سريزه
دا راپور له قربانیانو، ژوندي پاتې شویو، عیني شاهدانو او نورو سیمه يیزو سرچینو سره د مخامخ مرکو په ګډون، لومړنیو سرچینو څخه د ترلاسه شويو معلوماتو او شواهدو پر بنسټ جوړ شوی، چې په ۲۰۲۵ کال کې په افغانستان کې د بشري حقونو وضعیت څیړي. د مدني او سیاسي حقونو وضعیت، د ښځو حقونه، او د زیان منونکو قومي او مذهبي ډلو وضعیت تر ټولو مهم مسایل دي، چې په ياده زماني موده کې په دې راپور کې څیړل کيږي.
راټول شوي اطلاعات او شواهد ښیي چې په دې موده کې د بشري حقونو سرغړونې نه یوازې دوام لري، بلکې په ډیری برخو کې یې شدت هم موندلی او لا ډیر سازمان شوي ابعاد یې پيدا کړي دي. لکه څنګه چې د ۲۰۲۴ کال په پرتله، هدفي او له محاکمې پرته وژنې، خپلسرې نيونې، جبري تري تم کېدل، شکنجه او نور ظالمانه او له سپکاوي ډک چلندونه د پام وړ زيات شوي دي. په ورته ډول، د دې راپور د موندنو له مخې، پخواني حکومتي چارواکي، خبریالان، د بشري حقونو مدافعین، او هغه اشخاص چې د مخالفو ډلو سره د همکارۍ په تور تورن دي، د غیرقانوني وژنو، توقیف، جبري تري تم کېدو، او د غچ اخیستنې د نورو اقداماتو نښه ګرځېدلي دي.
د ښځو د بشري حقونو وضعیت هم په دې موده کې، د زده کړو له حق څخه د محرومیت د دوام، له کار، د تګ راتګ له آزادۍ، عدالت ته له لاسرسي، او د حاکمو چارواکو له لوري د لا سخت چلند له امله، په بېلابېلو اړخونو کې لا پسې خراب او اندېښمنوونکی شوی دی. ترلاسه شوي شواهد ښيي چې د «امر بالمعروف او نهی عن المنکر» په نوم د قانون په پلي کېدو سره، د ښځو پر وړاندې تبعیض، محدودیتونه او ټولنیز کنټرول لا سازمان شوې بڼه خپله کړې، او په دې توګه یې د هغوی د فردي او ټولنیز ژوند لا ډېرې برخې تر خپل اغېز لاندې راوستې دي؛ هغه وضعیت چې کېدای شي د جنسیت پر بنسټ د ځورونې او د بشریت ضد جرم مصداق وبلل شي.
په همدې مهال، د طالبانو محکمو د دې راپور ورکولو په موده کې د بدني سزاوو پراخه لړۍ، چې پکې دُرې وهل او د سپکاوي نور ډول ډول مجازات هم شامل دي، تطبیق یا تأیید کړي دي؛ هغه سزاوې چې د شکنجې او ظالمانه، غیر انساني یا سپکوونکو چلندونو د مخنيوي له اصولو سره په څرګند ډول په ټکر کې دي. قومي او مذهبي لږکي هم په دې موده کې د کار او اقتصادي فرصتونو، عامه سرچینو او خدمتونو ته په لاسرسي کې له تبعیض سره مخامخ شوي، او د خپلو مذهبي مراسمو د ترسره کولو په ازادۍ کې له محدودیتونو سره مخ دي.
د خپلواکې څارنې د میکانیزمونو نشتوالی او له مجازاتو او حساب ورکولو څخه د بشري حقونو د سرغړونو د مرتکبینو دوامدار معافیت، د بشر حقونو د سرغړونو د بېلابېلو بڼو د دوام او زیاتوالي او عدالت ته د قربانیانو د لاسرسي څخه د محرومیت لامل شوی دی. تمه کیږي چې په دې راپور کې شاملې موندنې او سپارښتنې به د نړیوالې ټولنې، ملګرو ملتونو، حاکمو چارواکو او نورو اړوندو ادارو لخوا په پام کې ونیول شي، او د افغانستان د خلکو د بنسټيزو حقونو د ساتنې لپاره به عملي اقدامات ترسره او پلي شي.
د معلوماتو راټولولو تګلاره
رواداری د ۲۰۲۵ کال په جریان کې په افغانستان کې د بشري حقونو د سرغړونو د پېښو د معلوماتو راټولولو او مستندسازۍ ته دوام ورکړی، او د دې بنسټ څارونکو په پرلهپسې ډول له قربانیانو او د هغوی د کورنیو له غړو، عیني شاهدانو، د بشري حقونو له مدافعانو، مدني فعالانو، خبریالانو، د مکتبونو له ښوونکو او د پوهنتونونو له استادانو، د دولتي ادارو له کارکوونکو، مدافع وکیلانو، د ګذر وکيلانو، سیمهییزو مشرانو، د روغتیايي برخو له کارکوونکو او اړوندو ملي او نړیوالو بنسټونو سره د هېواد په ۳۰ ولایتونو کې مرکې ترسره کړې دي.[1] له تحلیل او تایید وروسته، راټول شوي معلومات د میاشتنيو راپورونو په بڼه تنظیم شوي، او په د بریښنایی ذخیره کولو په خوندي سیستم کې ثبت او ساتل شوي دي.
د بشر حقونو د سرغړونو له پېښو سره د تړلو معلوماتو، اسنادو او شواهدو د راټولولو بهیر د رواداري د سیمهییزو څارونکو له خوا او د دې بنسټ د څېړنیزې ډلې تر مستقیمې څارنې لاندې ترسره شوی دی. په دغو اقداماتو کې له یادو شویو سرچینو سره د منظمو پوښتنلیکونو له لارې د منظمـو مرکو ترسره کول، او همدارنګه د تکمیلي شواهدو راټولول شامل ؤ؛ لکه رسمي مکتوبونه، قضايي اسناد، انځورونه، غږیز فایلونه، د روغتونونو او کلینیکونو اسناد، او هغه راپورونه او معلومات چې د طالبانو تر کنټرول لاندې بنسټونو له لوري خپاره شوي دي. همدارنګه، د راټولو شویو معلوماتو د اعتبار، دقت او کیفیت د تضمین په موخه، د رواداري د څېړنې ډلې د کال په اوږدو کې سیمهییزو څارونکو ته تخصصي روزنې، تخنیکي مشورې او اړینې لارښوونې وړاندې کړې دي.
خو، هغه څه چې پدې راپور کې وړاندې شوي دي، د مستندو او تایید شویو معلوماتو ټولګه ده چې په مستقیم ډول له لومړنیو سرچینو څخه ترلاسه شوي دي. هغه قضیې چې د شته محدودیتونو او ننګونو له امله يې د اعتبار په اړه د کافي شواهدو تایید یا لاسرسی ممکن نه و په راپور کې نه دي راوړل شوې.
ترلاسه شوي معلومات د کیفي او پرتلیز تحلیلي میتود په کارولو سره ارزول شوي، او په ۲۰۲۵ کال کې ثبت شوې پېښې د ۲۰۲۴ او ۲۰۲۳ کلونو له معلوماتو سره پرتله او ارزول شوي دي. دا کار د بشري حقونو د سرغړونو د مهمو بڼو، د ثبت شويو سرغړونو د ډول او ماهیت، او همدارنګه د قربانیانو او هدف ګرځېدلو ډلو د ځانګړنو د روښانه انځور وړاندې کولو په موخه ترسره شوی دی.
خو له دې سره سره، د معلوماتو د لاسرسي په برخه کې د منظمـو محدودیتونو او د بشري حقونو د سرغړونو د مستندولو په بهیر کې د شته خنډونو په پام کې نیولو سره، د ارقامو هغه کموالی چې د دې راپور په ځینو برخو کې یاد شوی، خامخا د وضعیت د ښه کېدو معنا نه لري؛ بلکې کېدای شي د لګول شويو محدودیتونو او د معلوماتو د راټولولو او کره والي د ازمويلو په بهیر کې د موجودو ننګونو انعکاس وي.
د راپور لومړۍ برخه د مدني او سیاسي حقونو د وضعیت ارزونې ته وقف شوې ده، او ورپسې برخې د ښځو او زیان منونکو قومي او مذهبي ډلو د بشري حقونو وضعیت څیړي. دا چې رواداري د ۲۰۲۵ کال په لومړۍ نیمایي کې د بشري حقونو د وضعیت راپور مخکې له مخکې خپور کړی دی، نو د دې راپور په بېلابېلو برخو کې تشریح شوې بېلګې او مثالونه تر ډېره د کال په دويمه نيمايي کې ثبت شوي موارد رانغاړي.
اطلاعاتوته د لاسرسي محدودیتونه
د دې راپور د موندنو له مخې، په افغانستان کې واکمنو چارواکو نه یوازې د بیان د آزادۍ او معلوماتو ته د لاسرسي په حق کې د پخوانیو محدودیتونو پلي کولو ته دوام ورکړی، بلکې د ۲۰۲۵ کال په اوږدو کې یې نور محدودونکي تدابير او اقدامات هم پلي کړي دي. لاس ته راغلي شواهد ښيي چې د طالبانو د استخباراتو، امر بالمعروف او اطلاعات او کلتور ادارو آن د ټولنیزو شبکو د کاروونکو فعالیتونه هم څارلي، او په ګڼو مواردو کې یې پر هغو کسانو فشار راوړی، ګواښلي، نیولي، او شکنجه کړي يې دي او ناوړه چلند يې ورسره کړی، چې د بشري حقونو د سرغړونو اړوند د معلوماتو په خپرولو کې يې فعاليت درلود.
همدارنګه، د دې راپور د موندنو پر بنسټ، د بشري حقونو مدافعین، خبریالان او سیمه ییزې رسنۍ د اطلاعات و فرهنګ وزارت له لیکلې اجازې پرته نشي کولی د امنیتي پیښو، د حاکمو مقاماتو د کم کاريو او په ځانګړې توګه د بشري حقونو د نقض د مواردو په اړه معلومات راټول او خپاره کړي. لکه څنګه چې رواداري د ۲۰۲۵ کال په جریان کې ځینې موارد مستند کړي، دا ښيي چې طالبانو هغه د بشري حقونو مدافعان او خبریالان چې د دې لارښوونې پر خلاف یې عمل کړی، د «بهرنیانو لپاره د جاسوسۍ» یا «د نظام پر ضد د تبلیغ» په تور نیولي او شکنجه کړي دي. دغه وضعیت د پراخې ځانسانسورۍ لامل شوی او په هېواد کې د بشري حقونو د سرغړونو د ځینو پېښو د پټ پاتې کېدو لامل ګرځېدلی، او همدارنګه یې د بشر حقونو د مدافعانو او خبريالانو پر ازادۍ او شخصي امنیت مستقیم اغېز کړی دی. لکه څنګه چې د ۲۰۲۵ کال په بهير کې يو شمېر خبريالان د خپلې استوګنې د ځای پرېښودو ته اړ شوي او نورو ولايتونو ته کډه شوي دي.
له بلې خوا، د قربانیانو او د هغوی د کورنیو غړو، عیني شاهدانو او د معلوماتو د نورو باخبره سیمه يیزو سرچینو پر وړاندې ګواښونه او فشارونه دوام لري. د شکنجې، جبري تري تم کېدو، او د هدفي او له محاکمې پرته وژنو په ګډون د بشري حقونو د لویو سرغړونو په اړه طالبانو په مستقیم ډول د قربانیانو د کورنیو غړو او خپلوانو ته ګواښ کړی چې په دې اړوند د هر ډول معلوماتو له ورکولو ډډه وکړي. داسې راپورونه هم شته چې د غیرقانوني او مشکوکو وژنو په ځینو قضیو کې، طالبانو د قربانیانو کورنیو ته ویلي چې له رسنیو سره د درواغو او له واقعيت نه لرې روايتونه شریک کړي.
په ورته وخت کې، ترلاسه شوي معلومات ښیي چې طالبان له ټولو بندیانو څخه غواړي، په ځانګړې توګه هغه کسان چې د توقیف په جریان کې د شکنجې یا نورو ناوړه چلندونو سره مخ شوي دي، ژمنه وکړي چې په توقیف ځایونو کې د خپلو تجربو یا مشاهدو په اړه له هیڅ شخص یا ادارې سره خبرې ونه کړي؛ هغه وضعیت چې مستقیمو او آزادو شاهديو ته لاسرسی یې په جدي توګه محدود کړی او د دې اشخاصو پر وړاندې د غچ اخیستنې خطر یې زیات کړی دی. سربیره پر دې، د بشري حقونو سازمانونه او خپلواکې څارونکې ادارې زندانونو او توقیف ځایونو ته لاسرسی نلري، او د دې مرکزونو مسئولين رسنیو، د بشري حقونو سازمانونو او نورو اشخاصو ته د هر ډول معلوماتو له ورکولو څخه په کلکه منعه شوي دي.
په ورته وخت کې، د واکمنو چارواکو تر کنټرول لاندې ټولې ادارې د باصلاحیته مراجعو له مخکینۍ اجازې پرته له رسنیو یا نورو اشخاصو سره د معلوماتو له شریکولو څخه منعه شوي دي. راپورونه ښيي چې د جنوب لويديځې حوزې په ګډون په ځینو سیمو کې، د دولتي کارمندانو لخوا په کامرو سمبال ځيرک ټلفونونه کارول، او همدارنګه د مرکې ترسره کول یا په جلاوطنۍ کې د فعالیت کونکو رسنیو سره هر ډول همکاري په کلکه منعه شوې ده.
په دې برخه کې، په پروان او ننګرهار ولایتونو کې د طالبانو د اطلاعات او کلتور ریاست سیمه ییزو رسنیو او خبریالانو ته خبرداری ورکړی چې که دوی له هيواده بهر فعالو رسنیو سره هر ډول همکاري وکړي، نو د استخباراتي ادارې لخوا به ونیول شي او بنديان به شي.
له یادو شويو محدودیتونو سره هممهاله، د «امر بالمعروف او نهی عن المنکر» د قانون پلي کېدل هم د هيوادوالو ترمنځ په عمومي فضا کې د وېرې د لا پراخېدو او د بشري حقونو د سرغړونو اړوند د پام وړ معلوماتو او شواهدو د پټ پاتې کېدو لامل شوی. دغه قانون د نامحرم نارينه سره د ښځو د خبرو کولو منع، د ښځو د غږ او انځورونو منع «ژوندي موجوداتو»، همدارنګه رسنۍ يې د هر ډول مطالبو څخه چي د طالبانو د قوانينو او لارښوونو خلاف وي او یا چي «د مسلمانانو د سپکيدو او توهين» باعث ګرځی په جدي توګه منع کړي دي.
د ۲۰۲۵ کال په سپتامبر مياشت کې د انټرنټ بشپړ بندول هم د همدې سياستونو پر دوام او د اطلاعاتو پر بهير د پراخو محدوديتونو لګولو په موخه ترسره شوي ؤ، نو ويلای شو چې طالبانو په ۲۰۲۵ کال کې د معلوماتو د کنټرول او د بشري حقونو د سرغړونو د افشا کیدو د مخنیوي لپاره منظم اقدامات کړي دي؛ هغه وضعیت چې له یوې خوا يې عدالت او د جبران میکانیزمونو ته د قربانیانو لاسرسی محدود کړی، او له بلې خوا، د پراخې ځان سانسورۍ او د معلوماتو چمتو کولو څخه د ځینو سرچینو د انکار لامل شوی دی. په هرصورت، د دې راپور موندنې ممکن په ۲۰۲۵ کال کې د بشري حقونو د سرغړونو ټول اړخونه په بشپړه توګه منعکس نه کړي.
[1] . هرات، نيمروز، فراه، غور، دايکندي، خوست، پکتيا، پکتيکا، کابل، پروان، پنجشېر، ميدان وردګ، سمنګان، غزني، بدخشان، تخار، ننګرهار، کنړ، کندهار، ارزګان، زابل، هلمند، باميان، لوګر، فارياب، بلخ، جوزجان، نورستان، لغمان او سرپل.
