رواداري د نړیوالې جزایي محکمې د هغې پرېکړې هرکلی کوي چي د طالبانو د دوو نورو لوړپوړو چارواکو پر وړاندې یې د بشریت ضد جنایت، په ځانګړې توګه د جنسیتي ځورونې، په تور د نیولو حکمونه علني کړه او دا پرېکړه د حسابورکونې د پیاوړتیا، د مجازاتو له معافیت سره د مبارزې او عدالت ته د قربانیانو د لاسرسي د حق د ټینګښت په برخه کې یو مهم او تاریخي ګام بولي.
نن د ۲۰۲۶ کال د اکتوبر په ۵مه، نړیوالې جزایي محکمې د طالبانو د پوهنې وزیر حبیبالله آغا او د طالبانو د لوړو زدهکړو وزیر ندا محمد ندیم د نیولو حکمونه علني کړل. دغه دوه حکمونه د طالبانو د مشر هبتالله اخوندزاده او د طالبانو د قضایې قوې د رئیس عبدالحکیم حقاني د نیولو د حکمونو په دوام کې صادر شوي دي. پر دوی لګېدلي تورونه، د ښځو او نجونو پر وړاندې د جنسیتي ځورونې ترڅنګ، هغه کسان هم ځان کي رانغاړي چي د ښځو د حقونو په برخه کې د طالبانو له تبعیضي سیاستونو سره د مخالفت له امله ځورول شوي او تعقیب شوي دي.
په تېرو پنځو کلونو کې ښځې او نجونې په سیستماتیک ډول له خپلو ګڼو بنسټیزو حقونو، په ځانګړې توګه د زدهکړې او تحصیل، کار او دندې، د تګ راتګ د آزادۍ، په ټولنیز او عامه ژوند کې د ګډون، او فرصتونو او عامه خدمتونو ته د مساوي لاسرسي له حقونو څخه محرومې شوې دي. په همدې موده کې د مدني فعالیتونو لپاره زمینه هم په جدي توګه محدوده شوې ده او د بشري حقونو مدافعین، د ښځو فعالانې، خبریالان، منتقدان او نور خپلواک غږونه له ګواښونو، نیونو، ډار او د فشارونو د نورو ډولونو سره مخ شوي دي. د دې وضعیت دوام د حسابورکونې او د بشري حقونو د جدي سرغړونو او نړیوالو جرمونو د اغېزمنې څېړنې او رسیدګۍ اړتیا تر بل هر وخت ډېره اړینه کوي. قربانیان حق لري چې عدالت او د حق غوښتنې اغېزمنو میکانیزمونو ته لاسرسی ولري. د بشري حقونو د جدي سرغړونو او نړیوالو جرمونو اړوند تورونه باید په خپلواک، بېطرفه او د حقوقي معیارونو له مخې وڅېړل شي.
رواداري د افغانستان له ښځو او نجونو، د قربانیانو له کورنیو، د بشري حقونو له مدافعینو، د مدني ټولنې له فعالانو، خبریالانو او ټولو هغو عدالت غوښتونکو څخه مننه او قدرداني کوي چې له ګواښونو، فشارونو او محدودیتونو سره سره یې د بشري حقونو د سرغړونو مستندسازۍ او د قربانیانو لپاره د عدالت غوښتنې ته دوام ورکړی دی. په دې لړ کې، د افغانستان د ښځو لپاره د ولسي محکمې جوړېدل یو مهم فرصت و چې د ښځو او قربانیانو روایتونه او شهادتونه یې واورېدل، د هغوی تجربې یې ثبت او خوندي کړي او د نړیوالې ټولنې پام یې ورته راواړوې. د دغو ټولو هڅو ټولګه د شواهدو په ساتنه، د عدالت غوښتنې په پیاوړتیا او د عدالت او حسابورکونې په اړه د قربانیانو د غوښتنو په اغېزمنه توګه په تعقیبولو کې مهمه ونډه لرلي ده.
په همدې لړ کې، رواداري له دولتونو څخه غوښتنه کوي چې د نړیوالې جزایي محکمې پرېکړه جدي ونیسي او د نړیوال عدالت د ملاتړ په برخه کې خپل رول او مسئولیت ترسره کړي. د نړیوالو قضایي بهیرونو ملاتړ، د مجازاتو له معافیت سره مبارزه او عدالت ته د قربانیانو د لاسرسي تضمینول هغه ګډ مسئولیتونه دي چې نړیواله ټولنه یې پر غاړه لري.
رواداري هیله لري چې د نړیوالې جزایي محکمې وروستی اقدام به په افغانستان کې د بشري حقونو د جدي سرغړونو او د نړیوالو جرمونو اړوندو تورونو په وړاندې د حسابورکونې د بهیر په لا پیاوړتیا کې مرسته وکړي. په افغانستان کې د بشري حقونو د سرغړونو قربانیان له کلونو راهیسې د عدالت، حقیقت او د خپلو کړاوونو د رسمیت پېژندلو لپاره عدالتغوښتنه کوي. دغه غږونه باید د سیاسي تحولاتو او د نړیوالې ټولنې د لنډمهاله ملاحظاتو په منځ کې له پامه ونه غورځول شي.
رواداري یو ځل بیا د بشري حقونو د سرغړونو د مستندسازۍ، د قربانیانو د حقونو د ملاتړ، د حسابورکونې د اړتیا، له مجازاتو څخه د معافیت پر وړاندې د مبارزې او د عدالت د تحقق لپاره د خپلو هڅو په اړه خپله ژمنتیا څرګندوي. موږ باور لرو چې د دوامدار او معنی لرونکي عدالت ټینګښت هغه مهال شونی دی چې د قربانیانو حقونه، انساني کرامت او غوښتنې لومړیتوب ولري، حقیقت په رسمیت وپېژندل شي او د نړیوالو جرمونو اړوند تورونه د بشري حقونو د بنسټیزو اصولو او د عادلانه محاکمې د معیارونو په چوکاټ کې وڅېړل شي.
