۱۵ آگست ۲۰۲۶ مصادف با پنجمین سال بازگشت طالبان به قدرت در افغانستان است؛ تحولی که پیامدهای جدی، گسترده و ویرانگری بر وضعیت حقوق بشر و زندگی شهروندان این کشور به همراه داشته است. با این حال، با وجود محدودیتهای نظاممند و سازمانیافتهای که طی پنج سال گذشته بر حقوق و آزادیهای اساسی مردم افغانستان، بهویژه زنان و دختران اعمال شده است، این دوره همزمان شاهد مبارزه، ایستادگی و دادخواهی پیگیر زنان، فعالان مدنی و مدافعان حقوق بشر چه در داخل کشور و چه در تبعید، نیز بوده است. این مبارزه بهرغم محدودیتها و فشارهای روزافزون طالبان، زنده و پویا ادامه یافته و به فعال شدن مکانیسمهای بینالمللی عدالت و پاسخگویی در مورد افغانستان، شکلگیری و گسترش همبستگی در نقاط مختلف و آگاهی جهانی نسبت به وضعیت حقوق بشر در این کشور کمک کرده است.
تداوم محرومیت زنان و دختران از حق آموزش، اشتغال و حذف آنان از عرصههای عمومی و اجتماعی، سرکوب آزادی بیان و رسانهها، بازداشتهای خودسرانه، ناپدیدسازی اجباری، شکنجه و قتلهای هدفمند و فراقضایی از جمله مواردیاند که تصویر نگرانکننده از وضعیت جاری حقوق بشر در افغانستان ارائه میکنند. این محدودیتها در کنار نقض گسترده حقوق بشر، بیانگر سیاست سازمانیافته برای سرکوب جامعه مدنی، خاموش ساختن صداهای منتقد و از میان بردن زمینههای اصلاح، تغییر و مشارکت مسالمتآمیز از درون جامعه افغانستان است.
در پنج سال گذشته، طالبان نه تنها چارچوبها و تضمینهای قانونی موجود برای حمایت از حقوق و آزادیهای شهروندان را لغو، تعلیق یا عملاً بیاثر ساختهاند؛ بلکه قوانین، مقررات و دستورالعملهای را وضع و اجرا کردهاند که با موازین حقوق بشر و تعهدات بینالمللی افغانستان در تعارض آشکار قرار دارند. در این میان، وضع و اجرای «قانون امر به معروف و نهی از منکر» و «اصولنامه جزایی» از مهمترین اقداماتی بهشمار میرود که به تشدید هرچه بیشتر سرکوب، اعمال محدودیت بر آزادیهای اساسی شهروندان و نقض حقوق بشر منجر شده است.
یافتههای رواداری نشان میدهد که در فاصله زمانی ۱۵ آگست ۲۰۲۱ تا ۳۱ دسامبر ۲۰۲۵ دستکم ۶۹۲۹ تن از غیر نظامیان در رویدادهای گوناگون کشته و زخمی شدهاند. این رویدادها شامل قتلهای هدفمند، مرموز و فرا قضایی، حملات انفجاری و انتحاری، مهمات باقیمانده از جنگ و حملات نظامی پاکستان بودهاند.
همینطور، در بازه زمانی یادشده، دستکم ۳۹۹ نفر از کارمندان حکومت پیشین و اعضای خانوادههای آنان توسط طالبان و افراد مسلح ناشناس بهطور هدفمند، مرموز و فراقضایی کشته شدهاند. علاوه براین، طی این مدت، دستکم ۴۷ معترض به شمول ۸ زن به دلیل برگزاری یا شرکت در تجمعات اعتراضی مسالمتآمیز به قتل رسیدهاند.
یافتههای رواداری همچنین از گستردگی بازداشتهای خودسرانه و غیر قانونی حکایت دارد. چنانکه از ۱۵ آگست ۲۰۲۱ تا ۳۱ دسامبر ۲۰۲۵، دستکم ۶۰۴۳ نفر از شهروندان افغانستان بهشمول ۷۸ زن معترض، عمدتاً توسط ادارات استخبارات و امر به معروف بهصورت غیر قانونی و خودسرانه بازداشت شدهاند. در میان بازداشتشدگان دستکم ۶۴۶ نفر از کارمندان حکومت پیشین، ۶۴۳ نفر از فعالان مدنی، خبرنگاران و مدافعان حقوق بشر و ۱۳۶۶ نفر از افرادی بوده که به همکاری، عضویت یا داشتن ارتباط با گروههای مخالف طالبان، متهم شدهاند.
از سوی دیگر، طی این مدت دستکم ۵۱ زندانی در نتیجه شکنجه شدید در بازداشتگاههای طالبان جان باخته و دستکم ۱۷۱ نفر دیگر بهصورت اجباری ناپدید شدهاند. قربانیان شامل کارمندان حکومت پیشین، فعالان مدنی، مدافعان حقوق بشر و دیگر شهروندان غیر نظامی بوده اند.
افزون براین، دادگاههای طالبان در این دوره، دستکم ۲۴۲۳ نفر از شهروندان را به اتهامهای گوناگون به شیوههای فراقانونی، ظالمانه و غیر انسانی مجازات کردهاند. این مجازات شامل اجرای علنی احکام قصاص و اعدام، شلاق و سیاه کردن صورت متهمان بوده است.
با این همه، بهرغم سرکوب و محدودیت های گسترده اعمال شده در پنج سال گذشته؛ اما مقاومت، ایستادگی و مبارزه مدنی شهروندان افغانستان، بهویژه زنان و دختران این کشور برای دفاع از حقوق و آزادیهای اساسی شان، امید به آیندهی مبتنی بر حقوق بشر، برابری و کرامت انسانی را زنده نگه داشته است. در این میان، سازمانهای جامعه مدنی، مدافعان حقوق بشر، رسانهها و خبرنگاران نیز، نقش ارزشمندی در نظارت، مستند سازی، جمعآوری و حفظ شواهد و مدارک مرتبط با نقض حقوق بشر و بازتاب صدای قربانیان ایفا کردهاند.
رواداری ضمن تأکید بر ضرورت تداوم و تقویت مستندسازی نقض حقوق بشر در افغانستان، بار دیگر تعهد خود را به پیگیری مطالبات قربانیان، دادخواهی برای تحقق عدالت و تلاش برای پاسخگو ساختن عاملان نقض حقوق بشر اعلام میکند.
پایان
