رواداري په دې وروستيو کې د طالبانو د محکمو د «جزايي اصولنامې» یوه نسخه ترلاسه کړې، چې څرګندوي دا سند د دې ډلې د مشر ملا هبتالله له لوري تر لاسليک وروسته، د قضايي بنسټونو د پلي کېدو لپاره ولايتونو ته لېږل شوی دی. ياده اصولنامه په ۳ بابونو، ۱۰ فصلونو او ۱۱۹ مادو کې تدوين شوې ده.
د دې اصولنامې منځپانګه خورا د اندېښنې وړ ده او له نړيوالو حقوق بشري معيارونو او د عادلانه محاکمې له بنسټي اصولو سره په ښکاره ټکر کې ده؛ ځکه چې د دغه سند له مخې، د مذهبي اقليتونو پر وړاندې تبعيض او د افرادو د اساسي ازاديو ځپل رسمي او قانوني بڼه خپلوي، چې پکې د انساني کرامت نقض، د بيان او فکر د ازادۍ نقض، او خپلسرې نيونه او مجازات شامل دي.
دا سند د عادلانه محاکمې له هېڅ يوه لومړني معيار سرهبرابر نه دی، چې پکې د قانون پر وړاندې د ټولو د برابرۍ اصل، د جرم او مجازات د قانونيوالي او شخصيوالي اصل، د برائتالذمه اصل، د شکنجې منعه، له خپلسري توقيف څخه ازادي، د چوپتيا حق او د اغېزناکې دفاع حق شامل دي. همدارنګه، د دې اصولنامې په هېڅ برخه کې د مدافع وکيل درلودلو حق، د سکوت حق او د تاوان د جبران حق په رسميت نه دي پېژندل شوي، او د يوې منصفانه محاکمې نور کم تر کمه الزامات هم تضمين شوي نه دي.
همدارنګه، يادې اصولنامې د مجازاتو کم تر کمه او زيات نه زيات حدونه هم نه دي ټاکلي او د جنايي اعمالو د اثبات لپاره د خپلواک تحقيق د بهير په لرې کولو سره، «اقرار» او «شهادت» يې د جرم د اثبات د اصلي لارو په توګه معرفي کړي دي؛ هغه څه چې د شکنجې، جدي ناوړه استفادې او د تورنو د حقونو د پراخې سرغړونې خطر زياتوي.
د مذهبي تبعيض او د دينې ازاديو د ځپلو د لا سختېدو خطر
د طالبانو د محکمو د جزايي اصولنامې د ۲مې مادې اتم بند، د حنفي مذهب پيروان مسلمانان ګڼي او د نورو مذهبونو او له «اهل سنت والجماعت» سره د بېلابېلو او مخالفو باورونو لرونکي کسان د «مبتدع» يا بدعتي په توګه نوموي. دا تبعيضامېزه طبقهبندي په هغه هېواد کې چې ګڼ مذهبي اقليتونه پکې ژوند کوي؛ له هغې ډلې د دولس امامي شيعهګانو، اسماعيليانو، د اسلام د نورو فکري لارو لکه د اهل حديث پيروانو، همدارنګه سېکانو او هندوانو سره، په مستقيم ډول د دين او مذهب پر بنسټ د تبعيض نه کولواصل نقضوي. د «بدعتي» د ټاپې لګول او طالبانو ته د قضايي بنسټونو لهخوا د نامحدودو صلاحيتونو ورکول، چې وروسته به يې يادونه وشي، د مذهبي اقليتونو پر وړاندې د پراخې ځپنې، له قانوني ملاتړ څخه د محرومولو او د خپلسرو مجازاتو د پلي کېدو زمينه برابروي.
سربېره پر دې، د اصولنامې ۱۴مه ماده حکم کوي چې د «عامه منفعت» د تأمين لپاره د مجرمينو وژل، د هغو کسانو چې «د اسلام خلاف له باطلو عقيدو دفاع کوي» يا «نور کسان دغو عقيدو ته رابولي» (مبتدعينو او مفسدينو) په ګډون، د «امام» په اجازې جايز بلل کېږي. همدارنګه، د ۱۷مې مادې دويم بند د يو عمومي حکم له مخې، د اسلامي احکامو په اړه «تمسخر» او «استهزا» د مجازات وړ بللي او د دې عمل د مرتکبینو لپاره يې د دوو کلونو د بند سزا ټاکلې ده. په دې ماده کې د «تمسخر» يا «استهزا» د تشخيص لپاره هېڅ معيار نه دی معرفي شوی، او قاضيانو ته پراخ او سليقه وي اختيار ورکوي چې يوازې د بېلابېلو او انتقادي نظرونو د څرګندولو له امله افراد مجازات کړي.
د دې سند په ۲۶مه ماده کې راغلي چې د حنفي مذهب پيروان اجازه نه لري خپل مذهب پرېږدي، او که چېرې دا موضوع د قاضي په وړاندې ثابته شي، نو د دوو کلونو د بند په سزا محکومېږي. دا حکم، سره له دې چې د دين او عقيدې د ازادۍ ښکاره نقض ګڼل کېږي، په ځانګړې توګه سلفيان او اهل حديث د خپلسرو نيولو، محاکمې او مجازاتو له جدي خطر سره مخ کوي؛ هغه خطر چې د تېرو څلورو کلونو په لړ کې د دغو افرادو پر وړاندې د طالبانو د چلند له مخې، واقعاً او د اندېښنې وړ دی.
د پورته يادو شويو مواردو ټولګه، د مدني فضا د لا زياتو محدودولو، د دين او عقيدې د ازادۍ د پراخې ځپنې، د خپلسرو نيونو د زياتوالي، شکنجې، او په ځانګړې توګه پر مذهبي اقليتونو د فشار شدت لا پسې زياتوي.
د خپلسرو نيونو او مجازاتو لا سختېدل
د ۲مې مادې يوولسم بند، د «باغي» په توګه د «ساعي بالفساد» تعريف وړاندې کوي او په صراحت بيانوي چې «د دوی زيان عام دی او له وژل کېدو پرته نه اصلاح کېږي.» دا حکم د طالبانو قضايي بنسټونو او نورو ادارو ته پراخ او خطرناک صلاحيت ورکوي، څو مخالفان، منتقدان او د بشري حقونو فعالان تر همدې عنوان لاندې، د دفاع د حق او د عادلانه محاکمې له هر ډول تضمين پرته، ووژني.
سربېره پر دې، د ۴مې مادې شپږم بند کې ويل شوي چې هر مسلمان «هر کله چې ګناهکار کسان د ګناه د ترسره کولو پر مهال وويني، اجازه لري د هغوی د مجازات کولو اقدام وکړي»؛ هغه څه چې آن عادي افرادو، د امر بالمعروف مامورينو او له طالبانو سره همغږو روحانيونو ته هم د نورو د مجازات کولو صلاحيت ورکوي. دا احکام په جدي توګه د شخصي ازادۍ او امنيت حق، انساني کرامت، د خپلسري توقيف او مجازاتو د مخنيوي اصل، او عادلانه محاکمې ته د لاسرسي حق نقضوي.
له بلې خوا، د ۲مې مادې په ۱۴ بند کې ويل شوي چې د «حدودو او ديت» په جرمونو کې يوازې «خپله جرم» ته پاملرنه کېږي، نه د «مرتکب شخصيت» ته؛ حال دا چې دا تګلاره د عادلانه محاکمې له الزاماتو سره همغږې نه ده، ځکه چې د جزايي حقوقو د معيارونو او ستندردونو له مخې د جزايي مسئوليت ارزونه د مرتکب ذهني حالت، وړتيا او ارادې ته پاملرنه اړينه ګڼي. د داسې مهمه چاره ده چې له پامه غورځول يې د منصفانه رسيدګۍ تضمينونه او د عادلانه محاکمې موازين تر پښو لاندې کوي.
د دې سند ۵۹مه ماده د «نڅا» او «د هغې د نندارې» جرم تصويبوي، پرته له دې چې د دې مفهوم لپاره کوم روښانه، دقيق او قانوني تعريف وړاندې کړي؛ له همدې امله د جرم او مجازاتو د قانونيوالي بنسټي اصل او د برائتالذمه اصل له پامه غورځوي، او په دې توګه قضايي چارواکو ته دا صلاحيت ورکوي چې د افرادو شخصي ازادي او امنيت په سليقه وي ډول سلب کړي. په داسې شرايطو کې، افراد ښايي د سيمهييزو نڅاوو د ترسره کولو له امله، چې د هغوی د دود او د ژوند د طريقې يوه برخه بلل کېږي، ونېول شي او مجازات شي.
همدارنګه، د يادې اصولنامې ۱۳مه ماده د يوې عمومي اشارې له لارې او پرته له دې چې کوم اړين وضاحت وړاندې کړي، د «د فساد د ځایونو» د ويجاړولو خبره کوي؛ دا چاره د جرم او مجازات د قانونيوالي او شخصيوالي اصل، او همدارنګه د برائتالذمه اصل نقضوي. د «فساد» د مفهوم د پراخ او عمومي تعبير له امله، دغه حکم کېدای شي د سلمانيانو او سينګار ځايونو په څېر ځايونو ته هم وغځېږي او د هغوی مالکين د شخصي مسئوليت له اثبات پرته مجازات کړي.
هممهاله، د ۴۰مې مادې له مخې، هر هغه شخص چې د «فساد په مجلس» کې—پرته له دې چې د «فساد» مفهوم روښانه شوی وي، حتا که په غير ارادي ډول هم حاضر وي، د فساد په عمل کې شريک بلل کېږي او د مجازات وړ ګرځي. دا حکم هم د جرم او مجازاتو د شخصيوالي له اصل او د برائتالذمه له اصل سره په ټکر کې دی؛ ځکه چې د دې مادې له مخې، د قصد، پوهاوي او د فرد د رول له اثبات پرته پر هغه جزايي مسئوليت تحميلېږي.
د ټولنيزې طبقې د پېژندنې او د افرادو د «ازاد» او «مريي» په توګه وېش ته رسميت ورکول
سره له دې چې انساني کرامت او د ټولو انسانانو برابري، د تبعيض مخنيوی او د غلامۍ مطلق منعه کول، د بشري حقونو له اساسي اصولو او د نړيوالو حقوقو له آمره قواعدو څخه شمېرل کېږي، د طالبانو د محکمو د جزايي اصولنامې ۹مه ماده ټولنه په عملي توګه په څلورو ډلو وېشي: «علما»، «اشراف»، «منځنۍ طبقه» او «ټيټه طبقه». د دې مادې له مخې، که يو ډول جرم ترسره شي، د مجازات ډول او شدت د ترسره شوي جرم د ماهيت پر بنسټ نه، بلکې د مرتکب د ټولنيز مقام له مخې ټاکل کېږي. د بېلګې په توګه، که يو جرم د يوه ديني عالم له لوري ترسره شوی وي، يوازې په نصيحت بسنه کېږي، او که له اشرافي طبقې څخه وي، نو محکمې ته په احضار او سپارښتنې بسيا کېږي. خو که همدا جرم د «منځنۍ طبقې» د افرادو له لوري ترسره شي، په بند محکومېږي، او که د ټولنې د «ټيټې طبقې» د افرادو له خوا ترسره شوی وي، نو له بند سربېره د بدني مجازاتو سزا هم ورکول کېږي. دا حکم نه يوازې د «ټولنيزې طبقهبندۍ» تبعيضامېز مفاهيم په رسميت پېژني، بلکې په مستقيم ډول د قانون پر وړاندې د افرادو د برابرۍ اصل، د تبعيض د مخنيوي اصل، د جرم او جزا د تناسب اصل، او د ظالمانه او غيرانساني مجازاتو مخنيوی هم نقضوي.
سربېره پر دې، ياده اصولنامه د «غلام» د کلمې په څو بېلابېلو برخو کې په کارولو سره، غلامۍ ته هم مشروعيت وربخښي. لکه څنګه چې په ۱۵مه ماده کې راغلي دي: «په هر هغه جنايت کې چې ورته «حد» نه وي ټاکل شوی، د تعزير حکم پرې کېږي، که جنايتکوونکی ازاد وي او که غلام…». همدارنګه، د ۴مې مادې په ۵ بند کې راغلي چې د «حد» مجازات د «امام» له خوا او د «تعزير» مجازات د «ميړه» او «بادار» له خوا تطبيق کېدای شي.
د افرادو د ازاد او مريي په توګه تعريفول او په دې اصولنامه کې د «غلام» د کلمې ښکاره يادونه، د داسې يو حقوقي وضعيت د رسميت پېژندنې معنا لري چې په مطلق ډول منعه شوی دی، او د برابرۍ له اصل، انساني کرامت او د بشري حقونو له ټولو بنسټي موازينو سره په ښکاره ټکر کې قرار لري. غلامي په نړيوالو حقوقو کې په مطلق ډول او په هر حالت کې منعه شوې ده او د نړيوالو حقوقو د آمره قواعدو له ډلې شمېرل کېږي.
د بدني مجازاتو زياتوالی
په ۱۸مه ماده او نورو مادو کې، د دُرې د مجازاتو په ډېر پراخ ډول او پرته له روښانه محدوديتونو څخه وړاندوينه شوې ده. دا مجازات، په ځانګړې توګه هغه مهال چې د نورو کسانو په حضور کې عملي کېږي، د بدني مجازاتو او سپکوونکي چلند ښکاره بېلګه ده او د انساني کرامت له اصل او د شکنجې او ظالمانه مجازاتو له مطلق ممنوعيت سره په ټکر کې ده. د داسې مجازاتو پراخول په قانون کې، د طالبانو په قضايي نظام کې د سيستماتيک تاوتريخوالي د عملي کېدو او د بشري حقونو له ارزښتونو سره د مغايرو چلندونو د بنسټي کېدو خطر په جدي توګه زياتوي.
د بيان د ازادۍ ځپل او له طالبانو سره د مخالفت او نيوکې جرم ګڼل
په ۱۹مه ماده کې راغلي چې که هر څوک داسې «مباح عمل» ترسره کړي چې د طالبانو د مشر له لوري منعه اعلان شوی وي، يا د «مباحو چارو» په اړه نيوکه او اعتراض وکړي، مجرم بلل کېږي او د مجازات وړ ګرځي. اصلي اندېښنه د دې حکم عموميوالی دی، چې واکمنو مقاماتو ته نامحدود واکونه او د ناوړه استفادې امکان برابروي؛ ځکه د تېرو کلونو تجربو ښودلې چې د طالبانو له نظره د ښځو د تعليم منعه کول هم د «مباحو چارو» يوه برخه ګڼل شوې، او اوس د همدې اصولنامې له مخې، پر دې موضوع نيوکه کول په رسمي او قانوني ډول د مجازات وړ ګرځېدلي دي. دا حکم په مستقيم ډول د بيان او اند د ازادۍ حق نقضوي او د طالبانو د سياستونو په اړه د خپلو نظرونو د څرګندولو له امله د وګړو د تعقيب، نيولو او خپلسرو مجازاتو زمينه برابروي.
همدارنګه، د ياد سند د ۲۳مې مادې دويم بند حکم کوي چې «هغه کسان چې د طالبانو مشرانو ته سپکاوی کوي» د شلو دُرو وهلو او د شپږو مياشتو بند په سزا محکومېږي. دا ماده، سربېره پر دې چې د مخالفو او انتقادي نظرونو د ځپلو لپاره د طالبانو قاضيانو ته پراخ او نامحدود صلاحيتونه ورکوي، همدارنګه د بيان د ازادۍ د حق د لا زيات نقض لامل هم ګرځي. د دې حکم پر بنسټ، د طالبانو پر چارواکو او مشرانو نيوکه، مخالفت او يا د اعتراضي نظرونو څرګندول جرم ګڼل شوي دي، او اوس قضايي مقامات په عملي ډول قانوني وسيله په لاس کې لري چې د مخالفو غږونو د ځپلو او د مدني فضا د لا محدودولو لپاره ترې کار واخلي.
د دې اصولنامې د ۲۴مې مادې له مخې، که يو شخص د «نظام د مخالفانو د خرابکارانه ناستو او فعاليتونو» شاهد وي يا ترې خبر وي، خو خپله د هغوی پر وړاندې اقدام ونه کړي او يا د طالبانو اړوندو ادارو ته خبر ورنه کړي، مجرم بلل کېږي او قاضي کولای شي «شاهد» او «خبر لرونکی» په تر دوو کلونو بند محکوم کړي. د دې مادې له مخې، ټول وګړي مکلف ګرځول شوي چې اړوندو ادارو ته د طالبانو د مخالفانو د تحرکاتو خبر ورکړي، او که داسې ونه کړي نو مجازات به شي؛ هغه څه چې د شخصي ازادۍ او امنيت د حق د پراخ نقض، او د افرادو د خپلسرو نيونو او مجازاتو لامل ګرځي. له بلې خوا، دا اصل د نړيوالو بشردوستانه بشري حقونو له اصولو سره هم په ټکر کې دی، ځکه چې دغه اصول د ملکي وګړو پر بې پرې والي ټينګار کوي، او د همدې له امله د هغوی مصونيت له جدي خطر سره مخ کوي.
د ښځو او ماشومانو پر وړاندې د تاوتريخوالي د لا سختېدو او بنسټي کېدو خطر
د دې سند ۳۰مه ماده يوازې د ښوونکو له لوري پر ماشومانو د فزيکي تاوتريخوالي ځينې بڼې منعه کوي، لکه هغه موارد چې د «هډوکو ماتېدو»، «د پوستکي شړېدو» يا «د بدن د شين کېدو» سبب شي، او د فزيکي تاوتريخوالي نورې بڼې، رواني تاوتريخوالی او جنسي تاوتريخوالی په څرګند ډول نه منعه کوي. له همدې امله، د طالبانو د محکمو جزايي اصولنامه د ماشومانو پر وړاندې د تاوتريخوالي د مطلق منعه کولو پر ځای، د ځورونې، ناوړه چلند او د ماشومانو د تنبيه نورو بڼو په غير مستقيم ډول مشروعيت وربخښي. دا تګلاره د ماشومانو د ځانګړي ملاتړ له اصل او د هغوی د انساني کرامت له اصل سره په ټکر کې ده. همدارنګه، په ۴۸مه ماده کې راغلي چې پلار کولای شي خپل لس کلن زوی د هغه د «مصلحت» په نوم، لکه د لمانځه پرېښودل او ورته نورو مواردو له امله، مجازات کړي.
د ښځو پر وړاندې د تاوتريخوالي په اړه هم يادې اصولنامې تبعيضامېز چلند او دريځ غوره کړی دی؛ ځکه چې د ۳۲مې مادې له مخې، يوازې هغه مهال چې مېړه ښځه په لرګي ووهي او دا عمل د سخت ټپي کېدو لامل شي، لکه «زخم» يا «د بدن شينوالی»، او ښځه وکولای شي دا موضوع د قاضي په مخ کې ثابته کړي، مېړه به د پنځلسو ورځو د بند په سزا محکوم شي. سره له دې، د ښځو پر وړاندې د فزيکي تاوتريخوالي نور ډولونه، رواني تاوتريخوالی او جنسي تاوتريخوالی په څرګند ډول منعه شوي نه دي او په دې سند کې تر ډېره له پامه غورځول شوي دي.
سربېره پر دې، د مې۴ مادې په ۵ بند کې د حد او تعزير د توپير په اړه ويل شوي چې «د حد مجازات د امام له خوا» او «د تعزير مجازات» د «ميړه» او «بادار» له خوا عملي کېدای شي؛ دا حکم په مستقيم ډول د مېړه له لوري د کورني تاوتريخوالي د ترسره کولو امکان مشروع ګڼي.
همدارنګه، په ۳۴مه ماده کې راغلي چې که يوه ښځه په تکراري ډول د مېړه له اجازې پرته د خپل پلار کور يا د نورو خپلوانو کور ته ولاړه شي او د مېړه له غوښتنې سره سره بېرته د خپل مېړه کور ته را و نه ګرځي، نو ښځه او د هغې د کورنۍ يا خپلوانو هر هغه غړی چې د هغې د مېړه کور ته د تګ مخه يې نيولې وي، مجرم بلل کېږي او د درې مياشتو بند په سزا محکومېږي. دا حکم، په ځانګړې توګه د هغو ښځو په اړه چې د مېړونو له تاوتريخوالي او ناوړه چلند څخه د پلار او خپلوانو کورونو ته پناه وړي، هغوی د لا زيات تاوتريخوالي او ناوړه چلند له خطر سره مخ کوي.
د دغو ټولو احکامو مجموعه د برابرۍ له اصل، د جنسیت پر بنسټ د تبعیض د مخنيوي له اصل، د ښځو پر وړاندې د تاوتريخوالي د مخنيوي اصل او د انساني کرامت له حق سره په ښکاره ټکر کې ده، او د ښځو پر وړاندې د تاوتريخوالي د لا سختېدو او بنسټي کېدو خطر په جدي توګه زياتوي.
سره له دې ټولو، د طالبانو د محکمو د جزايي اصولنامې پلي کېدل، په داسې شرايطو کې چې هېڅ خپلواک او اغېزناک کورنی څارنيز مېکانېزم نشته، په جدي توګه د بشري حقونو د سرغړونو د زياتېدو، د وګړو د اساسي ازاديو د پراخې ځپنې، ناوړه استفادې او د بېقانونۍ د پراختيا لامل کيږي. په داسې وضعيت کې به دا سند په يقيني توګه د سازمان شوې ځپنې د قانوني کولو، د بشري حقونو د معيارونو د نقض او د عادلانه محاکمې د اصولو د تر پښو لاندې کولو لپاره د يوې وسيلې په توګه وکارول شي.
رواداري، د طالبانو له لوري د محکمو د جزايي اصولنامې د پلي کېدو پر سمدستي درولو د ټينګار تر څنګ، له نړيوالې ټولنې، ملګرو ملتونو او نورو اړوندو نړيوالو بنسټونو هم غوښتنه کوي چې د دې اصولنامې د تطبیق د مخنيوي لپاره له ټولو قانوني وسايلو کار واخلي. موږ همدارنګه پر خپل دې تعهد ټينګار کوو چې د طالبانو پر چلند او د دې اصولنامې د پلي کېدو پر پايلو به دوامداره څارنه کوو، او خپلې موندنې به د منظمو رپوټونو له لارې له رسنيو، د بشري حقونو له سازمانونو او ښاريانو سره شريکې کړو.
