاملينو په توګه بايد د دې نوښت له مخکښو دولتونو سره د ګډون فرصت ولري چې د شواهدو په راټولولو، د قضيو په مستندولو، ستراتيژيکو اړيکو او راتلونکو حقوقي پروسو کې برخه واخلي. سربېره پر دې، د دې نوښت مخکښ دولتونه بايد د امکان تر حده د افغان وکيلانو حضور او برخې اخستنې ته لومړيتوب ورکړي، لکه په تصميم نيونه، د حقوقي ستراتيژۍ په ټاکلو، او د امکان په صورت کې د دعوې پر مخ وړلو او دادغوښتنه کې

د دې بهير د اغېز او ټول شموليت لپاره د غوښتونکو دولتونو او بين المللي ټولنې لپاره لاندې توصيې وړاندې کوو

معنا لرونکې او خوندي مشورې: په افغانستان کې د ننه او په تبعيد کې له دې بحران څخه له متضررې ټولنې سره پراخې او معنا لرونکې مشورتي ناستې ترسره شي، چې د دې بهير په غنا او مشروعيت کې لا ډېر زياتوالی راشي

پراخ ګډون: د افغانستان د بشر حقونو د فعالانو، د ښځو د حقونو متخصصينو، د حقوقي څيړونکو او پوهانو، او له بېلابېلو قومي، مذهبي او ژبنيو ډلو څخه د مدني ټولنې د استازو فعال حضور او ګډون، او همدا راز د نورو متضررو او څنډې ته شويو ډلو ګډون، لکه د جنسيتي تاوتريخوالي د قربانيانو، معلوليت لرونکو، د ال‌جي‌بي‌ټي+ ټولنې غړو او ځوانانو ګډون تضمين شي. د متضررې ټولنې معنا لرونکی ګډون د دې بهير د بسيج کولو ظرفيت لوړوي. د افغانستان د بشر حقونو د ټولنې غړي  هم کولای شي د دې قضيې لپاره دادغوښتنه وکړي، د لا نورو هيوادونو ملاتړ جلب کړي، د دولتونو او په افغانستان کې د ننه د متضررې ټولنې تر منځ د ارتباطي پُل په توګه عمل وکړي او د افغانستان په رسنيو کې د ملاتړ غږونه پياوړي کړي. دا اقدام همدا راز کولای شي د هيواد په دننه کې ميليونونه ښځې او نجونې سره يوځای کړي او دغه بهير د افغانستان د خلکو لپاره لا ملموس کړي

روڼتيا او پوهاوی ورکول: د راتلونکي حقوقي بهير په ټولو پړاوونو کې شفافيت تضمين شي او متضررې ټولنې ته د پوهاوي ورکولو لپاره د افغانستان د مدني ټولنې له بنسټونو سره د همکارۍ له لارې سرچينې ځانګړې شي

د دې بهير لپاره د پراخ ملاتړ جلب: د دې ابتکار د ملاتړ د پراختيا لپاره ستراتيژۍ په لومړيتوب کې راوړل شي، لکه په اسلامي هيوادونو او ډېر نفوس لرونکو هيوادونو کې. په افغانستان کې د سيداو کنوانسيون ښکاره نقض بايد په هر ځای کې غير قابل قبول وګڼل شي. افغانې ښځې د خپلو حقونو د دفاع لپاره د دې پياوړي، متنوع او متحد يووالي د ليدلو وړتيا لري. سره له دې، په هغه صورت کې چې د راتلونکي احتمالي قضيې په اړه د عدالت په بين المللي محکمه کې او يا د متقاضي کوم هيواد په چلند کې د دوه ګونو معيارونو د شتون اړوند برداشتونه رامنځته شي، دا چاره کولای شي د بهير باور او اعتبار ته زيان ورسوي. په بين المللي ټولنه کې تفرقه به د افغان ښځو په ګټه نه وي. د دې نوښت مخکښ هيوادونه بايد له لومړي سره دې اندېښنو ته په فعاله توګه رسيدګي وکړي، چې يووالی او د خپلو هڅو ښه نيت څرګند کړي

د دې سند د ټولو لاسلیک کوونکو بشپړ لېست لپاره، مهرباني وکړئ انګلیسي متن ته مراجعه وکړئ