نن، د ۲۰۲۵ کال د جولای په ۸مه نېټه، نړیوالې جزایي محکمې (ICC) د طالبانو د مشر هبت الله اخندزاده او د دې ډلې د قاضيالقضات عبدالحکیم حقاني د نیولو حکم صادر کړ. دا حکم په افغانستان کي د هغو جنایتونو پر بنسټ صادر شوی چې د جنسیت پر بنسټ د تعذیب په بڼه ترسره شوي او د بشر ضد جنایتونو مصداق ګڼل کېږي
د دې حکم له مخې، ټول هغه هېوادونه چې د روم د اساسنامې غړي دي، مکلف دي چې له نړیوالې جزایي محکمې سره د دغو کسانو په نیونه کي همکاري او اقدام وکړي. د غړو هيوادونو له خوا د نیولو اقدام هغه وخت تر سره کیږي چې نوموړي کسان دغو هېوادونو ته سفر وکړي
که څه هم د نوموړو کسانو محاکمه او سزا به ښایي کلونه وخت ونیسي، خو د نړیوالې جزایي محکمې دا اقدام، په داسې شرایطو کې چې د افغانستان ښځې د سختو محدودیتونو او سیستماتیک ظلم سره مخ دي، یو مهم ګام بلل کېږي. دا ښځې د خپلو بنسټیزو حقونو لکه زده کړې، کار او آزادانه تګ راتګ له حق څخه محرومې شوي دي. دغه حکم په دغه هیواد کي د جنایتونو د عاملینو او مسولینو د ځواب ویونکې کولو لپاره یو غوره اقدام ګڼل کیږي او د دې لامل کېدلی شي چې نورې قضیې هم د نړیوال عدالت په چوکاټ کې وڅېړل شي
دا پرېکړه په داسې حال کې تر سره شوي چې افغان کډوال، په ځانګړې توګه ښځې او ماشومان په اجباري ډول او توپیري انګیزه سره، له ایران او پاکستان څخه بېرته افغانستان ته استول کېږې، هغه ځای ته چیري چي دا مهال د هغو کسانو تر ولکې لاندې دی چې د بشر ضد جنایتونو تور پرې لګېدلی، او بېرته ستنېدونکي له جدي خطرونو، لکه شکنجه او ځپني سره مخ دي. د دې باوجود، افغانستان ته د یاد شوو هيوادونو له خوا په سازمان یافته او ډلییز ډول دا جبري ایستنې، په داسي حال کي چې ښځې او انجونې د خپلو بشري حقونو او آزادیو څخه محرومي دي، د ټولو نړیوالو بنسټیزو اصولو ښکاره سرغړونه ده
د طالبانو د مشر او د دې ډلې د قاضيالقضات پر ضد د جنسیت پر بنسټ د تعذیب د تور له امله د نیولو حکم، د هغو هڅو د بطلان یو قوي دلیل دی چې د طالبانو د رسميت پېژندنې یا مشروعت ورکولو لپاره تر سره کیږي. د طالبانو رسمیت پېژندنه نه یوازې چې د عدالت د ټینګښت مخه نیسي، بلکې د بشري حقونو د دوامدارو سرغړونو زمینې هم برابروي
رواداري د نړیوالې جزایي محکمې دا پرېکړه، د عدالت د تأمین او د جنایتونو د تکرار د مخنیوي لپاره یو مؤثر اقدام ګڼي او د هغه هرکلی کوي، او په افغانستان کې د نړیوالو جرایمو اړوند ټولو هغو قضیو د څېړنې په اړتیا تأکید کوي. ځکه چې له ۲۰۰۳ کال را پهدېخوا چې افغانستان د روم اساسنامي سره يو ځای شوي دي، په دې هېواد کې د بشري حقونو پراخې سرغړونې شوې دي چي د دې محکمي په قضایې صلاحیت کي راځي
پر همدي بنسټ، موږ هیلهمند یو چې د محکمې د څارنوال د دفتر څېړنې و نورو اړوندو جنایتونو ته پراخې شي او ټول قربانیان عدالت ته لاسرسی پیدا کړي. موږ همدارنګه ټینګار کوو چې په افغانستان کې د موثر عدالت ټینګښت او د جنایتونو د عاملینو او مسؤلینو د ځواب ويونکي کولو لپاره، د نړیوالو قضایي میکانیزمونو لکه د نړیوال عدالت محکمې، نړیوالې قضایې صلاحیت، او د ملګرو ملتونو سازمان د اړوندو میکانیزمونو د یوځای تطبیق له لارې ممکن دی
په تېرو څلورو کلونو کې، رواداري په افغانستان کې د بشري حقونو د سرغړونو د ثبت، څارنې او مستندسازۍ په برخه کې د پراخو همکاریو له لارې مهم رول لوبولی. دا هڅې عمدتاً د بشري حقونو د جدي سرغړونو د شواهدو او معلوماتو راټولولو ته معطوف وې. موږ به خپلې هڅې د عدالت د تأمین لپاره دوامدارې وساتو او د نړیوالو ابتکاراتو ملاتړ ته به دوام ورکړو. همداراز، موږ به د خوندي او باوري لارو چارو له لارې د خلکو د پوهاوي د لوړولو لپاره کار وکړو ترڅو دوی د نړیوال عدالت له میکانیزمونو او حقوقي پروسو سره لا ښه بلد شي
