رواداری از تصمیم محکمه جزایی بین‌المللی مبنی بر علنی ساختن دو حکم بازداشت دیگر علیه مقام‌های ارشد طالبان به اتهام جنایت علیه بشریت از نوع تعذیب جنسیتی، استقبال می کند و آن را گامی مهم و تاریخی در راستای تقویت پاسخ‌گویی، مبارزه با مصونیت از مجازات و تأمین حق قربانیان برای دسترسی به عدالت می‌داند.
امروز ۵ اکتبر ۲۰۲۶، محکمه جزایی بین‌المللی احکام بازداشت حبیب‌الله آغا، وزیر معارف و ندا محمد ندیم، وزیر تحصیلات عالی طالبان را علنی کرد. این دو حکم در ادامه احکام بازداشت هبت الله آخوند زاده رهبر طالبان و عبدالحکیم حقانی، رئیس قوه قضایه طالبان، صادر شده‌اند. اتهامات مطرح شده، علاوه بر تعذیب جنسیتی علیه زنان و دختران، شامل آزار و تعقیب افرادی نیز می‌شود که با سیاست‌های تبعیض‌آمیز طالبان در زمینه حقوق زنان، مخالفت کرده‌اند.
در پنج سال گذشته، زنان و دختران به‌گونه‌ای نظام‌مند از بسیاری حقوق اساسی خود از جمله حق آموزش و تحصیل، کار و اشتغال، آزادی رفت‌وآمد، مشارکت در زندگی اجتماعی و عمومی و دسترسی برابر به فرصت‌ها و خدمات عمومی محروم شده‌اند. در همین مدت، فضای فعالیت‌های مدنی نیز به‌شدت محدود شده و مدافعان حقوق بشر، فعالان زن، روزنامه‌نگاران، منتقدان و سایر صداهای مستقل با تهدید، بازداشت، ارعاب و دیگر اشکال فشار مواجه بوده‌اند. تداوم این وضعیت، ضرورت پاسخ‌گویی و رسیدگی مؤثر به نقض‌های جدی حقوق بشر و جنایات بین‌المللی را بیش از پیش برجسته می‌سازد. قربانیان حق دارند به عدالت و سازوکارهای مؤثر دادخواهی دسترسی داشته باشند و اتهامات مربوط به نقض‌های جدی حقوق بشر و جنایات بین‌المللی باید به‌گونه‌ای مستقل، بی‌طرفانه و مطابق با معیارهای حقوقی مورد رسیدگی قرار گیرند.
رواداری از زنان و دختران افغانستان، خانواده‌های قربانیان، مدافعان حقوق بشر، فعالان جامعه مدنی، روزنامه‌نگاران و تمامی دادخواهانی که با وجود تهدید، فشار و محدودیت، به مستندسازی نقض حقوق بشر و دادخواهی برای قربانیان ادامه داده‌اند، قدردانی می‌کند. در این میان، برگزاری محکمه مردمی برای زنان افغانستان، فرصت مهمی را برای شنیده شدن روایت‌ها و شهادت‌های زنان و قربانیان، ثبت و حفظ تجربه‌های آنان و جلب توجه بین‌المللی فراهم کرد. مجموع این تلاش‌ها به حفظ شواهد، تقویت دادخواهی و پیگیری مؤثر خواست قربانیان برای عدالت و پاسخ‌گویی کمک کرده است.
در همین راستا، رواداری از دولت‌ها می‌خواهد که تصمیم محکمه جزایی بین‌المللی را جدی گرفته و نقش و مسئولیت خود را در حمایت از عدالت بین‌المللی ایفا کنند. حمایت از روندهای قضایی بین‌المللی، مبارزه با مصئونیت از مجازات و تضمین دسترسی قربانیان به عدالت، بخشی از مسئولیت و وظیفه‌ای مشترک است که برعهده جامعه جهانی قرار دارد.
رواداری امیدوار است که اقدام اخیر محکمه جزایی بین‌المللی به تقویت هرچه بیشتر روند پاسخ‌گویی در قبال نقض‌های جدی حقوق بشر و اتهامات مربوط به جنایات بین‌المللی در افغانستان کمک کند. قربانیان نقض حقوق بشر در افغانستان سال‌هاست برای عدالت، حقیقت و به‌رسمیت‌شناخته‌شدن رنج‌های خود دادخواهی می‌کنند. این صداها نباید در میان تحولات سیاسی و ملاحظات کوتاه‌مدت بین‌المللی نادیده گرفته شوند.
رواداری بار دیگر بر تعهد خود برای مستند سازی نقض حقوق بشر و حمایت از حقوق قربانیان، ضرورت پاسخ‌گویی، مبارزه با مصونیت از مجازات و تلاش برای تحقق عدالت تأکید می‌کند. ما باور داریم که تحقق عدالت پایدار و معنا دار مستلزم آن است که حقوق، کرامت انسانی و مطالبات قربانیان در اولویت قرار گیرد، حقیقت به رسمیت شناخته شود و اتهامات مربوط به جنایات بین‌المللی، در چارچوب اصول اساسی حقوق بشر و دادرسی عادلانه، مورد رسیدگی قرار گیرند.
پایان
