ما به حیث اعضای جامعه مدنی افغانستان و بین‌المللی، از ابتکار دولت‌های استرالیا، کانادا، جرمنی و هالند (کشورهای طرح کننده این ابتکار) که بگونه رسمی برای الزام افغانستان به توقف نقض کنوانسیون محو کلیه اشکال تبعیض علیه زنان (سیداو) بر اساس ماده 29 این کنوانسیون اقدام نموده اند، قدردانی کرده و به آن ارج می‌نهیم. این ابتکار می‌تواند بصورت بالقوه به تشکیل قضیه علیه افغانستان درپیشگاه محکمه بین‌المللی عدالت (ICJ) منجر شده و گامی ارزشمند در راستای همبستگی عملی با زنان افغانستان به شمار می‌آید
ما همچنین از برگزاری نشست‌های مشورتی حضوری و مجازی با جامعه حقوق بشری افغانستان استقبال کرده و خواهان گفتگوهای مداوم، فراگیر و معنادار هستیم. این ابتکار حقوقی گام مهمی در جهت پاسخگو ساختن افغانستان در قبال تعهداتش تحت قوانین بین‌المللی است. با توجه به بحران فزاینده و رو به وخامت حقوق زنان در افغانستان و نقض‌های شدید و سیستماتیک حقوق زنان و دختران از سوی طالبان پس از تسلط این گروه در 24 اسد 1400، بیش از هر زمان به اجرای عدالت و پاسخگویی نیاز است. بنا بر گزارش نهاد صلح ایالات متحده (USIP)، تا تاریخ 12 دلو 1403، مقامات دی‌فکتو 138 فرمان و تدابیر تبعیض آمیز علیه زنان و دختران صادر کرده‌اند که عملا آنان را از زندگی عمومی حذف و محکوم به تبعیض و آزار مبتنی بر جنسیت کرده‌اند؛ اقداماتی که زنان افغانستان و گزارشگر ویژه سازمان ملل در مورد وضعیت حقوق بشر در افغانستان آن را مصداق «اپارتاید جنستی» دانسته‌اند. طالبان زنان را از آموزش متوسطه و عالی، اشتغال، مشارکت سیاسی، و دسترسی برابر به خدمات صحی محروم کرده و سازوکارهای حمایتی برای زنان و دختران قربانی خشونت مبتنی بر جنسیت را برچیده‌اند. زنان افغانستان در سه و نیم سال گذشته، شجاعانه در برابر سیاست‌های سرکوبگرایانه طالبان مقاومت کرده‌اند. زنان معترض با بازداشت‌های خودسرانه، شکنجه، قتل های فراقانونی و صحرایی، و ناپدیدسازی اجباری مواجه شده‌اند. مدافعان حقوق بشر افغانستان در تبعید نیز از تمامی ظرفیت‌های بین‌المللی و منطقه‌ای برای مطالبه لغو ممنوعیت ها و محدودیت های تبعیض آمیز و پاسخگویی در قبال این نقض‌ها استفاده کرده‌اند
ما به حیث اعضای جامعه مدنی افغانستان و بین‌المللی، بر نقش حیاتی زنان و دختران افغانستان در این قضیه احتمالی علیه افغانستان تاکید موکد می‌کنیم. زنان افغانستان به عنوان عاملین تغییر باید فرصت مشارکت با دولت‌های پیش‌گام این ابتکار را داشته باشند تا در گردآوری شواهد، مستندسازی قضایا، ارتباطات استراتیژیک، و روندهای حقوقی آینده سهم داشته باشند. علاوه بر آن، دولت‌های پیش‌گام این ابتکار باید در حد امکان به حضور و سهمگیری وکلای افغان اولویت دهند، از جمله در تصمیم‌گیری، تعیین استراتیژی حقوقی، و در صورت امکان، پیشبرد دعوی و دادخواهی
برای حصول اطمینان از موثریت و فراگیری این روند، ما سفارشات ذیل را به دولت‌های درخواست دهنده و جامعه بین‌المللی ارائه می‌نماییم
مشورت‌های معنادار و امن: نشست‌های مشورتی فراگیر و معنادار با جامعه آسیب دیده از این بحران، چه در داخل افغانستان و چه در تبعید، برگزار شوند تا به غنا و مشروعیت این روند هر چه بیشتر افزود گردد
مشارکت فراگیر: حضور و مشارکت فعال فعالان حقوق بشر افغانستان، متخصصان حقوق زنان، پژوهشگران و دانشمندان حقوق، و نمایندگان جامعه مدنی از گروه‌های قومی، مذهبی و زبانی مختلف افغانستان، و همچنین سایر گروه‌های آسیب‌پذیر و به حاشیه رانده‌شده، از جمله بازماندگان خشونت‌های جنسیتی، افراد دارای معلولیت، اعضای جامعه ال‌جی‌بی‌تی+ و جوانان، تضمین شود. مشارکت معنادار جامعه‌ی آسیب‌دیده، ظرفیت بسیج‌کنندگی این روند را افزایش خواهد داد. اعضای جامعه حقوق بشری افغانستان می‌توانند برای این قضیه دادخواهی نموده، حمایت کشورهای بیشتری را جلب نموده، به‌عنوان پل ارتباطی بین دولت‌ها و جامعه‌ی آسیب‌دیده در داخل افغانستان عمل نموده و صداهای قوی حمایت را در رسانه‌های افغانستان تقویت کنند. این اقدام همچنین روند را به میلیون‌ها زن و دختر افغان در داخل کشور متصل کرده و آن را برای مردم افغانستان ملموس‌تر خواهد کرد
شفافیت و آگاهی‌دهی: شفافیت در تمام مراحل روند حقوقی آینده تضمین گردیده و منابعی برای آگاهی‌دهی به جوامع آسیب دیده از طریق نهادهای جامعه مدنی افغانستان اختصاص داده شود
جلب حمایت گسترده برای این روند: استراتیژی‌هایی برای گسترش حمایت از این ابتکار، از جمله در میان کشورهای مسلمان و کشورهای دارای اکثریت جمعیت جهان، در اولویت قرار گیرد. نقض صریح کنوانسیون سیداو در افغانستان باید در همه جا غیر قابل قبول تلقی شود. زنان افغانستان سزاوار داشتن یک اتحاد جهانی قوی، متنوع، اما یکپارچه برای دفاع از حقوق‌شان هستند. با این حال، در صورتی که درباره پرونده احتمالی آینده در پیشگاه محکمه بین‌المللی عدالت و رویکرد یک یا چند کشور متقاضی این پرونده برداشت‌هایی مبنی بر وجود استانداردهای دوگانه ایجاد شود، این امر می‌تواند به اعتماد و اعتبار روند آسیب بزند. تفرقه در جامعه بین‌المللی به نفع زنان افغانستان نخواهد بود. کشورهای پیش‌گام این ابتکار باید از ابتدا به این نگرانی‌ها به‌صورت فعالانه رسیدگی کنند تا یکپارچگی و حسن‌نیت تلاش‌هایشان را متبارز سازند
برای فهرست کامل امضا کنندگان این بیانیه به متن انگلیسی مراجعه شود.