د ۲۰۲۱ کال د اگست پر ۱۵مه، د طالبانو اسلامي امارت بياځلي پر افغانستان مسلط شو. له هغې وخته تر اوسه دوه کاله تيريږي، او په دې موده کې موږ په بېلابېلو برخو کې د مهمو بدلونونو شاهدان وو، چې د بشر حقونو پر وضيت يې خورا منفي او زيانمنوونکې اغېزې او پايلې درلودې. لکه څنگه چې طالبانو د واک له نيولو وروسته په قصدي او هدفي اقداماتو سره د څو وروستيو لسيزو حقوق بشري لاسته راوړنې لکه هغه مثبت او ارزښتمن پرمختگونه چې د قانون جوړونې او د افغانانو د حقونو او هيوادنيو آزاديو د تضمين په برخه کې شوي ؤ، له منځه يوړل، او د اساسي قانون پر بنسټ رامنځته شوي ملاتړيز جوړښتونه يې لغوه کړل، لکه د افغانستان د بشر حقونو خپلواک کميسيون، د ښځو چارو وزارت، او د عدلي او قضايي بنسټونو مهمې برخې. پر همدې بنسټ، دا مهال نه د خلکو د حقونو او انساني آزاديو د ساتنې لپاره کوم قانون شته او نه بل کوم حقوقي او ملاتړيز ميکانيزم او لاره چې د بشر حقونو د نقض ترسره کوونکي ځواب ويلو ته اړباسي او د عدالت له اجرا سره مرسته وکړي.
طالبان دا مهال د هر ډول ليکلي او تدوين شوي قانون په نشتوالي کې، له هر ډول ځواب ويلو څخه د بشپړ مصئونيت احساس کوي، او په پراخه توگه يې د هيوادوالو د اساسي حقونو پر نقض لاس پورې کړی. لکه څنگه چې په تېرو دوو کلونو کې، هغوی پر خپلو هدفي او سازمان شويو اقداماتو سره ښځې له ټولنې څخه حذف کړې دي، او په تدريج سره يې له خپلو ډېرو بنسټيزو حقونو، لکه د برخليک په ټاکلو کې گډون، د تعليم حق، د کار حق او د آزاد تگ راتگ حق څخه محرومې کړې دي. که څه هم دې مسئلې پراخ داخلي او بين المللي اعتراضونه راوپارول، او ډېری عدالت غوښتونکو ښځو او نارينه ؤ د هيواد په بېلابېلو برخو کې بيا بيا اعتراضونه او لاريونونه وکړل. تر دې چې ډېر شمېر اعتراض کوونکي ونيول شول، شکنجه او حتا پر ځينو معترضو ښځو جنسي تيري هم وشو، او يو شمېر اعتراض کوونکي ووژل شول. طالبانو وښوده چې له هرې تاوتريخجنې وسيلې او طريقې څخه په استفاده، او د خپل چلند له عواقبو څخه له هر ډول وېرې پرته، مخالف او معترض غږونه ځپي.
همدا راز، طالبانو په تېرو دوو کلونو کې د بيان آزادي او اطلاعاتو ته لاسرسی په بې مخينې ډول محدود کړي دي، او د مخکني حکومت له کارکوونکو، د بشر حقونو له فعالانو، خبريالانو، او خپلو مخالفينو او منتقدينو څخه مرگوني انتقام اخستلو ته يې دوام ورکړی. د مخکني حکومت د کارکوونکو د کورنيو د ځينو غړو په گډون يې په سلگونه افراد په هدفي او پلان شوې بڼه نيولي، ربړولي او وژلي دي. سربېره پر دې، رواداري د تېرو دوو کلونو په اوږدو کې د خلکو د اجباري تري تم کولو ډېر موارد مستند کړي، چې د طالبانو له خوا د هيواد په بېلابېلو سيمو کې ترسره شوي دي.
قومي او مذهبي لږکي هم په تېرو دوو کلونو کې د ډول ډول توپېري چلندونو سره مخ شوي او له قومي او مذهبي ډلو سره تړلي سلگونه کورنۍ په جبري ډول کډوالۍ ته اړيستل شوې او مالونه او شتمنۍ يې غصب شوي دي.
رواداري بنسټ، واک ته د طالبانو له رسېدو سره سم، له شته امکاناتو، ظرفيتونو او سرچينو څخه په گټې اخيستني، د روان وضعيت د څارنې اقدام کړی، او په منظم او پرله پسې ډول يې د بشر حقونو د نقض موارد مستند کړي دي، لکه څنگه چې تر اوسه يې د بشر حقونو د نقض د پېښو پنځه ځانگړي او تفصيلي راپورونه خپاره کړي دي. د روادارۍ موندنې او د پلټنو پايلې ښيي، چې د طالبانو په دوه کلن حاکميت کې د بشر حقونو وضعيت په بېلابېلو اړخونو کې لا ډېر خراب شوی، او د بشر حقونو اصولو او معيارونو ته د درناوي لپاره د طالبانو د اړيستلو بين المللي هڅو هم مثبتې پايلې نه درلودې، ځکه، د شته شواهدو پر بنسټ طالبانو د هرې ورځې په تېرېدو سره د هيوادوالو پر عمومي آزاديو لا سخت مقررات او لا ډېر محدوديتونه وضعه کړي، او په ځانگړي ډول يې د افغانستان د ښځو او نجونو ډېر حقونه سلب کړي دي.
په افغانستان کې د بشري حقونو بحران او جنسيتي آپارتايد به د هيواد د امنيت او اقتصادي سوکالۍ لپاره زيانمنوونکې او اوږدمهالې پايلې ولري. د اوسني وضعيت دوام ټولنيز درزونه، فقر او اقتصادي تړلتيا لا زيات کړي. په تېرو دوو کلونو کې افغانانو په ځانگړي ډول ښځو په هيواد د ننه او بهر، د طالبانو د ځپونکو اقداماتو سره سره، خپل حق غوښتونکي غږونه په سوله ييز او واضحه توگه پورته کړي دي. اوس د دې وخت دی چې طالبان د دغو غوښتنو او حقونو په منلو سره د هيوادوالو د بشري حقونو د رعايت پر لور گام پورته کړي، او په افغانستان کې د شخړې او فقر د دوام احتمال کم کړي.