امروز، در روز بین المللی عدالت جزایی، ما سازمانهای حقوق بشری و نهادهای جامعه مدنی افغانستان و بینالمللی، از جامعه جهانی می خواهیم که اعتبار حقوق بین الملل در گرو تطبیق و اجرای آن است. در حالی که به پنجمین سال تسلط طالبان بر افغانستان در ۱۵ آگست نزدیک میشویم، واکنش بینالمللی به وضعیت افغانستان در یک نقطه سرنوشت ساز و تعیینکننده قرار گرفته است. پنج سال عادیسازی تدریجی نقض حقوق بشر و فقدان پاسخگویی، نه تنها طالبان را در تداوم سیاست های سرکوب گرانه خود جسورتر کرده بلکه زمینه را برای تعمیق ظلم، تبعیض و سرکوب سیستماتیک علیه زنان و دختران افغانستان نیز فراهم آورده است. در این روز، ما خواستار اقدام فوری، قاطع و هماهنگ جامعه جهانی برای احیای سازوکارهای پاسخگویی حقوقی بینالمللی هستیم تا به فرهنگ معافیت از مجازات برای عاملان یکی از شدیدترین بحران های حقوق زنان در جهان پایان داده شود.
بحران کنونی افغانستان یک باره و در خلأ شکل نگرفته است؛ این بحران نتیجه و پیامد مستقیم دههها معافیت از مجازات و فقدان پاسخگویی است. در طول این سال ها، چرخههای پی در پی درگیری و نقض حقوق بشر از سوی بازیگران متعدد، نسلهای متوالی از قربانیان را از دست یابی به حقیقت، عدالت و جبران خسارت محروم کرده است.
برای زنان، دختران و همه اقشار جامعه افغانستان، پاسخگویی بینالمللی صرفاً یک مفهوم انتزاعی حقوقی نیست؛ بلکه معیاری برای سنجش اعتماد ما به نظم بینالمللی و ساختار جهانی حقوق بشر است. حذف سیستماتیک زنان از زندگی عمومی، ممنوعیت تحصیل بالاتر از صنف ششم، محدودیتهای شدید بر اشتغال، آزادی رفتوآمد و آزادی بیان مستلزم تحقق عدالت و پاسخگویی مؤثر است.
سیاستهای ظالمانه و تبعیض آمیز طالبان، مستقیماً تعهدات الزام آور افغانستان بر اساس حقوق بینالمللی، از جمله کنوانسیون رفع همه اشکال تبعیض علیه زنان را نقض می کند. علاوه بر این، این کارزار گسترده و سیستماتیک محروم سازی، سرکوب و نقض حقوق بشر به مثابه جنایت علیه بشریت از نوع «آزار و اذیت مبتنی بر جنسیت» است؛ جنایتی که به موجب آن محکمه جزایی بینالمللی حکم بازداشت دو تن از رهبران طالبان را صادر کرده است.
باید به صراحت تأکید کنیم که پاسخگویی به معنای انزوا نیست. مطالبه عدالت نه به معنای بستن راه های ارتباط و نه به معنای متوقف کردن کمکهای حیاتی بشردوستانه است. بلکه به معنای پیگیری رویکردی مبتنی بر تعامل اصولی است؛ چارچوبی که در آن هرگونه تعامل با طالبان مشروط به پیشرفت های ملموس و پایدار در زمینه حقوق بشر، به ویژه حقوق زنان و دختران، باشد. از سوی دیگر، چنین تعاملی باید منوط به رعایت تعهدات بین المللی و تضمین مشارکت معنادار، امن و مؤثر مردم افغانستان، به خصوص زنان، دختران، قربانیان و بازماندگان، مدافعان حقوق بشر، اقلیتها و جوامع به حاشیهرانده باشد.
برای برچیدن این سیستم نهادینهشده ستم و تبعیض، جامعه بینالمللی باید رویکردی “استفاده از همه ابزارها” را به کار گیرد و از تمامی سازوکارهای حقوقی موجود به طور همزمان برای تحقق عدالت و پاسخگویی استفاده کند.
از این رو، ما از کشورهای عضو سازمان ملل و جامعه بینالمللی میخواهیم که بی درنگ و بر اساس توصیههای جامعه مدنی افغانستان که بارها مطرح شده و در رأی محکمه تاریخی مردمی برای زنان افغانستان مورد تأکید قرار گرفته است، اقدامات عملی و مؤثر زیر را در دستور کار قرار دهند:
- تسریع تحقیقات محکمه جزایی بینالمللی و اجرای حکم های بازداشت: ما از اقدام تاریخی محکمه جزایی بینالمللی در صدور حکمهای بازداشت در سال ۲۰۲۵ برای هبتالله آخوندزاده، رهبر طالبان، و عبدالحکیم حقانی، قاضی القضات این گروه، به اتهام جنایت علیه بشریت، به ویژه آزار و اذیت مبتنی بر جنسیت، استقبال میکنیم. با این حال، حکمهای بازداشت تا زمانی که اجرا نشوند، تأثیر محدودی خواهند داشت. بنابراین، ما از سارنوال محکمه جزایی بینالمللی و کشورهای عضو میخواهیم که این روند را با جدیت ادامه دهند، در مراحل بعدی شفافیت بیشتری ارائه کنند و برای اجرای حکم های بازداشت نه تنها در مورد این دو متهم، بلکه درباره دیگر مقام های ارشد مسئول، نیز تلاش کنند. هم چنین، محکمه جزایی بینالمللی نسبت به همه قربانیان جنایت بین المللی در افغانستان مسئولیت دارد و تحقیقات آن فراتر از طالبان باید همه عاملان این جنایات را در بر گیرد. برای مثال، شاخه خراسان دولت اسلامی (ISKP) مسئولیت دهها حمله علیه جامعه هزاره-شیعه و دیگر اقلیتهای مذهبی را بر عهده گرفته است؛ حملاتی که هزاران کشته و زخمی بر جای گذاشته است. از این رو، در کنار پیگری پرونده های اعضای طالبان و داعش خراسان، از سارنوال محکمه جزایی بینالمللی می خواهیم که تحقیقات درباره جنایات ادعایی ارتکاب یافته توسط همه بازیگران، از جمله نیروهای امنیتی سابق افغان و نیروهای بینالمللی را نیز آغاز کند تا عاملان بدون تبعیض و بر اساس اصل برابری در برابر قانون پاسخگو شوند.
- اقدام فوری و تضمین شفافیت از سوی کشورهای عضو کنوانسیون رفع همه اشکال تبعیض علیه زنان (CEDAW) : ما از ابتکار حقوقی مهم به رهبری استرالیا، کانادا، آلمان و هالند برای پاسخگو ساختن افغانستان بر اساس کنوانسیون رفع همه اشکال تبعیض علیه زنان (CEDAW) استقبال می کنیم. با پیشرفت این روند، از این کشورها میخواهیم که هرچه سریع تر از مراحل مقدماتی اختلاف رویهای فراتر رفته و اقدامات حقوقی لازم را برای پیشبرد این پرونده آغاز کنند. علاوه بر این، ما خواستار شفافیت مطلق در مورد پیشرفت این پرونده هستیم و از کشور های یاد شده می خواهیم که مشورت های منظم، امن و قربانیمحور با جامعه مدنی افغانستان، کارشناسان حقوقی و بازماندگان را به صورت مستمر ادامه دهند تا اطمینان حاصل شود که تجربیات زیسته و دیدگاه های آنان به طور مستقیم در تدوین و پیشبرد راهبرد حقوقی این پرونده بازتاب می یابد.
- تأمین کامل منابع مالی برای مکانیسم مستقل تحقیقاتی برای افغانستان (IIMA): ما از تأسیس مکانیسم مستقل تحقیقاتی برای افغانستان در اکتبر ۲۰۲۵، استقبال میکنیم. این مکانیسم باید هرچه سریع تر و به طور کامل عملیاتی شود، از منابع مالی کافی و پایدار برخوردار باشد و استقلال و بی طرفی کامل آن حفظ شود. با درک این موضوع که عدالت واقعی نیازمند رسیدگی به ریشههای بحران است، این مکانیسم باید بتواند همه نقضهای گذشته و جاری حقوق بشر را ، بدون استثنا و از سوی همه بازیگران مورد بررسی قرار دهد تا عدالت برای همه قربانیان تاریخ طولانی درگیریهای افغانستان تضمین شود. هم چنین، این مکانیسم باید از تخصص لازم در زمینه برابری جنسیتی و حقوق زنان و کودکان برخوردار باشد و مسیرهای ایمن، مستمر و معنادار مشارکت بازمان را در تمامی مراحل فعالیت خود فراهم کند.
- تأمین مالی و حمایت از مستندسازی جامعه مدنی افغانستان: مکانیسمهای بینالمللی پاسخگویی متکی به کار شجاعانه و حیاتی سازمانهای جامعه مدنی افغانستان، مدافعان حقوق بشر و شبکههای مستندسازی هستند که هم در داخل کشور و هم در تبعید فعالیت میکنند. ما از کمککنندگان بینالمللی میخواهیم که حمایت مالی و سیاسی پایدار، انعطافپذیر و بلندمدت را مستقیماً در اختیار این نهادها قرار دهند. مستندسازی نقضهای حقوق بشر پیش شرط مهم تحقق عدالت است؛ جامعه بینالمللی باید فعالانه از مدافعان حقوق بشر أفغانستان حمایت کند و اطمینان حاصل نماید که اسناد و شواهد گردآوری شده توسط آن ها به صورت امن وارد مسیرهای پاسخگویی بینالمللی میشود.
- به رسمیت شناختن آپارتاید جنسیتی: ما از کشورهای عضو سازمان ملل میخواهیم که “آپارتاید جنسیتی” را با صراحت به عنوان جنایت علیه بشریت در پیشنویس معاهده جنایات علیه بشریت به رسمیت شناخته و مفاد لازم برای جرم انگاری آن را در متن نهایی بگنجانند. به رسمیت شناختن وضعیت افغانستان با نام واقعی آن، گام اساسی برای ایجاد یک چارچوب حقوق جامع و مؤثر، حیاتی است.
- حمایت سیاسی و مالی از مأموریت گزارشگر ویژه: ما عمیقترین قدردانی خود را از گزارشگر ویژه سازمان ملل در مورد وضعیت حقوق بشر در افغانستان، آقای ریچارد بنت، و نقش حیاتی مأموریت او در نظارت، گزارش دهی و مستند سازی مستقل نقض های حقوق بشر در افغانستان ابراز میداریم. بنابراین، از کشورهای عضو سازمان ملل میخواهیم که با حمایت سیاسی قاطع و تأمین منابع مالی کافی، این مأموریت را تقویت کنند تا گزارشگر ویژه بدون محدودیت و به طور مؤثر وظایف خود را انجام دهد.
- آغاز تحقیقات و پیگرد جنایات بینالمللی بر اساس اصل صلاحیت جهانی: از نهادهای قضایی کشورها می خواهیم که با استفاده از اصل صلاحیت جهانی، تحقیقات درباره جنایات بین المللی ارتکاب یافته در افغانستان را آغاز کو عاملان آن را به دست عدالت بسپارند. در این زمینه همکاری با سازمان های جامعه مدنی افغانستان که در مستندسازی مشارکت دارند، مهم و ضروری است.
ما نباید اجازه دهیم ملاحظات کوتاهمدت سیاسی آینده افغانستان را رقم بزند، بازماندگان را به ناامیدی بکشاند و جهان را به فراموشی این جنایات وادارد. پنج سال پس از آغاز این بحران، و هم زمان با گرامی داشت روز بین المللی عدالت جزایی، زمان آن رسیده است که فرسایش اعتماد به نظم حقوقی بینالمللی با اقداما فوری، قاطع و ملموس حقوقی و سیاسی پاسخ داده شود. زنان افغانستان و جامعه مدنی این کشور هم چنان به مقاومت ادامه میدهند. اکنون نوبت رهبران جهان، سازمان ملل متحد و نهادهای قضایی بینالمللی است که با نشان دادن اراده و شجاعت سیاسی، در کنار آنها پیدا بایستند.
برای مشاهده فهرست کامل امضا کنندگان این بیانیه، به نسخه انگلیسی مراجعه کنید.
