۴ حمل ۱۴۰۲
ملاهبت‌الله آخندزاده، رهبر طالبان، با صدور یک فرمان شفاهی، لوی سارنوالی، نهاد اصلی سیستم عدلی و قضایی کشور، را به «لوی ریاست نظارت و تعقیب فرامین و احکام» تغییر داده است. با این فرمان نقش و جایگاه لوی سارنوالی را به نهادی برای تعقیب و نظارت از اجرای فرامین رهبری طالبان تنزل یافته و صلاحیت‌های ذاتی و قانونی لوی سارنوالی برای مبارزه با جرائم، تامین عدالت و حمایت از حقوق اساسی شهروندان سلب شده است.
این اولین نهاد قضایی نیست که به دست طالبان منحل شده است؛ از زمان بازگشت دوباره این گروه به قدرت در ۱۵ اگست ۲۰۲۱، ساختارها و نهادهای معتبر ملی دیگری از جمله کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان، کمیسیون‌های انتخاباتی، وزارت امور زنان، محاکم و سارنوالی‌های اختصاصی مبارزه با خشونت علیه زنان و کودکان که در راستای حمایت از ارزش‌های حقوق بشر، حاکمیت قانون و تأمین حقوق شهروندی مردم افغانستان کار و فعالیت می‌کردند، نیز از بین رفته‌اند.
یافته‌های رواداری نشان می‌دهد که طالبان در جریان ۱۹ ماه گذشته، در رسیدگی به دوسیه‌های جزایی و مدنی، بدون رعایت اصول و الزامات مقرر در قانون و بدون توجه به ضرورت تحقیق و جمع‌آوری ادله اثبات جرم، افراد را به صورت سلیقه‌ای محاکمه و مجازات کرده‌اند.
اکنون، با حذف رسمی و عامدانه وظایف قانونی لوی سارنوالی و قایل شدن صلاحیت‌های نامحدود و فراقانونی به محاکم تحت کنترل طالبان امیدی برای تامین عدالت نمانده، به‌ویژه در وضعیتی که قانون اساسی لغو و اجرای قوانین جزایی قبلی و قانون تشکیل، وظایف و صلاحیت‌های قانونی محاکم نیز عملا به تعلیق در آمده است.
این امر در واقع نشان دهنده‌ی آن است که مقامات حاکم اراده‌ای برای تأمین یک نظام قضایی عادل و صالح در کشور ندارند. علاوه بر این، این فرمان، نقض اصول و موازین محاکمه عادلانه، تأخیر در رسیدگی قانونی به دوسیه‌ها و بی‌سرنوشتی زندانیان، ارتکاب فساد و به تبع آن نقض بیشتر حقوق بشر را تشدید خواهد کرد.
رواداری ضمن ابراز نگرانی جدی از پیامدهای این اقدام، از مقامات حاکم می‌خواهد که برای تأمین عدالت و حاکمیت قانون، ایجاد یک سیستم قضایی منصفانه و مبتنی بر موازین حقوق بشر و نیز، حفظ ارزش‌ها و نهادهای ملی در افغانستان، به مکلفیت‌های قانونی خود عمل نمایند.