در ۱۵ آگست ۲۰۲۱ امارت اسلامی طالبان دوباره بر افغانستان مسلط شد. از آن زمان تا حالا دو سال می‌گذرد و طی این مدت ما شاهد طیف گسترده‌ی از تحولات مهم در عرصه‌های مختلف بوده‌ایم که تبعات به شدت منفی و زیان‌باری را بر وضعیت حقوق بشر به همراه داشته است. چنان‌که طالبان پس از بدست گرفتن قدرت، با اقدامات عامدانه و هدف‌مند، دست‌آوردهای حقوق بشری چند دهه‌ی اخیر از جمله پیشرفت‌های مثبت و ارزشمندی که در عرصه قانون‌گذاری و تضمین حقوق و آزادی‌های شهروندی مردم افغانستان بدست آمده بود را از بین بردند و ساختارهای حمایتی مبتنی بر قانون اساسی مانند کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان، وزارت امور زنان و بخش‌های مهمی از نهادهای عدلی و قضایی را لغو کردند. بنابراین، اکنون نه قانونی برای حفاظت از حقوق و آزادی‌های انسانی شهروندان افغانستان وجود دارد و نه هیچ مکانیسم و راهکار حقوقی و حمایتی دیگر که به تأمین پاسخ‌گویی مرتکبان نقض حقوق بشر و اجرای عدالت کمک کند.

 با این وجود، طالبان در حال حاضر در غیبت هر نوع قانون مکتوب و مدون و با احساس مصئونیت کامل از هرگونه پاسخ‌گویی، به‌صورت گسترده مرتکب نقض حقوق اساسی شهروندان افغانستان می‌شوند. چنان‌که در جریان دو سال گذشته، آن‌ها با اقدامات هدف‌مند و سازمان ‌یافته‌ی خود زنان را از عرصه‌ی اجتماع حذف و آنان را به تدریج از اساسی‌ترین حقوق شان از جمله حق مشارکت در تعیین سرنوشت، حق آموزش،‌ حق کار و حق گشت و گذار آزادانه محروم کردند. هرچند این مسأله موجی از اعتراضات گسترده‌ی داخلی و بین‌المللی را در پی داشت و به این ترتیب شمار زیادی از زنان و مردان عدالت‌خواه در بخش‌های مختلف کشور بارها اعتراض و دادخواهی کردند؛ اما طالبان هربار با توسل به خشونت‌آمیز ترین روش ممکن به سرکوب تجمعات اعتراضی و اقدامات دادخواهانه پرداختند. تا جائی‌که شمار زیادی از معترضان را بازداشت، شکنجه و حتا برخی از زنان معترض را مورد تجاوز جنسی قرار دادند و نیز تعدادی را به قتل رساندند. طالبان نشان دادند که با استفاده از هر ابزار و شیوه‌ی خشونت‌آمیز صداهای مخالف و معترض را بدون هیچ هراسی از عواقب رفتار خود، سرکوب می کنند.

همین‌طور، طالبان در مدت دو سال گذشته، آزادی بیان و دسترسی به اطلاعات را به گونه‌ی کم پیشینه محدود کردند و به انتقام‌جویی مرگبار از کارمندان حکومت پیشین، فعالان حقوق بشر،‌ خبرنگاران، مخالفان و منتقدان خود ادامه دادند. صدها تن ازاین افراد به شمول برخی از اعضای خانواده‌های کارمندان حکومت قبلی را به‌صورت هدفمند و برنامه ریزی شده بازداشت، شکنجه و به قتل رساندند. علاوه براین، رواداری موارد متعددی از ناپدید شدن اجباری افراد یاد شده را نیز در جریان دو سال گذشته مستند کرده که توسط طالبان در بخش های مختلف کشور ارتکاب یافته است.

اقلیت‌های قومی و مذهبی نیز در مدت دو سال گذشته در معرض انواع رفتارهای تبعیض‌آمیز قرار داشته و به این ترتیب صدها خانواده متعلق به گروه‌های قومی و مذهبی کوچ اجباری داده شده و اموال و دارای شان غصب شده است.

رودارای، هم‌زمان با برگشت مجدد طالبان به قدرت، با استفاده از امکانات،‌ منابع و ظرفیت‌های موجود، به نظارت از وضعیت جاری اقدام نموده و به‌طور منظم و مداوم رویدادهای نقض حقوق بشر را مستند کرده است چنان‌که‌ تا کنون پنج گزارش اختصاصی و مفصل را در مورد رویدادهای نقض حقوق بشر منتشر کرده است. یافته‌ها و نتایج بررسی‌های رواداری نشان می‌دهد که وضعیت حقوق بشر در جریان دو سال حکومت طالبان در افغانستان، در ابعاد مختلف بدتر شده و تلاش‌های بین المللی نیز طی این مدت برای ملتزم کردن طالبان به احترام به اصول و معیارهای حقوق بشر نتایج مثبتی به دنبال نداشته است زیرا بر بنیاد شواهد موجود، طالبان با گذشت هر روز محدودیت‌های بیشتر و مقررات سخت‌گیرانه تری را بر آزادی‌های عمومی شهروندان افغانستان وضع نموده و به‌خصوص حقوق بیشتری را از زنان و دختران  افغانستان سلب کرده اند.

بحران حقوق بشری و آپارتاید جنسیتی در افغانستان عواقب زیان‌بار طولانی برای امنیت و رفاه اقتصادی کشور خواهد داشت. تدوام وضعیت کنونی به تشدید شکاف های اجتماعی، دوام فقر وابستگی اقتصادی می‌انجامد. در دو سال گذشته شهرواندان افغانستان به‌ویژه زنان در داخل و بیرون از کشور با وجود سرکوب طالبان خواست‌ها و مطالبات حق طلبانه‌ی خود را به‌صورت مسالمت‌آمیز و واضح مطرح کرده‌اند.  زمان آن است که طالبان با تمکین به این خواست‌های حق طلبانه‌ گامی به سوی رعایت حقوق بشری شهروندان برداشته و از احتمال دوام منازعه و فقر در افغانستان بکاهند.