مقدمه

نقض حق آزادی و امنیت شخصی از چالش‌ها و نگرانی‌های اصلی در افغانستان تحت کنترل  طالبان است که به  رعب و ترس در میان شهروندان این کشور منجر شده است. بر بنیاد یافته‌ها و معلومات رواداری، طالبان پس از بازگشت به قدرت در آگست ۲۰۲۱، صد‌ها شهروند را که عمدتاً‌ کارکنان حکومت پیشین و به خصوص منسوبین نهاد‌های امنیتی و دفاعی بودند، به صورت خودسرانه دستگیر و بازداشت کرده‌اند. همینطور، ده ‌ها تن از فعالان مدنی، خبرنگاران و مدافعان حقوق بشر نیز به دلیل فعالیت‌های دادخواهانه و اعتراض به وضعیت موجود، بازداشت و مورد خشونت و بد رفتاری قرار گرفته‌اند. همزمان، طالبان صد‌ها تن دیگر را به اتهام همکاری و عضویت در «جبهه مقاومت ملی»، ده‌ها تن از زنان معترض و تعدادی از سلفی‌ها را بازداشت کرده‌اند.

طالبان با انگیزه‌ی انتقام‌جویی از کارکنان حکومت پیشین و به منظور سرکوب معترضان و مخالفان خود، به صورت خودسرانه و غیر قانونی این شهروندان را دستگیر کرده‌اند.

نتایج بررسی‌های رواداری نشان می‌دهد که طالبان با انگیزه‌ی انتقام‌جویی از کارکنان حکومت پیشین و به منظور سرکوب معترضان و مخالفان خود، به صورت خودسرانه و غیر قانونی این شهروندان را دستگیر کرده‌اند. این در حالی است که سازوکار‌های قانونی بازدارنده که به جلوگیری از چنین رفتار‌هایی کمک کند و مرتکبان آنرا به پاسخگویی وادارد، از بین رفته و یا کاربرد و مؤثریت خود را از دست داده است.

روش  جمع آوری معلومات

گزارش حاضر به صورت اختصاصی به بیان مهمترین موارد مربوط به نقض آزادی از بازداشت خودسرانه و غیر قانونی در دوره‌ی زمانی حاکمیت طالبان از ۱۵ آگست ۲۰۲۱ تا ۱۵ نوامبر ۲۰۲۲ می‌پرازد که رواداری در ولایت های کابل، قندهار، هرات، ننگرهار، بامیان، کنر، ارزگان، هلمند، بدخشان، قندوز، دایکندی، سرپل، تخار، غور، میدان وردک، غزنی، پنجشیر، پروان، بغلان، خوست،‌ پکتیا، پکتیکا، فراه،‌ نیمروز، بادغیس، کاپیسا، نورستان، لغمان و بلخ تحقیق و مستند کرده است. یافته‌ها و اطلاعات مندرج در این گزارش در نتیجه نظارت منظم و مداوم بر وضعیت حقوق بشر در افغانستان بدست آمده و حداقل توسط سه منبع معتبر و مستقل از جمله خانواده‌ها و بستگان نزدیک قربانیان، شاهدان عینی و دیگر منابع مطلع محلی تأیید شده است.

منع بازداشت خودسرانه و غیرقانونی در اسناد بین‌المللی حقوق بشر

اسناد بین‌المللی حقوق بشر، حق آزادی و امنیت شخصی را به مثابه‌ی مهمترین حق بشری افراد به رسمیت شناخته و تضمین کرده است. این حق متضمن آزادی افراد از بازداشت خودسرانه و غیر قانونی می‌باشد. چنانکه ماده نهم اعلامیه جهانی حقوق بشر مصوب ۱۰ دسامبر ۱۹۴۸ سازمان ملل متحد مقرر می‌دارد: «هیچ فردی نباید مورد توقیف،‌ حبس یا تبعید خودسرانه قرار گیرد».

همینطور، در بند ۱ ماده نهم کنوانسیون بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ مجمع عمومی سازمان ملل متحد آمده است که: «هرکس حق آزادی و امنیت فردی دارد. هیچکس نباید تحت بازداشت و یا دستگیری خودسرانه قرار گیرد. هیچکس نباید از آزادی خود محروم شود مگر در صورتیکه قانون و مقررات آئین دادرسی حکم کند.»

اسناد بین‌المللی حقوق بشر «بازداشت خودسرانه» را  دستگیری و زندانی کردن افراد بدون مبنای حقوقی و مستند و سلب آزادی نامتناسب با جرم، غیرمعقول، ناعادلانه و غیرمنصفانه تعریف می‌کند.

اسناد بین‌المللی حقوق بشر «بازداشت خودسرانه» را  دستگیری و زندانی کردن افراد بدون مبنای حقوقی و مستند و سلب آزادی نامتناسب با جرم، غیرمعقول، ناعادلانه و غیرمنصفانه تعریف می‌کند. بر مبنای اسناد بین‌المللی حقوق بشر، سلب آزادی افراد تنها زمانی مشروع است که مبتنی بر حکم قانونی و مجوز مراجع صالح صورت گرفته باشد. از این‌رو، هرگونه سلب آزادی شهروندان به شکل غیرقانونی و خودسرانه ، تخلف از مقرارت اسناد یاد شده و نقض صریح حقوق بشر محسوب می‌شود. گزارش حاضر، به بررسی همین تخلفات از تاریخ ۱۵ آگست ۲۰۲۱ تا ۱۵ نوامبر ۲۰۲۲ در افغانستان پرداخته است.

شرح گزارش

بر اساس یافته‌های رواداری، طالبان از تاریخ ۱۵ آگست ۲۰۲۱ تا ۱۵ نوامبر ۲۰۲۲ دست کم ۱۹۷۶ تن را در ۲۹ ولایت افغانستان، به‌صورت غیرقانونی و خودسرانه بازداشت و توقیف کرده‌اند که شامل ۱۸۳۶ مرد، ۱۳۶ زن و ۴ کودک می‌باشد. افراد بازداشت‌شده عمدتاً‌ کارکنان حکومت پیشین،‌ زنان، مدافعان حقوق بشر، فعالان مدنی، خبرنگاران، عالمان دینی، سلفی‌ها، بزرگان قومی و دیگر شهروندان غیر نظامی متهم به عضویت در «جبهه مقاومت ملی» هستند.

اکثریت مطلق گرفتاری‌ها توسط سازمان استخبارات طالبان صورت گرفته؛ اما ادارات و افراد دیگر مانند شهرداری‌ها، کندک‌ها و حوزه‌های امنیتی در ولایات، اداره امر بالمعروف و ولسوال‌ها نیز در بازداشت و زندانی کردن افراد نقش داشته‌اند. شواهد بدست آمده نشان می‌دهد که طالبان در هیچ یک از موارد یادشده، به موازین حقوق بشر و الزامات مقرر در قانون، توجه نداشته‌اند و به این گونه، برای سرکوب مخالفان و محدود کردن امکان اعتراض شهروندان به نابسامانی‌های وضع موجود، به صورت بی‌رویه مرتکب بازداشت و توقیف غیر قانونی و خودسرانه شده‌اند.

طالبان از تاریخ ۱۵ آگست ۲۰۲۱ تا ۱۵ نوامبر ۲۰۲۲ دست کم ۱۹۷۶ تن را در ۲۹ ولایت افغانستان، به‌صورت غیرقانونی و خودسرانه بازداشت و توقیف کرده‌اند که شامل ۱۸۳۶ مرد، ۱۳۶ زن و ۴ کودک می‌باشد.

از سوی دیگر، در حال حاضر هیچگونه سازوکار حقوقی که از شهروندان در برابر رفتار‌های فراقانونی و بازداشت‌های خودسرانه حمایت کند، وجود ندارد؛ زیرا این گروه پس از تسلط دوباره بر افغانستان، تمام قوانین نافذه به شمول قانون اساسی قبلی را لغو کرده‌اند و این خود موجب عدم پاسخگویی و معافیت مرتکبان نقض حقوق بشر از مجازات شده است.

از آنجا که اکنون هیچ سازمان مدافع حقوق بشر به زندان ‌های طالبان در افغانستان دسترسی ندارد، رواداری ضمن ابراز نگرانی عمیق از وضعیت زندان‌ها و نحوه برخورد با زندانیان، تأکید می‌‌کند که ممکن است شمار افرادی که به صورت خودسرانه توسط طالبان بازداشت شده بیشتر از آماری باشد که در این گزارش بازتاب داده شده است.

بازداشت خودسرانه و غیرقانونی کارکنان حکومت پیشین

با‌ آن‌که رهبری طالبان با اعلام عفو عمومی اطمینان داده بود که هیچ فردی به دلیل کار با حکومت پیشین بازداشت و مجازات نخواهند شد، نتایج بررسی‌ها و تحقیقات رواداری نشان می‌دهد که از تاریخ ۱۵ آگست ۲۰۲۱ تا ۱۵ نوامبر ۲۰۲۲ طالبان در مجموع ۲۴۸ تن از کارکنان حکومت پیشین و افراد منسوب به نهاد‌های امنیتی و دفاعی و نیرو‌های خیزش مردمی سابق را دستگیر و بازداشت کرده‌اند. طالبان در عمل به عفو عمومی پایبند نبوده‌اند و با نیت انتقام‌جویی، کارکنان حکومت پیشین را به طور غیرقانونی دستگیر، توقیف و مورد رفتار خشونت آمیز قرار داده‌اند.

 در ولایت قندهار، در فاصله‌ی زمانی آگست ۲۰۲۱ تا نوامبر ۲۰۲۲ طالبان ۷۲ تن از نظامیان پیشین (۵۶ نفر از منسوبین پولیس و ۱۶ تن از منسوبین امنیت ملی) را دستگیر و زندانی کردند . رواداری در مورد سرنوشت آن‌ها پس از بازداشت معلوماتی ندارد. هم چنین، در ماه اکتوبر ۲۰۲۲ اداره استخبارات طالبان به تعداد ۱۳ تن از نظامیان پیشین را در ولایت غور بازداشت کردند.

در حال حاضر هیچگونه سازوکار حقوقی که از شهروندان در برابر رفتار‌های فراقانونی و بازداشت‌های خودسرانه حمایت کند، وجود ندارد.

افزون براین، طالبان حتی بستگان و اقارب نزدیک نظامیان پیشین نیز را دستگیر کرده‌اند و آن‌ها را مورد شکنجه و بدرفتاری قرار داده‌اند. مثلا تنها در ولایت دایکندی ۳۲ تن از اعضای خانواده و اقارب نزدیک نظامیان پیشین توسط طالبان بازداشت و شکنجه شده‌اند. از این میان در تاریخ ۲ مارچ ۲۰۲۲ طالبان دو کودک ۱۲ ساله و ۱۵ساله را به اتهام اینکه پدرشان عضو پیشین شورای ولایتی دایکندی بوده و اسلحه داشته، بازداشت کردند. طالبان این کودکان را به شدت مورد شکنجه قرار داده‌اند تا جایی‌که یکی از آن‌ها با مشکلات روانی مواجه شده است. در یک مورد دیگر، در تاریخ ۴ سپتامبر ۲۰۲۲،‌ طالبان فرزند یک فرمانده پیشین خیزش‌های مردمی را در ولایت بدخشان بازداشت کردند. منابع محلی گفته که این فرد حین بر گشت از ایران توسط طالبان دستگیر و به جای نامعلومی منتقل شده است.

بازداشت خودسرانه و غیرقانونی فعالان مدنی، مدافعان حقوق بشر و خبرنگاران

شواهد بدست آمده نشان می‌دهد که طالبان، هیچگونه انتقاد و اعتراضی را بر نمی‌تابند و آنرا به مثابه‌ی اقدام به توطئه و تخریب اعتبار «امارت اسلامی» قلمداد می‌کنند. رواداری به اطلاعات معتبر و آمار تکان دهنده‌ای دست یافته که نشان می‌دهد از تاریخ ۱۵ آگست ۲۰۲۱ تا ۱۵ نوامبر ۲۰۲۲ طالبان ۴۲۱ تن از فعالان مدنی، خبرنگاران،‌ کاربران شبکه‌های اجتماعی، اساتید دانشگاه‌ها و عالمان دینی را به صورت غیرقانونی بازداشت کرده‌اند. این افراد به اتهام اعتراض به سیاست‌های سختگیرانه‌ی طالبان و در مواردی فقط به دلیل نشر یک پست انتقادی در شبکه‌های اجتماعی بازداشت و مورد خشونت و بدرفتاری قرار گرفته‌اند. مثلاً یک خبرنگار و  یک فعال اجتماعی در ولایت پکتیا، یک استاد دانشگاه، پنج خبرنگار و یک کاربر شبکه اجتماعی فیس بوک در ولایت قندهار، به خاطر نشر پست‌های انتقادی، توسط طالبان زندانی شده‌اند. در یک مورد دیگر،‌ یک فعال مدنی در یکی از ولسوالی‌های ولایت هلمند به خاطر نشر یک پست فیسبوکی توسط اداره شهرداری این ولسوالی دستگیر شده بود.

بازداشت خودسرانه و غیرقانونی زنان

بر بنیاد یافته‌های رواداری، از ۱۵ آگست ۲۰۲۱ تا  ۱۵ نوامبر ۲۰۲۲ در مجموع ۱۳۶ زن در ولایت ‌های کابل، غزنی، بدخشان، تخار، دایکندی، بامیان، هرات و بلخ دستگیر و زندانی شده‌اند. اتهام زنان بازداشت‌شده، کار با حکومت پیشین، سازماندهی برنامه‌های دادخواهانه و اعتراض به سیاست‌های سختگیرانه‌ی طالبان نسبت به آزادی‌های اساسی زنان و دختران در افغانستان،‌ بوده است. همچنان زنان به اتهام فرار از منزل به قصد ازدواج و «بی حجابی» زندانی شده‌اند. در شش ماه نخست حکومت طالبان، دستگیری زنان و دختران معترض توسط مؤظفین مرد ادارات امر به معروف و استخبارات و بدون حضور ماموران زن صورت گرفته است.

از ۱۵ آگست ۲۰۲۱ تا  ۱۵ نوامبر ۲۰۲۲ در مجموع ۱۳۶ زن در ولایت ‌های کابل، غزنی، بدخشان، تخار، دایکندی، بامیان، هرات و بلخ دستگیر و زندانی شده‌اند.

چنانکه در تاریخ ۱۱ فبروری ۲۰۲۲ گروه طالبان در کابل، با حمله شبانه به خانه‌ی هفت زن معترض آن‌ها را دستگیر کردند. در این رویداد، شماری از اعضای خانواده این زنان به شمول ۷ کودک نیز بازداشت شدند.

بازداشت غیرقانونی افراد متهم به عضویت در جبهه مقاومت ملی

بر اساس یافته‌های رواداری، طالبان از ۱۵ آگست ۲۰۲۱ تا ۱۵ نوامبر ۲۰۲۲ در مجموع ۷۶۸ تن از ساکنان ولایت‌های پنجشیر، بغلان، تخار و بدخشان  را به اتهام طرفداری، یا همکاری و یا عضویت در جبهه مقاومت ملی دستگیر و زندانی کرده اند. از این میان به تعداد ۳۵۵ تن در ولایت پنجشیر، ۱۲۴ نفر در ولایت بدخشان، ۱۸۹ نفر در ولایت بغلان و به تعداد۱۰۰ تن دیگر در ولایت تخار به اتهام طرفداری یا عضویت و یا همکاری با نیرو‌های جبهه مقاومت، بازداشت و زندانی شده‌اند. رواداری تأکید می‌کند که به دلیل دسترسی محدود به اطلاعات در افغانستان، مستند سازی قضایای نقض حقوق بشر به خصوص‌ در ولایت پنجشیر دشوار است و بنابراین تعداد افراد بازداشت شده ممکن است بیشتر از آمار مندرج در این گزارش باشد.

سایر موارد بازداشت‌های خود سرانه و غیرقانونی

یافته‌های این گزارش نشان می‌دهد که طالبان از تاریخ ۱۵ آگست ۲۰۲۱ تا ۱۵ نوامبر ۲۰۲۲ دست کم ۴۰۳ تن از شهروندان افغانستان را به دلایل مختلف به صورت خود سرانه و غیر قانونی بازداشت و توقیف کرده‌اند. این افراد که شامل پیروان سلفیه، دانشجویان، هنرمندان و دیگر شهروندان ملکی می‌باشند، به اتهام همکاری با داعش، نگهداری سلاح، نپرداختن «عشر»، شنیدن موسیقی و استفاده از ابزار آلات موسیقی و کوتاه کردن ریش و موی سر بر خلاف معیار ‌های مورد نظر طالبان،‌ دستگیر و زندانی شده‌اند.

مثلاً در تاریخ ۶ جولای ۲۰۲۲ یک باشنده ولایت هلمند که زکات خود را به ملا امام مسجد نه، بلکه به یک شخص فقیر داده بود، توسط مسئولین امنیتی ولسوالی از خانه‌اش بازداشت و چندین روز تحت توقیف طالبان بود.

در یک مورد دیگر، ریاست امر بالمعروف ولایت قندهار در ماه اکتوبر ۲۰۲۲، به تعداد ۲۵ تن از سلمان‌های شهر را به دلیل کوتاه کردن ریش و موی سر مردم، دستگیر و تعدادی از آن‌ها را لت و کوب نیز کرده بودند.

علاوه بر آن، طالبان ۱۹ تن از پیروان سلفیه را در ولایت‌های بدخشان و ننگرهار، به دلیل اختلافات ایدویولوژیک و به اتهام حمایت از داعش به طور خود سرانه بازداشت و زندانی کرده‌اند.

شکنجه و ناپدید کردن اجباری افراد بازداشتی

بر اساس یافته‌های رواداری، در دوره‌ی زمانی ۱۵ آگست ۲۰۲۱ تا ۱۵ نوامبر ۲۰۲۲ حد اقل ۳۴ تن که عمدتاً نظامیان پیشین می‌باشند در ولایت‌های هرات، غزنی، غور، فراه، پنجشیر، بدخشان، هرات، بامیان و بلخ به صورت اجباری ناپدید شده‌اند. افراد یاد شده ابتدا توسط نیرو‌های طالبان بازداشت و سپس به مکان‌های نا معلوم منتقل شده‌اند. مثلاً ۲ نفر در ۱۰ اکتبر ۲۰۲۲ در ولایت بدخشان و ۴ نفر دیگر در تاریخ ۱۷ اکتوبر ۲۰۲۲ در ولایت پنجشیر توسط طالبان بازداشت و سپس ناپدید شدند. خانواده و بستگان این افراد به رواداری گفته که تا هنوز در مورد سرنوشت عزیزان خود معلوماتی ندارند. همینطور، در فاصله‌ی زمانی ماه آگست تا نوامبر سال ۲۰۲۱ در مجموع ۱۳ تن از نظامیان پیشین در ولایت غزنی توسط طالبان بازداشت شدند که رواداری نتوانسته در مورد سرنوشت آن‌ها معلوماتی بدست آورد.

در دوره‌ی زمانی ۱۵ آگست ۲۰۲۱ تا ۱۵ نوامبر ۲۰۲۲ حد اقل ۳۴ تن که عمدتاً نظامیان پیشین می‌باشند، به صورت اجباری ناپدید شده‌اند.

 در یک مورد دیگر، در تاریخ ۱۰ اکتوبر ۲۰۲۲ یک باشنده روستای «دره بالا سر غیلان» ولسوالی شهدای ولایت بدخشان، توسط نیرو‌های طالبان بازداشت و به جای نا معلومی منتقل شد. خانواده این فرد گفته که او به هیچ گروهی وابستگی و ارتباط نداشت و اکنون در مورد سرنوشت وی چیزی نمی‌دانند. همچنین، در تاریخ ۳ اکتوبر ۲۰۲۲ طالبان یک متنفذ محلی و پسرش را در ولایت غور بازداشت کردند که تا کنون درباره سرنوشت آن‌ها نیز معلوماتی در دست نیست.

از سوی دیگر، به تعداد ۹ نفر که شامل نظامیان پیشین می‌باشند در ولایت ‌های دایکندی و ننگرهار در نتیجه شکنجه بیش از حد توسط طالبان،‌ به قتل رسیده‌اند. در یک مورد دیگر، در تاریخ ۲۰ جولای ۲۰۲۲ یک کارمند پیشین ریاست امنیت ملی در ولایت قندهار، به دلیل شکنجه شدید به شفاخانه حوزوی میرویس منتقل شده بود.

 معلومات بدست آمده نشان می‌دهد که بیشترین موارد شکنجه و بدرفتاری در نظارت خانه‌های مربوط به اداره استخبارات طالبان انجام می‌شود؛ اما از آنجا که رواداری به محلات سلب آزادی و زندان‌ها دسترسی ندارد، نمی‌تواند آمار دقیقی از قربانیان شکنجه ارایه کند.

نتیجه گیری

بر اساس یافته‌ها و معلومات رواداری و با توجه به آنچه در گزارش حاضر مطرح شد، طالبان از هنگام بازگشت به قدرت تاکنون، به‌صورت گسترده مرتکب نقض حق آزادی و امنیت شخصی شهروندان افغانستان شده و از بازداشت خودسرانه و غیرقانونی به مثابه ابزاری برای ایجاد فضای رعب و ترس در میان مخالفان و منتقدان خود استفاده کرده‌اند. تا جایی‌که ارعاب شهروندان به یک رویه معمول مبدل شده و بر خلاف موازین قانونی،‌ نهاد‌ها و افراد غیر مسئول از جمله شهرداری‌ها و ولسوال‌ها و حتی یک سرباز عادی طالب نیز در جایی‌که اعتراض و مخالفت ببیند، بدون توجه به اصول و الزامات مقرر در قانون، اقدام به دستگیری، بازداشت و شکنجه افراد می‌کند. این وضعیت نشان می‌دهد که تلاش‌های جاری بین‌المللی برای توقف نقض حقوق بشر در افغانستان مؤثر و کارآمد نبوده و به‌همین دلیل، طالبان با توسل به ابزار‌های مختلف زور و سرکوب و بدون هیچ توجه و اعتنایی به ارزش‌های حقوق بشر و با احساس مصئونیت از هرگونه پیگرد عدلی و قضایی، حق آزادی و امنیت شخصی شهروندان افغانستان را نقض می‌کنند.

پیشنهادات

برای جلوگیری از ادامه بازداشت‌های خودسرانه و غیرقانونی به عنوان یکی از مهمترین موارد نقض حقوق بشر در افغانستان،‌ رواداری موارد ذیل را به جامعه جهانی و مقامات حاکم پیشنهاد می‌کند.

الف. به مقامات حاکم در افغانستان:

۱- از مقامات طالبان می‌خواهیم که به کنوانسیون‌ها و اسناد بین‌المللی حقوق بشر که افغانستان عضویت آن‌ها را پذیرفته، پایبند باشند و اقدامات لازم را برای جلوگیری از ادامه‌ی نقض حقوق بشر روی دست گیرند.

۲- از مقامات حاکم می‌خواهیم که به موازین قانونی و به صورت مشخص اصول و الزامات محاکمه عادلانه عمل کنند و از هر نوع اقدام خودسرانه و غیرقانونی برای سلب آزادی شهروندان افغانستان خودداری نمایند.

۳-  بر اساس اسناد بین‌المللی حقوق بشر، رعایت اصول محاکمه عادلانه و احترام به حقوق اساسی مظنون و متهم از مکلفیت‌های قانونی طالبان می‌باشد، بنابراین، از مقامات حاکم می‌خواهیم که ضمن احترام به این اصول، زمینه دسترسی نهاد‌ها و سازمان‌های حقوق بشری به زندان‌ها را فراهم کنند.

ب- به جامعه جهانی:

۱- از سازمان ملل متحد می‌خواهیم که با ایفای نقش فعال و مؤثر از ادامه نقض گسترده حقوق بشر در افغانستان جلوگیری، و از مردم این کشور در برابر رفتار‌های فراقانونی حمایت کند.

۲- از سازمان ملل متحد، به ویژه بخش حقوق بشر معاونت سازمان ملل متحد برای افغانستان می‌خواهیم که برای حصول اطمینان از رعایت دیگر حقوق اساسی افراد مظنون و متهم و عدم شکنجه آن‌ها به‌صورت منظم از زندان‌ها و سایر محلات نگهداری بازداشتی‌ها در افغانستان نظارت کنند.

۳-  از جامعه جهانی و به خصوص سازمان ملل متحد می‌خواهیم که بر مبنای سازوکار‌های بین‌المللی حمایت از حقوق بشر، در مورد بازداشت‌های خودسرانه و غیرقانونی و نیز بررسی وضعیت محلات نگهداری زندانیان، و نیز قضایای شکنجه در جریان یک‌ونیم سال گذشته در افغانستان، تحقیق، و نتایج را منتشر کند.