در ۱۵ آگست ۲۰۲۱، طالبان در افغانستان به قدرت بازگشت و زمام امور این کشور را بدست گرفت. امری که با پیامدها و تبعات ویران‌گری بر عرصه‌های مختلف زندگی شهروندان و به ویژه زنان و دختران افغانستان به همراه بود. زیرا این گروه به تدریج و به صورت سیستماتیک، برنامه‌ریزی شده و هدفمند زنان را از همه حقوق و آزادی‌های انسانی شان از جمله حق آموزش، حق کار، حق گشت و گذار آزادانه، حق تعیین سرنوشت و مشارکت در امور عمومی و سایر آزادی‌های بشری شان محروم کردند. اکنون که سه سال از روی‌کار آمدن طالبان می‌گذرد، نه تنها هیچ نشانه‌ای از تغییر و انعطاف در سیاست‌های تبعیض‌آمیز آنان علیه زنان به مشاهده نمی‌رسد که محدودیت‌ها بر ابعاد گوناگون زندگی زنان با گذشت هر روز، تشدید نیز یافته است.
طالبان با لغو قانون اساسی و دیگر قوانین و ساختارهای مستقل ملی نظام حقوقی این کشور را از بین بردند و به این ترتیب زمینه را برای بی‌عدالتی نظام‌مند و نقض گسترده و وسیع حقوق بشر فراهم کردند. در چنین وضعیتی و در فقدان مکانیسم‌های حقوقی بازدارنده و حمایتی، موج گسترده‌ای از حملات خشونت‌بار و انتقام‌جویانه علیه کارمندان حکومت پیشین و اعضای خانواده‌های آنان، مدافعان حقوق بشر و به خصوص فعالان حقوق زن و خبرنگاران به‌راه افتاد که قربانیان بی‌شماری به‌جا گذاشت. بازداشت خودسرانه و غیر قانونی، ناپدید کردن اجباری و شکنجه و بد رفتاری از دیگر موارد شدید نقض حقوق بشر می‌باشند که در مقیاس وسیعی در بخش‌های گوناگون کشور ارتکاب یافته و موجب گسترش فضای رعب و ترس و به تبع آن فرار ملیون‌ها تن از شهروندان کشور شد.
رواداری، در مدت زمان یاد شده به صورت منظم و مستمر، وضعیت حقوق بشر و عمدتاً رویدادهای نقض حقوق مدنی و سیاسی را نظارت و مستند سازی نموده است. همکاران ما به رغم چالش‌ها و مشکلات فراوان و به‌ویژه محدودیت‌های شدید و سخت‌گیرانه‌ای که از سوی طالبان بر دسترسی به اطلاعات وضع شده است، از طریق مصاحبه‌ها، تکمیل پرسش‌نامه‌ها و مراجعه مستقیم به قربانیان، بازماندگان، شاهدان عینی و بستگان آن‌ها و دیگر منابع معتبر محلی، معلومات مرتبط با رویدادهای نقض حقوق بشر را جمع‌آوری و ثبت نموده‌اند. با این وجود، تمامی قضایای نقض حقوق بشر که تا کنون در گزارش‌های رواداری بازتاب یافته، حد اقل توسط سه منبع معتبر و مطلع تأیید شده است.
رواداری از ۱۵ آگست ۲۰۲۱ تا ۳۰ جون ۲۰۲۴ دست‌کم ۹۲۷۴ مورد نقض حقوق بشر را در افغانستان که نزدیک به نیمی از آن را قضایای نقض حق حیات تشکیل می‌دهند، ثبت و مستند کرده است. این موارد شامل مصادیق گوناگون نقض حق حیات، بازداشت خود سرانه و غیر قانونی، شکنجه منجر به قتل، ناپدید کردن اجباری و اجرای مجازات ظالمانه و غیر انسانی می‌باشند.
بر بنیاد شواهد و مدارک بدست‌آمده، طی این مدت حد اقل ۴۷۳۷ مورد نقض حیات شامل تلفات ملکی ناشی از حملات هدفمند انفجاری و انتحاری، بقایای منفجره جنگ‌ها و منازعات مسلحانه قبلی و قتل‌های هدفمند، مرموز و فرا قضایی صورت گرفته است. شهروندان غیر نظامی اعم از زنان، مردان و کودکان مشمول قربانیان این رویدادها هستند.
همین‌طور، در مدت سه سال گذشته، دست‌کم ۳۲۱۳ مورد بازداشت خودسرانه و غیر قانونی به‌شمول ۲۲۲ مورد بازداشت زنان، توسط طالبان ارتکاب یافته است. کارمندان حکومت پیشین، فعالان مدنی، خبرنگاران و مدافعان حقوق بشر، افراد متهم به همکاری یا عضویت و داشتن ارتباط با گروه‌های مخالف طالبان و دیگر شهروندان غیر نظامی، مشمول قربانیان هستند.
مطابق با یافته‌های رواداری، از زمان برگشت طالبان به قدرت در ۱۵ آگست ۲۰۲۱ تا ۳۰ جون ۲۰۲۴ حد اقل ۷۱۹ تن از کارمندان حکومت پیشین و اعضای خانواده‌های آنان اعم زنان و مردان به صورت غیر قانونی و خودسرانه بازداشت و به قتل رسیده‌اند که از این میان به تعداد ۲۸۹ نفر به صورت هدفمند، مرموز و فراقضایی به قتل رسیده و ۴۳۰ تن دیگر به طور خود سرانه بازداشت و زندانی شده‌اند.
یافته‌های رواداری هم‌چنان نشان می‌دهد که از ۱۵ آگست ۲۰۲۱ تا ۳۰ جون ۲۰۲۴ حداقل، ۳۲ مرد در نتیجه شکنجه‌ی شدید در زندان‌های طالبان به قتل رسیده و نیز طی این مدت ۹۰ تن از شهروندان در بخش‌های گوناگون کشور به شمول ۱۴ زن به صورت اجباری ناپدید شده‌اند. قربانیان شامل کارمندان حکومت پیشین، فعالان مدنی، مدافعان حقوق بشر و دیگر شهروندان غیر نظامی می‌باشند.
هم‌چنین، در جریان سه سال گذشته حد اقل ۵۳۱ تن از خبرنگاران، فعالان مدنی و مدافعان حقوق بشر، به شمول ۷۸ زن معترض به طور خودسرانه بازداشت و زندانی شده و نیز ۸ زن معترض دیگر به قتل رسیده‌اند. افزون براین، طی این مدت، طالبان دست‌کم ۱۱۴۴ تن از شهروندان دیگر را به اتهام همکاری، عضویت و یا داشتن ارتباط با گروه‌های مخالف خود بازداشت و زندانی کرده‌اند.
بر بنیاد شواهد و معلومات بدست‌آمده، محاکم طالبان از ۱۵ آگست ۲۰۲۱ تا ۳۰ جون ۲۰۲۴ حد اقل ۱۲۰۲ تن اعم از زنان و مردان را به اتهام‌های گوناگون به صورت فرا قانونی، ظالمانه و غیر انسانی مجازات کرده‌اند. این مجازات شامل اجرای علنی حکم قصاص، اعدام، سنگسار، شلاق و دیگر روش‌های غیر انسانی مانند سیاه کردن صورت متهمان، بوده است.
علاوه بر موارد پیش‌گفته، ما قضایای گوناگون نقض حق آزادی بیان و دسترسی به اطلاعات، نقض حقوق بشری زنان از جمله فرامین، احکام و دیگر اقدامات محدود کننده و تبعیض آمیز گروه حاکم، نقض حقوق بشری کودکان، اقلیت‌های قومی و مذهبی و وضعیت دسترسی به عدالت در نظام عدلی و قضایی طالبان را مستند نموده ایم.
با این حال، افزون بر مستند سازی پی‌گیر رویدادهای نقض حقوق بشر در سه سال گذشته، اطلاع رسانی به مردم و انتشار گزارش‌های عمومی و اختصاصی درباره وضعیت جاری حقوق بشر در افغانستان، هم‌چنان یافته‌ها و اطلاعات خود را به صورت منظم با مکانیسم‌های بین‌المللی چون شورای حقوق بشر و شورای امنیت ملل متحد، گزارشگران ویژه سازمان ملل متحد و سایر مکانیسم‌های مرتبط حقوق بشری شریک نموده و به خاطر تأمین عدالت برای قربانیان و پیگرد حقوقی مرتکبان نقض حقوق بشر باتوجه به ظرفیت‌ها و امکانات قانونی موجود، تلاش و دادخواهی نیز نموده ایم.