امروز ۸ جولای ۲۰۲۵ دادگاه جزایی بین المللی (ICC)، حکم بازداشت هبت الله آخند زاده و عبدالحکیم حقانی رهبر و قاضی‌القضات طالبان را به اتهام ارتکاب تعذیب مبتنی بر جنسیت در افغانستان که مصداقی از جنایت علیه بشریت است، صادر کرد
بر مبنای این حکم، تمامی کشورهای عضو اساسنامه رم وظیفه دارند که در مورد بازداشت این متهمان اقدام و همکاری کنند. اقدام به بازداشت توسط کشورهای عضو زمانی صورت می‌گیرد که افراد یاد شده به این کشورها سفر نمایند
با آن‌که محاکمه و مجازات افراد نامبرده در این حکم، ممکن است سال‌ها به طول انجامد؛ اما این اقدام دادگاه جزایی بین‌المللی در شرایطی که زنان در افغانستان شدیدترین نوع سرکوب را تجربه کرده و به‌صورت گسترده و نظام‌مند از حقوق و آزادی‌های بشری خود از جمله حق آموزش، حق کار و حق گشت و گذار آزادانه محروم شده‌اند، گام مهمی برای پاسخ‌گو کردن عاملان و مسئولان جنایت در این کشور به شمار می‌رود و می‌تواند مسیر رسیدگی قضایی به دیگر پرونده‌های مربوط به جرایم بین‌المللی را نیز هموار کند
این تصمیم در حالی اتخاذ شده است که پناه‌جویان افغان، به‌ویژه زنان و کودکان به‌صورت اجباری و با انگیزه‌های تبعیض‌آمیز از سوی دولت‌های ایران و پاکستان به افغانستان اخراج می‌شوند؛ جایی‌که در حال حاضر افراد متهم به ارتکاب جنایت علیه بشریت، قدرت و زمام امور را در دست دارند و بازگشت‌کنندگان با خطر جدی سرکوب و آزار مواجه هستند. با این وجود، اخراج سازمان‌یافته و گروهی پناه‌جویان از کشورهای یاد شده به افغانستان، در حالی‌که زنان و دختران از حقوق و آزادی‌های بشری خود محروم شده‌اند، خلاف تمامی اصول بنیادین حقوق بین‌الملل می‌باشد
صدور احکام بازداشت برای رهبر و قاضی‌القضات طالبان به اتهام تعذیب مبتنی بر جنسیت، دلیل قاطعی بر بطلان تلاش‌ها برای به رسمیت شناختن یا مشروعیت بخشی به این گروه می‌باشد. به رسمیت شناختن طالبان نه تنها مانع تحقق عدالت می‌شود، بلکه زمینه را برای استمرار و حمایت از نقض گسترده حقوق بشر نیز فراهم می‌آورد
رواداری از تصمیم دادگاه جزایی بین‌المللی، به عنوان اقدامی مؤثر برای تأمین عدالت و جلوگیری از تکرار جنایت در افغانستان استقبال نموده و نیز بر لزوم رسیدگی به تمامی پرونده‌های مربوط به جرایم بین‌المللی در این کشور، تأکید می‌کند. زیرا از زمان پیوستن افغانستان به اساسنامه رم در سال ۲۰۰۳ موارد گسترده‌ای از نقض حقوق بشر که رسیدگی به آن‌ها در حوزه‌ی صلاحیت قضایی این دادگاه قرار دارد، در افغانستان اتفاق افتاده است
بنابراین، ما امیدواریم که تحقیقات دادستانی دادگاه در ارتباط با سایر جنایات ارتکاب یافته در این کشور نیز گسترش یافته و امکان دسترسی همه قربانیان به عدالت فراهم گردد. ما هم‌چنین تأکید می‌کنیم که اجرای مؤثر عدالت و پاسخ‌گو کردن عاملان و مسئولان جنایت در افغانستان، مستلزم اجرای هم‌زمان تمامی مکانیسم‌های قضایی بین‌المللی از جمله دادگاه بین‌المللی عدالت، صلاحیت قضایی جهانی و دیگر مکانیسم‌های مربوط به سازمان ملل متحد می‌باشد. در چهار سال گذشته، رواداری بخشی از تلاش‌های مشترک برای دادخواهی، نظارت و مستند‌سازی رویدادهای نقض حقوق بشر، به‌خصوص جمع‌آوری اطلاعات و شواهد مرتبط با جنایت علیه بشریت در افغانستان بوده است. ما هم‌چنان به کوشش‌های پی‌گیر خود در این راستا و کمک به دادگاه جزایی بین‌المللی برای جمع‌آوری شواهد و مدارک مورد نیاز ادامه می‌دهیم. رواداری برای افزایش آگاهی از مکانیسم‌های قضایی بین‌المللی رسیدگی به پرونده‌های نقض حقوق بشر و به‌ویژه درک رویه‌ها و روش‌های کار دادگاه جزایی بین‌المللی، با قربانیان و شاهدان کار خواهد کرد
