مقدمه
گزارش حاضر بر اساس اطلاعات و شواهد بدستآمده از منابع اولیه از جمله مصاحبههای مستقیم با قربانیان، بازماندگان، شاهدان عینی و دیگر منابع مطلع محلی تدوین شده است که به بررسی وضعیت حقوق بشر در افغانستان در سال ۲۰۲۵ میپردازد. وضعیت حقوق مدنی و سیاسی، حقوق زنان و وضعیت گروههای قومی و مذهبی آسیبپذیر در بازه زمانی یادشده، از مهمترین موضوعات مورد بررسی این گزارش میباشد.
اطلاعات و شواهد گردآوریشده نشان میدهد که موارد نقض حقوق بشر در این دوره، نه تنها ادامه یافته بلکه در بسیاری حوزهها تشدید و ابعاد سازمانیافتهتری پیدا کرده است. چنانکه قتلهای هدفمند و فرا قضایی، بازداشتهای خودسرانه، ناپدیدسازی اجباری، شکنجه و سایر رفتارهای ظالمانه و تحقیرآمیز، در مقایسه با سال ۲۰۲۴ بهصورت قابل توجهی افزایش یافته است. همینطور، بر اساس یافتههای این گزارش کارمندان حکومت پیشین، خبرنگاران، مدافعان حقوق بشر و افرادی که به همکاری با گروههای مخالف متهم شدهاند، همچنان هدف قتلهای فرا قضایی، بازداشت، ناپدیدسازی اجباری و دیگر اقدامات انتقامجویانه قرار گرفتهاند.
وضعیت حقوق بشری زنان نیز طی این مدت، به دلیل تداوم محرومیت از حق آموزش، اشتغال، آزادی رفت و آمد، دسترسی به عدالت و اتخاذ رویکرد سختگیرانهتر از سوی مقامات حاکم، در ابعاد مختلف وخیمتر و نگران کنندهتر شده است. شواهد بدستآمده نشان میدهد که با اجرای قانون موسوم به «امر به معروف و نهی از منکر» تبعیض، محدودیت و کنترل اجتماعی علیه زنان شکل سازمانیافتهتری پیدا کرده و به این ترتیب عرصههای بیشتری از زندگی فردی و اجتماعی آنان را در بر گرفته است؛ وضعیتی که میتواند مصداق تعذیب مبتنی بر جنسیت و جنایت علیه بشریت تلقی شود.
همزمان، دادگاههای طالبان در این دوره گزارشدهی، طیف گستردهای از مجازاتهای بدنی از جمله شلاق و سایر اشکال مجازات تحقیرآمیز را اعمال یا تایید کردهاند؛ مجازاتهایی که با اصول ناظر بر ممنوعیت شکنجه و رفتارهای بیرحمانه، غیر انسانی یا تحقیرآمیز در تعارض قرار آشکار قرار دارد. اقلیتهای قومی و مذهبی نیز طی این مدت با تبعیض در دسترسی به فرصتهای شغلی و اقتصادی، منابع و خدمات عمومی و محدودیت در آزادی اجرای مناسک مذهبی مواجه بودهاند.
فقدان سازوکارهای مستقل نظارتی و استمرار مصونیت مرتکبان نقض حقوق بشر از مجازات و پاسخگویی، منجر به تداوم و افزایش اشکال گوناگون نقض حقوق بشر و محرومیت قربانیان از دسترسی به عدالت شده است. انتظار میرود، یافتهها و پیشنهادات مندرج در این گزارش، مورد توجه جامعه جهانی، سازمان ملل متحد، مقامات حاکم و سایر نهادهای ذیربط قرار گرفته و اقدامات عملی برای حمایت از حقوق بنیادین مردم افغانستان اتخاذ و اجرا شود.
روش جمعآوری معلومات
رواداری در جریان سال ۲۰۲۵ به جمعآوری اطلاعات و مستندسازی موارد نقض حقوق بشر در افغانستان پرداخته و ناظران این نهاد بهصورت مستمر با قربانیان و اعضای خانوادههای آنان، شاهدان عینی، مدافعان حقوق بشر، فعالان مدنی، خبرنگاران، آموزگاران مکاتب و استادان دانشگاهها، کارمندان ادارات دولتی، وکلای مدافع، وکلای گذر، بزرگان محلی، کارمندان بخشهای صحی و سازمانهای ذیربط ملی و بینالمللی در ۳۰ ولایت کشور مصاحبه انجام دادهاند. اطلاعات گردآوریشده پس از تحلیل و راستیآزمایی، در قالب گزارشهای ماهوار تنظیم و در یک سیستم ذخیرهسازی الکترونیکی امن، ثبت و نگهداری شده است.
روند جمعآوری اطلاعات، اسناد و شواهد مرتبط با موارد نقض حقوق بشر توسط ناظران محلی رواداری و تحت نظارت مستقیم تیم تحقیق این نهاد صورت گرفته است. این اقدامات شامل مصاحبههای منظم با منابع یاد شده با استفاده از پرسشنامه ها، و نیز جمعآوری شواهد تکمیلی مانند مکاتبات رسمی، اسناد قضایی، تصاویر، فایلهای صوتی، اسناد شفاخانهها و کلینیکها، گزارشها و اطلاعات منتشرشده توسط نهادهای تحت کنترل طالبان، بوده است. همچنین، بهمنظور تضمین اعتبار، دقت و کیفیت اطلاعات گردآوریشده، تیم تحقیق رواداری در طول سال، آموزش تخصصی، مشورههای فنی و رهنمودهای لازم را به ناظران محلی ارائه نمودهاند.
با این وجود، آنچه در گزارش حاضر ارائه شده، مجموعهای از اطلاعات مستند و تأیید شده میباشد که بهصورت مستقیم از منابع اولیه بدستآمده است. مواردی که به دلیل محدودیتها و چالشهای موجود، امکان تأیید یا دسترسی به شواهد کافی در مورد اعتبار آنها فراهم نبوده شامل گزارش نشده است.
اطلاعات بدستآمده با استفاده از روش تحلیلی کیفی و تطبیقی، مورد بررسی قرار گرفته و موارد ثبت شده در سال ۲۰۲۵ با دادههای مربوط به سال ۲۰۲۴ و سال ۲۰۲۳ مقایسه و ارزیابی شده است. این کار با هدف ارائه یک تصویر روشن از الگوهای برجسته نقض حقوق بشر، نوع و ماهیت نقضهای ثبت شده، و نیز ویژگیهای قربانیان و گروههای هدف انجام شده است.
با این حال، با توجه به محدودیتهای سازمانیافته در زمینه دسترسی به اطلاعات و موانع موجود در روند مستندسازی نقض حقوق بشر، کاهش آماری که در بخشهایی از این گزارش مطرح شده، لزوماً به معنای بهبود وضعیت نیست، بلکه ممکن است بازتابی از محدودیتهای اعمال شده و چالشهای موجود در فرایند جمعآوری و راستیآزمایی اطلاعات باشد.
بخش نخست گزارش به ارزیابی وضعیت حقوق مدنی و سیاسی اختصاص یافته و در بخشهای بعدی وضعیت حقوق بشری زنان و گروههای قومی و مذهبی آسیبپذیر بررسی شده است. از آنجا که رواداری گزارش وضعیت حقوق بشر در نیمه نخست سال ۲۰۲۵ را قبلاً منتشر کرده است، نمونهها و مثالهای تشریح شده در بخشهای مختلف این گزارش، عمدتاً شامل موارد ثبت شده در شش ماه دوم سال میباشد.
محدودیتهای دسترسی به اطلاعات
بر اساس یافتههای این گزارش، مقامات حاکم در افغانستان نه تنها به اجرای محدودیتهای قبلی بر حق آزادی بیان و دسترسی به اطلاعات ادامه دادهاند، بلکه در جریان سال ۲۰۲۵، تدابیر و اقدامات محدود کنندهتری را نیز اتخاذ و اجرا کردهاند. شواهد بدستآمده نشان میدهد که نهادهای استخبارات، امر به معروف و اطلاعات و فرهنگ طالبان، حتا فعالیت کاربران شبکههای اجتماعی را نظارت نموده و در موارد متعدد به اعمال فشار، تهدید، بازداشت، شکنجه و بدرفتاری با این افراد که در زمینه انتشار اطلاعات مرتبط با موارد نقض حقوق بشر فعالیت داشته، اقدام کردهاند.
همچنین، بر اساس یافتههای این گزارش، مدافعان حقوق بشر، خبرنگاران و رسانههای محلی بدون اجازه کتبی اداره اطلاعات و فرهنگ نمیتوانند درباره رویدادهای امنیتی، کمکاریهای مقامات حاکم و بهخصوص موارد نقض حقوق بشر، اطلاعات جمعآوری و منتشر کنند. چنانکه رواداری در جریان سال ۲۰۲۵ مواردی را مستند کرده است که نشان میدهد طالبان مدافعان حقوق بشر و خبرنگارانی را که بر خلاف این دستور عمل نموده، به اتهام «جاسوسی برای خارجیها» یا «تبلیغ علیه نظام» بازداشت و شکنجه کردهاند. این وضعیت موجب خودسانسوری گسترده و پنهان ماندن بخشی از رویدادهای نقض حقوق بشر در کشور شده و نیز تاثیر مستقیم بر آزادی و امنیت شخصی مدافعان حقوق بشر و خبرنگاران گذاشته است. چنانکه شماری از خبرنگاران محلی در جریان سال ۲۰۲۵ ناگزیر به ترک محل اقامت خود شده و به ولایتهای دیگر نقل مکان کردهاند.
از سوی دیگر، تهدید و اعمال فشار بر قربانیان و اعضای خانوادههای آنان، شاهدان عینی و دیگر منابع مطلع محلی، همچنان ادامه دارد. طالبان در باره رویدادهای مهم نقض حقوق بشر از جمله شکنجه، ناپدیدسازی اجباری و قتلهای هدفمند و فرا قضایی، اعضای خانواده و بستگان قربانیان را بهطور مستقیم تهدید کردهاند که از ارائه هرگونه معلومات در این زمینه خودداری کنند. گزارشهایی نیز وجود دارد که طالبان در برخی موارد مرتبط با قتلهای فراقضایی و مشکوک، به خانوادههای قربانیان گفتهاند که روایتهای دروغین و خلاف واقع را با رسانهها شریک سازند.
همزمان، اطلاعات دریافتی نشان میدهد که طالبان از تمامی زندانیان و بهویژه افرادی که در دوران بازداشت مورد شکنجه یا سایر اشکال بدرفتاری قرار گرفتهاند، تعهد میگیرند که در مورد تجارب یا مشاهدات خود در بازداشتگاهها با هیچ شخص یا نهادی صحبت نکنند؛ وضعیتی که دسترسی به شهادتهای مستقیم و آزادانه را به شدت محدود کرده و خطر اقدامات تلافیجویانه علیه این افراد را افزایش داده است. علاوهبراین، سازمانهای حقوق بشری و نهادهای ناظر مستقل به زندانها و محلات سلب آزادی دسترسی ندارند و نیز مسئولان این مراکز از ارائه هرگونه معلومات به رسانهها، نهادهای حقوق بشری و سایر افراد بهطور جدی منع شدهاند.
همزمان، تمامی ادارات تحت کنترل مقامات حاکم، از شریکسازی معلومات به رسانهها و یا سایر افراد، بدون اجازه قبلی مراجع ذیصلاح منع شدهاند. گزارشها نشان میدهد که در برخی مناطق از جمله حوزه جنوب غرب کشور، استفاده از تلفنهای هوشمند و مجهز به دوربین برای کارمندان دولتی و نیز انجام مصاحبه یا هرگونه همکاری با رسانههایی که در تبعید فعالیت میکنند، بهطور جدی ممنوع شده است.
در همین راستا، ریاست اطلاعات و فرهنگ طالبان در ولایتهای پروان و ننگرهار به رسانهها و خبرنگاران محلی هشدار داده است که در صورت هرگونه همکاری با رسانههای که در خارج از کشور فعالیت میکنند، توسط اداره استخبارات بازداشت و زندانی خواهند شد.
همزمان با محدودیتهای یاد شده، اجرای «قانون امر به معروف و نهی از منکر» نیز منجر به گسترش هرچه بیشتر فضای عمومی ترس در میان شهروندان و پنهان ماندن بخش قابل توجهی از اطلاعات و شواهد مرتبط با نقض حقوق بشر شده است. این قانون با ممنوعیت صحبت مردان با زنان نا محرم، منع انتشار صدای زنان و تصاویر «موجودات زنده»، همچنین رسانهها را انتشار هرگونه مطالبی که «خلاف قوانین و دستورات طالبان» باشد یا به «تحقیر و توهین مسلمانان» بیانجامد بهطور جدی منع کرده است.
قطع سراسری خدمات اینترنتی در ماه سپتامبر ۲۰۲۵ نیز، در ادامه همین سیاستها و با هدف اعمال محدودیت گسترده بر جریان آزاد اطلاعات صورت گرفته بود. از این رو، طالبان بهصورت سازمانیافته برای کنترل اطلاعات و جلوگیری از افشای موارد نقض حقوق بشر در سال ۲۰۲۵ اقدام نمودهاند؛ وضعیتی که از یک سو موجب محدود شدن دسترسی قربانیان به سازوکارهای عدالت و دادخواهی شده و از سوی دیگر، به خودسانسوری گسترده و امتناع برخی منابع از ارائه معلومات منجر شده است. با این وجود، یافتههای گزارش حاضر ممکن است تمامی ابعاد موارد نقض حقوق بشر را در سال ۲۰۲۵ بهطور کامل منعکس نکند.
