سريزه
دا راپور د ۲۰۲۵ کال په لومړيو شپږو مياشتو کې په افغانستان کې د بشري حقونو د وضعيت څېړنه او شننه کوي او په ځانګړي ډول د مدني او سياسي حقونو، د ښځو د حقونو او د متضررېدونکو قومي او مذهبي ډلو د حقونو د نقض موارد مستندوي. دغه راپور له لومړنيو سرچينو او په لويه کچه د قربانيانو له کورنيو او عيني شاهدانو سره د مرکو د معلوماتو پر بنسټ جوړ شوی، چې په يادو برخو کې د بشر حقونو د نقض د عواملو پر ارزونې او د هيوادوالو پر ژوند د دې عواملو پر ناوړو اغېزو تمرکز کوي
د ۲۰۲۵ کال په لومړۍ نيمايي کې د راټولو شويو اطلاعاتو او شواهدو پر بنسټ، د ژوند د حق د نقض يو شمېر بڼې، لکه په ځانمرګو او انفجاري بريدونو، د ماينونو او د جکړې د نورو پاتې شونو په چاودنو کې مرګ ژوبله کمه شوې؛ خو د هدفي او له محاکمې پرته او مشکوکو وژنو کچه د ۲۰۲۴ کال د ورته وخت په پرتله ۳۰ فيصده زياته شوې ده
شته شواهد ښيي چې د مخکني حکومت کارکوونکي، خبريالان، د بشر حقونو مدافعان او د طالبانو په مخالفو ډلو کې په غړيتوب تورن کسان لا هم له محاکمې پرته وژل کيږي، په خپلسري او غيرقانوني ډول نيول کيږي، تري تم کيږي او شکنجه کيږي
د ښځو د بشري حقونو وضعيت هم د راپور په دې دوره کې خورا کړکېچن شوی دی. ځکه طالبانو د تبعيض په سختوالي او د لا ډېرو سازمان شويو محدوديتونو په لګولو په بېلابېلو برخو کې د ښځو حقونه او بنسټيزې آزادۍ ځپلې دي. په دې محدوديتونو کې د ښوونځيو په ابتدائيه دوره کې د نجونو زده کوونکو لپاره د شرعي محرم او د امربالمعروف ادارې د خوښې حجاب اړين ګرځول، د غير رسمي تعليمي مرکزونو تړل او د دې مرکزونو د مسئولينو نيول، شرعي محرم نه درلودونکو ښځو ته د درمليزو او روغتيايي خدمتونو نه وړاندې کول، عمومي ځايونو ته د ښځو د لاسرسي محدودول او په ځينو سيمو کې مذهبي ځايونو او جوماتونو ته لاسرسی محدودول د راپور په دې دوره کې د طالبانو سيستماتيک او تبعيضي اقدامات دي. دا هغه وضعيت دی چې د بشر حقونو د بين المللي اسنادو له مخې د جنسيتي تعذيب او د بشريت ضد د جنايت مصداق ګڼل کيدای شي
له بل پلوه، ترلاسه شوي شواهد ښيي چې د هيوادوالو د شخصي آزادۍ او امنيت درلودلو حق د نقض کچه د «امربالمعروف او نهه عن المنکر» په نوم د قانون د پلي کولو له امله په ټول هيواد کې د پام وړ زياته شوې ده. لکه څنګه چې طالبانو په پراخه کچه خلک د پوښاک د ډول، د ږيرې او ويښتو د اندازې او ډول، د موسيقي اوريدلو او له نامحرم سره د خبرو کولو له امله په خپلسري او غيرقانوني ډول نيولي دي. له همدې امله، د دې راپور ورکولو په موده کې د خپلسري او غيرقانوني نيونو شمېر د ۲۰۲۴ کال د ورته راپور ورکولو دورې په پرتله دوه برابره زيات شوی دی
همدا راز، د دې راپور د موندنو پر بنسټ، طالبانو د روان کال په لومړۍ نيمايي کې په تاوتريخوالي او د زور په کارونې، اعتراضي راټولېدنې او لاريونونه ځپلي، او لاريون کوونکي يې نيولي، بنديان کړي او حتا وژلي دي. دا هغه وضعيت دی چې د وېرې او ډار د فضا د پراختيا او د مخالفو غږونو، مدني او ټولنيزو اقداماتو د ځپلو لپاره د هدفي سياستونو د دوام ښکارندويي کوي
سربېره پر دې، ترلاسه شوي شواهد ښيي چې د طالبانو محکمو د راپور په دې دوره کې په پراخه توګه د ظالمانه، غيرانساني او سپکوونکو مجازاتو د پلي کولو حکم ورکړی دی. اعدام، سنګسار، بدني سزاوې او د سپکاوي په موخه د تورنو کسانو د مخ تورول هغه موارد دي چې له ټول هيواد څخه راپور شوي دي. په دې راپور ورکولو موده کې ثبت شوي معلومات ښيي چې د بدني سزا د تطبیق شمېر د ۲۰۲۴ کال د لومړنيو شپږو مياشتو په پرتله دوه برابره زيات شوی دی
متضررېدونکې قومي او مذهبي ډلې هم د روان کال په لومړيو شپږ مياشتو کې کاري فرصتونو ته د عادلانه لاسرسي، دولتي خدماتو، بشرپالو مرستو او له ملي سرچينو او امکاناتو څخه د ګټې اخستنې په برخو کې له تبعيض سره مخامخ دي. همدا راز، حاکمې ډلې په دې موده کې پر مذهبي مناسکو سخت محدوديتونه لګولي، بېلابېل مذهبي عقايد يې ځپلي او حتا اقليتونه يې د مذهب بدلولو ته هم اړيستلي دي
تمه کيږي چې په دې راپور کې راغلي وړانديزونه د نړيوالې ټولنې، د ملګرو ملتونو سازمان، د بشر حقونو د بنسټونو، حاکمو چارواکو او ټولو اړوندو مراجعو د پاملرنې وړ وګرځي او د بشر حقونو د ملاتړ او د افغانستان د ټولو خلکو د انساني کرامت د تضمين په برخه کې عملي او اغېزناک ګامونه واخستل شي
د معلوماتو راټولولو تګلاره
رواداري د ۲۰۲۵ کال په لومړيو شپږو مياشتو کې د بشري حقونو د نقض اړوند د مستندولو او معلوماتو راټولولو لپاره په پرله پسې توګه د قربانيانو، د قربانيانو د کورنيو، عيني شاهدانو، بشر حقونو مدافعينو، خبريالانو، د ښوونځيو ښوونکو او د پوهنتونونو د استازانو، دولتي ادارو کارکوونکو، مدافع وکيلانو، سيمه ييزو خبريالانو، د روغتيايي برخې د کارکوونکو او اړوندو ملي او بين المللي سازمانونو په ګډون، له ډېر شمېر سيمه ييزو سرچينو سره د هيواد په ۳۲ ولايتونو[1] کې مرکې کړې دي. د رواداري څارونکو له پوښتنپاڼو څخه په استفادې او د مخامخ مرکو له لارې يا د تلیفون له لارې، د څيړنې او امنيتي اصولو په رعايتولو سره، د بشر حقونو د نقض اړوند موارد په مياشتني ډول راټول کړي او د دې بنسټ د څېړنې ډلې ته يې لېږلي دي
د رواداري د څېړنې ډلې، د معلوماتو راټولولو د بهير مخامخ څارنه کړې، او سيمه ييزو څارونکو ته د پرله پسې مشورو او لارښوونو له لارې يې ټول ترلاسه شوي معلومات ارزولي او کره کړي دي. دا اطلاعات له تائيد وروسته په اليکترونيکي سيستم کې خوندي شوي او ساتل شوي دي. سربېره پر دې، نور مدارک او شواهد لکه ليکلي اسناد، انځورونه او نور رسمي مستندات هم په تېرو شپږو مياشتو کې راټول شوي او د مرکه شويو کسانو د څرګندونو او روايتونو سره سمون ورکړل شوی دي. د همدې له مخې، هغه څه چې په دې راپور کې مطرح شوي، د کره او تائيد شويو اطلاعاتو ټولګه ده چې له يادو سرچينو څخه ترلاسه شوي دي. هغه موارد چې د شته محدوديتونو او ننګونو له امله يې د تائيد او اعتبار لپاره کافي شواهد نه دي ترلاسه شوي، له راپور څخه حذف شوي دي
سربېره پر دې، د رواداري او نورو اړوندو بشري حقونو بنسټونو د مخکنيو موندنو او راپورونو څخه هم د بشر حقونو د نقض د لويو بېلګو پېژندلو او د دې راپور د منځپانګې د تحليل او شننې لپاره، د تکميلي شواهدو په توګه ګټه اخستل شوې ده
راټول شوي اطلاعات، د کيفي او تطبيقي روش او تګلاري په کارولو او د بشر حقونو د نقض د ګډو بېلګو او شاخصونو د پېژندنې لپاره، په درې بنسټيزو برخو کې تحليل شوي دي. د راپور لومړۍ برخه د مدني او سياسي حقونو د وضعيت ارزونې لپاره ځانګړې شوې، او په ورپسې نورو برخو کې د ښځو او زیان منونکو قومي او مذهبي ډلو بشري حقونو وضعيت ارزول شوی دي. همدا راز، د ۲۰۲۵ د لومړيو شپږو مياشتو اړوند اطلاعات په ۲۰۲۴ او ۲۰۲۳ کلونو کې له ورته مهال سره پرتله شوي دي
د يادونې وړ ده چې اطلاعاتو ته د لاسرسي په برخه کې زياتيدونکو محدوديتونو ته په پام سره او د بشر حقونو د نقض په مستندولو کې شته خنډونو ته په کتو، د شمېرو کموالی چې د دې راپور په ځينو برخو کې ليدل کيږي، خامخا د وضعيت د ښه والي معنا نه لري، بلکې دا ممکن د اطلاعاتو په راټولولو کې د خنډونو ښکارندوی وي. له بل پلوه، د دې راپور د برابرولو موخه يواځې د شمېرو وړاندې کول نه، بلکې په دې هيواد کې د بشري حقونو د روان وضعيت شننه او يو مستند انځور وړاندې کول دي
اطلاعاتو ته د لاسرسي محدوديتونه
طالبانو د راپور په دې دوره کې د ۲۰۲۴ کال د لومړي شپږو مياشتو په پرتله اطلاعاتو ته پر لاسرسي لا پراخ او سازمان شوي محدوديتونه لګولي دي. داسې چې د دوی د استخباراتو اداره په ټول هيواد کې د رسنيو، مدني فعالانو او د بشر حقونو د مدافعينو او حتا د خواله رسنيو د کاروونکو فعاليتونه څاري، او هغه کسان چې د بشر حقونو د نقض اړوند اطلاعات خپاره کړي، په نښه کوي يې، څېړني ترې کوي او شکنجه کوي يې. دا اقدام د بشر حقونو د نقض د مواردو د پټولو لپاره د طالبانو يو سازمان شوی او عام سياست دی چې په ټول هيواد کې بې له ځنډه پلی کيږي. دا هغه مساله ده چې له يو پلوه عدالت ته له لاسرسي څخه د قربانيانو او د هغوی د کورنيو د محرومېدو سبب شوې او له بل پلوه يې د بشر حقونو د نقض د پېښو د بشپړ او بې پرې مستندولو امکان خورا محدود کړی دی
حاکمو مقاماتو په پرله پسې ډول تر خپل امر لاندې ټولو ادارو ته امر کړی چې رسنيو او خلکو ته، د واکمنو مراجعو له مخکې تر مخکې همغږۍ پرته هيڅ ډول معلومات ور نکړي. هغوی په ځانګړي ډول د هيواد په جنوب غرب حوزه کې حتا د ځيرکو او کامره لرونکو تلفونونو کارول تر خپل امر لاندې کارکوونکو لپاره په کلکه منعه کړي دي. همدا راز، د ترلاسه شويو معلوماتو پر بنسټ، طالبانو په هدفي ډول د مخکني حکومت پاتې شوي کارمندان چې د د دولتي ادارو په بېلابېلو برخو کې يې کار کاوه، له خپلو دندو ګوښه کړې دي. د دې ګوښه کولو اصلي لامل پر دې کسانو د طالبانو د باور نشتوالی او په دولتي بنسټونو کې د اطلاعاتو د بهير کنټرولول دي
همدا راز، د يو رسمي مکتوب د نسخې پر بنسټ چې د رواداري په واک کې ورکړل شوې ده، طالبانو خپلو کارمندانو ته په ښکاره اعلان کړی چې له هغو رسنيو سره چې په تبعيد کې فعاليت کوي له هر ډول همکارۍ څخه ډډه وکړي. په دې برخه کې په پروان او ننګرهار ولايتونو کې د طالبانو د اطلاعات و فرهنګ رياستونو رسنيو او سيمه ييزو خبريالانو ته خبرداری ورکړی چې په تبعيد کې فعاليت کوونکو رسنيو سره د هر ډول همکارۍ په صورت کې به د استخباراتو ادارې له خوا ونيول شي او بنديان به شي. مدني او د بشر حقونو فعالان هم د طالبانو د خوښې خلاف له هر ډول څرګندونو په کلکه منعه شوي دي. سره له دې، رواداري په تېرو شپږو مياشتو کې داسې موارد مستند کړي دي چې ښيي طالبانو د بشر حقونو مدافعين، خبريالان او د رسنيو کارمندان، چې د دې امر سرغړونه يې کړې، «بهرنيانو ته د جاسوسۍ» په تور نيولي او شکنجه کړي دي
سيمه ييزې رسنۍ هم اړيستل شوې دي چې يواځې هغه اطلاعات خپاره کړي چې طالبان يې غواړي، او د هر ډول خبر يا راپور خپرولو څخه ډډه وکړي چې مخکې له مخکې د اطلاعات او کلتور ادارې له خوا تاييد شوي نه وي. دا چاره په پراخه توګه د ځان سانسورۍ او د بشر حقونو د نقض د پېښو د يوې برخې د پټېدو لامل شوې، چې هره ورځ په ټول هيواد کې پيښيږي
همدا راز، طالبان له بنديانو په ځانګړي ډول له هغو کسانو چې د نيول کېدو پر مهال شکنجه شوي دي، په کتبي ډول تعهد اخلي چې په زندانونو کې د خپلو تجربو او شواهدو په اړه له هيڅ بنسټ سره خبرې ونکړي، کنه نو بيا به ونيول شي او شکنجه به شي. د بشر حقونو او څارونکي سازمانونه هم زندانونو او د آزادۍ د سلب ځايونو ته د لاسرسي اجازه نه لري، او هم د دې مرکزونو مسئولين له رسنيو، بشري حقونو بنسټونو او نورو خلکو ته د معلوماتو له ورکولو په کلکه منعه شوي دي
د هدفي، مرموزو او له محاکمې پرته وژنو په اړه هم طالبان په سخت حساسيت سره د اطلاعاتو د افشا کېدو مخنيوی کوي. دوی د قربانيانو کورنۍ او خپلوان مخامخ ګواښلي دي چې په دې برخه کې له معلوماتو ورکولو ډډه وکړي. د تلاښي په پوستو کې د کمپيوټر او ټلفون کتل بل هغه اقدام دی چې طالبان يې د بشر حقونو د نقض اړوند اطلاعاتو د پټولو لپاره پرله پسې ترسره کوي
له يادو محدوديتونو سره هممهاله، د «امر بالمعروف او نهی عن المنکر قانون» هم د هيوادوالو په منځ کې د لا نورې وېرې او بې باورۍ لامل شوی، او په پايله کې د بشر حقونو د نقض اړوند د اطلاعاتو او شواهدو د پام وړ برخې د پټېدو لامل شوی. پر همدې دليل هغه څه چې په دې راپور کې وړاندې کيږي، ممکنه ده چې د ۲۰۲۵ کال په لومړيو شپږو مياشتو کې د بشر حقونو د نقض هغه پېښې وي، چې رواداري بنسټ د خپلو امکاناتو، د لاسرسي د کچې او شته ظرفيتونو په تناسب توانېدلی مستندې يې کړي
