د ۲۰۲۱ کال د اګست له ۱۵مې راپدېخوا چې طالبان واک ته ورسېدل، چې اوس يې څلور کاله پوره کيږي، د افغانستان خلک د بشر حقونو په برخه کې له بې مخينې کړکيچ سره مخامخ دي. په دې موده کې، طالبانو د خلکو بشري حقونه په پراخ او سيستماتيک ډول، په فاحش او جدي توګه نقض کړي دي؛ هغه حقونه چې په بين المللي الزامي اسنادو کې، لکه د مدني او سياسي حقونو بين المللي ميثاق او د اقتصادي، ټولنيزو او فرهنګي حقونو بين المللي ميثاق کې په صراحت سره تضمين شوي دي
افغاني ښځې او نجونې په ځانګړي ډول د طالبانو د توپېریزو او محدودوونکو سياستونو هدف ګرځيدلې دي او له خپلو بنسټیزو حقونو او آزادیو لکه د زده کړې، کار او آزادانه تګ راتګ له حقونو او په عمومي او سياسي ژوند کې د فعال ګډون له حق څخه محرومې شوې دي. دغه کړنې نه یواځې د برابرۍ، اصل او د تبعيض د مخنيوي ښکاره سرغړونه ده، بلکې د هيواد پر ټولنیز، فرهنګي او اقتصادي راتلونکې باندې يې ژورې، تلپاتې او نه جبرانيدونکې اغېزې ښیندلې دي
د ښځو برعلاوه، قومي، مذهبي او جنسيتي لږکي هم تر سيستماتيکو محدوديتونو او تبعيضونو لاندې راغلي دي او په سياسي، ټولنيزو او فرهنګي برخو کې يې ګډون په هدفي ډول کم شوی دی. دغه سياستونه د افغانستان د بين المللي ژمنتياوو ښکاره سرغړونه او د بشري حقونو د نړيوالو اصولو او معیارونو پر وړاندې ښکاره بې اعتنايي ګڼل کيږي
د طالبانو کړنو، له که د اساسي قانون لغوه کول، او د ډېرو نورو ملي قوانينو ځنډول يا لغوه کول، عملاً د افغانستان د خلکو د بشري حقونو د خوندیتوب او ملاتړ حقوقي تضمينوونکې بنسټونه له منځه وړي دي. دې چلند نه يواځې عدالت ته د هيوادوالو لاسرسی په جدي او سيستماتيک ډول مختل کړی دی، بلکې د بشري حقونو د پراخ، منظم او ساختاري نقض لپاره يې زمينه برابره کړې ده. د دې وضعيت مخامخ او انکار نه مننونکې پايله د مخکني دولت د کارکوونکو، د هغوی د کورنيو، د بشر حقونو مدافعينو په ځانګړي ډول د ښځو د حقونو فعالانو او خبريالانو پر ضد له تاوتريخوالي د ډکو، سازمان شويو او غچ اخستونکو بريدونو دوام دي، چې د ساحې پراخوالې، شدت او ناوړه ټولنیزې اغیزې يې اندېښمنوونکې او خبرداری وړ دي
همدا راز، کره شواهد او اسناد ښيي چې د مخکنيو امنيتي ځواکونو هدفي او له محاکمې پرته وژنې په پراخه توګه تر سره شوې دي، او تر څنګ يې خپلسرې او غېرقانوني نيونې، اجباري تري تم کول، شکنجه او د بې رحمانه، غيرانساني او سپکوونکو چلندونو او سزاګلانو نورې بڼې د هېواد په بېلابېلو برخو کې تکرار شوې او پراخې شوې دي. دې وضعيت په ښکاره ډول د خلکو په منځ کې د ځپنې، وېرې او ډار فضا نوره هم شدیده کړې ده، او ناامنۍ او عمومي بې باورۍ يې بې ساري کچې ته لوړه کړې ده
په دې شرایطو کې، روادارۍ په دوامدار او سیستماتیک ډول، د نظارت له معیاري میتودونو څخه په استفادې سره، د بشري حقونو د نقض موارد په ځانګړې توګه د مدني او سیاسي حقونو په برخه کې څيړلي او مستندسازي کړې دي. رواداری ، سره له دې چې د طالبانو له لوري له جدي خنډونو او سختو محدودیتونو سره مخ دي، د څو سرچینو پر بنسټ د څېړنې له لارو چارو کار اخیستی؛ لکه مرکې، د پوښتنلیکونو ډکول، او له قربانیانو، پاتې شوو کسانو، عیني شاهدانو او باوري سیمهییزو سرچینو سره مستقیم تماس. مونږ توانېدلي چې د باور وړ او اتکا وړ معلومات راټول او ثبت کړي
له دې ناوړه شرايطو سره سره، د مدني بنسټونو او د بشر حقونو د فعالانو او ځیني رسني پرله پسې هڅو د بشر حقونو د نقض د عاملانو مسئول ګرځولو لپاره د هيلو کوچنۍ دريڅې پرانستې دي. لکه ښځو سره د تبعيض د ټولو بڼو د له منځه وړلو کنوانسيون د مفادو پر بنسټ د څلورو هيوادونو، المان، کاناډا، اسټراليا او هالنډ د احتمالي شکايت د اعلان يادونه اړينه ده، او همدا راز د طالبانو د دوو لوړپوړو چارواکو د نيولو حکم صادرېدل يو مهم پرمختګ دی چې د جزایي بين المللي محکمې له خوا يې حکم ورکړل شو؛ دا هغه اقدامات دي چې که څه هم محدود دي خو له حقوقي او سمبوليک پلوه د عدالت غوښتنې او د معافيت له فرهنګ سره د مقابلې په لاره کې مهم ګام ګڼل کيږي. د تاکيد وړ ده چې د دې اقداماتو ټینګښت او د هيلو د دريڅو رامنځته کېدل د افغانانو د پرله پسې هڅو او سرښندنو پايله ده؛ هغه خلک چې د سختو فشارونو، ګواښونو او محدوديتونو سره سره لا هم د خپلو بنسټیزو حقونو د ترلاسه کولو او خپل انساني کرامت د خونديتوب لپاره درېدلي دي
په همدې لړ کې، رواداري د مدني ټولنې له یو شمېر بنسټونو سره په همکارۍ يو بهير پيل کړی، چې پر بنسټ به يې طالبان په سمبوليک ډول د ښځو د بشر حقونو د ښکاره او سيستماتيک نقض له امله په ولسي دايمي محکمه کې محاکمه شي. دا نوښت په بين المللي کچه د ځواب ويلو له داسې يو ميکانيزم څخه د افغانستان د مدني او بشری حقونو د سازمانونو لومړنۍ ګټه اخستنه ده، او د عدالت غوښتنې له وسیلي څخه په اغېزناکې ګټې اخستنې کې د دې بنسټونو د پوهې او وړتيا ښکارندويي کوي
هيله کيږي چې نړيواله ټولنه او د ملګرو ملتونو سازمان د بشري حقونو د نقض د درولو لپاره پر طالبانو لازم فشارونه وارد کړي، او په افغانستان کې د بشر حقونو د ښه والي لپاره د عدالت غوښتنې شته بهيرونه نه يواځې وساتي، بلکې د پام وړ پياوړتيا ورکړي. همدا راز، تمه کيږي چې افغان مدني سازمانونه د لا ډېرې همغږۍ او يووالي له لاري، اغیزمن او دوامدار ګامونه واخلي، تر څو د خلکو او مدني ټولنې یوه پراخه مبارزه د بشري حقونو په ځانګړي توګه د ښځو د حقونو بیا احیا لپاره رامنځته شي
