آغاز سال تعلیمی ۲۰۲۵ و بازگشایی مکاتب در افغانستان، یادآور چهارمین سال محرومیت زنان و دختران این کشور از حق آموزش و زندگی تحت فشار تبعیض و ستم جنسیتی است. در این مدت، طالبان به‌صورت گسترده و نظامند، از طریق مجموعه‌ای از فرامین کتبی و شفاهی بیش از ۱.۵ میلیون دختر واجد شرایط را از دسترسی به مکتب و حق آموزش محروم کرده‌اند. اکنون که سال جدید آموزشی آغاز شده است، متأسفانه هیچ نشانه‌ای از تغییر سیاست تبعیض‌آمیز طالبان و هیچ امیدی برای بازگشایی مکاتب دخترانه بالاتر از صنف ششم وجود ندارد. وضعیتی که نقض آشکار مقررات مندرج در کنوانسیون بین‌المللی رفع کلیه اشکال تبعیض علیه زنان به شمار می‌رود و می‌تواند مصداقی از جنایت علیه بشریت تلقی گردد.
محرومیت زنان و دختران از حق آموزش تا کنون پیامدهای زیان‌بار اجتماعی، روانی و اقتصادی را بر خانواده‌ها و جامعه تحمیل کرده است. دخترانی که روزی رویاهای بزرگی برای ادامه تحصیل و رسیدن به مدارج عالی آموزشی داشتند، اکنون بدون هیچ امید و چشم انداز روشنی به آینده، با مشکلات متعددی دست و پنجه نرم می‌کنند. افسردگی و بیماری‌های روانی، ازدواج‌های اجباری و زودهنگام و افزایش میزان اقدام به خودکشی از مهم‌ترین این مشکلات می‌باشند. این سیاست تبعیض‌آمیز طالبان، جامعه را نیز از بهره‌مندی از توانایی‌ها و مهارت‌های بالقوه زنان محروم نموده و آسیب‌های جبران ناپذیری به پیشرفت اجتماعی و فرهنگی این کشور وارد کرده است.
در آستانه سال جدید آموزشی، رواداری و مصور هم‌چنان نگران تلاش‌های سیستماتیک طالبان برای ایدیولوژیک کردن نظام آموزشی و پیامدهای منفی آن بر آینده کودکان این کشور می‌باشد. طالبان هم‌زمان با سیاست محروم‌سازی عمدی زنان از حق آموزش، و منع آموزش مذهب، تاریخ و فرهنگ برای کودکان متعلق به اقلیت‌های قومی و مذهبی، تغییرات گسترده‌ای را در برنامه‌های آموزشی مکاتب نیز اعمال کرده‌اند، که موجب نهادینه سازی تبعیض، نابرابری جنسیتی و از بین بردن تنوع فرهنگی در جامعه خواهد شد.
با این وجود، ما تأکید می‌کنیم که جلوگیری از تکرار نقض حقوق انسانی زنان در افغانستان و تضمین دسترسی آن‌ها به حق آموزش، نیازمند پاسخ‌گو قرار دادن طالبان از طریق مکانیسم‌های بین المللی حقوق بشر و اعمال فشار جدی از سوی جامعه جهانی به‌شمول کشورهای اسلامی و منطقه است. ما امیدواریم که تلاش‌های جاری منجر به محاکمه تمامی ناقضان حق آموزش در افغانستان شده و راهی برای رهایی دایمی زنان از ستم و تبعیض موجود را فراهم نماید.