رواداری به تازگی به نسخهای از «اصول نامه جزایی محاکم طالبان» دست یافته است که نشان میدهد این سند پس از امضا توسط ملا هبت الله، رهبر این گروه، برای تطبیق در نهادهای قضایی، به ولایتها ارسال شده است. اصول نامه مذکور در سه باب، ۱۰ فصل و ۱۱۹ ماده تدوین گردیده است.
محتوای اصول نامه، به شدت نگران کننده بوده و در تعارض آشکار با موازین بینالمللی حقوق بشر و اصول بنیادین محاکمه عادلانه قرار دارد؛ زیرا به موجب این سند، تبعیض علیه اقلیتهای مذهبی و سرکوب آزادیهای اساسی افراد از جمله نقض کرامت انسانی، نقض آزادی بیان و اندیشه و بازداشت و مجازات خود سرانه، رسمی و قانونی شده است.
این سند با هیچ یکی از موازین ابتدایی محاکمه عادلانه، از جمله اصل تساوی همه در برابر قانون، اصل قانونی بودن و شخصی بودن جرم و مجازات، اصل برائت الذمه، ممنوعیت شکنجه، آزادی از توقیف خود سرانه، حق سکوت و حق دفاع مؤثر، سازگار نیست. چنانکه در هیچ بخشی از این اصول نامه حق دسترسی به وکیل مدافع، حق سکوت و حق جبران خسارت به رسمیت شناخته نشده و سایر الزامات حداقلی یک محاکمه منصفانه تضمین نگردیده است.
همچنین، اصول نامه مذکور، حداقل و حد اکثر مجازاتها را نیز تعیین نکرده و با حذف فرایند تحقیق مستقل در اثبات اعمال جرمی، «اقرار» و «شهادت» را به عنوان راههای اصلی اثبات جرم معرفی کرده است؛ امری که خطر شکنجه، سو استفاده جدی و نقض گسترده حقوق متهمان را افزایش میدهد.
خطر تشدید تبعیض و سرکوب آزادیهای مذهبی
بند هشتم ماده ۲ اصول نامه جزایی محاکم طالبان، پیروان مذهب حنفی را مسلمان و پیروان سایر مذاهب و باورهای متفاوت و مخالف با «اهل سنت و جماعت» را به عنوان «مبتدع» یا بدعت گذار توصیف میکند. این طبقه بندی تبعیض آمیز در کشوری که اقلیتهای مذهبی متعدد از جمله شیعیان دوازده امامی، اسماعیلیه، پیروان سایر گرایشهای اسلامی مانند اهل حدیث، سیکها و هندوها در آن زندگی میکنند، به طور مستقیم اصل عدم تبعیض بر اساس دین و مذهب را نقض میکند. اطلاق برچسب «مبتدع» و اعطای اختیارات نا محدود به نهادهای قضایی طالبان که در ادامه مطرح خواهد شد، زمینه سرکوب گسترده، محرومیت از حمایت قانونی و اعمال مجازات خود سرانه علیه اقلیتهای مذهبی را فراهم میکند.
علاوه براین، ماده ۱۴ اصول نامه مقرر داشته است که برای تأمین «منفعت عمومی» قتل مجرمان، از جمله افرادی که «برخلاف اسلام از عقاید باطل دفاع میکنند» یا «کسانی که افراد دیگر را به این عقاید دعوت مینمایند» (متبدعین و مفسدین) با اجازه «امام» جایز شمرده میشود. همین طور، بند دوم ماده ۱۷ طی یک حکم کلی، «تمسخر» و «استهزا» نسبت به احکام اسلامی را مستوجب مجازات دانسته و برای مرتکبان آن مجازات دو سال حبس پیش بینی کرده است. در این ماده هیچ معیاری برای تشخیص «تمسخر» یا «استهزا» معرفی نشده و به قضات اختیار گسترده و سلیقهای میدهد که افراد را صرفاً به دلیل بیان دیدگاه های متفاوت و انتقادی، مجازات کنند.
در ماده ۲۶ این سند، آمده است، که پیروان مذهب حنفی اجازه ندارند مذهب خود را ترک کنند و در صورتیکه این امر نزد قاضی به اثبات برسد به مجازات دو سال حبس محکوم خواهند شد. این حکم به رغم آن که نقض صریح آزادی دین و عقیده به شمار میرود، به صورت مشخص سلفیها و اهل حدیث را در معرض خطر بازداشت، محاکمه و مجازات خودسرانه قرار میدهد، خطری که با توجه به رفتار طالبان نسبت به این افراد در جریان چهار سال گذشته، جدی و نگران کننده میباشد.
مجموع موارد یاد شده، محدود سازی فضای مدنی، سرکوب گسترده آزادی دین و عقیده، افزایش بازداشتهای خودسرانه، شکنجه و به ویژه فشار بر اقلیتهای مذهبی را تشدید میکند.
تشدید بازداشت و مجازات خود سرانه
بند یازدهم ماده ۲ با تعریف «باغی» به عنوان «ساعی بالفساد»، تصریح کرده است که «ضرر آن ها عمومی بوده و بدون به قتل رسیدن اصلاح نمیشوند.» این حکم به نهادهای قضایی و دیگر ادارات طالبان صلاحیت گسترده و خطرناکی میدهد تا مخالفان، منقدان و فعالان حقوق بشر را تحت این عنوان، بدون تضمین حق دفاع و محاکمه عادلانه، به قتل برسانند.
افزون براین، در بند ششم ماده ۴ گفته شده است که هر مسلمان «هرگاه افراد گناه کار را هنگام ارتکاب گناه میبیند، اجازه دارد به مجازات آن ها اقدام کنند»، امری که حتا به افراد عادی، ماموران امر به معروف و روحانیون همسو با طالبان صلاحیت مجازات دیگران را میدهد. این احکام به طور جدی حق آزادی و امنیت شخصی، کرامت انسانی، منع توقیف و مجازات خود سرانه و حق دسترسی به محاکمه عادلانه را نقض میکند.
از سوی دیگر، در بند ۱۴ ماده ۲ گفته شده است که، در جرایم «حدود و دیت»، تنها «به خود جرم» توجه میشود نه به «شخصیت مرتکب»، در حالیکه این رویکرد با الزامات محاکمه عادلانه سازگار نیست؛ زیرا بر اساس موازین و استانداردهای حقوق جزا، ارزیابی مسئولیت جزایی مستلزم توجه به وضعیت ذهنی، توانایی و اراده مرتکب میباشد. نادیده گرفتن چنین امری موجب نقض تضمینهای رسیدگی منصفانه و موازین محاکمه عادلانه میگردد.
ماده ۵۹ این سند با جرم انگاری «رقص» و «تماشای آن» بدون ارائه هرگونه تعریف روشن، دقیق و قانونی از این مفهوم، اصول بنیادین قانونی بودن جرم و مجازات و برائت الذمه را نادیده میگیرد و به این ترتیب، به مقامات قضایی صلاحیت میدهد تا آزادی و امنیت شخصی افراد را به صورت سلیقهای سلب کنند. در چنین شرایطی افراد ممکن است به دلیل انجام رقصهای محلی که بخشی از سنت و شیوهی زندگی آنان محسوب میشود بازداشت و مجازات شوند.
همچنین، ماده ۱۳ اصول نامه مذکور، با اشاره کلی و بدون ارائه هیچ گونه توضیحات لازم، به تخریب «اماکن فساد» اصل قانونی بودن و شخصی بودن جرم و مجازات و نیز اصل برائت الذمه را نقض میکند و با توجه به تعبیر عام از مفهوم «فساد» این حکم میتواند به تخریب اماکنی مانند سلمانیها و آرایشگاهها نیز گسترش یابد و مالکان آن ها را بدون اثبات مسئولیت شخصی، مجازات کند.
همزمان، بر اساس ماده ۴۰، هر شخصی که در «مجلس فساد» بدون آن که منظور از «فساد» روشن شده باشد، حتا به صورت غیر ارادی حضور داشته باشد، شریک در عمل فساد تلقی شده و مستوجب مجازات شناخته میشود. این حکم نیز با اصل شخصی بودن جرم و مجازات و اصل برائت الذمه در تعارض قرار دارد؛ زیرا به موجب این ماده بدون اثبات قصد، آگاهی و نقش فرد، مسئولیت جزایی بر او تحمیل میگردد.
به رسمیت شناختن طبقه بندی اجتماعی و تقسیم افراد به «آزاد» و «برده»
در حالیکه کرامت انسانی و برابری همه انسانها، عدم تبعیض و منع مطلق برده داری، از اصول اساسی حقوق بشر و از جمله قواعد آمره حقوق بینالملل به شمار میرود، ماده ۹ اصول نامه جزایی محاکم طالبان، جامعه را عملاً به چهار دسته، «علما»، «اشراف»، «طبقه متوسط» و «طبقه پائین» تقسیم میکند. بر اساس این ماده در صورت ارتکاب عین جرم، نوع و شدت مجازات نه بر مبنای ماهیت جرم ارتکاب یافته، بلکه بر اساس جایگاه اجتماعی مرتکب تعیین میشود. به طور مثال اگر جرمی توسط یک عالم دینی ارتکاب یافته باشد صرفاً به توصیه و اگر از طبقه اشراف باشد به احضار در دادگاه و توصیه اکتفا میشود. اما اگر همین جرم از سوی افراد متعلق به «طبقه متوسط» ارتکاب یابد، زندانی و اگر از سوی افراد مربوط به «طبقه پائین» جامعه باشد علاوه بر حبس به مجازات بدنی نیز محکوم میگردد. این حکم نه تنها مفاهیم تبعیض آمیز «طبقه بندی اجتماعی» را به رسمیت میشناسد بلکه به طور مستقیم اصل برابری افراد در پیشگاه قانون، اصل ممنوعیت تبعیض، اصل تناسب جرم و جزا و ممنوعیت مجازات ظالمانه و غیر انسانی را نیز نقض میکند.
افزون براین، اصول نامه مذکور، با ذکر واژه «غلام» در چندین بخش، به بردگی نیز مشروعیت بخشیده است. چنانکه در ماده ۱۵ آمده است: «در مورد هر جنایتی که برای آن «حد» معین نشده باشد، به تعزیر حکم میشود، خواه جنایت کار آزاد باشد یا غلام…». همین طور، در بند ۵ ماده چهار آمده است که اجرای مجازات «حد» توسط «امام» و اجرای «مجازات تعزیر» توسط «شوهر» و «بادار» میتواند انجام شود.
توصیف افراد به آزاد و برده و ذکر صریح واژه «غلام» در این اصول نامه به معنای به رسمیت شناختن یک وضعیت حقوقی مطلقاً ممنوع است که در تضاد آشکار با اصل برابری، کرامت انسانی و تمامی موازین بنیادین حقوق بشر قرار دارد. برده داری در حقوق بینالملل به صورت مطلق و در همه حال ممنوع شده و بخشی از قواعد آمره حقوق بینالملل به شمار میرود.
افزایش مجازات بدنی
در ماده ۱۸ و مواد دیگر، مجازات شلاق به صورت بسیار گسترده و بدون محدودیتهای روشن پیش بینی شده است. این مجازات به ویژه هنگامی که در حضور دیگران اجرا میشود، مصداق مجازات بدنی و رفتار تحقیر آمیز به شمار میرود که با اصل کرامت انسانی و ممنوعیت مطلق شکنجه و مجازات ظالمانه در تعارض قرار دارد. گسترش چنین مجازاتی در قانون، خطر اعمال خشونت سیستماتیک و نهادینه شدن رفتارهای خلاف ارزشهای حقوق بشر را در نظام قضایی طالبان، به طور جدی افزایش میدهد.
سرکوب آزادی بیان و جرم انگاری مخالفت و انتقاد از طالبان
در ماده ۱۹ آمده است، هرگاه شخصی «عمل مباح» را که توسط رهبر طالبان ممنوع اعلام شده است، انجام دهد و یا نسبت به «امور مباح» انتقاد و اعتراض کند، مجرم شناخته شده و مستوجب مجازات میباشد. نگرانی اصلی، کلی بودن این حکم میباشد که به مقامات حاکم اختیارات نا محدود و امکان سؤ استفاده را فراهم میکند؛ زیرا تجارب سالهای گذشته نشان میدهد که از نظر طالبان ممنوعیت آموزش زنان نیز بخشی از «امور مباح» بوده و اکنون بر اساس این اصول نامه، مجازات انتقاد از این امر، قانونی و رسمی شده است. این حکم به صورت مستقیم حق آزادی بیان و اندیشه را نقض میکند و زمینه تعقیب، بازداشت و مجازات خود سرانه شهروندان به دلیل بیان دیدگاههای شان نسبت به سیاستهای طالبان را فراهم میسازد.
همچنین، بنده دوم ماده ۲۳ سند مذکور مقرر میدارد: «کسانی که به رهبران طالبان اهانت میکنند» به مجازات ۲۰ ضربه شلاق و شش ماه حبس محکوم خواهند شد. این ماده علاوه بر اعطای اختیارات گسترده و نا محدود به قضات طالبان برای سرکوب دیدگاههای مخالف و انتقادی، همچنین به نقض بیشتر حق آزادی بیان نیز منجر میگردد. بر مبنای این حکم، انتقاد، مخالفت یا بیان دیدگاههای اعتراضی نسبت به مقامات و رهبران طالبان، جرم انگاری شده و اکنون مقامات قضایی عملاً ابزار قانونی برای سرکوب صداهای مخالف و محدود سازی فضای مدنی را در اختیار دارند.
بر اساس ماده ۲۴ این اصول نامه، اگر شخصی شاهد نشستها و فعالیتهای «خرابکارانه مخالفان نظام» باشد یا از آنها اطلاع داشته باشد، اما خود اقدامی علیه آنها انجام ندهد یا به ادارات مربوطه طالبان اطلاع ندهد، مجرم است و قاضی میتواند «شاهد» و «مطلع» را به دو سال حبس محکوم کند. بر اساس این ماده، تمامی شهروندان مکلف شده اند که از تحرکات مخالفان طالبان به ادارات مربوطه آنها اطلاع بدهند، در غیر آن صورت مجازات خواهند شد، امری که منجر به نقض گسترده حق آزادی و امنیت شخصی، بازاداشت و مجازات خود سرانه افراد میگردد. از سوی دیگر، این اصل مخالف اصول حقوق بشر دوستانه بینالمللی که بر بی طرفی شهروندان غیر نظامی تأکید کرده است نیز میباشد و مصئونیت آنها را با خطر جدی مواجه میسازد.
خطر تشدید و نهادینه شدن خشونت علیه زنان و کودکان
ماده ۳۰ این سند، تنها برخی اشکال خشونت فزیکی علیه کودکان از سوی آموزگاران، مانند مواردی که منجر به «شکستگی استخوان»، «پاره شدن پوست» یا «کبودی بدن» شود را منع میکند و سایر اشکال خشونت فزیکی، خشونت روانی و خشونت جنسی را صراحتا ممنوع نمیسازد. بنابراین، اصول نامه جزایی محاکم طالبان به جای ممنوعیت خشونت علیه کودکان، ارتکاب سایر اشکال آزار، بد رفتاری و تنبه کودکان را به صورت غیر مستقیم مشروعیت میدهد. رویکردی که با اصل حمایت ویژه از کودکان و کرامت انسانی آنها در تعارض قرار دارد. همین طور در ماده ۴۸ آمده است که پدر میتواند پسر ده ساله خود را به خاطر مصلحت او مانند ترک نماز و سایر موارد، مجازات کند.
در مورد خشونت علیه زنان نیز اصول نامه مذکور رویکرد و موضع تبعیض آمیزی اتخاذ کرده است، چنانکه مطابق با ماده ۳۲، تنها در صورتی که شوهر، زن را با چوب بزند و این عمل منجر به ضرب و جرح شدید مانند «زخم یا کبودی بدن» شود و زن بتواند آن را نزد قاضی اثبات کند، شوهر به پانزده روز مجازات حبس محکوم خواهد شد. با این وجود، سایر انواع خشونت فزیکی، خشونت روانی و خشونت جنسی علیه زنان صراحتاً ممنوع نشده و در این سند نادیده گرفته شده است.
افزون براین، در بند ۵ ماده ۴ درباره تفاوت حد و تعزیر گفته شده است که «مجازات حد توسط امام» و «مجازات تعزیر» توسط «شوهر» و «بادار» میتواند اجرا شود که به صورت مستقیم امکان اعمال خشونت خانگی توسط شوهر را مشروع قلمداد کرده است.
همچنین، در ماده ۳۴ آمده است که اگر زن به صورت مکرر بدون اجازه شوهر به خانه پدر یا سایر اقارب خود برود و به رغم درخواست شوهر به خانه باز نگردد، زن و هر کسی از اعضای خانواده و اقاربش که مانع رفتن او به خانه شوهرش شده است، مجرم تلقی شده و به سه ماه حبس محکوم میگردند. این حکم به ویژه در مورد زنانی که از خشونت و بد رفتاری شوهران به خانه پدر و اقارب خود پناه میبرند، آنان را در معرض خشونت و بدرفتاریهای بیشتر قرار میدهند.
مجموع این احکام با اصل برابری، منع تبعیض جنسیتی، منع خشونت علیه زنان و حق کرامت انسانی در تعارض آشکار قرار داشته و خطر تشدید و نهادینه شدن خشونت علیه زنان را به طور جدی افزایش میدهد.
با این همه، اجرای اصول نامه جزایی محاکم طالبان، در شرایطی که هیچ گونه سازوکار نظارتی مستقل و مؤثر داخلی وجود ندارد، به صورت جدی به افزایش موارد نقض حقوق بشر، سرکوب گسترده آزادیهای اساسی شهروندان، سؤ استفاده و گسترش بیقانونی منجر خواهد شد. در چنین وضعیتی، این سند به صورت قطع به عنوان ابزاری برای قانونی کردن سرکوب سازمان یافته، نقض موازین حقوق بشر و اصول محاکمه عادلانه استفاده خواهد شد.
رواداری، ضمن تأکید بر توقف فوری اجرای اصول نامه جزایی محاکم از سوی طالبان، همچنین از جامعه جهانی، سازمان ملل و سایر نهادهای ذیربط بینالمللی درخواست میکند تا از تمامی ابزارهای قانونی برای جلوگیری از تطبیق این اصول نامه استفاده کنند. ما همچنین بر تعهد خود به نظارت مداوم بر رفتار طالبان و پیامدهای اجرای این اصول نامه تأکید میکنیم و یافتههای را از طریق گزارشهای منظم در اختیار رسانهها، سازمانهای حقوق بشری و شهروندان قرار خواهیم داد.
