د ۲۰۲۶ کال د اګست ۱۵مه په افغانستان کې واک ته د طالبانو د بیا رسېدو له پنځم کال سره سمون خوري؛ هغه بدلون چې د دې هېواد د بشري حقونو پر وضعیت او د اوسېدونکو پر ژوند یې جدي، پراخې او ویجاړوونکې پایلې درلودې. له دې سره سره، د هغو منظمو او سازمانورکړل شویو محدودیتونو باوجود چې په تېرو پنځو کلونو کې د افغانستان د خلکو، په ځانګړې توګه د ښځو او نجونو، پر بنسټیزو حقونو او ازادیو لګول شوي دي، دغه دوره په ورته وخت کې په هیواد کي دننه او تبعید کي د ښځو، مدني فعالانو او د بشري حقونو د مدافعینو د دوامدارې مبارزې، استقامت او عدالت غوښتنې شاهده هم وه. دغې مبارزې د طالبانو د ورځ تر بلې زیاتېدونکو محدودیتونو او فشارونو سره سره ژوندۍ او فعاله دوام موندلی او د افغانستان په اړه د عدالت او حساب ورکونې د نړیوالو میکانیزمونو له فعالېدو، په بېلابېلو سیمو کې د پیوستون له رامنځته کېدو او پراخېدو، او په دې هېواد کې د بشري حقونو د وضعیت په اړه له نړیوال پوهاوي سره مرسته کړې ده.
د ښځو او نجونو د زده کړې او کار له حق څخه دوامداره بېبرخې کول او له عامه او ټولنیزو ډګرونو څخه د هغوی حذفول، د بیان د ازادۍ او رسنیو ځپل، خپلسرې نیونې، جبري ورکيدنې، شکنجه او هدفي او محاکمو پرته وژنې له هغو مواردو څخه دي چې په افغانستان کې د بشري حقونو د اوسني وضعیت اندېښمنوونکی انځور وړاندې کوي. دغه محدودیتونه، د بشري حقونو د پراخو سرغړونو تر څنګ، د مدني ټولنې د ځپلو، د منتقدو غږونو د غلي کولو او د افغاني ټولنې له دننه څخه د اصلاح، بدلون او سولهییزې ونډې اخیستنې د زمینو د له منځه وړلو لپاره د یوه منظم سیاست ښکارندوی دي.
په تېرو پنځو کلونو کې طالبانو نه یوازې د وګړو د حقونو او ازادیو د ملاتړ لپاره موجود قانوني چوکاټونه او تضمینونه لغوه کړي، ځنډولي یا یې عملاً بېاغېزې کړي دي؛ بلکې داسې قوانین، مقررات او لارښوونې یې وضع او پلي کړي دي چې د بشري حقونو له معیارونو او د افغانستان له نړیوالو ژمنو سره په ښکاره ټکر کې دي. په دې منځ کې، د «امر بالمعروف او نهي عن المنکر قانون» او «جزايي اصولنامې» وضع کول او پلي کول له هغو تر ټولو مهمو اقداماتو څخه ګڼل کېږي چې د سرکوب د لا زیاتوالي، د وګړو پر بنسټیزو ازادیو د محدودیتونو د لګولو او د بشري حقونو د سرغړونو لامل شوي دي.
د رواداري موندنې ښیي چې د ۲۰۲۱ کال د اګست له ۱۵مې څخه د ۲۰۲۵ کال د دسمبر تر ۳۱مې پورې لږ تر لږه ۶۹۲۹ ملکي وګړي په بېلابېلو پېښو کې وژل شوي او ټپیان شوي دي. دغه پېښې هدفي، مرموزې او فراقضایي وژنې، چاودېدونکي او ځانمرګي بریدونه، له جګړې پاتې چاودېدونکي توکي او د پاکستان پوځي بریدونه په بر کې نیسي.
همدارنګه، په یاده موده کې لږ تر لږه ۳۹۹ تنه د پخواني حکومت کارکوونکي او د هغوی د کورنیو غړي د طالبانو او ناپېژندل شویو وسله والو له خوا په هدفي، مرموزه او فراقضایي توګه وژل شوي دي. سربېره پر دې، په دې موده کې لږ تر لږه ۴۷ لاریون کوونکي، د ۸ ښځو په ګډون، د سولهییزو اعتراضي غونډو د جوړولو یا په هغو کې د ګډون له امله وژل شوي دي.
د رواداري موندنې همداراز د خپلسرو او ناقانونه نیونو له پراخوالي خبر ورکوي. د ۲۰۲۱ کال د اګست له ۱۵مې څخه د ۲۰۲۵ کال د دسمبر تر ۳۱مې پورې، لږ تر لږه ۶۰۴۳ افغان وګړي، د ۷۸ معترضو ښځو په ګډون، په عمده توګه د استخباراتو او امر بالمعروف د ادارو له خوا په ناقانونه او خپلسري ډول نیول شوي دي. د نیول شویو په منځ کې لږ تر لږه ۶۴۶ تنه د پخواني حکومت کارکوونکي، ۶۴۳ تنه مدني فعالان، خبریالان او د بشري حقونو مدافعین، او ۱۳۶۶ تنه هغه کسان وو چې د طالبانو له مخالفو ډلو سره پر همکارۍ، غړیتوب یا د اړیکو په درلودلو تورن شوي دي.
له بلې خوا، په دې موده کې لږ تر لږه ۵۱ بندیان د طالبانو په بند خونو کې د سختې شکنجې له امله مړه شوي او لږ تر لږه ۱۷۱ نور په جبري توګه ورک شوي دي. قربانیان د پخواني حکومت کارکوونکي، مدني فعالان، د بشري حقونو مدافعین او نور ملکي وګړي وو.
سربېره پر دې، د طالبانو محکمو په دې دوره کې لږ تر لږه ۲۴۲۳ وګړي په بېلابېلو تورونو، په فراقانوني، ظالمانه او غیرانساني طریقو مجازات کړي دي. دغه مجازات د قصاص او اعدام د حکمونو علني پلي کول، دُرې وهل او د تورنو د مخونو تورول په بر کې نیسي.
له دې ټولو سره سره، په تېرو پنځو کلونو کې د پلي شویو پراخو ځپنو او محدودیتونو باوجود، د افغانستان د وګړو، په ځانګړې توګه د دې هېواد د ښځو او نجونو، مقاومت، استقامت او مدني مبارزې د خپلو بنسټیزو حقونو او ازادیو د دفاع لپاره د بشري حقونو، برابرۍ او انساني کرامت پر بنسټ د یوې راتلونکې هیله ژوندۍ ساتلې ده. په دې منځ کې، د مدني ټولنې سازمانونو، د بشري حقونو مدافعانو، رسنیو او خبریالانو هم د بشري حقونو له سرغړونو سره د تړلو شواهدو او اسنادو په څارنه، مستندولو، راټولولو او ساتلو او د قربانیانو د غږ په انعکاس کې ارزښتناکه ونډه لوبولې ده.
رواداري، په افغانستان کې د بشري حقونو د سرغړونو د مستندولو د دوام او پیاوړتیا پر اړتیا د ټینګار تر څنګ، یو ځل بیا د قربانیانو د غوښتنو د پیګیرۍ، د عدالت د ټينګښت لپاره د عدالت غوښتنې او د بشري حقونو د سرغړونو د عاملانو د حساب ورکونې لپاره د هڅو ژمنه اعلانوي.
