دعوت عمومی از وزارتخانههای امور خارجه استرالیا، کانادا، آلمان و پادشاهی هلند
۲۵ سپتامبر ۲۰۲۶
دو سال پس از اعلام ابتکار عمل ICJ-CEDAW در مورد افغانستان، زنان افغانستان خواهان تمدید اقدامات، مشورتهای مداوم، و شفافیت بیشتر در این روند مهم حقوقی هستند.
در ۲۵ سپتامبر ۲۰۲۴، استرالیا، کانادا، آلمان و هلند تعهد خود را برای پاسخگو ساختن طالبان در قبال نقض سیستماتیک حقوق زنان و دختران تحت کنوانسیون رفع کلیه اشکال تبعیض علیه زنان (CEDAW)، که احتمالا منجر به ارجاع دوسیه به محکمه بینالمللی عدالت (ICJ) میشود، اعلام کردند. ما نهادهای جامعه مدنی از این ابتکار عمل مهم و تاریخی استقبال کرده و به آن دلگرم شدیم.
امروز، در حالی که دو سال از اعلام این ابتکار حقوقی میگذرد، همچنان شاهد وخامت فاجعهبار وضعیت زنان و دختران در افغانستان هستیم. طالبان جنگ خود را علیه زنان شدت بخشیدهاند تا رژیم نهادینهشده آپارتاید جنسیتی خود را بیشتر تثبیت کنند. در عین حال، اطلاعات عمومی محدودی در مورد وضعیت و مراحل بعدی پیشبینیشده برای این ابتکار عمل وجود دارد. با توجه به شدت و تصاعد مداوم نقض حقوق بشر، شفافیت بیشتر در مورد این روند اهمیت روزافزونی پیدا کرده است.
طالبان به صدور قوانین و فرامین سرکوبگرانه جدید ادامه میدهند که ستم و تبعیض علیه زنان و دختران را عادیسازی کرده و هرگونه مخالفت را جرمانگاری میکند. در اوایل سال ۲۰۲۶، طالبان اصول نامه جزایی محاکم را معرفی کردند که عملا به ناقضان حقوق بر اساس جنسیت مصونیت میدهد، بهطوری که یک شوهر بدرفتار تنها با ۱۵ روز حبس روبرو میشود، آن هم تنها در صورتی که زن بتواند اثبات کند که دچار کبودی، زخم و شکستگی استخوان شده است. علاوه بر این، فرمان تفریق زوجین به طور ضمنی ازدواج کودکان را قانونی کرده و اختیار بنیادی زنان در روابط زناشویی را سلب میکند.
علاوه بر این، اجرای فراگیر و گسترده قانون «امر به معروف و نهی از منکر» منجر به سرکوب شدیدتر و خشونتآمیزتر زنان و دختران در سراسر کشور شده است. به طور نمونه میتوان از افزایش نگرانکننده بازداشتهای خودسرانه و زندانی کردن دهها زن در ولایت هرات در جون ۲۰۲۶ یادآوری کرد. زنان و دختران به طور سیستماتیک از دسترسی به مراکز آموزشی، فرصتهای شغلی، خدمات ضروری بهداشتی و فضاهای عمومی از جمله پارکها، رستورانها و مراکز تفریحی محروم یا محدود شدهاند. هیچ ملت دیگری زنان و دختران خود را تحت چنین سطح افراطی از محدودیتها و نقضهای اعمالشده توسط حکومت مانند آنچه که در حال حاضر تحت سلطه طالبان در افغانستان رخ میدهد، قرار نمیدهد.
با وجود خطرات جانی جدی برای زنان در افغانستان، آنان همچنان به شیوههای شجاعانه و خلاقانه، از جمله از طریق صنفهای درسی مخفیانه و شبکههای مردمی، در برابر سرکوب طالبان مقاومت میکنند. شهادتهای آنان در برابر «دادگاه مردمی برای زنان افغانستان» مقاومت و ایستادگی آنان را در برابر کارزار بیرحمانه طالبان برای سکوت و نابودی حقوق بنیادیشان بیشتر روشن میسازد.
ابتکار عمل CEDAW فرصت مهمی را، با تاکید بر این موضوع فراهم میکند که تداوم نقض سیستماتیک حقوق زنان و دختران افغانستان، میتواند عواقبی بر عاملین آن بر اساس قوانین بینالمللی داشته باشد. با این حال، با گذشت نزدیک به دو سال از اعلام این ابتکار عمل، همچنان هیچ نشانه واضحی مبنی بر انجام مذاکرات بخاطر حل اختلافات مبتنی بر ماده ۲۹ کنوانسیون CEDAW وجود ندارد. در عوض، طالبان به گسترش و نهادینهسازی محدودیتها بر زنان و دختران ادامه داده، و هیچ اقدامی در جهت بهبود وضعیت انجام نداده اند. با توجه به اینکه به نظر میرسد که راه حل انجام مذاکرات طبق ماده ۲۹ کنوانسیون به نتیجه نرسیده، و حقوق زنان و دختران افغانستان بیشتر از پیش نقض میگردد، بنابراین ما نهادهای مدنی از چهار دولت متذکره میخواهیم که طبق راه حل بعدی پیش بینی شده در ماده ۲۹ که همانا حکمیت رسمی (داوری) است، اقدام نمایند. انجام این کار باعث حفظ پویایی و اعتبار این ابتکار عمل تاریخی شده و نشان میدهد که تعهدات داده شده در سال ۲۰۲۴ با همان فوریت و شفافیتی که وضعیت ایجاب میکند، دنبال میشوند.
برای مشاهده فهرست کامل امضا کنندگان این بیانیه، به نسخه انگلیسی مراجعه کنید.
