حکم امروز «دادگاه مردمی برای زنان افغانستان»، مهر تاییدی تاریخی و قاطع بر ادعاهای است که زنان افغانستان طی بیش از چهار سال بر آن تأکید داشتهاند: حذف سیستماتیک زنان از عرصهی زندگی عمومی تحت حاکمیت طالبان نه صرفاً یک تبعیض؛ بلکه بر اساس قوانین بینالمللی یک جنایت محسوب میشود.
این دادگاه حکم نموده است که طالبان و مقامات حکومت آنان در افغانستان، مسئول جنایات علیه بشریت از جمله آزار و اذیت مبتنی بر جنسیت هستند. این حکم وزن اخلاقی و سیاسی بیشتری به وضعیت میلیونها زن و دختر افغان که از حق آموزش، کار، مراقبتهای صحی، آزادی رفت و آمد و مشارکت عمومی محروم شدهاند، میبخشد.
این دادگاه به دلیل محرومیت زنان افغان از عدالت در تمامی عرصههای زندگی، ایجاد شد. حکم امروز واضح میسازد که رنج زنان نه نامرئی است، نه فراموش شده و نه خارج از چارچوب قوانین بین المللی. جهان اکنون اسناد رسمی و حقوقی از آنچه در افغانستان اتفاق میافتد را در اختیار دارد؛ دیگر هیچ ادعای تردید، ابهام، یا فقدان شواهد وجود ندارد. آنچه باقیمانده تصمیم و اراده سیاسی برای عمل است.
این دادگاه بدون شجاعت شاهدان ممکن نبود. ما به زنان افغان که از داخل افغانستان و در تبعید با وجود خطرات موجود، برای شهادت دادن حاضر شدند، احترام ویژه قائل هستیم. شهادتها، داستانها، و روایتهای آنان بنیان این قضاوت را شکل داد. صدای آنان حالا بخشی از سوابق حقوقی بین المللی را تشکیل میدهد که نمیتوان آنرا محو یا نادیده گرفت.
این حکم، همچنان پیام روشنی را به جامعه بینالمللی میرساند: سکوت، عدم اقدام، تاخیر، عادی سازی، یا هرگونه تعامل بیقید و شرط دیگر قابل دفاع نیست. هر نوع تعاملی که حقوق زنان را نادیده بگیرد حالا میتواند پیامد های قانونی، سیاسی و اخلاقی را به همراه داشته باشد.
امروز، ما، نهاد های تنظیم کننده، از دولتها، نهادهای بینالمللی و سازمان ملل متحد تقاضا داریم تا بدون تأخیر در موارد ذیل اقدام کنند:
- رساندن یک پیام مستقیم، واضح، متحد و قدرتمند به طالبان در مورد اینکه سیاستهای سرکوبگرانه آنها قابل قبول نیست و باید لغو شود. همچنین، آغاز تحقیقات و تعقیب جنایاتی که تحت صلاحیت سازوکارها بین المللی قرار دارد.
- گسترش مسیر های حفاظت و پناهندگی برای زنان افغان در معرض خطر.
- پایان دادن به تمام پروسههای سیاسی که زنان را حذف میکند و سرکوبهای سیستماتیک مبتنی بر جنسیت را عادی میسازد.
- حمایت از تمام سازوکارهای پاسخگویی بهشمول مکانیزم جدید ساخته شده برای افغانستان و تلاشها برای مدون سازی آپارتاید جنسیتی.
این دادگاه هیچگاه تنها در مورد گذشته نبوده است؛ بلکه در مورد آینده نیز است. این دادگاه در مورد این است که آیا جهان سیستمی را که در آن زنان توسط قانون حذف میشوند میپذیرد یا خیر.
این دادگاه فراتر از مستند سازی تخلفات است، این دادگاه نتیجه انتخاب بازماندگانی است که تصمیم گرفتند سخن بگویند، آسیب هایی را که متحمل شده اند نامگذاری کنند و ساختارهایی را که میکوشند آنها را خاموش کنند،به چالش بکشند.
زنان افغان گفتند، قضات گفتند، قانون گفت؛ حالا جهان باید پاسخ دهد.
