مقدمه
از زمان برگشت دوباره‌ی طالبان به قدرت در افغانستان، نزدیک به سه سال می‌گذرد. طی این مدت، فعالیت صدها رسانه در کشور متوقف شده و همین‌طور، هزاران خبرنگار اعم از زنان و مردان شغل خود را از دست داده و یا به کشورهای مختلف آواره شده‌اند. طالبان با رویکرد ایدئولوژیک، به‌صورت سیستماتیک و هدف‌مند محدودیت‌های را بر حق آزادی بیان و حق دسترسی به اطلاعات وضع کرده‌اند. چنان‌که لغو و تعلیق قوانین قبلی، اعمال فشار بر نهادهای حامی آزادی بیان و وضع محدودیت‌های غیر موجه بر دسترسی به اطلاعات از مهم‌ترین آن‌ها می‌باشند. بنابراین، در حال حاضر رسانه‌های فعال در افغانستان که قبلاً نقش مهمی در ترویج آزادی بیان و گردش آزادانه اطلاعات داشتند، استقلالیت و آزادی عمل خود را از دست داده و نیز به دلیل فضای ترس و خفقان حاکم بر کشور، حق ابراز نظر آزادانه و انتقادی از شهروندان گرفته شده است.
علاوه بر این، طالبان قوانینی را که متضمن حق دسترسی به اطلاعات و حق آزادی بیان بودند لغو و تعلیق کرده‌اند و اکنون هیچ مکانیسم حقوقی مؤثر که از رسانه‌ها و خبرنگاران در برابر فشار نابجای گروه حاکم حمایت کند، وجود ندارد. امری که از یک‌سو منجر به نقض گسترده‌ی حق آزادی بیان و دسترسی به اطلاعات شده و از جانب دیگر امکان مشارکت شهروندان در تصمیم گیری‌های مؤثر بر سرنوشت آن‌ها را از بین برده است. یافته‌های این گزارش نشان داده که طالبان بدون هیچ‌گونه التزام به موازین بین‌المللی حقوق بشر و عدم پاسخ‌گویی و حساب‌دهی به مردم، با استفاده از ابزارها و شیوه‌های گوناگون، مرتکب سرکوب آزادی بیان و آزادی رسانه‌ها شده و به‌ویژه محدودیت‌های غیر قانونی و تبعیض‌آمیزی را بر کار خبرنگاران زن اعمال کرده‌اند. چنان‌که در حال حاضر تعداد اندکی از خبرنگاران زن مشروط به رعایت کامل شرایط وضع شده توسط اداره امر به معروف طالبان، با رسانه‌ها کار می‌کنند.
افزون براین، آزار و اذیت مدام، بازداشت خودسرانه و شکنجه خبرنگاران، بازداشت و حتا قتل معترضان به وضعیت موجود، وضع محدودیت‌های گسترده بر فعالیت کتاب‌خانه‌ها، کتاب فروشی‌ها و مؤسسات نشراتی به‌خصوص توسط ادارات امر به معروف، اطلاعات و فرهنگ، استخبارات و قوماندانی‌های امنیه، از بین بردن مکانیسم‌های حساب‌دهی و به تبع آن فساد اداری و مالی از دیگر موارد مهمی اند که طالبان پس از گرفتن قدرت در افغانستان، مرتکب آن شده‌اند.
گزارش حاضر به تحلیل و ارزیابی وضعیت حق آزادی بیان و دسترسی به اطلاعات در دوره‌ی زمانی ۱۵ آگست ۲۰۲۱ تا ۳۱ مارچ ۲۰۲۴ می‌پردازد و انتظار می‌رود که یافته‌ها و پیشنهادات آن مورد توجه نهادها و مراجع ذیربط بین‌المللی و گروه حاکم قرار گرفته و به این ترتیب اقدامات عملی برای حمایت از کار رسانه‌ها و خبرنگاران در افغانستان برداشته شود.
روش جمع‌آوری معلومات
رواداری به‌منظور جمع‌آوری معلومات مرتبط با وضعیت آزادی بیان، فعالیت رسانه‌ها و دسترسی به اطلاعات در افغانستان، با ۲۶۴ تن به‌شمول ۶۱ زن در ۲۸ ولایت کشور مصاحبه انجام داده است. محدودیت‌های اعمال شده بر آموزش، کار و گشت و گذار زنان از امکان دسترسی بیشتر رواداری به مصاحبه شوندگان زن کاسته است. قربانیان و اعضای خانواده‌های آنان، شاهدان عینی، خبرنگاران و مسئولان رسانه‌های ملی و محلی، فعالان مدنی، کارمندان بر حال نهادهای دولتی و سازمان‌ها و مؤسسات غیر دولتی ذیربط، مسئولان سازمان‌های حامی خبرنگاران، مسئولان کتاب‌خانه‌ها و کتاب فروشی‌ها و دیگر موسسات نشراتی، یوتیوبران و کاربران شبکه‌های اجتماعی اعم از زنان و مردان مشمول مصاحبه شوندگان هستند. با این وجود، بخش مهمی از اطلاعات مندرج در این گزارش به‌صورت مستقیم از منابع یاد شده بدست آمده و بر مبنای اسناد بین‌المللی حقوق بشر مورد تحلیل و ارزیابی قرار گرفته است.
هم‌چنین، از گزارش‌های قبلی رواداری و دیگر گزارش‌های مرتبط با وضعیت آزادی بیان و دسترسی به اطلاعات که از سوی سازمان‌ها و مراجع مختلف منتشر شده نیز استفاده شده است. هم‌زمان، فرامین، اسناد و دیگر معلوماتی که از سوی طالبان منتشر شده است از سایر منابع معلومات مندرج در گزارش حاضر می‌باشد.
یافته‌های رواداری نشان می‌دهد که دسترسی شهروندان به اطلاعات با گذشت هر روز دشوار تر شده است. زیرا طالبان مقررات و محدودیت‌های سخت‌گیرانه‌ی در این زمینه وضع نموده و به‌خصوص از انتشار معلومات مرتبط با رویدادهای نقض حقوق بشر با استفاده از ابزارها و شیوه‌های گوناگون فشار، ترس و تهدید جلوگیری می‌کنند. شواهد بدست‌آمده نشان می دهد که گروه حاکم رسانه‌ها، خبرنگاران، قربانیان، شاهدان عینی و بستگان آن‌ها را تهدید کرده‌اند که از نشر معلومات درباره قضایای نقض حقوق بشر جداً خودداری کنند. به همین دلیل، در گزارش حاضر از ارائه جزئیات در مورد شهرت مصاحبه شوندگان و نیز تاریخ و محل دقیق شماری از رویدادهای مشخص برای تضمین امنیت منابع، عمداً خودداری شده است.
از سوی دیگر، طالبان به ادارات تحت امر خود نیز دستور داده است که از نشر گزارش‌های تصویری و صوتی از نشست‌ها و تصمیم گیری‌های ادارات، نشر احکام، فرامین و دیگر معلومات مهم بدون هماهنگی و اجازه‌ی قبلی اجتناب بورزند. امری که در واقع موجب کتمان بخش مهمی از اطلاعات مرتبط با رویدادهای نقض حقوق بشر در کشور شده است. از این‌رو، رواداری باور دارد که چالش‌ها و مشکلات مرتبط با آزادی بیان و دسترسی به اطلاعات بسیار بیشتر از آن است که در گزارش حاضر بیان شده است.
