موږ د نړیوالې جزايي محکمې له خوا د ۲۰۲۶ کال د اکتوبر په ۵مه نيټه د نيولو د څلورو حکمونو د محرميت له لرې کولو هرکلی کوو. دغه حکمونه په ۲۰۲۵ کال کې د طالبانو د لوړپوړو چارواکو پر ضد له دي امله صادر شوه چي هغوي د جنسیت او سیاسي دلایلو پر بنسټ د ځورونې چي د بشریت ضد جرم ګنل کيږي مسؤلیت لري. دا قضايي بهیرونه د هغو قربانیانو او ژغورل شویو کسانو پر وړاندې د حساب ورکونې په لور یو مهم ګام دی چې د طالبانو د جنسیت پر بنسټ د منظمو او سیسټماټیکو پالیسیو او کړنو هدف ګرځېدلي دي. موږ غوښتنه کوو چې په نږدې راتلونکي کې د نیولو نور حکمونه هم صادر شي.
په هر صورت، موږ د افغانستان لپاره د قضيې د جلا څېړني د پيلولو په اړه د جزا د نړيوالي محکمي د پریکړي او د هغو د اغېزو په تړاو چي پر قربانیانو پر حقونو او عدالت ته د هغوې په لاسرسي يې لرلای شي، ژوري انديښني لرو. د دې پرېکړې پایلې روښانه نه دي، نو موږ غوښتنه کوو چې د قربانیانو د حقونو په اړه له دې پرېکړې څخه راپورته شوې پوښتنې په بېړني ډول روښانه شي.
لکه څرنګه چې موږ پوهېږو، د ۲۰۲۶ کال د جولای په ۱۵مه, د محکمې د محاکمې مخکې دویمې شعبي (Pre-Trial Chamber II) د څارنوالۍ دفتر(OTP) ته لارښوونه وکړه چې د ۲۰۲۴ کال د نومبر د شپږو هېوادونو د راجع کولو پر بنسټ یوه جلا څېړنه پیل کړي، په دې شرط چې د روم اساسنامې د ۵۳مې مادې د لومړۍ فقرې شرایط لا هم پوره وي. د څارنوالۍ دفتر د وضاحت غوښتنه وکړه او د پرېکړې د بیاکتنې غوښتنه یې هم وړاندې کړه. محکمې دغه غوښتنې رد کړې او د ۲۰۲۶ کال د سپټمبر په دریمه يې خپله لارښوونه یو ځل بیا تأیید کړه. د اکتوبر په ۲۰مه, د محکمې د ریاست (Presidency) اکثریت پرېکړه وکړه چې دویم وضعیت، یعنې «افغانستان II»، هماغې محکمې شعبی ته وسپاري.
خو د دې پرېکړې د اغېزو په اړه لا هم د مدني ټولنې او زیانمنو شویو قربانیانو لپاره مهمې پوښتنې او ناڅرګندتیاوې شته، په ځانګړې توګه له هغې محکمې څخه چې باید شفافې او د وړاندوینې وړ کړنلارې ولري. د دې جلاوالي حقوقي او عملي پایلې لا ډېر وضاحت ته اړتیا لري.
په ځانګړي توګه موږ پوښتنه کوو چې جلا څېړنه ولې اړینه ده، په داسې حال کې چې د څارنوالۍ دفتر له وړاندې ادعا شوی چلند څېړلی او شعبې د افغانستان د موجود وضعیت په چوکاټ کې د نیولو حکمونه صادر کړي دي. د یادونې وړ ده چې د چیلي، کوسټاریکا، هسپانیې، فرانسې، لوکزامبورګ او مکسیکو له خوا د ۲۰۲۴ د ۲۰۲۴ کال ارجاع له څارنوال څخه غوښتي وو چې په افغانستان کي د ښځو او نجونو پر وړاندي تر سره شويو جرمونو په اړه غور وکړي. زموږ په باور، دا جلا کول د قربانیانو لپاره پېچلتیا او ناڅرګندتیا رامنځته کوي. محکمه باید روښانه کړي چې جلا کول به څنګه د قربانیانو ګټې خوندي کړي او په روان کار کې به د ځنډ، تکرار یا ګډوډۍ مخه ونیسي.
زموږ بله اندېښنه دا ده چې هغه ادعا شوي جرمونه چې لا له وړاندې کافي پاملرنه نه ده ورته شوي، لا به نور هم څنډې ته کړل شي. په دې کې هغه جرمونه شامل دي چې ادعا کېږي د ۲۰۲۱ کال له اګست مخکې طالبانو، نړیوالو ځواکونو او د پخواني جمهوریت امنیتي ځواکونو ترسره کړي دي؛ له دې څخه ځینې یې، لکه څنګه چې په سپټمبر ۲۰۲۱ کې اعلان شول، د څارنوالۍ دفتر له خوا له وړاندې له لومړیتوبه غورځول شوي دي.
د مقدماتي محکمې د شعبي د ۲۰۲۶ کال د جولای د ۱۵مې نېټې پرېکړه د اصلي څېړنې د احتمالي تړل کېدو په اړه نورې اندېښنې هم راولاړوي. دا په بشپړه توګه ناڅرګنده ده او تر اوسه یې ځواب نه دی ورکړل شوی چې د «افغانستان د اسلامي جمهوریت II وضعیت » په نوم د نوې څېړنې د پرانیستلو په پایله کې به پر اصلي څېړنه اغېز وشي او که نه، یا به ان وتړل شي. د پراخې څېړنې د راتلونکي په اړه هېڅ روښانتیا نشته، او دا هم نه ده څرګنده شوې چې د قضیې د بېلولو له لارې به محکمې ته د قربانیانو د لاسرسي حق څنګه خوندي وساتل شي.
موږ د څارنوالۍ دفتر د هغه وضاحت هرکلی کوو چې د اکتوبر په ۶مه په علني شوې دوسیه کې یې ویلي وو چې په نږدې راتلونکي کې د اصلي وضعیت د تړلو غوښتنه نه اټکلوي. په دې دوسیه کې د جنسیت پر بنسټ ځورونې، د ۲۰۲۱ کال له اګست راهیسې د طالبانو د نورو جرمونو، او له ۲۰۱۶ کال راهیسې د داعش خراسان څانګې د جرمونو په اړه روانې پلټنې یادې شوې دي. دا مهم ډاډ ورکوي، خو دا پوښتنه لا بېځوابه پاتې ده چې د څارنوالۍ دفتر به د هغو لورو پر ضد ادعاوو ته څنګه رسېدنه وکړي چې په ۲۰۲۱ کال کې ورته لومړيتوب نه ؤ ورکړل شوي. د اصلي وضعیت پرانیستی ساتل باید د دغو ادعاوو د څېړلو لپاره له یوه باوري پلان سره مل وي.
همدارنګه، داسې هېڅ نښه نشته چې د محکمې په بهیرونو کې ګډون کوونکو قربانیانو ته د دې پرېکړې او د هغې د پایلو په اړه کوم خبرتیا ورکړل شوې وي، یا ورته دا فرصت برابر شوی وي چې ګډون وکړي او خپل نظرونه او اندېښنې څرګندې کړي. د مقدماتي محکمې د شعبي دا پرېکړه ښايي د قربانیانو پر دې حقونو د پام وړ اغېزې ولري چې آ همدارنګه، داسې هېڅ نښه نشته چې د محکمې په بهیرونو کې ګډون کوونکو قربانیانو ته د دې پرېکړې او د هغې د پایلو په اړه کوم خبرتیا ورکړل شوې وي، یا ورته دا فرصت برابر شوی وي چې ګډون وکړي او خپل نظرونه او اندېښنې څرګندې کړي. د مقدماتي محکمې د شعبي دا پرېکړه ښايي د قربانیانو پر دې حقونو د پام وړ اغېزې ولري چې آیا د جنسیتي ځورونې سربېره د نورو جدي جرمونو له امله ور اوښتي زیانونه به لا هم د محکمې د روانو څېړنو په چوکاټ کې شامل وي، او که نه، د عدالت او حسابورکونې احتمالي بهیرونو ته د دوی لاسرسی به د دې پرېکړې له امله محدود او له منځه یووړل شي. زموږ په نظر، همدا هغه اغېز دی چې د قربانیانو پر ګټو یې لري او له همدې امله د هغوی نظرونو او اندېښنو ته باید پاملرنه وشي. د قربانیانو تعامل او ونډه باید د هغوی پر ګټو د اغېز لرونکو پرېکړو په اړه د پر وخت معلوماتو او د خپلو نظرونو د څرګندولو لپاره د معنادارو فرصتونو له لارې درناوی شي.
همدارنګه، داسې هېڅ نښه نشته چې د محکمې په بهیرونو کې ګډون کوونکو قربانیانو ته د دې پرېکړې او د هغې د پایلو په اړه کوم خبرتیا ورکړل شوې وي، یا ورته دا فرصت برابر شوی وي چې ګډون وکړي او خپل نظرونه او اندېښنې څرګندې کړي. د مقدماتي محکمې د شعبي دا پرېکړه ښايي د قربانیانو پر دې حقونو د پام وړ اغېزې ولري چې آیا د جنسیتي ځورونې سربېره د نورو جدي جرمونو له امله ور اوښتي زیانونه به لا هم د محکمې د روانو څېړنو په چوکاټ کې شامل وي، او که نه، د عدالت او حسابورکونې احتمالي بهیرونو ته د دوی لاسرسی به د دې پرېکړې له امله محدود او له منځه یووړل شي. زموږ په نظر، همدا هغه اغېز دی چې د قربانیانو پر ګټو یې لري او له همدې امله د هغوی نظرونو او اندېښنو ته باید پاملرنه وشي. د قربانیانو تعامل او ونډه باید د هغوی پر ګټو د اغېز لرونکو پرېکړو په اړه د پر وخت معلوماتو او د خپلو نظرونو د څرګندولو لپاره د معنادارو فرصتونو له لارې ورته درناوی وشي.
په پای کې، موږ د جزا پر نړيوالي محکمی د متحده آيالتونو بندیزونه او د دې محکمې د قاضیانو، څارنوالانو او له محکمې سره د همکارۍ کوونکو د ګواښلو هڅې په کلکه غندو. موږ د محکمې د خپلواکۍ د دفاع په برخه کې د هغې تر څنګ ولاړ یو. په داسې فشارونو کې د قربانیانو د باور د ساتلو لپاره، د پرېکړو د لاملونو روڼ او څرګند بیان او بېطرفه څېړنې بنسټیز اهمیت لري.
له همدې امله، موږ د لاندې اقداماتو غوښتنه کوو:
۱. د مقدماتي محکمې دویمه شعبه باید د جلا کولو حقوقي بنسټ او پایلې، او د موجودو قضیو وضعیت او د چلند څرنګوالی روښانه کړي.
۲. د څارنوالۍ دفتر باید هر څه ژر تأیید کړي چې ایا د «افغانستان II» څېړنه پیل شوې ده او که نه، او دا روښانه کړي چې د دواړو وضعیتونو په چوکاټ کې به روانې څېړنې او سرچینې څنګه وساتل شي. جلا کول باید په خپله د محکمې د صلاحیت په چوکاټ کې د څېړنیزو لارو د پرېښودلو توجیه ونه ګرځي.
۳. د څارنوالۍ دفتر باید د جرمونو د ادعاوو د څېړنې د دوامدار کملومړیتوبۍ بهیر پای ته ورسوي او د محکمې په صلاحیت کې ټول جرمونه په مساوي توګه وڅېړي.
۴. محکمه باید له قربانیانو، له پېښو څخه ژغورل شوو کسانو او د هغوی له قانوني استازو سره، د اغېزمنو شویو ټولنو په کچه، په ماناداره او خوندي توګه مشورې وکړي؛ په دې کې هغه کسان هم شامل دي چې د څېړنو د کم لومړيتوب ورکولو له امله اغېزمن شوي دي. د مقدماتي محاکمې دویمه شعبه باید ډاډ ترلاسه کړي چې د قربانیانو نظرونه په هغو پړاوونو کې واورېدل شي چې د دوی پر ګټو اغېز کوي.
۵. غړي دولتونه باید د بېطرفه کار لپاره کافي سرچینې او همکاري برابره کړي، د شواهدو او د نیولو د حکمونو اړوند غوښتنو ته د خپلو مکلفیتونو سره سم رسېدنه وکړي، او د قانوني او ډیپلوماتیکو اقداماتو له لارې د محکمې د فعالیتونو د دوام او له محکمې سره د همکارۍ کوونکو د هغو زیانونو څخه د ساتنې لپاره ګامونه پورته کړي چې د بندیزونو له امله ورپېښېږي.
د محکمې طرزالعملي ترتیبات باید د افغانستان د وضعیت د څېړنې په ټولو برخو کې د قربانیانو، په ځانګړې توګه د افغان ښځو او نجونو، لپاره عدالت ته د لاسرسي یوه ماناداره او اغېزمنه لاره خوندي وساتي. د حقیقت موندنې، عدالت ته د لاسرسي او د اوښتو زیانونو د جبران په اړه د افغان قربانیانو غوښتنې باید د دې بهیر لارښوونه وکړي.
د دې اعلامیې د ټولو لاسلیک کوونکو د بشپړ نوملړ د لیدلو لپاره، مهرباني وکړئ انګلیسي نسخه وګورئ.
