ما از اعلام و علنی‌سازی چهار حکم بازداشت توسط دیوان کیفری بین‌المللی استقبال می‌کنیم؛ این احکام علیه مقام‌های ارشد طالبان به اتها جنایت علیه بشریت از نوع تعذیب جنسیتی صادر شده بود. این تصمیم گامی مهم در جهت پاسخ‌گویی و تأمین عدالت برای قربانیان و بازماندگانی است که سیاست‌ها و رویه‌های نظام‌مند و نهادینه‌شده جنسیتی طالبان، آنان را هدف قرار داده است. با این وجود، ما خواستار پاسخ‌گو ساختن تمامی مرتکبان نقض حقوق بشر، و صدور احکام بازداشت بیشتر در آینده نزدیک هستیم.
درباره پیامدهای تصمیم اخیر دیوان مبنی بر الزام به انجام یک تحقیق جداگانه در مورد افغانستان و تأثیرات ناشی از آن بر دسترسی قربانیان به عدالت، ما نگرانی‌ها و پرسش‌های جدی داریم که امیدواریم دیوان به آنها توجه نموده و پاسخ مناسبی ارائه کند. در ۱۵ جولای ۲۰۲۶، شعبه دوم مقدماتی دیوان به دفتر سارنوالی دستور داد تا بر بنیاد ارجاع شش کشور در نوامبر ۲۰۲۴، تحقیقات جداگانه‌ای را مشروط به رعایت الزامات ماده ۵۳ (۱) آغاز کند. با این حال، دفتر سارنوالی خواستار وضاحت بیشتر و تجدیدنظر در این زمینه شد. شعبه دوم مقدماتی با رد این درخواست بار دیگر در ۳ سپتامبر بر دستور خود تأکید نموده و در ۲۰ اکتوبر، اعضای هیأت رئیسه با اکثریت آرا پرونده (second situation) موسوم به وضعیت افغانستان ۲، را به همان شعبه سپردند.
با این حال، پرسش‌ها و ابهامات مهمی برای جامعه مدنی و قربانیان در مورد پیامدهای تصمیم دیوان که باید در یک فرایند شفاف و قابل پیش‌بینی اتخاذ شود، باقی‌مانده است. پیامدهای حقوقی و عملی این تفکیک نیاز به توضیحات کامل‌تری دارد.
پرسش ما این است که ضرورت انجام یک تحقیق جداگانه چیست، در حالی که دفتر سارنوالی پیش از این ادعاهای مطرح شده را بررسی کرده و دیوان در چارچوب وضعیت موجود افغانستان، احکام بازداشت صادر نموده است. لازم به ذکر است که در سال ۲۰۲۴ کشورهای چیلی، کاستاریکا، اسپانیا، فرانسه، لوکزامبورگ و مکسیکو از دفتر سارنوالی خواسته بودند که جرایم علیه زنان و دختران در افغانستان را در چارچوب تحقیقات موجود بررسی کند. به باور ما، تفکیک پرونده‌ها باعت پیچیدگی در روند رسیدگی و عدم اعتماد قربانیان به دسترسی به عدالت می‌شود. دیوان باید توضیح دهد که این تفکیک چگونه منافع قربانیان را تأمین می‌کند و از تأخیر، تکرار یا اخلال در کارهای جاری جلوگیری خواهد کرد.
نگرانی دیگر ما این است که درخواست‌ها بخاطر رسیدگی به جرایم ارتکاب یافته در افغانستان، که هم‌اکنون نیز مورد توجه کافی قرار نمی‌گیرد، بیش از پیش به حاشیه رانده شوند. این موارد شامل جرایمی جدی است که پیش از آگست ۲۰۲۱ ارتکاب یافته‌اند؛ برخی از این موارد، در سپتامبر ۲۰۲۱ از سوی دفتر سارنوال از اولویت خارج شده‌اند. این وضعیت به نفع مرتکبان احتمالی از جمله گروه‌های نظیر طالبان یا دولت اسلامی خراسان (داعش) تمام خواهد شد که از مصونیت از مجازات بهره‌مند می‌شوند. در همین حال به ضرر قربانیانی خواهد بود که دیوان کیفری بین‌المللی همواره تاکید کرده که آنها در جایگاهی محوری ماموریت این دیوان قرار دارند.
تصمیم قضات در ۱۵ جولای ۲۰۲۶، نگرانی‌ها درباره مختومه شدن تحقیقات اصلی را برانگیخته است. این‌که آیا تحقیقات اصلی تحت تاثیر قرار خواهند گرفت و یا حتی در پی آغاز پرونده (وضعیت افغانستان ۲) مختومه اعلان خواهد شد، کاملا نامشخص و بی‌پاسخ مانده است. هیچ شفافیتی در مورد آینده تحقیقاتِ گسترده‌تر وجود ندارد و توضیح داده نشده است که چگونه در پی این تفکیک، دسترسی قربانیان به دیوان تضمین خواهد شد.
ما از توضیح دفتر سارنوالی در سندی که در ۶ اکتوبر منتشر شد استقبال می‌کنیم. زیرا در این سند پیش‌بینی نشده است که سارنوالی در کوتاه‌مدت به دنبال بستن پرونده اصلی افغانستان است. این پرونده، تحقیقات جاری در مورد آزار و اذیت جنسیتی، سایر جنایات طالبان از اگست ۲۰۲۱ و جنایات داعش از سال ۲۰۱۶ را مشخص می‌کند. این موضوع اطمینان‌بخش است، اما هنوز روشن نیست که دفتر سارنوالی چگونه به ادعاها علیه عاملانی خواهد پرداخت که در سال ۲۰۲۱ از اولویت خارج شدند. باز نگه‌داشتن پرونده اصلی باید با یک برنامه معتبر برای رسیدگی به این ادعاها همراه باشد.
اطلاعات منتشر شده توسط دیوان نشان نمی‌دهد که پیش از تصمیم به تفکیک پرونده‌ها، در مورد پیامدهای آن به قربانیان اطلاع‌رسانی شده باشد یا فرصتی برای مشارکت و شنیده شدن دیدگاه‌ها و نگرانی‌های آنان فراهم گردیده باشد. قربانیان و سازمان‌های جامعه مدنی افغانستان طی سال‌های گذشته برای همکاری با دیوان خطرات قابل توجهی را متحمل شده‌اند واحترام به این مشارکت ایجاب می‌کند که اطلاعات به‌موقع در اختیار آنان قرار گرفته و هم‌چنین فرصت مناسب برای بیان دیدگاه‌های قربانیان در مورد تصمیم‌هایی که بر منافع‌شان اثر می‌گذارد، فراهم گردد. نگرانی ما این است که آیا رسیدگی به جرایم جدی فراتر از تعذیب جنسیتی علیه زنان و دختران در افغانستان، هم‌چنان در محدوده تحقیقات دیوان قرار می‌گیرد یا خیر؟.
ما تحریم‌های اعمال شده از سوی ایالات متحده علیه دیوان کیفری بین‌المللی و تلاش‌ها برای ارعاب قضات، سارنوالان و همکاران آن را محکوم می‌کنیم و در دفاع از استقلال دیوان با تمام توان در کنار آن می‌ایستیم. اما هم‌زمان بر این باوریم که ارائه دلایل شفاف و انجام تحقیقات بی‌طرفانه برای حفظ اعتماد قربانیان در چنین شرایطی، بسیار مهم و ضروری است.
از این‌رو، ما خواستار انجام اقدامات زیر هستیم:
۱. شعبه دوم مقدماتی دیوان باید مبنای حقوقی، پیامدهای جداسازی و نیز شرایط و نحوه رسیدگی به قضایای موجود را روشن کند.
۲. دفتر سارنوالی باید فوراً توضیح دهد که آیا تحقیق درباره «وضعیت افغانستان ۲» آغاز شده است یا خیر و نیز روشن کند که بررسی‌های جاری در مورد هردو وضعیت چگونه ادامه می‌یابد و منابع آنها چگونه حفظ می‌شود. ما تأکید می‌کنیم که تفکیک، نباید باعث شود برخی مسیرهای تحقیق که در چارچوب صلاحیت دیوان قرار دارد، کنار گذاشته شوند.
۳. دفتر سارنوال باید ادعاها علیه نیروهای بین‌المللی و نیروهای امنیتی حکومت پیشین افغانستان را دوباره در اولویت تحقیق قرار داده و به این ترتیب گام‌های مشخصی را برای رسیدگی به آنها بردارد و نیز درباره پیشرفت کار خود به صورت علنی گزارش دهد.
۴. دیوان باید با قربانیان، بازماندگان و نمایندگان آنان در تمامی جوامع متأثر، به صورت معنادار و مصئون مشورت کند. این مشورت باید کسانی را نیز در بر گیرد که قضایای مرتبط با آنان از اولویت خارج شده است. هم‌چنین، شعبه دوم مقدماتی باید در مراحل مناسب، فرصت ابراز نظر برای قربانیان را فراهم کند.
۵. دولت‌های عضو باید منابع کافی و همکاری‌های لازم را برای کار بی‌طرفانه دیوان فراهم نموده و در چارچوب تعهدات خود به درخواست‌ها مبنی بر ارائه شواهد و اجرای احکام بازداشت، عمل نمایند. هم‌چنین دولت‌های عضو باید برای تداوم فعالیت‌های دیوان و حفاظت از همکاران آن در برابر پیامدهای تحریم‌ها، اقدامات دیپلماتیک و حقوقی مؤثری را اتخاذ و اجر کنند.
۶. دیوان باید تصمیم‌ها و اقدامات اجرایی خود را به گونه‌ای تنظیم کند که در مورد تمامی جرایم جدی ارتکاب یافته در افغانستان، مسیر معناداری برای دسترسی قربانیان، به ویژه زنان و دختران به عدالت فراهم گردد. خواست قربانیان برای حقیقت، عدالت و جبران خسارت باید راهنمای این اقدامات باشد.
برای مشاهده فهرست کامل امضا کنندگان این بیانیه، به نسخه انگلیسی مراجعه کنید.
