مقدمه

شواهد و اطلاعات بدست‌آمده نشان می‌دهد که به رغم کمتر شدن تعداد حملات هدفمند انفجاری و انتحاری و در پی آن کاهش تلفات غیر نظامیان در جریان سال ۲۰۲۴؛ اما دیگر اشکال نقض حقوق بشر در مقایسه با سال ۲۰۲۳ به‌طور قابل‌توجهی افزایش یافته است. چنان‌که آمار قتل‌های هدفمند، مرموز و فراقضایی افراد متهم به همکاری با گروه‌های مخالف طالبان دو برابر، ناپدید کردن اجباری ۷۰ درصد، شکنجه منجر به قتل ۲۵ درصد و بازداشت‌های خودسرانه و غیر قانونی حدود ۴۲ درصد، افزایش پیدا کرده است.

از سوی دیگر، یافته‌های این گزارش نشان می‌دهد که کارمندان حکومت پیشین و اعضای خانواده‌های آنان هم‌چنان هدف بازداشت‌های خودسرانه، شکنجه، قتل، ناپدید کردن اجباری و دیگر اقدامات انتقام‌جویانه بوده‌اند. میزان قتل‌های هدفمند، مرموز و فراقضایی کارمندان حکومت پیشین در سال ۲۰۲۴، حدود ۹ درصد و بازداشت خودسرانه و غیر قانونی این افراد حدود ۲۰ درصد بیش‌تر شده است.

به دلیل تداوم سیاست‌های تبعیض‌آمیز و سخت‌گیرانه‌ای گروه حاکم و به‌ویژه پس از نشر «قانون امر به معروف و نهی از منکر» که طالبان آن‌را با توجیه دینی و با توسل به شیوه‌های خشونت‌آمیز تطبیق می‌کنند، وضعیت حقوق بشری زنان نیز در زمینه‌های مختلف وخیم‌تر شده است. بر بنیاد یافته‌های گزارش حاضر، تبعات ناشی از اجرای قانون مذکور بر تمامی ابعاد زندگی زنان و دختران این کشور سایه انداخته و منجر به محرومیت کامل آن‌ها از حق آموزش و تشدید تبعیض در دسترسی به خدمات بهداشتی، حق گشت و گذار آزادانه و دسترسی به عدالت شده است. وضعیتی که می‌تواند مصداق تعذیب جنسیتی و جنایت علیه بشریت تلقی شود.

هم‌زمان، اقلیت‌های قومی و مذهبی طی این مدت به‌صورت عمدی از دسترسی برابر و منصفانه به خدمات دولتی، کمک‌های بشردوستانه، منابع و امکانات ملی محروم شده‌اند. طالبان هم‌چنین زمینه‌های مشارکت اقلیت‌ها در تصمیم‌گیری‌های مؤثر بر سرنوشت‌شان را از بین برده و به این ترتیب بر اساس معیارهای ایدئولوژیک، مذهبی و قومی در انتصاب و برکناری کارمندان ادارات دولتی عمل کرده‌اند. علاوه براین، معلومات نشان می‌دهد که آزادی‌های مذهبی نیز در جریان سال ۲۰۲۴ با سرکوب سازمان‌یافته افکار و عقاید مذهبی متفاوت، به شدت محدود شده است.

بدتر شدن وضعیت حقوق بشر در افغانستان در سال ۲۰۲۴، نشان دهنده عدم التزام طالبان به اجرای تعهدات قانونی‌شان در زمینه احترام به مفاد و مقررات مندرج در اسناد بین‌المللی حقوق بشر می‌باشد که افغانستان به آن‌ها پیوسته است. بنابراین، رسیدگی به چالش‌ها و مشکلات موجود، مستلزم به‌کاری تمامی مکانیسم‌های پاسخ‌گویی و حساب‌دهی و نیز اتخاذ و اجرای دیگر تدابیر پیش‌گیرانه و حمایتی از سوی جامعه جهانی می‌باشد.

روش جمع‌‌آوری معلومات

اطلاعات مندرج در گزارش حاضر، مربوط به دوره زمانی از اول ماه جنوری تا ۳۱ دسامبر ۲۰۲۴ می‌باشد که توسط رواداری به‌صورت ماهانه جمع‌آوری و ثبت شده است. ناظران رواداری برای جمع‌آوری معلومات و شواهد مربوط به رویدادهای نقض حقوق بشر، از پرسش‌نامه‌ها استفاده نموده و در طول سال با منابع متعدد محلی از جمله قربانیان، شاهدان عینی و اعضای خانواده‌های آنان در ۳۰ ولایت افغانستان به‌صورت حضوری یا تلفنی مصاحبه انجام داده‌اند. خبرنگاران، فعالان مدنی و مدافعان حقوق بشر، وکلای مدافع، کارمندان ادارات دولتی، کارمندان نهادهای آموزشی و بهداشتی، کارمندان سازمان‌های ذیربط ملی و بین‌المللی و افراد با نفوذ اجتماعی از دیگر منابعی‌اند که رواداری برای جمع‌آوری و مقایسه معلومات مورد نیاز، به‌طور مداوم با آن‌ها مصاحبه کرده است.

به‌منظور حصول اطمینان از رعایت اصول مورد نظر و به تبع آن اعتبار داده‌ها، فرایند جمع‌آوری معلومات و انجام مصاحبه، تحت نظر تیم تحقیق مرکزی رواداری انجام شده است. بنابراین، یافته‌ها و اطلاعات مندرج در این گزارش که به توصیف وضعیت حقوق مدنی و سیاسی، حقوق زنان و اقلیت‌های قومی و مذهبی می‌پردازد، به‌شکل مستقیم از منابع معتبر بدست آمده است. قضایایی که در مورد اعتبار آن‌ها شواهد و معلومات کافی بدست نیامده، شامل این گزارش نشده است.

علاوه‌ براین، فرمان‌ها، احکام، اسناد صوتی، تصویری و کتبی که در مدت یک‌ سال گذشته از سوی طالبان منتشر شده و در اختیار رواداری قرار گرفته‌اند، از دیگر منابع مورد استفاده در این گزارش می‌باشند. هم‌چنین، از گزارش‌های قبلی رواداری و در مواردی از یافته‌های دیگر سازمان‌های حقوق بشری نیز استفاده شده است.

تفصیل و جزئیات دقیق آمار نقض حقوق بشر که در بخش‌های مختلف این گزارش مطرح شده، توسط رواداری به ثبت رسیده است؛ اما برای هر بخش تنها به توضیح نمونه‌های برجسته اکتفا شده است. افزون بر این، برای ارائه یک تصویر روشن و درک واضح از وضعیت حقوق بشر در سال ۲۰۲۴، یافته‌های این گزارش با یافته‌های گزارش سال ۲۰۲۳ مقایسه شده است.

همین‌طور، برای حصول اطمینان از امنیت و مصونیت مصاحبه‌شوندگان، از ارائه جزئیات، تاریخ و محل دقیق شماری از رویدادهای نقض حقوق بشر، عمداً خودداری شده است.

محدودیت‌های دسترسی به اطلاعات

از آن‌جا که طالبان شرایط سخت‌گیرانه‌ای بر دسترسی به اطلاعات وضع کرده‌اند؛ لذا جمع‌آوری معلومات مورد نیاز این گزارش و به‌ویژه مستند‌سازی قتل‌های هدفمند و فراقضایی، شکنجه، قتل زندانیان و ناپدید کردن اجباری کار دشوار و چالش‌برانگیز بوده است. طالبان برای پنهان کردن این دسته از اطلاعات، به ابزارهای گوناگونی مانند اخذ ضمانت‌نامه‌های کتبی از قربانیان و اجبار آن‌ها به قسم خوردن مبنی بر صحبت نکردن درباره تجربیات‌شان، ارعاب و ترس و حتا تهدید قربانیان و خانواده‌های‌شان متوسل می‌شوند.

 شواهد بدست‌آمده نشان می‌دهد که زندانیان و قربانیان شکنجه مشروط به ارائه تعهد کتبی مبنی بر عدم ارائه معلومات و صحبت درباره تجربیات‌ خود، از زندان رها می‌شوند. در موارد بسیار، طالبان آن‌ها را به بازداشت دوباره و مجازات مجدد تهدید کرده‌اند. به‌همین دلیل افراد رها شده از زندان و قربانیان شکنجه به خاطر ترس از انتقام‌جویی و عواقب امنیتی برای خانواده‌های خود از ارائه معلومات با رسانه‌ها و سازمان‌های حقوق بشری خودداری می‌کنند.

از سوی‌ دیگر، طالبان به سازمان‌های حقوق‌ بشری و ناظر برای دسترسی به زندان‌ها و محلات سلب آزادی تحت کنترل خود،‌ اجازه‌ی دسترسی نمی‌دهند و

اداره استخبارات در سراسر کشور فعالیت افراد و به‌‌خصوص فعالان مدنی، خبرنگاران، رسانه‌‌ها، مدافعان حقوق بشر، نهادهای آموزشی، وکلای مدافع و مراکز صحی را تحت نظر دارند و هرگونه انتقاد و مخالفت از سیاست‌های طالبان را،‌ با شیوه‌های خشونت‌آمیز سرکوب می‌کنند.

هم‌زمان، طالبان در سال ۲۰۲۴ محدودیت‌ها و شرایط سخت‌گیرانه‌تری را در مقایسه با سال ۲۰۲۳ در برابر کار خبرنگاران و رسانه‌های محلی قرار داده‌اند. چنان‌که در حال حاضر رسانه‌های محلی نمی‌توانند و اجازه ندارند که اطلاعات مورد نظر خود را مستقلانه و بدون اجازه‌ی قبلی ریاست‌های اطلاعات و فرهنگ و استخبارات منتشر کنند. آن‌ها صرفاً‌ مجاز به نشر گزارش‌ها و معلوماتی‌اند که طالبان آن‌را می‌خواهند و تأیید می‌کنند. در این میان انتشار اطلاعات مرتبط با مسایل خاص از جمله نقض حقوق بشر و حقوق زنان، به شدت منع شده و رسانه‌ها نباید در این مورد گزارشی را منتشر کنند. به‌طور مثال در ماه آگست ۲۰۲۴ ریاست اطلاعات و فرهنگ ولایت غزنی در یک نشست مشورتی با حضور خبرنگاران و نمایندگان رسانه‌های محلی، ادارات استخبارات و امر به معروف طرزالعملی را معرفی کردند که بر اساس آن نشر هرنوع گزارش حقوق بشری از جمله گزارش‌های تحقیقی در مورد رویدادهای نقض حقوق بشر خلاف «ارزش های امارت اسلامی» خوانده شده است.

طی این مدت، فعالیت تلویزیون‌های دولتی و خصوصی و نیز تصویر برداری از موجودات زنده در شماری از بخش‌های کشور از جمله در حوزه‌های جنوبی و شرقی منع شده است. به این ترتیب، اکنون تنها مرجع اطلاع‌رسانی در این حوزه‌ها صفحات فیس‌بوک ادارات محلی طالبان می‌باشند.

افزون بر این، طالبان در برخی از ولایت‌ها به‌صورت منظم در ایست‌های بازرسی، تلفن‌های همراه و کمپیوترهای شهروندان را نیز بررسی می‌کنند تا از عدم ثبت و نشر معلومات مربوط به نقض حقوق بشر اطمینان حاصل کنند. بنابراین، مجموع محدودیت‌های پیش‌گفته و اخیراً اجرای «قانون امر به معروف و نهی از منکر» موجب گسترش فضای ترس و بی‌اعتمادی و به تبع آن پنهان ماندن اطلاعات و شواهد مرتبط با نقض حقوق بشر شده است.

بنابراین، آن‌‌چه در گزارش حاضر می‌‌آید، بخشی از رویدادهای پر شمار نقض حقوق بشر است که رواداری در جریان سال ۲۰۲۴ با توجه به امکانات، میزان دسترسی و ظرفیت‌‌های موجود توانسته است آن‌ها را مستند سازی کند.