مقدمه

با برگشت دوباره‌ی طالبان به قدرت در آگست ۲۰۲۱، نظام عدلی و قضایی افغانستان فروپاشید. طالبان به دلیل استقرار آن‌چه «امارت اسلامی» می-خوانند،‌ قوانین قبلی را لغو کردند، کارمندان مسلکی محاکم، سارنوالی و وزارت عدلیه را به صورت دسته‌جمعی برکنار نموده، و افراد مورد نظر خود را که عمدتاً فارغ‌التحصیلان مدارس دینی می‌باشند،‌ در این نهادها جابجا کردند. با لغو قوانین قبلی و به خصوص قوانین ناظر بر اجراآت قضایی، اکنون هیچ معیار و مکانیسم حقوقی مؤثر برای تعیین حدود صلاحیت‌ها و اختیارات نهادهای عدلی و قضایی وجود ندارد. مسأله‌ای که موجب بی‌نظمی و هرج و مرج گسترده، نقض اصول محاکمه عادلانه و به تبع آن نقض حقوق بشر شده است. هرچند، طالبان اخیراً «اصول‌نامه اداری محاکم»، «لایحۀ محاکم» و «قانون طرز تحصیل حقوق» را در اختیار محاکم قرار داده‌اند؛ اما این اسناد پاسخ‌گوی نیازها و چالش‌های موجود نیستند و نمی‌توانند امور مربوط به نهادهای عدلی و قضایی را تنظیم کنند.

قضات طالبان که همه فارغ‌التحصیلان و یا دانش‌آموزان برحال مدارس دینی بوده‌اند، با دانش قضایی و موازین محاکمه عادلانه بیگانه هستند. به همین‌ دلیل، توسل به شکنجه و اخذ اعترافات اجباری از متهم، به عنوان معمول‌ترین وسیله و ابزار اثبات جرم، در نظام عدلی و قضایی طالبان استفاده می-شود.

یافته‌های رواداری نشان می‌دهد که موازین محاکمه عادلانه در نهادهای عدلی و قضایی طالبان به‌صورت گسترده نقض می‌شود و به خصوص زنان و اقلیت‌های مذهبی در دسترسی به عدالت، با چالش‌ها و مشکلات جدی روبه‌رو هستند. قضات و محاکم طالبان در رسیدگی به دوسیه‌های جزایی و حقوقی، از روش‌های سنتی و رویه‌های سلیقوی مختلف و متفاوتی استفاده می‌کنند. چنان‌که رویه‌ی رسیدگی به یک قضیه مشخص جزایی یا حقوقی از یک محکمه تا محکمه‌ی دیگر و از یک ولایت تا ولایت دیگر کاملاْ متفاوت است. از سوی دیگر، بر بنیاد معلومات بدست‌آمده،‌ به دلیل رفتار تبعیض‌آمیز محاکم و قضات طالبان ، زنان قربانی خشونت در دسترسی به عدالت با چالش‌های مضاعف و محدودیت‌های سخت‌گیرانه‌تری مواجه هستند.

بدرفتاری و اشکال مختلف شکنجه، بازداشت خود سرانه و غیر قانونی افراد، وجود زندان‌های شخصی در سراسر کشور، فساد اداری، حل و فصل قضایای جزایی توسط نهادها و مراجع غیر مسئول و عدم استقلالیت و بی‌طرفی محاکم از مهم‌ترین چالش‌ها و مشکلاتی اند که در حال حاضر در نهادهای عدلی و قضایی تحت کنترل طالبان وجود دارد.

روش تحقیق و جمع‌آوری معلومات

رواداری، برای ارایه یک تصویر دقیق و روشن از عملکرد نظام عدلی و قضایی طالبان و نیز وضعیت دسترسی شهروندان افغانستان به عدالت، گزارش حاضر را منتشر می‌کند. یافته ها و معلومات مندرج در این گزارش ناظر به عملکرد نهادهای عدلی و قضایی طالبان از ۱۵ آگست ۲۰۲۱ تا جون ۲۰۲۳ میباشد و رواداری در پنج ماه نخست سال ۲۰۲۳ در ۲۶ ولایت کشور،  به تعداد ۱۴۱ مصاحبه با وکلای مدافع، سارنوالان، کارکنان اداری محاکم، مدافعان حقوق بشر، قربانیان و شماری از قضات پیشین انجام داده است اطلاعات بدست آمده پس از مقایسه، تحلیل و ارزیابی، مورد استفاده قرار گرفته است. هم چنین، منبع دیگر معلومات مندرج در این گزارش، اصول‌نامه‌ها، لوایح و دیگر اسناد مرتبط با عملکرد نهادهای عدلی و قضایی طالبان می‌باشد که توسط «اداره عالی محاکم» تهیه و به نشر رسیده است.

هم‌چنین در این گزارش از اسناد بین‌المللی حقوق بشر و گزارش‌های قبلی رواداری که در موضوعات مختلف حقوق بشر در افغانستان منتشر شده نیز استفاده شده است.

رواداری تأکید می‌کند که به دلیل تهدیدات امنیتی، وضع محدودیت‌های به شدت سخت‌گیرانه به منظور کنترل اطلاعات مرتبط با عملکرد نهادهای عدلی و قضایی و به خصوص عدم دسترسی به محلات سلب آزادی، جمع‌آوری معلومات در این زمینه، کار دشوار و پرچالشی بوده است. اما رواداری با نظارت مستمر و مداوم بر وضعیت دسترسی شهروندان به عدالت در مدت نزدیک به دو سال گذشته و نیز با توجه به منابع و امکاناتی که در داخل کشور دارد، توانسته است که اطلاعات مورد نیاز برای تهیه این گزارش را بدست بیاورد. قابل یاد آوری است که به خاطر نگرانی‌های امنیتی، از ارائه جزئیات و معلومات درباره مصاحبه شوندگان و منابع، و‌ در مواردی برای حفظ مصئونیت قربانیان، از ذکر تاریخ و محل دقیق تعدادی از رویدادهای نقض حقوق بشر خود داری شده است.

نتیجه گیری

دسترسی به عدالت در نظام عدلی و قضایی که هیچ قانون و مقرراتی برای تنظیم وظایف و تعیین حدود صلاحیت‌ها و اختیارات آن وجود ندارد، امر دشوار و چه بسا ناممکن است. عدم استقلالیت نهادی و فردی در محاکم طالبان، مداخله نهادهای غیر مسئول در رسیدگی به قضایای جزایی و حقوقی، شکنجه و بدرفتاری با زندانیان، توقیف خودسرانه و غیر قانونی و عدم التزام به موازین محاکمه عادلانه که به صورت مفصل در بخش‌های مختلف این گزارش توضیح داده شد،‌ در واقع از مهم‌ترین عوامل در کاهش اعتماد شهروندان به نهادهای عدلی و قضایی طالبان و افزایش میزان مراجعه آن‌ها به مکانیسم‌های غیر رسمی برای رسیدگی به دعاوی شان می‌باشند. در این میان،‌ زنان افغانستان به خصوص قربانیان خشونت با چالش‌های مضاعف و محدودیت‌های سخت‌گیرانه‌تری روبه‌رو هستند.

اکنون که مدت نزدیک به دو سال از حکومت طالبان در افغانستان می‌گذرد، حتی یک مورد قانون برای تنظیم امور مربوط نهادهای عدلی و قضایی وضع نشده و همین‌طور، هیچ اقدامی تقنینی برای تضمین حقوق و آزادی‌های اساسی شهروندان صورت نگرفته است. از این‌رو، بی‌نظمی و هرج و مرج گسترده در سراسر حکومت طالبان به‌خصوص در نظام عدلی و قضایی آن‌ها حاکم است. چون قانون و مقرارتی وجود ندارد و آزادی‌های اساسی شهروندان افغانستان با گذشت هر روز محدودتر می‌شود. زیرا یک فرد عادی منسوب به طالبان می‌تواند به صورت غیر قانونی و خودسرانه افراد دیگر را دستگیر، شکنجه و بازداشت نماید.

وجود زندان‌های شخصی و عدم دسترسی به محلات سلب آزادی تحت کنترل طالبان از موارد مهمی دیگری است که نگرانی‌های جدی را ایجاد کرده است. هیچ نهاد حقوق بشری به‌صورت منظم به زندان‌های طالبان دسترسی ندارند و در مورد وضعیت زندانیان تصویر روشنی وجود ندارد.

از جانب دیگر، در حال حاضر هیچ مکانیسم کار آمد و پاسخ‌گو برای نظارت از عملکرد نهادهای عدلی و قضایی وجود ندارد، امری که موجب گسترش فساد، سؤ استفاده و نقض حقوق اساسی شهروندان شده است.

برای متن کامل گزارش اینجا کلیک‌‌ کنید.