مقدمه
گزارش حاضر، به بررسی و تحلیل وضعیت حقوق بشر در افغانستان طی شش ماه نخست سال ۲۰۲۵ می‌پردازد و به‌طور خاص موارد نقض حقوق مدنی و سیاسی، حقوق زنان و گروه‌های قومی و مذهبی آسیب‌پذیر را، مستند می‌کند. این گزارش بر اساس داده‌ها و شواهد بدست‌آمده از منابع اولیه و عمدتاً از طریق مصاحبه با قربانیان، بازماندگان و شاهدان عینی، تدوین شده است که بر ارزیابی عوامل نقض حقوق بشر در عرصه‌های یادشده و پیامدهای آن بر زندگی شهروندان تمرکز دارد
بنابر اطلاعات و شواهد گردآوری‌شده، هرچند که در نیمه نخست سال ۲۰۲۵، برخی از اشکال نقض حق حیات مانند تلفات ناشی از حملات انتحاری و انفجاری، ماین‌ها و دیگر مواد منفجر ناشده باقی‌مانده از جنگ کمتر شده؛ اما میزان قتل‌های هدفمند، فرا قضایی و مشکوک نسبت به زمان مشابه در سال ۲۰۲۴ حدود ۳۰ درصد افزایش پیدا کرده است
شواهد موجود نشان می‌دهد که کارمندان حکومت پیشین، خبرنگاران، مدافعان حقوق بشر و افراد متهم به همکاری یا عضویت در گروه‌های مخالف طالبان، هم‌چنان هدف قتل‌های فرا قضایی، بازداشت خودسرانه و غیر قانونی، ناپدیدسازی اجباری و شکنجه بوده‌اند
وضعیت حقوق بشری زنان نیز در این دوره‌ی گزارش‌دهی، به‌طور چشم‌گیری وخیم‌تر شده است. زیرا طالبان با تشدید تبعیض و محدودیت‌های سازمان‌یافته‌تر، به سرکوب حقوق و آزادی‌های اساسی آنان در عرصه‌های مختلف، اقدام کردهاند. در این میان بر اساس فرامین شفاهی ماموران امر به معروف، الزام محرم شرعی و حجاب مورد نظر این اداره برای دانش‌آموزان دختر در دوره ابتدایی مکاتب در شماری از ولایات، مسدود کردن آموزشگاه‌های غیر رسمی و بازداشت مسئولان آن‌ها، عدم ارائه خدمات درمانی و بهداشتی به زنان بدون محرم شرعی، محدودسازی دسترسی زنان به اماکن عمومی و در برخی مناطق به اماکن مذهبی و مساجد بخشی از اقدامات نظام‌مند و تبعیض‌آمیز طالبان در این دوره به‌شمار می‌رود. وضعیتی که به موجب اسناد بین‌المللی حقوق بشر، می‌تواند مصداق تعذیب جنسیتی و جنایت علیه بشریت تلقی گردد
از سوی دیگر، شواهد بدست‌آمده نشان می‌دهد که میزان نقض حق آزادی و امنیت شخصی شهروندان به دلیل اجرای قانون موسوم به «امر به معروف و نهی از منکر»، به‌صورت قابل توجهی در سراسر کشور افزایش یافته است. چنان‌که طالبان به‌طور گسترده شهروندان را به خاطر نوع پوشش، اندازه و سبک ریش و موی سر، شنیدن موسیقی، صحبت با نامحرم و موارد متعدد دیگر، به‌شکل خودسرانه و غیر قانونی بازداشت نموده‌اند. از این‌رو، آمار بازداشت‌های خودسرانه و خوسرانه و غیرقانونی در این دوره گزارش‌دهی، نسبت به دوره مشابه در سال ۲۰۲۴ دو برابر افزایش یافته است
هم‌چنین، بنابر یافته‌های این گزارش، طالبان در نیمه نخست سال جاری، به‌گونه خشونت‌آمیز و با توسل به زور، تجمعات و گردهمایی‌های اعتراضی را سرکوب نموده و معترضان را بازداشت، زندانی و حتا به قتل رسانده‌اند. وضعیتی که نشان دهنده‌ی گسترش فضای رعب و ترس و تداوم سیاست‌های هدفمند برای سرکوب صداهای مخالف و محدودتر کردن اقدامات مدنی و اجتماعی می‌باشد
افزون براین، شواهد بدست‌آمده نشان می‌دهد که دادگاه‌های طالبان در این دوره‌ی گزارش‌دهی به‌صورت گسترده به اجرای مجموعه‌ای از مجازات ظالمانه، غیرانسانی و تحقیرآمیز حکم کرده اند. اعدام، سنگسار، مجازات بدنی و سیاه کردن صورت متهمان به‌منظور تحقیر آن‌ها، از مواردی است که گزارش شده است. داده‌های به ثبت رسیده در این دوره گزارش‌دهی نشان می‌دهد که آمار تطبیق مجازات بدنی نسبت به شش ماه نخست سال ۲۰۲۴ دو برابر بیشتر شده است
گروه‌های قومی و مذهبی آسیب‌پذیر نیز طی شش ماه نخست سال جاری، در عرصه‌های چون دسترسی عادلانه به فرصت‌های شغلی، خدمات دولتی، کمک‌‌های بشردوستانه و بهره‌مندی از منابع و امکانات ملی، با تبعیض مواجه بوده‌اند. هم‌چنین، مقامات حاکم طی این مدت با اعمال محدودیت‌های شدید بر آزادی اجرای مناسک مذهبی، به سرکوب عقاید مذهبی متفاوت و حتا اجبار اقلیت‌ها به تغییر مذهب نیز، اقدام کردهاند
انتظار می‌رود که یافته‌ها و پیشنهادات ارائه شده در این گزارش، مورد توجه جدی جامعه جهانی، سازمان ملل متحد، نهادهای حقوق بشری، مقامات حاکم و سایر مراجع ذی‌ربط قرار گرفته و گام‌های عملی و مؤثری در راستای حمایت از حقوق بشر و تضمین کرامت انسانی تمامی شهروندان افغانستان برداشته شود
روش جمعآوری معلومات
رواداری، در ۶ ماه نخست سال ۲۰۲۵ برای مستندسازی و جمعآوری اطلاعات مرتبط با نقض حقوق بشر، به‌طور مداوم با منابع متعدد محلی به‌شمول قربانیان و بستگان آنان، شاهدان عینی، فعالان مدنی، خبرنگاران، آموزگاران مکاتب و دانشگاه‌ها، کارمندان ادارات دولتی، وکلای مدافع، خبرنگاران محلی، کارمندان بخش‌های صحی و سازمان‌های ذی‌ربط ملی و بین‌المللی در ۳۲ ولایت کشور، مصاحبه نموده است. ناظران رواداری، با استفاده از پرسش‌نامه‌ها و از طریق مصاحبه‌های مستقیم اعم از تلفنی یا ملاقات حضوری، با رعایت اصول تحقیق و ملاحظات امنیتی، جزئیات مرتبط با موارد نقض حقوق بشر را به‌صورت ماهانه گردآوری و به گروه تحقیق این نهاد ارسال کردهاند.
گروه تحقیق رواداری، با نظارت مستقیم بر روند جمعآوری معلومات، ارائه مشاوره و راهنمایی‌های مستمر به ناظران محلی، تمامی اطلاعات بدست‌آمده را ارزیابی و راستی‌آزمایی کرده است. این اطلاعات پس از تأیید، در یک سیستم ذخیره‌سازی الکترونیکی ثبت و نگهداری شده است. علاوه‌براین، مدارک و شواهد دیگر از جمله اسناد مکتوب، تصاویر و سایر مستندات رسمی نیز طی شش ماه گذشته گردآوری شده و با اظهارات و روایت‌های ارائه شده از سوی مصاحبه‌شوندگان، تطبیق داده شده است. از این‌رو، آن‌چه در گزارش حاضر مطرح می‌شود، مجموعه‌ای از اطلاعات معتبر و تأیید شده می‌باشد که از منابع پیش‌گفته بدست آمده است. مواردی که به دلیل محدودیت‌ها و چالش‌های موجود، شواهد کافی برای تأیید و اعتبار آن‌ها در دست نبوده، از گزارش حذف شده است
علاوه‌براین، از یافته‌ها و اطلاعات مندرج در گزارش‌های قبلی رواداری و سایر سازمان‌های حقوق بشری مرتبط نیز به عنوان شواهد تکمیلی برای تحلیل یافته‌ها و محتوای گزارش حاضر، استفاده شده است
اطلاعات جمعآوری شده، با استفاده از روش کیفی و تطبیقی و به‌منظور شناسایی الگوها و شاخص‌های مشترک نقض حقوق بشر، در سه بخش اساسی تحلیل شده است. بخش نخست گزارش به ارزیابی وضعیت حقوق مدنی و سیاسی اختصاص یافته و در بخش‌های بعدی به بررسی وضعیت حقوق بشری زنان و گروه‌های قومی و مذهبی آسیب‌پذیر پرداخته شده است. هم‌چنین، داده‌ها و اطلاعات مربوط به نیمه نخست سال ۲۰۲۵ با زمان مشابه در سال ۲۰۲۴ و سال ۲۰۲۳ مقایسه شده است
قابل یادآوری است که با توجه به محدودیت‌های فزاینده در زمینه دسترسی به اطلاعات و موانع موجود در روند مستندسازی نقض حقوق بشر، کاهش آماری که در بخش‌های از این گزارش مطرح شده، لزوماً به معنای بهبود وضعیت نیست، بلکه ممکن است ناشی از چالش‌های موجود در جمعآوری اطلاعات باشد. از سوی دیگر، هدف از تهیه گزارش حاضر صرفاً ارائه آمار نیست بلکه تحلیل و ارائه یک تصویر مستند از وضعیت جاری حقوق بشر در این کشور می‌باشد
محدودیت‌های دسترسی به اطلاعات
طالبان در این دوره گزارش‌دهی در مقایسه با شش ماه نخست سال ۲۰۲۴، محدودیت‌های گسترده‌تر و سازمان‌یافته‌تری بر دسترسی به اطلاعات وضع کردهاند؛ به گونه‌ای که اداره استخبارات آن‌ها فعالیت رسانه‌ها، فعالان مدنی و مدافعان حقوق بشر و حتا کاربران شبکه‌های اجتماعی را نظارت نموده و افرادی که اطلاعات مربوط به نقض حقوق بشر را منتشر کنند، شناسایی و مورد بازجویی و شکنجه قرار می‌دهند. این اقدام، چنان‌که توضیح داده خواهد شد، بخشی از یک سیاست سازمان‌یافته و فراگیر طالبان برای پنهان‌سازی موارد نقض حقوق بشر در کشور می‌باشد. مساله‌ای که از یک‌سو، موجب محروم‌سازی قربانیان و خانواده‌های آنان از دسترسی به عدالت شده و از سوی دیگر، امکان مستندسازی کامل و بی‌طرفانه رویدادهای نقض حقوق بشر را به شدت محدود کرده است
مقامات حاکم به‌صورت مکرر به تمام ادارات تحت امر خود دستور داده که هیچ‌گونه معلوماتی را بدون اجازه مراجع ذی‌صلاح، با رسانه‌ها و یا سایر افراد به اشتراک نگذارند. آن‌ها حتا استفاده از تلفن‌های هوشمند و مجهز به دوربین را برای کارمندان خود از جمله در حوزه جنوب غرب کشور، به شدت منع نموده و نیز به‌طور هدفمند کارمندان باقی‌مانده از حکومت پیشین را که در بخش‌های مختلف ادارات دولتی مشغول به کار بودند، از سمت‌های شان برکنار کردهاند. دلیل اصلی این برکناری‌ها عدم اعتماد طالبان به این افراد و تلاش برای کنترل جریان اطلاعات در نهادهای دولتی می‌باشد
هم‌چنین، بر اساس نسخه‌ای از یک مکتوب رسمی که در اختیار رواداری قرار گرفته است، طالبان به کارمندان خود صراحتاً اعلام کردهاند که از هرگونه مصاحبه یا همکاری با رسانه‌هایی که در تبعید فعالیت می‌کنند، خود داری نمایند. در همین راستا، ریاست اطلاعات و فرهنگ طالبان در ولایت‌های پروان و ننگرهار، به رسانه‌ها و خبرنگاران محلی هشدار داده‌اند که در صورت هرگونه همکاری با رسانه‌های که در تبعید فعالیت می‌کنند، توسط اداره استخبارات بازداشت و زندانی خواهند شد. فعالان مدنی و مدافعان حقوق بشر نیز از هرنوع اظهار نظر خلاف میل طالبان، به شدت منع شده‌اند. با این حال، رواداری در شش ماه گذشته مواردی را مستند کرده است که نشان می‌دهد طالبان مدافعان حقوق بشر و خبرنگارانی را که بر خلاف این دستور عمل نموده، به اتهام «جاسوسی برای خارجی‌ها» بازداشت و شکنجه کردهاند
رسانه‌های محلی نیز، مکلف شده که تنها اطلاعاتی را منتشر کنند که طالبان آن‌را می‌خواهند و از انتشار هرنوع خبر یا گزارش دیگر که قبلاً توسط اداره اطلاعات و فرهنگ تأیید نشده خودداری نمایند. این امر موجب خودسانسوری گسترده و پنهان ماندن بخشی از رویدادهای نقض حقوق بشر شده است که همه روزه در سراسر کشور اتفاق می‌افتد
همین‌طور، طالبان از زندانیان و به‌ویژه افرادی که در دوران بازداشت مورد شکنجه قرار گرفته‌اند به‌صورت کتبی تعهد می‌گیرند که در مورد آن‌چه در زندان‌ها تجربه کرده یا شاهد بوده، با هیچ شخص یا نهادی صحبت نکنند در غیر آن صورت، دوباره بازداشت و شکنجه خواهند شد. سازمان‌های حقوق بشری و ناظر نیز به زندان‌ها و محلات سلب آزادی دسترسی ندارند و نیز مسئولان این مراکز از ارائه معلومات به رسانه‌ها، نهادهای حقوق بشری و افراد دیگر به شدت منع شده‌اند
در مورد قتل‌های هدفمند، مرموز و فراقضایی نیز طالبان با حساسیت شدید از افشای اطلاعات جلوگیری می‌کنند. چنان‌که اعضای خانواده و بستگان قربانیان را به‌طور مستقیم تهدید کردهاند که از ارائه معلومات در این زمینه خودداری کنند. بررسی کمپیوتر و تلفن‌های همراه شهروندان در ایست‌های بازرسی، از دیگر اقداماتی است که طالبان برای پنهان کردن اطلاعات مرتبط با نقض حقوق بشر پیوسته انجام می‌دهند
هم‌زمان با محدودیت‌های یاد شده، اجرای «قانون امر به معروف و نهی از منکر» نیز منجر به گسترش هرچه بیشتر فضای رعب و ترس در میان شهروندان و موجب پنهان ماندن بخش قابل توجهی از اطلاعات و شواهد مرتبط با نقض حقوق بشر شده است. به همین دلیل آن‌چه در گزارش حاضر ارائه می‌شود، ممکن است تنها بخشی از موارد متعدد نقض حقوق بشر در شش ماه نخست سال ۲۰۲۵ باشد که رواداری متناسب با امکانات، میزان دسترسی و ظرفیت‌های موجود توانسته است آن‌ها را مستندسازی کند
