۱۴۰۲ د وري ۴مه
د طالبانو رهبر ملا هيبتالله اخندزاده په يو شفاهي فرمان سره، د لويې څارنوالۍ بنسټ، چې د هيواد د عدلي او قضايي سيستم اصلي بنسټ دی، «د احکامو او فرمانونو د څارنې او تعقيب لوی رياست» ته اړولی. په دې فرمان سره د لويې څارنوالۍ نقش او مقام د طالبانو د رهبر د فرامينو اجرا تعقيب او څارنې ته راټيټ شوی، او له جرايمو سره د مبارزې، د عدالت تامين او د هيوادوالو د بنسټيزو حقونو د ملاتړ په برخو کې د لويې څارنوالۍ ذاتي صلاحيت سلب شوی دی.
دا لومړی قضايي بنسټ نه دی چې د طالبانو له خوا منحل شوی؛ د ۲۰۲۱ کال د اګست پر ۱۵مه واک ته د دې ډلې د بيا راګرځېدو راهيسې، د افغانستان د بشر حقونو خپلواک کميسيون، د ټاکنو د کميسيونونو، د ښځو چارو وزارت، او ښځو او ماشومانو د تاوتريخوالي سره د مبارزې ځانګړي محاکم او څارنوالۍ په ګډون نور معتبر ملي جوړښتونه او بنسټونه هم له منځه تللي، چې د بشر حقونو د ارزښتونو د ملاتړ، د قانون د حاکميت او د خلکو د حقونو د تامين په برخو کې يې کار او فعاليت کاوه.
د رواداري موندنې ښيي چې طالبانو په تېرو ۱۹ مياشتو کې، جزايي او مدني دوسيو ته په رسېدنه کې، په قانون کې د ذکر شويو اصولو او الزاماتو له رعايت پرته، او د څېړنې او د جرم د اثبات اړتيا ته له پاملرنې پرته، افراد په سليقه وي ډول محاکمه او مجازات کړي دي.
دا مهال، د لويې څارنوالۍ د قانوني وظايفو په رسمي او قصدي حذفولو، او د طالبانو تر کنترول لاندې محاکمو ته په نامحدودو او تر قانون لوړو صلاحيتونو قايليدو، ويلای شو چې د عدالت د تامين هيله نه ده پاتې، په ځانګړي ډول په داسې وضعيت کې چې اساسي قانون لغوه شوی او مخکني جزايي قوانين، او د محاکمو د قانوني دندو او واکونو د تشکيل قانون هم عملاً تعليق شوي دي. دا چاره په واقعيت کې د دې ښکارندويي کوي چې حاکم مقامات په هيواد کې د عادل او صالح قضايي نظام د تامين لپاره کومه اراده نه لري.
سربېره پر دې، دا فرمان به د عادلانه محاکمې د اصولو او موازينو نقض، دوسيو ته د قانوني رسيدنې تاخير او د محبوسينو بي سرنوشتۍ ، د فساد ارتکاب، او په پايله کې د بشر حقونو لا ډېر نقض تشديد کړي.
رواداري د دې اقدام د بدو پايلو اړوند په جدي اندېښنې څرګندولو، له حاکمو مقاماتو غواړي، چې د عدالت تامين، د قانون حاکميت او د منصفانه او د بشر حقونو پر موازینو ولاړ قضايي سيستم په ايجاد، او هم د افغانستان د ملي ارزښتونو او بنسټونو په ساتنه کې، پر خپلو قانوني مکلفيتونو عمل وکړي.