از ۱۵ اگست ۲۰۲۱ و بازگشت طالبان به قدرت که اکنون چهار سال از آن میگذرد مردم افغانستان با بحرانی بی‌سابقه در عرصه حقوق بشر مواجه‌اند. در این مدت، طالبان به‌طور نظام‌مند و در مقیاسی گسترده، مرتکب نقض‌های فاحش، جدی و مستمر حقوق بنیادین شهروندان شده‌اند؛ حقوقی که در اسناد الزام‌آور بین‌المللی، از جمله میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی و میثاق بین‌المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی، به‌صراحت تضمین شده‌اند
زنان و دختران افغانستان به‌شکل ویژه هدف سیاست‌های تبعیض‌آمیز و محدودکننده قرار گرفته و از ابتدایی‌ترین حقوق و آزادی‌های خود شامل حق تحصیل، حق کار، حق آزادی رفت‌وآمد و حق مشارکت فعال در حیات عمومی و سیاسی محروم شده‌اند. این اقدامات نه‌تنها نقض آشکار اصل برابری و منع تبعیض است، بلکه آثار عمیق، پایدار و جبران‌ناپذیری بر آینده اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی کشور بر جای گذاشته است
علاوه بر زنان، اقلیت‌های قومی، مذهبی و جنسیتی نیز تحت محدودیت‌ها و تبعیض‌های سیستماتیک قرار گرفته‌اند و مشارکت آنان در عرصه‌های اجتماعی، فرهنگی و سیاسی به‌طور هدفمند کاهش یافته است. این سیاست‌ها مصداق روشن نقض تعهدات بین‌المللی افغانستان و بی‌اعتنایی آشکار به اصول و هنجارهای جهانی حقوق بشر محسوب می‌شود
اقدامات طالبان، از جمله لغو قانون اساسی و تعلیق یا لغو بخش قابل توجهی از قوانین ملی، عملاً بنیان‌های حقوقی و نهادی تضمین‌کننده و پشتیبان حقوق بشر مردم افغانستان را از میان برده است. این رویکرد نه‌تنها دسترسی شهروندان به عدالت را به‌طور جدی و سیستماتیک مختل کرده، بلکه بستر مناسبی برای نقض گسترده، نظام‌مند و ساختاری حقوق بشر فراهم آورده است. پیامد مستقیم و غیرقابل انکار این وضعیت، تداوم موجی از حملات خشونت‌بار، سازمان‌یافته و انتقام‌جویانه علیه کارمندان دولت پیشین، خانواده‌های آنان، مدافعان حقوق بشر به‌ویژه فعالان حقوق زنان و خبرنگاران بوده که از نظر دامنه، شدت و آثار اجتماعی، نگران‌کننده و هشداردهنده است
شواهد و مستندات معتبر همچنین نشان می‌دهد که قتل‌های هدفمند و فراقضایی علیه نیروهای امنیتی پیشین به‌طور گسترده رخ داده و در کنار آن، بازداشت‌های خودسرانه و غیرقانونی، ناپدیدسازی‌های اجباری، شکنجه و سایر اشکال مجازات بی‌رحمانه، غیرانسانی و تحقیرآمیز در نقاط مختلف کشور تکرار و گسترش یافته است. این وضعیت، به شکل چشمگیری فضای سرکوب، ارعاب و ترس فراگیر را در میان مردم تشدید کرده و دامنه ناامنی و بی‌اعتمادی عمومی را به سطح بی‌سابقه رسانده است
در این شرایط، رواداری به‌صورت مستمر و نظام‌مند، با بهره‌گیری از روش‌های استاندارد نظارت، به تحقیق و مستندسازی موارد نقض حقوق بشر به‌ویژه در حوزه حقوق مدنی و سیاسی پرداخته است. رواداری، علی‌رغم موانع جدی و محدودیت‌های شدید اعمال‌شده از سوی طالبان، با استفاده از رویکردهای چندمنبعی، از جمله انجام مصاحبه‌های عمیق، تکمیل پرسشنامه‌ها و مراجعه مستقیم به قربانیان، بازماندگان، شاهدان عینی و منابع محلی معتبر، موفق به گردآوری و ثبت داده‌های قابل اتکا شده‌اند
با وجود این شرایط وخیم، تلاش‌های مستمر نهادهای مدنی و فعالان حقوق بشر و تعدادی رسانه ها، روزنه‌های اندکی از امید را برای پاسخگو ساختن عاملان نقض حقوق بشر ایجاد کرده است. از جمله می‌توان به اعلام شکایت احتمالی چهار کشور آلمان، کانادا، آسترالیا و هالند علیه افغانستان بر اساس مفاد کنوانسیون رفع کلیه اشکال تبعیض علیه زنان در محکمه بین‌المللی عدالت و صدور حکم بازداشت دو مقام ارشد طالبان از سوی محکمه جزایی بین‌المللی اشاره کرد؛ اقداماتی که گرچه محدود، اما از منظر حقوقی و نمادین، گامی مهم در مسیر عدالت‌خواهی و مقابله با فرهنگ معافیت محسوب می‌شود. لازم به تأکید است که تحقق این اقدامات و شکل‌گیری روزنه‌های امید، مرهون فداکاری‌ها، پایداری و تلاش‌های مداوم مردم به ویژه زنان افغانستان است؛ مردمی که با وجود فشارها، تهدیدها و محدودیت‌های شدید، همچنان برای احقاق حقوق بنیادین و کرامت انسانی خود ایستادگی کرده‌اند
در همین راستا، رواداری با همکاری شماری از سازمان های مدنی و حقوق بشری، روندی را آغاز کرده است که بر اساس آن، طالبان به‌صورت نمادین و به دلیل ارتکاب نقض فاحش و نظام‌مند حقوق بشر زنان، در محکمه دایمی مردمی مورد محاکمه قرار گیرند. این ابتکار، نخستین استفاده سازمان‌های مدنی و حقوق بشری افغانستان از چنین سازوکار پاسخگویی در سطح بین‌المللی است و نشان‌دهنده ارتقای آگاهی و توانمندی آن‌ها در بهره‌گیری مؤثر از ابزارهای عدالت‌خواهی است
امید می‌رود که جامعه جهانی و سازمان ملل متحد، فشارهای لازم را بر طالبان برای توقف نقض حقوق بشر اعمال کرده و حمایت خود از روندهای دادخواهی و بهبود وضعیت حقوق بشر در افغانستان را نه‌تنها حفظ، بلکه به‌طور چشمگیر تقویت کنند. همچنین انتظار می‌رود سازمان‌های مدنی افغانستان، با هماهنگی و انسجام بیشتر، گام‌های مؤثر و پایدار در جهت شکل گیری مبارزهء گسترده مردمی و مدنی برای احیای حقوق بشری مردم به ویژه زنان افغانستان بردارند
