مقدمه
در حال حاضر افغانستان تنها کشور جهان است که در آن زنان و دختران به آموزش متوسطه و عالی دسترسی ندارند. سازمان آموزشی، علمی و فرهنگی سازمان ملل متحد (یونسکو) گفته است که از زمان بازگشت طالبان به قدرت، بیش از ۱.۴ میلیون دختر واجد شرایط به صورت عمدی از رفتن به مکتب محروم شده‌اند
در گزارش حاضر به تحلیل و ارزیابی تبعات بازگشت طالبان به قدرت بر حق آموزش و تحصیل زنان افغانستان، و نیز مهم‌ترین تحولاتی که طی سه سال گذشته در نظام آموزش و پرورش این کشور رخ داده است، پرداخته می‌شود. هدف این است که از یک سو ابعاد حقوقی و حقوق بشری سیاست و اقدامات سازمان‌یافته‌ی طالبان برای محرومیت عمدی زنان از حق آموزش و تحصیل، تبیین شود و از جانب دیگر چشم‌انداز تعلیم و تربیت کودکان و جوانان افغانستان در سیاست و نظام آموزشی این گروه مورد تحلیل و ارزیابی قرار گیرد. زیرا مسأله تنها محرومیت زنان و دختران از حق آموزش نیست؛ بلکه نگرانی دیگر که تا حالا کمتر به آن پرداخته شده، تلاش طالبان برای جهت دادن به نظام آموزشی در مسیری است که می‌تواند بر کلیت جامعه‌ی افغانستان و وضعیت زنان و دختران این کشور اثرات دراز مدت بر جا بگذارد.
با این وجود، در گزارش حاضر ضمن تحلیل وضعیت حق آموزش زنان و دختران هم‌چنان به تغییرات عمده‌ای که گروه حاکم از زمان بازگشت به قدرت، در برنامه‌های درسی مؤسسات تحصیلی و آموزشی اعمال کرده‌اند، نیز پرداخته خواهد شد. اقدامات تدریجی، سازمان‌یافته و هدفمند طالبان برای سلب حق آموزش زنان و دختران، تشدید محدودیت‌ها در مؤسسات آموزشی و تحصیلی پس از انتشار قانون «امر بالمعروف و نهی عن المنکر»، تغییرات اعمال شده در نصاب آموزشی مکاتب و دانشگاه‌ها، تفتیش کتاب خانه‌های مراکز آموزشی و تحصیلی، معیارهای طالبان برای استخدام آموزگاران مکاتب و استادان دانشگاه‌ها، تغییرات در نصاب درسی و به تبع آن نقض معیارها و استانداردهای حقوق بشر، وضعیت دسترسی به آموزش به زبان مادری و آموزش مذهب، فرهنگ و تاریخ برای دانش‌آموزان و دانش‌جویان اقلیت‌های قومی و مذهبی، وضعیت دسترسی دختران دارای معلولیت به آموزش سواد و حرفه، شیوه‌های انضباطی کودکان در مکاتب، پیامدهای اجتماعی، اقتصادی و روانی محرومیت زنان از حق آموزش و ارزیابی راهکارهای بدیل آموزش برای زنان و دختران مهم‌ترین موضوعاتی اند که در این گزارش، بررسی شده است.
انتظار می‌رود که یافته‌ها و پیشنهادات این گزارش مورد توجه جامعه جهانی، سازمان ملل متحد، مکانیسم‌های جزایی و به‌ویژه محکمه جزایی بین‌المللی، سازمان‌های حقوق بشری، مقامات حاکم و دیگر مراجع ذیربط قرار گرفته و اقدامات مؤثر برای تأمین دسترسی زنان به حق آموزش و تحصیل و دیگر مشکلات موجود، برداشته شود.
روش جمعآوری معلومات
بخش عمده‌ی اطلاعات مندرج در این گزارش، توسط ناظران رواداری با استفاده از پرسش‌نامه و مراجعه به منابع متعدد محلی در ۲۶ ولایت افغانستان به‌شمول قربانیان اعم از زنان و دخترانی که از حق آموزش و تحصیل محروم شده و زنان و دختران قربانی خشونت، شاهدان عینی، خبرنگاران، فعالان مدنی و مدافعان حقوق بشر، مسئولان مراکز صحی، استادان مکاتب و دانشگاه‌ها، دانش‌جویان و دانش‌آموزان اعم از دختر و پسر، وکلای مدافع و کارمندان نهادهای ذیربط بین‌المللی، بدست آمده است. فرایند جمعآوری معلومات و مصاحبه، با مدیریت تیم تحقیق رواداری انجام شده و برای حصول اطمینان از کیفیت و اعتبار اطلاعات بدست‌آمده از منابع پیش‌گفته، ناظران رواداری آن را با فیصله‌ها، فرامین و سایر اسناد کتبی که توسط طالبان در مورد مؤسسات تحصیلی و آموزشی صادر شده، مقایسه و مطابقت داده‌اند.
به گزارش‌های قبلی رواداری، گزارش‌ها و دیگر مطالعاتی که پس از ۱۵ آگست ۲۰۲۱ درباره وضعیت آموزش و تحصیل زنان افغانستان توسط سازمان‌های حقوق بشری و رسانه‌ها منتشر شده، نیز استناد شده است. همین‌طور، از قوانین قبلی و گزارش‌های وزارت معارف دولت جمهوری اسلامی افغانستان و سازمان‌های بین‌المللی ذیربط، به منظور درک پیشینه‌ی معارف و وضعیت فعلی نظام آموزش و پرورش طالبان، استفاده شده است. با این وجود، گزارش حاضر تحلیل جامعی از وضعیت آموزش و تحصیل زنان افغانستان و تغییرات اعمال شده در برنامه‌های درسی مکاتب و دانشگاه‌های این کشور از زمان بازگشت طالبان به قدرت در ۱۵ آگست ۲۰۲۱ تا نوامبر ۲۰۲۴ ارائه می‌کند.
قابل یادآوری است که به خاطر حصول اطمینان از امنیت مصاحبه شوندگان و منابع، از ذکر تاریخ و ارائه جزئیات درباره محل وقوع برخی از رویدادها، عمداً خودداری شده است.
محدودیت‌ها
دسترسی به اطلاعات به دلیل اجرای محدودیت‌های سخت‌گیرانه از سوی طالبان، با گذشت هر روز دشوار تر شده است، زیرا آن‌ها با ایجاد فضای رعب و ترس از انتشار هرگونه معلومات خلاف میل خود و معلومات مرتبط با رویدادهای نقض حقوق بشر جلوگیری می‌کنند. ادارات استخبارات، امر به معروف، ریاست اطلاعات و فرهنگ، اداره پولیس و دفاتر والی‌ها از نهادهای اند که در اجرای این محدودیت‌ها نقش فعال‌تری دارند. به‌ویژه جمعآوری معلومات درباره وضعیت حقوق بشری زنان و دختران با توجه به قوانین سخت‌گیرانه‌ای موجود، کار دشوار تر نیز می‌باشد.
چنان‌که مصاحبه شوندگان به رواداری گفته اند که طالبان خبرنگاران، رسانه‌ها و دیگر شهروندان را که به ثبت و نشر صدای زنان و دختران مبادرت بورزند، مجازات خواهند کرد. افزون براین، طالبان در شماری از ولایت‌ها رسانه‌ها و خبرنگاران محلی را تهدید کرده که اگر صدای زنان را ثبت و یا معلوماتی را در مورد وضعیت زنان و قضایای نقض حقوق بشر منتشر کنند، رسانه‌ها مسدود و خود شان زندانی خواهند شد. هم‌چنین، بر اساس آن‌چه مصاحبه شوندگان گفته‌اند، طالبان حتا تماس‌های تلفنی، شبکه‌های اجتماعی پیام‌رسان مانند واتسپ، فیس بوک و تلگرام را بررسی می‌کنند تا از عدم ثبت و نشر رویدادهای نقض حقوق بشر اطمینان حاصل کنند. به همین دلیل، رواداری در جریان جمعآوری معلومات و به‌ویژه مصاحبه با زنان در شماری از بخش‌های کشور و دسترسی به جزئیات برنامه‌های درسی مدارس دینی تحت کنترل طالبان با محدودیت‌های جدی مواجه بوده است.
