رواداری به تازگی به نسخه ای از «اصول نامه جزایی محاکم طالبان» دست یافته است که نشان می دهد این سند پس از امضا توسط ملا هبت الله، رهبر این گروه، برای تطبیق در نهادهای قضایی، به ولایت ها ارسال شده است. اصول نامه مذکور در سه باب، ۱۰ فصل و ۱۱۹ ماده تدوین گردیده است.
محتوای اصول نامه، به شدت نگران کننده بوده و در تعارض آشکار با موازین بین المللی حقوق بشر و اصول بنیادین محاکمه عادلانه قرار دارد؛ زیرا به موجب این سند، تبعیض علیه اقلیت های مذهبی و سرکوب آزادی های اساسی افراد از جمله نقض کرامت انسانی، نقض آزادی بیان و اندیشه و بازداشت و مجازات خود سرانه، رسمی و قانونی شده است.
این سند با هیچ یکی از موازین ابتدایی محاکمه عادلانه، از جمله اصل تساوی همه در برابر قانون، اصل قانونی بودن و شخصی بودن جرم و مجازات، اصل برائت الذمه، ممنوعیت شکنجه، آزادی از توقیف خود سرانه، حق سکوت و حق دفاع مؤثر، سازگار نیست. چنانکه در هیچ بخشی از این اصول نامه حق دسترسی به وکیل مدافع، حق سکوت و حق جبران خسارت به رسمیت شناخته نشده و سایر الزامات حداقلی یک محاکمه منصفانه تضمین نگردیده است.
هم چنین، اصول نامه مذکور، حداقل و حد اکثر مجازات ها را نیز تعیین نکرده و با حذف فرایند تحقیق مستقل در اثبات اعمال جرمی، «اقرار» و «شهادت» را به عنوان راه های اصلی اثبات جرم معرفی کرده است؛ امری که خطر شکنجه، سو استفاده جدی و نقض گسترده حقوق متهمان را افزایش می دهد.
