یک سال قبل، در تاریخ 25 سپتمبر 2024، کشورهای استرالیا، کانادا، جرمنی، و هالند تصمیم خود را برای پاسخگو ساختن افغانستان به دلیل نقض حقوق زنان و دختران این کشور بر بنیاد مفاد کنوانسیون بین‌المللی رفع کلیه اشکال تبعیض علیه زنان (CEDAW) اعلام کردند. این ابتکار می‌تواند در نهایت به تشکیل یک قضیه نزد محکمه بین‌المللی عدالت منجر شود، اقدامی تاریخی که طالبان را در برابر محروم ساختن زنان از حقوق‌شان و نقض تعهدات بین‌المللی افغانستان پاسخگو خواهد ساخت.
در پیوند با اعلامیهٔ چهار کشور متذکره، جرمنی سلسله‌ای از مشورت‌ها با مدافعان حقوق زنان افغانستان برگزار کرد؛ یکی به‌گونهٔ مجازی در سپتمبر 2024 و دومی به‌صورت حضوری در برلین در مارچ 2025. پیام جامعه حقوق بشری افغانستان پس از مشورت دوم روشن و منسجم بود: کشورهای پیشگام باید به مشوره‌های مصؤن و معنادار با جوامع متنوع افغان ادامه داده و از مشارکت فراگیر زنان افغان در این روند اطمینان حاصل کنند؛ به شفافیت پایبند بمانند و به‌صورت منظم اطلاع‌رسانی کنند؛ و همچنین برای جلب حمایت‌های گسترده بین‌المللی، به ویژه از سوی کشورهای جهان جنوب و کشورهای اکثریت مسلمان، تلاش کنند.
در طول یک سال گذشته، تحولات مهمی در زمینۀ نقض‌های جنسیتی در افغانستان رخ داده است. در 4 اکتوبر 2024، محکمهٔ عدالت اتحادیۀ اروپا (CJEU) حکم داد که تأثیرات جمعی اقدامات تبعیض‌آمیز طالبان علیه زنان افغان مصداق تعقیب و آزار به شمار می‌رود و این امر، شناسایی آنان به‌عنوان پناهنده را صرفاً بر مبنای جنسیت و تابعیت‌شان توجیه می‌کند. در ماه جون 2025، کمیتۀ CEDAW سازمان ملل متحد نخستین بررسی یک نهاد معاهده‌ای از افغانستان را پس از تسلط طالبان در سال 2021 انجام داد. کمیته CEDAW در این بررسی از مقامات سرپرست خواست تا حمایت‌های اساسی و قانونی از حقوق زنان را احیا کرده، قوانین مبارزه با تبعیض را برقرار ساخته، و به گونه‌ی کامل با میکانیزم‌های پاسخگویی بین‌المللی، از جمله محکمه جزایی بین‌المللی و محکمه بین‌المللی عدالت همکاری کنند. این کمیته هم‌چنان خواستار جبران خسارت و پرداخت غرامت به قربانیان خشونت و آزار و اذیت مبتنی بر جنسیت؛ انجام اصلاحات فوری برای جلوگیری از نقض‌های بیشتر؛ خودداری بازیگران منطقه‌ای از مشروعیت‌بخشی به سیاستهای تبعیض‌آمیز؛ و حمایت از جامعۀ مدنی و گروه‌های مدافع حقوق زنان افغان در تبعید شد.
علاوه بر آن، به تاریخ 8 جولای 2025، محکمه جزایی بین‌المللی برای هبت‌الله آخندزاده (رهبر طالبان) و همچنین عبدالحکیم حقانی (رئیس استره محکمه طالبان) به اتهام جنایت علیه بشریت به دلیل آزار و اذیت مبتنی جنسیت بر اساس ماده 7 (1)(ح) اساسنامه روم، حکم بازداشت صادر کرد. مطابق اعلامیه مطبوعاتی این محکمه، این اتهامات به دلیل هدف قرار دادن زنان، دختران و «دیگر افرادی که با سیاستهای طالبان در مورد جنسیت، هویت یا بیان جنسیتی مطابقت ندارند، و همچنین بر مبنای دلایل سیاسی علیه افرادی که به‌عنوان “هم‌پیمان دختران و زنان” تلقی می‌شوند» بنا یافته است. این اقدامات، مکمل تلاش‌ها برای تشکیل قضیه در محکمه بین‌المللی عدالت بر اساس CEDAW بوده که بر مسئولیت طالبان به عنوان حکومت سرپرست در قبال نقض حقوق بین‌الملل بشر تاکید دارد.
در یک سالگی اعلام کشورهای استرالیا، کانادا، جرمنی و هالند، ما به عنوان اعضای گروه کاری متخصصان (EWG) از این چهار کشور می‌خواهیم که (1) تعهد خود را به این ابتکار حیاتی تقویت کرده؛ (2) با فراهم ساختن شفافیت بیشتر در مورد روند جاری، سخن را به عمل مبدل کرده؛ و (3) از مشارکت معنادار زنان افغان، قربانیان، و جامعه مدنی اطمینان حاصل کنند. در حالی‌که زنان افغانستان هم‌چنان از خشونت و محدودیت‌های روزافزون رنج می‌برند، ما نگران روند رو‌به‌رشد عادی‌سازی طالبان هستیم. افزایش شفافیت در مورد این روند، گامی بزرگ در جهت بازسازی اعتماد به این ابتکار خواهد بود. افزون بر آن، احیای حقوق زنان در افغانستان نیازمند اقدام هماهنگ و اصولی از سوی ائتلافی نیرومند متشکل از بازیگران متنوعی است که به حقوق بشر و کرامت زنان متعهد باشند.
در نهایت، ما به‌گونهٔ جدی از دیگر کشورها، از جمله کشورهای جنوب جهانی و اعضای سازمان همکاری اسلامی (OIC)، می‌خواهیم که به این ابتکار پیوسته و از آن در نزد محکمه بین‌المللی عدالت حمایت کنند. افزایش حمایت بین‌المللی از این قضیه احتمالی در این محکمه پیام امیدی قوی به زنان و دختران افغانستان خواهد بود، در شرایطی که بیش از هر وقت دیگر به آن نیاز دارند.
گروه کاری متخصصان (EWG) در پیوند با پرونده‌های احتمالی علیه افغانستان در محکمه بین‌المللی عدالت متشکل از مجمعی تحت رهبری افغانها می‌باشد که بازیگران جامعه مدنی، کارشناسان حقوقی، مدافعان قربانیان، و رهبران موسسات را گرد هم آورده است. این گروه در پی آن است که همکاری استراتیژیک و اصولی را برای تشکیل پرونده‌های آینده و دادخواهی با کشورهای آغازگر کنونی هماهنگ ساخته، مواد حقوقی و دادخواهی تهیه کند و بر روند تصمیم‌گیری در پیوند پرونده‌ها، از پیام‌رسانی عمومی تا جریان‌های حقوقی، تأثیر بگذارد. این گروه همچنین بر آن است تا صدای جوامع آسیب‌دیده را تقویت کرده، حمایت پایدار از عدالت و پاسخگویی به‌ویژه برای زنان، دختران و دیگر گروه‌های به حاشیه رانده‌شده را فراهم آورد و هماهنگی با تلاش‌های گسترده‌تر پاسخگویی بین‌المللی در مورد افغانستان را تضمین نماید.
برای فهرست کامل امضا کنندگان این بیانیه به متن انگلیسی مراجعه شود.
