سريزه

د رواداري د څېړنو موندنې ښيي چې په افغانستان کې په ۲۰۲۳ ميلادي کال کې د بشر حقونو وضعيت په بېلابېلو ابعادو کې لا خراب شوی دی. د ژوند حق په بېلابېلو بڼو نقض شوی، لکه هدفي، مرموزې او له محاکمې پرته وژنې، او په ځانګړي ډول د مخکني حکومت پر کارکوونکو او د هغوی پر نږدې کسانو، معترضو ښځو، د بشر حقونو پر مدافعانو، او نورو غير نظامي هيوادوالو باندې په بېلابېلو برخو کې په پراخه توګه غچ اخستونکي بريدونه شوي دي. همدا راز، خپلسرې او غير قانوني نيونې، شکنجې، ناوړه چلند او د بنديانو وژل، تري تم کول او د ظالمانه او غير انساني سزاګانو ورکول هغه نور مهم موارد دي چې په هيواد کې د بشر حقونو د ناورين او ترينګلي وضعيت ښکارندويي کوي.

د دې راپور د موندنو پر بنسټ، طالبانو په دې موده کې له هيڅ ډول ځواب ويلو، او د مسئوليت له احساس پرته، په تاوتريخوالي سره د اعتراضي راټولېدنو او غونډو جوړولو، د مخکني حکومت د کارکوونکو خپلسرو او غيرقانوني نيونو، او د ښځينه او نارينه معترضينو، د بشر حقونو فعالانو، خبريالانو او خپلو مخالفينو ځپلو ته دوام ورکړی، او په دې سره يې پر هر ډول فردي او ډله ييزې مدني هڅې کړۍ تنګه کړې ده.

سربېره پر دې، په ياده موده کې نه يواځې دا چې د ښځو د لاسه تللو حقونو د احيا او د هغوی د بشري آزاديو د تضمين لپاره هيڅ پرمختګ نه دی شوی، بلکې د دې راپور له موندنو سره سم د طالبانو اسلامي امارت د ښځو د زده کړو حق، د کار حق او د آزاد تګ راتګ د حق اړوند محدودوونکي اقدامات هم ترسره کړي دي. دې وضعيت د هيوادوالو د سياسي، ټولنيز، اقتصادي او فرهنګي ژوند بېلابېلو برخو ته خورا زيان اړولی.

دغه راپور په ۲۰۲۳ ميلادي کال کې د ښځو د مدني، سياسي او بشري حقونو د نقض د خورا مهمو پېښو شننه او ارزونه کوي، او تمه ده چې د دې راپور موندنې او وړانديزونه به د نړيوالې ټولنې، د ملګرو ملتونو سازمان، حقوق بشري سازمانونو، حاکمو چارواکو او نورو اړوندو ډلو او مراجعو د پاملرنې وړ وګرځي، او د هيوادوالو د انساني حقونو د تامين لپاره عملي ګامونه واخستل شي.

د معلوماتو راټولولو طريقه

رواداري د ۲۰۲۳ کال په بهير کې په افغانستان کې د بشر حقونو په منظمې او پرله پسې څارنې سره د مدني او سياسي حقونو د نقض اړوندې پېښې راټولې کړې او مستندې کړې دي. د رواداري څارونکو په دې موده کې د هيواد په ۲۷ ولايتونو کې بېلابېلو سرچينو ته مراجعه کړې، معلومات او مدارک يې ترلاسه کړي او بيا يې د اطلاعاتو په بانک کې خوندي کړي دي. قربانيان، د کورنۍ غړي يې او د هغوی نږدې کسان، عيني شاهدان، د روغتيايي مرکزونو مسئولين او د ښوونيزو بنسټونو ښوونکي، د بشر حقونو مدافعان، مدافع وکيلان، د عدلي او قضايي بنسټونو پخواني او برحاله کارکوونکي او خوشې شوي بنديان هغه مهمې سرچينې دي چې د دې راپور په معلوماتو کې يې همکاري کړې ده. پر همدې بنسټ، د بشر حقونو د نقض ټولې پېښې چې په دې راپور کې راغلې دي کم تر کمه د درې سرچينو له لخوا تائيد شوي او بيا يې د بشر حقونو د بين المللي اسنادو په چوکاټ کې شننه او ارزونه شوې ده.

د روادارۍ له مخکنيو مودنو او راپورونو، او او له يو شمېر نورو اړوندو راپورونو چې د بشري حقونو بنسټونو او مراجعو له خوا خپاره شوي، هم په دې راپور کې ګټه اخستل شوې ده. سربېره پر دې، کتبي اسناد، فرمانونه او رسمي ليکونه چې د ۲۰۲۳ کال په بهير کې د طالبانو له خوا صادر شوي او د روادارۍ په واک کې ورکړل شوي د دې راپور د معلوماتو نورې سرچينې دي.

د روادارۍ موندنې ښيي چې په ۲۰۲۳ کال کې اطلاعاتو ته لاسرسی د ۲۰۲۲ کال په پرتله سخت شوی دی؛ ځکه طالبان په سختو اقداماتو او مقرراتو وضعه کولو سره د بشر حقونو د نقض د پېښو اړوند د هر ډول معلوماتو خپرولو مخنيوی کوي. ترلاسه شوي شواهد ښيي چې طالبانو په ۲۰۲۳ کال کې له ټولو خوشې شويو بنديانو ژمنه اخستې چې رسنيو او بشري حقونو سازمانونو سره به هیڅ ډول معلومات نه شريکوي. همدا راز، پر قربانيانو او د هغوی د کورنۍ پر غړو او حتا د هغوی پر نږدې کسانو هم فشارونه سخت شوي دي. يو شمېر قربانيانو او عيني شاهدانو رواداري ته ويلي چې طالبانو په ګواښلو سره له رسنيو او بشري حقونو بنسټونو سره هر ډول معلوماتو له شريکولو منعه کړي دي. دا چلند سيمه ييزو رسنيو او خبريالانو سره هم شوی دی، تر دې چې طالبانو يو شمېر خبريالان د بشر حقونو د نقض د پېښو د خبري پوښښ له امله نيولي، بنديان کړي او شکنجه کړي دي. سربېره پر دې، د هيواد په ځينو برخو کې، په ځانګړي ډول پنجشېر ولايت کې طالبانو له ځيرک موبايل څخه ګټه اخستل منعه اعلان کړي او د تلاشۍ په پوستو کې د خلکو په بدني تلاشۍ سره يې تطبيق او څارنه کوي. په دې ولايت کې له ځيرک موبايلونو څخه د ګټې اخستنې منعه کول د امنيتي اندېښنو په پلمه دي؛ خو په واقعيت کې دا چاره د بشر حقونو د نقض پټول او د اړوندو معلوماتو د خپرولو د مخنيوي لپاره ده.

له بل پلوه، يو شمېر قربانيان او د هغوی خپلوان د بشري حقونو بنسټونو سره له مرکې او د معلوماتو له شريکولو ډډه کوي. يو شمېر دې کسانو رواداري ته ويلي چې د عدالت د پلي کېدو هيله نه لري، او نه هم له بشري حقونو بنسټونو سره د معلوماتو شريکول پر هغوی له تېرو شويو کړاوونو څخه څه کمولی شي.

پر همدې بنسټ، هغه څه چې په دې راپور کې مطرح کيږي د بشر حقونو د نقض د مهمو پېښو يواځې يوه برخه ده چې رواداري بنسټ د خپلو امکاناتو، ظرفيت او شته سرچينو په تناسب تنوانېدلی مستندې يې کړي. ډېرې نورې پېښې شته چې يادو ستونزو ته په پام سره د رواداري څارونکي نه دي توانيدلي هغه مستندې کړي، که څه هم د معلوماتو د بشپړېدو په صورت کې به په اړوندو نورو راپورونو کې ګټه ترې واخستل شي.

د يادونې وړ ده چې د سرچينو او قربانيانو د امنيت د تضمين لپاره د مرکه شويو د شهرت او همدا راز د ځينو پېښو د دقيقې نېټې او ځای په اړه له جزئياتو ورکولو قصداً ډډه شوې. همدا راز، دا چې رواداري د ۲۰۲۳ کال د لومړيو شپږو مياشتو راپور مخکې خپور کړی دی؛ نو تر کومه چې ممکنه ده د اړوندو هغو قضيو له بيا توضح څخه په دې راپور کې ډډه شوې چې د لومړيو شپږو مياشتو اړوندې وې.