مقدمه
هم‌زمان با کاهش موارد نقض حق حیات به دلیل کمتر شدن تعداد حملات هدفمند انفجاری و انتحاری در شش ماه نخست سال ۲۰۲۴ در افغانستان، میزان ناپدید سازی اجباری، شکنجه‌ی منجر به قتل، بازداشت و دستگیری خودسرانه و اجرای مجازات ظالمانه و غیرانسانی به‌طور قابل توجهی افزایش یافته است. چنان‌که بازداشت‌های خودسرانه بیش از دو برابر و ناپدید کردن اجباری در مقایسه با زمان مشابه در سال ۲۰۲۳ بیش از سه برابر، افزایش یافته است. عدم التزام و پایبندی طالبان به عنوان حاکمان بالقوه به اصول و موازین حقوق بشر، فقدان مکانیسم‌های حمایتی و به تبع آن تداوم مصونیت از مجازات و پی‌گرد حقوقی، از دلایل مسلم بدتر شدن وضعیت و افزایش اشکال گوناگون نقض حقوق بشر در این بازه زمانی به شمار می‌رود.
بر بنیاد شواهد بدست‌آمده، کارمندان حکومت پیشین و اعضای خانوادههای آنان، فعالان مدنی، خبرنگاران، مدافعان حقوق بشر و مخالفان و منتقدان، هم‌چنان در معرض انواع حملات خشونت‌بار و انتقام‌جویانه گروه حاکم قرار دارند که در این میان وضعیت حقوق بشری زنان و دختران به دلیل تشدید سیاست‌های تبعیض‌آمیز و سخت‌گیرانه‌ای طالبان، در عرصه‌های گوناگون بدتر شده است. زیرا طالبان در این مدت، به وضع و اجرای محدودیت‌های شدیدتری بر دسترسی به عدالت، حق آموزش، حق کار و گشت و گذار آزادانه زنان در سراسر کشور اقدام نموده‌اند.
در همین‌حال، طالبان در شش ماه گذشته در خصوص ارائه خدمات دولتی، تامین دسترسی به منابع، فرصت‌ها و امکانات ملی و نیز توزیع کمک‌های بشردوستانه، با گروه‌های قومی و مذهبی آسیب‌پذیر، رفتار تبعیض‌آمیز نموده و هم‌چنین، افراد را بر اساس ویژگی‌های ایدئولوژیک، قومی و مذهبی شان استخدام و یا از ادارات دولتی برکنار کرده‌اند. سرکوب عقاید و افکار مذهبی متفاوت، وضع و اجرای محدودیت‌های شدید بر آزادی‌های مذهبی و حتا اجبار اقلیت‌ها به تغییر مذهب از دیگر مواردی اند که توسط طالبان طی این مدت، ارتکاب یافته است.
در گزارش حاضر تلاش شده است تا تصویر واقع‌بینانه از وضعیت جاری حقوق بشر با تمرکز بر مهم‌ترین رویدادهای نقض حقوق مدنی و سیاسی، حقوق بشری زنان و گروه‌های قومی و مذهبی آسیب‌پذیر در شش ماه نخست سال ۲۰۲۴ ارائه شود و انتظار می‌رود که یافته‌ها و پیشنهادات مندرج در این گزارش مورد توجه گروه حاکم، سازمان‌های حقوق بشری در سطح ملی و بین‌المللی و رسانه‌ها قرار گیرد.
روش جمع‌آوری معلومات
اطلاعات مندرج در این گزارش از طریق نظارت مستمر بر وضعیت حقوق بشر در شش ماه نخست سال ۲۰۲۴ بدست آمده است. ناظران رواداری با استفاده از پرسشنامه‌ها و مراجعه به منابع متعدد محلی در ۳۱ ولایت کشور، رویدادهای نقض حقوق مدنی و سیاسی، نقض حقوق بشری زنان و گروه‌های قومی و مذهبی آسیب‌پذیر را بررسی، مستند سازی و ثبت نموده‌اند. قربانیان، شاهدان عینی و بستگان آن‌ها، فعالان مدنی و مدافعان حقوق بشر، خبرنگاران، وکلای مدافع، افراد با نفوذ اجتماعی، کارمندان ادارات دولتی، نهادهای آموزشی و صحی، کارمندان موسسات ذیربط ملی و بین‌المللی از مهم‌ترین منابعی اند که در تهیه معلومات مندرج در این گزارش همکاری کرده‌اند.
هم‌زمان، از فرمان‌ها، احکام و اسناد صوتی، تصویری و کتبی که توسط طالبان در مدت شش ماه گذشته منتشر و در اختیار رواداری قرار گرفته نیز استفاده شده است. هم‌چنین، به گزارش‌های قبلی رواداری و گزارش‌های دیگر نهادهای حقوق بشری استناد شده است.
یافته‌های رواداری نشان می‌دهد که دسترسی به اطلاعات طی شش ماه نخست سال ۲۰۲۴ به دلیل اعمال محدودیت فزاینده از سوی طالبان، در مقایسه با زمان مشابه در سال ۲۰۲۳، به طرز قابل توجهی دشوار بوده است. طالبان با ایجاد فضای رعب و ترس از انتشار هرنوع معلومات مرتبط با رویدادهای نقض حقوق بشر جلوگیری می‌کنند. استخبارات، امر به معروف، ریاست‌های اطلاعات و فرهنگ و دفاتر والی‌ها از اداراتی اند که در اجرای محدودیت‌های سخت‌گیرانه بر دسترسی به معلومات نقش اساسی دارند. از این میان اداره استخبارات در سراسر کشور فعالیت افراد و به‌خصوص فعالان مدنی، خبرنگاران، رسانه‌ها، مدافعان حقوق بشر، نهادهای آموزشی، وکلای مدافع و مراکز صحی را تحت نظر دارند. چنان‌که بر بنیاد شواهد بدست‌آمده، اداره استخبارات شمار زیادی از فعالان اجتماعی، خبرنگاران و مدافعان حقوق بشر را احضار نموده و از آن‌ها در مورد عدم ارائه معلومات به رسانه‌ها و سازمان‌های حقوق بشری، تعهد گرفته‌اند. هم‌چنین، مصاحبه شوندگان به رواداری گفته‌اند که طالبان آن‌ها را تهدید کرده که اگر معلوماتی را با رسانه‌ها و نهادهای حقوق بشری شریک کنند، بازداشت و شکنجه خواهند شد. با این وجود، رواداری قضایای را مستند کرده است که نشان می‌دهد بستگان و اعضای خانوادههای قربانیان به دلیل صحبت با رسانه‌ها و سازمان‌های حقوق بشری، بازداشت و زندانی شده‌اند. بنابراین، فضای ترس و بی اعتمادی موجود جرأت ابراز نظر از شهروندان و به‌خصوص قربانیان و شاهدان عینی را سلب کرده است.
از سوی دیگر، طالبان به تمامی ادارات تحت کنترل خود دستور داده که از انتشار خودسرانه‌ی فرمان‌ها، احکام و دیگر اسناد مهم خودداری کنند. موارد پیش‌گفته افزون بر این که در شماری از روستا‌ها و مناطق دورافتاده شبکه‌های مخابراتی نیز فعال نیست، دلیل روشنی بر کتمان بخش قابل توجهی از رویدادهای نقض حقوق بشر می‌باشد. به همین دلیل، آن‌چه در گزارش حاضر می‌آید، تنها بخشی از رویدادهای پر شمار نقض حقوق بشر است که رواداری با توجه به امکانات و ظرفیت‌های موجود توانسته است آن‌ها را مستند سازی کند.
