مقدمه

در تاریخ ۱۵ اگست سال ۲۰۲۱میلادی افغانستان شاهد تحول بزرگی بود. نظام جمهوری اسلامی افغانستان پس از بیست سال جنگ و منازعه با طالبان، سقوط کرد و طالبان از راه نظامی و با توسل به زور، بر افغانستان مسلط شدند و زمام امور را به دست گرفتند. این گروه، نظام «امارت اسلامی افغانستان» را بنا نهاد و در نخستین گام، با اعلام فرمان «عفو عمومی» اطمینان داد که به کارکنان دولت پیشین اعم از نظامی و غیر نظامی مصونیت می‌دهد. صدور این فرمان، در آغاز اطمینانی نسبی میان مردم افغانستان ایجاد کرد، اما دیری نگذشت که رفتار طالبان تغییر کرد و  به تبع آن وضعیت حقوق بشر به وخامت گرایید و خوش‌بینی و اعتماد اولیه مردم به یاس و ناامیدی مبدل شد.

از سوی دیگر، در بیشتر از یک‌ونیم سال گذشته، طالبان قوانین جاری و در رأس آن، قانون اساسی قبلی را که متضمن حقوق و آزادی‌های اساسی شهروندان بود، لغو کردند. در نتیجه، ساختارها و نهادهای مبتنی بر قانون اساسی فروپاشید و ضمانت‌های قانونی حمایت و صیانت از حقوق بشری مردم افغانستان از بین رفت. همزمان، به دلیل عدم حضور فعال جامعه جهانی و دیگر نهادهای ناظر ملی و بین‌المللی در افغانستان، طالبان از هرگونه پاسخگویی احساس مصئونیت کرده‌اند. در واقع، از هنگام بازگشت این گروه به قدرت در اگست ۲۰۲۱ تاکنون، هیچ مکانیسمی که آن‌ها را مکلف و ملتزم به رعایت اصول پذیرفته شده حقوق بشر و حقوق بشردوستانه‌المللی نماید، وجود نداشته است.

از هنگام بازگشت این گروه به قدرت در اگست ۲۰۲۱ تاکنون، هیچ مکانیسمی که آن‌ها را مکلف و ملتزم به رعایت اصول پذیرفته شده حقوق بشر و حقوق بشردوستانه‌المللی نماید، وجود نداشته است.

یافته‌های رواداری نشان می‌دهد که در یک‌ونیم سال گذشته نقض حقوق بشر به‌صورت عام، و نقض حق حیات و قتل‌های فراقضایی به‌طور خاص رو به افزایش بوده است؛ صدها تن از شهروندان افغانستان در سراسر این کشور به‌خصوص در ولایت‌های قندهار، پنجشیر، ننگرهار و سرپل به صورت فراقضایی، هدفمند و مرموز توسط نیروهای طالبان و افراد ناشناس به قتل رسیده‌اند. بر بنیاد یافته‌های رواداری، در ولایت‌های قندهار، پنجشیر، ننگرهار و سرپل آمار این رویدادها در مقایسه با سایر ولایت‌ها بیشتر است و به همین دلیل، گزارش حاضر به بررسی نقض حق حیات و قتل‌های فرا قضایی در ولایت‌های یادشده در دوره زمانی اگست ۲۰۲۱ تا نوامبر ۲۰۲۲ می پردازد.

روش جمع‌آوری معلومات

رواداری هم‌زمان با تسلط طالبان بر افغانستان و به‌رغم چالش‌ها و مشکلات موجود در زمینه دسترسی به اطلاعات، وضعیت حقوق بشر را در یک‌ونیم سال گذشته با نظارت منظم و مداوم و با مراجعه به منابع محلی، توانسته شواهد و اطلاعات معتبری در خصوص قتل‌های هدفمند و فراقضایی جمع‌آوری کند. از این رو، یافته‌ها و معلومات مندرج در این گزارش از طریق انجام مصاحبه با شاهدان عینی، خانواده و اقارب قربانیان، مدافعان حقوق بشر و فعالان رسانه‌ای در ولایت‌های قندهار، پنجشیر، ننگرهار و سرپل جمع‌آوری شده است. برای حفظ حریم خصوصی و نیز به دلیل ملاحظات امنیتی، از ذکر نام و ارائه جزئیات بیشتر در مورد مصاحبه شوندگان و منابع محلی در این گزارش، خودداری شده است.

شرح گزارش

یافته‌های رواداری نشان می‌دهد که پس از مسلط شدن طالبان بر کشور، از ۱۵ اگست سال ۲۰۲۱ تا نوامبر سال ۲۰۲۲ میلادی، در مجموع ۶۳۴ تن از افراد ملکی، نظامیان حکومت پیشین، سلفی ها‌، اعضای «جبهه مقاومت ملی» و دیگر گروه های مخالف طالبان در ولایت‌های قندهار، پنجشیر، ننگرهار و سرپل به دست نیروهای طالبان و افراد ناشناس به قتل رسیده‌اند.

قتل‌های هدفمند و مرموز در ولایت قندهار

قندهار به عنوان یکی از ولایتهای مهم و کلیدی افغانستان همواره بر سیاست گذاریهای مهم در سطح کشور تاثیر گذار بوده و نقش اساسی داشته است. قندهار در هر دو دوره حاکمیت طالبان، محل اصلی بودوباش رهبر قبلی و کنونی طالبان و مرکز تصمیم گیریهای بزرگ سیاسی بوده است. این ولایت از دیر زمان شاهد اقدامات هدفمند تروریستی و فعالیت گروههای مختلف بوده و این مسأله باعث نقض گسترده حقوق بشر در این ولایت شده است. البته ادعا های مبنی بر نقض حقوق بشر به خصوص در مورد قتل هدفمند متنفذین قومی، فعالان اجتماعی و خبرنگاران، علمای دینی و سایر افراد ملکی بر اساس گزارشهای منتشر شده نهادهای ملی و بین‌المللی، در دوره ی جمهوریت نیز وجود داشت.

نهاد رواداری از زمان حاکمیت طالبان بر افغانستان بر وضعیت حقوق بشری ولایت قندهار هم نظارت مستمر داشته و توانسته برخی از قضایای مربوط به قتلهای هدفمند و فرا قانونی در این ولایت را مستند کند.

یافته‌های ما نشان میدهد که عاملان اکثریت مطلق این قضایا تاکنون نامعلوم است. از سوی دیگر، بی میلی طالبان در شناسایی و بازداشت اکثر مرتکبان قتل های هدفمند نیز پرسش بر انگیز بوده است. علاوه بر آن، یافته‌های رواداری نشان می‌دهد که انگیزه‌هایی مثل انتقام‌جویی و دشمنی‌های شخصی هم در این قتل‌ها نقش مهمی داشته و  می‌توان نتیجه گرفت که شماری از این افراد قربانی انتقام‌جویی و خصومت‌های شخصی شده‌اند. قابل یادآوری است که طالبان تاکنون نتایج اقدامات‌شان را برای جلوگیری از قتل‌های هدفمند و فراقضایی در ولایت قندهار، با مردم شریک نساخته‌اند، در حالیکه در این رویدادها صدها تن قربانی شده‌اند و این وضعیت همچنان ادامه دارد.

یافته‌های رواداری نشان می‌دهد که از ماه آگست سال ۲۰۲۱ الی آخر ماه نوامبر سال ۲۰۲۲ به تعداد ۳۲۰ تن به شمول ۷ زن و ۱۰ طفل به صورت هدفمند و فراقضایی کشته و ۹۵ تن دیگر به‌شمول ۱۲ زن و ۵ طفل مجروح شده اند.

رواداری از نخسیتن روزهای تصرف ولایت قندهار توسط طالبان، وضعیت حقوق بشری این ولایت را نظارت نموده و تلاش کرده است تا به صورت منظم و مداوم موارد نقض حقوق بشر را تحقیق و مستندسازی نماید.  مستندسازی این قضایا به دلیل وضع محدودیت‌های شدید از سوی طالبان و حاکمیت فضای ترس و وحشت، کار مشکل و دشوار بوده و از اینرو، رواداری می‌پذیرد که احتمال دارد آمار و ارقام قتل‌های فرا قضایی، ترور و قتل‌های هدفمند در ولایت قندهار به مراتب بیشتر از آماری باشد که در این گزارش آمده است.

یافته‌های رواداری نشان می‌دهد که از ماه آگست سال ۲۰۲۱ الی آخر ماه نوامبر سال ۲۰۲۲ به تعداد ۳۲۰ تن به شمول ۷ زن و ۱۰ طفل به صورت هدفمند و فراقضایی کشته و ۹۵ تن دیگر به‌شمول ۱۲ زن و ۵ طفل مجروح شده اند. از این میان ۲۳ تن از نظامیان حکومت پیشین (۱۹ تن از منسوبین پولیس و ۴ تن از کارمندان ریاست امنیت ملی قندهار) به‌شکل هدفمند به قتل رسیده‌اند.

چنانکه آمار نشان می‌دهد، اکثریت قربانیان قتل‌های هدفمند در ولایت قندهار افراد ملکی بوده‌اند، اما رواداری در مورد عاملان و انگیزه‌ی این رویدادها، تاکنون نتوانسته معلومات کافی بدست آورد. اما آنگونه که مطرح شد، بی‌میلی و سهل‌انگاری طالبان در بررسی اکثر این قضایا و نیز عدم اتخاذ تدابیر لازم برای جلوگیری از آن، پرسش هایی را به میان آورده است. بر علاوه خانواده های قربانیان و سایر منابع نیز ادعاهایی را در مورد دخیل بودن اعضای طالبان در برخی از این قتل ها مطرح کرده اند.

قتل‌های مرموز و فرا قضایی در ولایت ننگرهار

طالبان در نخستین روزهای حاکمیت شان، اعلام کردند که جنگ در افغانستان پایان یافته و منازعه مسلحانه در این کشور وجود ندارد؛ اما پس از چند حمله مرگبار بر جنگجویان‌شان در ولایت ننگرهار که شاخه نام نهاد ولایت خراسان گروه دولت اسلامی داعش مسئولیت شماری از این حملات را به عهده گرفت، طالبان یک عملیات وسیع جستجو را علیه اعضای آن گروه در این ولایت به‌راه انداختند. در جریان این عملیات، طالبان نه تنها متهمان به عضویت در گروه داعش، بلکه برخلاف تعهدشان به عفو عمومی، تعدادی از کارمندان و منسوبین نیروهای امنیتی دولت قبلی افغانستان را نیز مورد حمله قرار داده و به قتل رساندند. مسئولیت اکثریت این قتل‌های مرموز را طالبان به عهده نگرفته‌اند، اما با توجه به مشابهت شیوه رفتار، نامه‌های گذاشته شده روی برخی اجساد، و عدم علاقه در تحقیق و بررسی این قضایا و با در نظر داشت کنترل وسیع طالبان بر این ولایت، ادعاها مبنی بر دست داشتن افراد طالبان در این قتل ها را تقویت میکند.

از آنجا‌که طالبان پیرو مذهب حنفی هستند و از سوی دیگر، در ولایت ننگرهار سلفی‌ها نیز نفوذ قابل ملاحظه‌ی دارند، اختلاف عقیدتی و ایدئولوژیک باعث شده که طالبان پیروان مکتب سلفی را به اتهام داعشی بودن دستگیر و یا به قتل برسانند.

در یک سال گذشته دست‌کم ۱۰۱ تن از باشندگان ولایت ننگرهار به قتل رسیده‌اند. شواهدی وجود دارد که نشان می‌دهد طالبان پیروان مکتب سلفی را به اتهام داعشی بودن دستگیر و یا به قتل رسانده‌اند.

یافته‌های رواداری نشان می‌دهد که از تاریخ ۲۵ اگست سال ۲۰۲۱ الی آخر ماه نوامبر سال ۲۰۲۲، ۱۰۱ تن از باشندگان ولایت ننگرهار به صورت مرموز و فرا قضایی به قتل رسیده‌اند. از این میان، ۷۰ تن آنها به اتهام ارتباط با داعش، ۱۳ تن به شمول ۲ زن به شکل مرموز و به علت نامعلومِ، ۵ تن از عالمان دین، ۸ تن از کارمندان دولت قبلی افغانستان، ۳ فعال مدنی و یک خبرنگار ترور و کشته شدهاند. از میان ۷۰ تن که به اتهام ارتباط با داعش کشته شده‌اند، روی اجساد ۳۱ تن آنها نامه‌هایی نیز گذاشته شده بود که گویا این افراد به جرم ارتباط با گروه داعش کشته شده‌اند. و در مورد اجساد ۷ تن دیگر، طالبان محلی و یا هم اقارب نزدیک قربانیان تایید کرده‌اند که آنها از طرف طالبان به اتهام ارتباط با داعش دستگیر و سپس به قتل رسیده‌اند.

علاوه بر این، در تاریخ ۲۹ اکتوبر سال ۲۰۲۱ تعدادی از افراد مسلح گروه طالبان در قریه «شمشیپور» ولسوالی سرخ رود ولایت ننگرهار در یک خانه که محفل عروسی جریان داشت، وارد می‌شوند و بر اعضای آن خانواده صرف به دلیل اینکه موسیقی می‌شنیدند، فیر کردند که در نتیجه آن ۲ تن کشته و ۱۰ تن دیگر آنها زخمی شدند. در عین حال، طالبان پذیرفتند که این کار توسط افراد این گروه صورت گرفته است و ظاهراً اعلام کردند که در پیوند با این قضیه، دو تن از نیروهای خود را بازداشت کرده‌اند.

چند مثال از قتل‌های مرموز  فرا قضایی

در تاریخ ۱۱ اکتوبر سال ۲۰۲۱ میلادی در ولسوالی چپرهار ولایت ننگرهار، طالبان یک زن را به اتهام اینکه در دوران جمهوریت به حکومت پیشین جاسوسی می‌کرده، به قتل رساندند. شوهر این خانم نیز سرباز اردوی ملی حکومت پیشین بود و در جنگ با طالبان کشته شده بود.

۹ اکتوبر سال ۲۰۲۱ یک روز خونین برای ننگرهار بود. در این روز جسد ۱۰ تن در مربوطات شهر جلال آباد پیدا شدند که سر همه‌ی آنها از تن‌شان جدا شده بود. در نامه‌های بدست آمده با این اجساد گفته شده بود که آنها به اتهام ارتباط با گروه داعش به قتل رسیده‌اند.

در تاریخ ۱۲ اکتوبر و ۲ نوامبر سال ۲۰۲۱ میلادی دو فعال مدنی به نام عبدالرحمن در ناحیه چهارم شهر جلال آباد و هجرت‌الله خوگیانی همراه با برادرش در ناحیه هفتم شهر جلال آباد توسط افراد مسلح ناشناس ترور شدند. در مورد این قضایا نیز مسئولان محلی بی تفاوتی نشان داده و مرتکبان آن را دستگیر نکردند.

در تاریخ ۱۳ اکتوبر سال ۲۰۲۱ میلادی جسد ۴ تن با سرهای بریده شده در مربوطات ناحیه چهارم شهر جلال آباد پیدا شد. این افراد کارمندان حکومت قبلی بودند و به همین دلیل به قتل رسیدند. هم چنین، در تاریخ ۱۶ اکتوبر سال ۲۰۲۱ میلادی جسد ۵ تن از جوانان در مرکز ولسوالی جلال آباد پیدا شد. منابع محلی تایید کردند که این افراد به اتهام ارتباط با گروه داعش توسط طالبان دستگیر و خودسرانه تیر باران گردیدهاند.

در اواخر ماه سپتمبر سال ۲۰۲۲ مقامات محلی طالبان در ولایت لغمان، بهرام‌الدین خان قوماندان امنیه حکومت قبلی ولسوالی مندول ولایت نورستان را به بهانه مشوره در مورد چگونگی کمک به سیلاب زدگان ولایت نورستان  به مرکز ولایت لغمان دعوت کردند. طالبان قوماندان مذکور را بازداشت نموده و ۳ روز بعد، جسد وی را به خانواده اش سپردند. او در بازداشتگاه طالبان ابتدا شکنجه و سپس به قتل رسید. یافته‌های رواداری نشان می‌دهد که هردو دست و گردن وی شکسته شده و ناخن پاهایش کشیده شده بود.

رواداری گورستانی را در ولایت ننگرهار شناسایی کرده که هر چند روز، اجساد ناشناس توسط کارکنان شهرداری در آن‌جا دفن می‌گردد. این گورستان تحت نظارت شدید طالبان است  و هیچ کس حق پرسش در مورد هویت این اجساد را ندارد.

در خور یادآوری است که علاوه بر موارد یاد شده، اجساد افراد دیگری نیز در گوشه و کنار ولایت ننگرهار و ولایت‌های شرقی کشور هر چند روز پیدا می‌شود؛ اما به دلیل وضع محدودیت‌های شدید بر دسترسی به اطلاعات و فضای مملو از ترس و رعب، شاهدان عینی و مردم محل جرأت نمی‌توانند اطلاعات مربوط به این این رویدادها را با کسی شریک سازند. با این وجود، رواداری توانسته که محل یک گورستان را در ولایت ننگرهار شناسایی و تثبت کند که در آن هر چند روز، اجساد ناشناس توسط کارکنان شهرداری آن ولایت دفن می‌گردد. این گورستان تحت نظارت شدید طالبان است  و هیچ کس حق پرسش در مورد هویت این اجساد را ندارد. از این‌رو، رواداری نیز در مورد هویت اجساد دفن شده در این گورستان، نتوانست معلومات معتبری به دست آورد و در شرایط فعلی تحقیق و بررسی این قضیه ممکن نیست.

قتل‌های فرا قضایی در ولایت پنجشیر

با سقوط کابل در تاریخ ۱۵ اگست ۲۰۲۱، به استثنای ولایت پنجشیر، طالبان بر تمام ولایت‌های افغانستان تسلط پیدا کردند. با آغاز هجوم این گروه بر ولایت پنجشیر تعدادی از شخصیت‌ها و چهرهای مخالف طالبان به این ولایت آمده و جبهه مقاومت علیه طالبان را تشکیل دادند. در ۲۶ اگست ۲۰۲۱ آتش‌بس کوتاهی میان طرفین اعلام شد و به تاریخ ۱ سپتامبر ۲۰۲۱ با شکست مذاکرات، جنگ یک بار دیگر در این ولایت شدت گرفت. با شدت درگیری و منازعه مسلحانه میان طرفین، جبهه مقاومت ملی با انجام چندین حمله نظامی علیه طالبان، تعدادی از افراد نظامی و فرماندهان طالبان را به قتل رساندند. در واکنش به این حملات، طالبان تعداد زیادی از عساکر خود را به این ولایت اعزام نموده و فرماندهان جدید نظامی را برای ولایت پنجشیر و ولسوالی‌های اندراب ولایت بغلان گماشتند. این فرماندهان عملیات نظامی وسیعی را علیه افراد وابسته به جبهه مقاومت ملی در ولسوالی‌های مختلف ولایت‌های پنجشیر و بغلان آغاز نمودند که در نتیجهی آن دهها تن از باشندگان ملکی این ولایت‌ها به ظن ارتباط با جبهه مقاومت دستگیر و  به قتل رسیدند. همچنین، نیروهای طالبان در چندین مورد، دست به کشتار ده‌ها تن از نظامیان اسیر و یا تسلیم‌شده جبهه مقاومت ملی زده‌ا‌ند.

بعد از تسلط طالبان بر ولایت پنجشیر از ماه سپتامبر سال ۲۰۲۱ الی آخر ماه نوامبر سال ۲۰۲۲ به تعداد ۶۳ تن از اعضای جبهه مقاومت ملی بعد از دستگیری و یا تسلیم شدن، و حدود ۵۰ تن از افراد ملکی به اتهام ارتباط با جبهه مقاومت ملی توسط طالبان کشته شده‌اند.

رواداری هم‌زمان با آغاز منازعات مسلحانه در ولایت پنجشیر، تلاش کرد تا به‌صورت منظم وضعیت حقوق بشر در این ولایت را نظارت نماید. هرچند وضع محدودیت‌های شدید در زمینه دسترسی به اطلاعات از سوی طالبان، جنگ تبلیغاتی طرف‌های درگیر علیه همدیگر و حاکمیت فضای ترس و رعب، کار مستندسازی و تحقیق درباره موارد نقض حقوق بشر را دشوار کرده بود. اما روادای به رغم این چالشها و مشکلات، توانسته است تا با مراجعه به منابع معتبر محلی، معلومات معتبر و موثق را در مورد نقض حقوق بشر در این ولایت جمع‌آوری نماید.

یافته‌های رواداری نشان می‌دهد که بعد از تسلط طالبان بر ولایت پنجشیر از ماه سپتامبر سال ۲۰۲۱ الی آخر ماه نوامبر سال ۲۰۲۲ به تعداد ۶۳ تن از اعضای جبهه مقاومت ملی بعد از دستگیری و یا تسلیم شدن، و در حدود ۵۰ تن از افراد ملکی به اتهام ارتباط با جبهه مقاومت ملی توسط طالبان کشته شده‌اند.

چند مثال از قتل‌های فرا قضایی

یافته‌های رواداری نشان می‌دهد که در تاریخ ۱۴ سپتامبر ۲۰۲۲ طالبان در یک مورد به تعداد ۳۵ تن از اعضای جبهه مقاومت ملی را پس از دستگیری در قریه «عبدالله‌خیل» ولسوالی دره، تیرباران کرده‌اند. همچنین، در یک مورد دیگر، در تاریخ ۱۴ سپتامبر ۲۰۲۲ طالبان به تعداد ۹ تن از اعضای جبهه مقاومت ملی را پس از آن که به طالبان تسلیم شدند، در قریه «ملم‌خاک» ولسوالی رخه به قتل رسانده اند.

چنانکه قبلاً اشاره شد، در این مدت، به تعداد ۵۰ تن از افراد ملکی به اتهام ارتباط با جبهه مقاومت ملی از سوی طالبان کشته شده‌اند. یافته‌های رواداری نشان می‌دهد که طالبان این افراد را ابتدا شکنجه کرده و سپس به قتل رسانده‌اند. هر چند که طالبان در واکنش به کشتار نظامیان اسیر جبهه مقاومت ملی، اعلام کردند که این قضایا را بررسی نموده و عاملان آنرا مورد محاکمه قرار خواهند داد؛ اما تاکنون هیچ اقدام موثری در این زمینه انجام ندادهاند.

شکنجه و قتل عبدالمنیر

عبدالمنیر، چوپانی از مرکز ولایت پنجشیر، در تاریخ ۲ جون ۲۰۲۲ در حالیکه مصروف چراندن مواشی خود در منطقه «ملسپه» مربوط ولسوالی بازارک ولایت پنجشیر بود، توسط طالبان به اتهام همکاری با جبهه مقاومت ملی گرفتار شد. او به مدت ۲ شبانه روز تحت توقیف بود که در نتیجه شکنجه شدید توسط طالبان، به قتل رسید.

قتل آغا محمد

آغا محمد ۶۵ ساله نیز یک چوپان بود. او در تاریخ ۳۱ اگست ۲۰۲۲ پس از چراندن مواشی خود و حین بازگشت به قریه، در منطقه «خارو» از مربوطات ولسوالی خنج ولایت پنجشیر به اتهام همکاری با جبهه مقاومت ملی توسط طالبان بازداشت شد. طالبان ابتدا او را شکنجه و سپس تیرباران کردند. طالبان پس از آنکه آغا محمد را به قتل رساندند جسد او را به دریا انداختند که بعدا توسط اهالی قریه از آب بیرون کشیده شد.

طالبان استفاده از گوشی/ تلفون‌های هوشمند را بعد از نشر و پخش تصاویر ویدیویی کشتار اسیران نظامی جبهه مقاومت ملی از سوی نیروهای این گروه در ولایت پنجشیر، ممنوع کردند.

علاوه بر این، طالبان استفاده از گوشی/ تلفون‌های هوشمند را بعد از نشر و پخش تصاویر ویدیویی کشتار اسیران نظامی جبهه مقاومت ملی از سوی نیروهای این گروه در ولایت پنجشیر، ممنوع کردند. این اقدام طالبان این شک و نگرانی را به میان آورده که ممکن است نقض حقوق بشر و حقوق بشردوستانه بین‌المللی به مراتب بیشتر از آن باشد که در این گزارش و یا گزارش‌های سایر نهادهای مدافع حقوق بشر و رسانه‌های عمومی بازتاب یافته است.

کشتار و شکنجه اسیران جنگی و افراد دستگیر شده، قتل و شکنجه افرادی درگیر منازعه که توان رزمی خود را از دست داده‌اند و نیز کشتار افراد غیر نظامی، نقض صریح اصول اساسی حقوق بشردوستانه بینالمللی است و از مصادیق جنایت جنگی به شمار میرود.

قتل‌های فرا قضایی در ولسوالی بلخاب ولایت سرپل

پس از بروز منازعه مسلحانه میان طالبان و مولوی مهدی، یک فرمانده ناراض این گروه در ولسوالی بلخاب ولایت سرپل، گزارش‌های متعددی از ارتکاب نقض حقوق بشر به خصوص کشتار افراد ملکی منتشر شد. با این وجود، رواداری به رغم شرایط جنگی و محدودیت‌های فراوان، توانست به اطلاعات دقیق و معتبر درباره آنچه در این ولسوالی اتفاق افتاده دست یابد.

کشتار افراد ملکی

بر اساس یافته‌های رواداری،‌ طالبان پس از تصرف ولسوالی بلخاب در محدوده زمانی ۲۰ جون الی ۲۱ جولای سال ۲۰۲۲  دست کم ۱۰۰ تن از افراد غیر نظامی را به قتل رسانده‌اند که در ذیل به شرح مختصر برخی از این قضایا پرداخته می‌شود.

یک تن از روحانیون باشنده مرکز ولسوالی بلخاب که با هیچ یک از طرف‌های منازعه ارتباط نداشت در نخستین روز ورود طالبان به این ولسوالی، توسط طالبان به قتل رسید. طالبان در جریان تلاشی خانه به خانه، این عالم دین را با یک پسر و یک برادرزاده‌اش به رگبار بستند. اجساد این افراد پس از دو روز توسط زنان به داخل خانه برده شدند.

طالبان پس از تصرف ولسوالی بلخاب در محدوده زمانی ۲۰ جون الی ۲۱ جولای سال ۲۰۲۲  دست کم ۱۰۰ تن از افراد غیر نظامی را به قتل رسانده‌اند.

طالبان پس از شکستن اولین خط جنگی در مسیر ورود شان به ولسوالی بلخاب با چوپانی روبه رو می‌شوند و بدون تحقیق، او را به اتهام همکاری با مولوی مهدی، تیر باران کردند.

یک هفته بعد از جنگ بلخاب جنازههای ۴ نفر دیگر که همه کارگر عادی و جز افراد ملکی بودند، از ساحه «گلورز و شاخ دار» پیدا شد. منابع محلی گفته است که این افراد هنگام فرار به سوی کوه، توسط طالبان تیر باران شده‌اند.

یک فرد ملکی باشنده قریه «پروشان» بعد از آنکه دو شبانه روز را در کوه سپری کرده بود، وقتی برای  تهیه آب و غذا به خانه‌اش برگشت، توسط طالبان دستگیر و تیرباران شد.

یک فرد ملکی باشنده قریه «هوش» هنگامی که مصروف کار در مزرعه خود بوده توسط طالبان تیرباران شده است.

 نتیجه‌گیری

افغانستان در یک‌ونیم سال از استقرار دوباره نظام طالبان شاهد موارد پر شمار نقض حقوق بشر و حقوق بشردوستانه بین‌المللی بوده است. در این مدت، صد‌ها تن از شهروندان کشور به صورت هدفمند و فرا قضایی به قتل رسیده و در مورد تعقیب عدلی و قضایی مرتکبان آن نیز اقدامی صورت نگرفته و این امر موجب معافیت و مصئونیت عاملان نقض حقوق بشر از مجازات شده است.

عملکرد طالبان  به‌وضوح نشان داده که این گروه نه‌تنها فهم و اراده‌ی لازم را برای رعایت حقوق بشر ندارند، بلکه پیوسته و مکرر مرتکب نقض حقوق بشر و حقوق بین‌المللی بشردوستانه شده‌اند.

از سوی دیگر، عملکرد طالبان در این مدت به‌وضوح نشان داده که این گروه نه‌تنها فهم و اراده‌ی لازم را برای رعایت حقوق بشر ندارند، بلکه پیوسته و مکرر مرتکب نقض حقوق بشر و حقوق بین‌المللی بشردوستانه شده‌اند. طالبان با کشتار تسلیم‌شدگان و اسیران اعضای جبهه مقاومت ملی و نیز کشتار افراد ملکی در ولایت پنجشیر و ولسوالی بلخاب ولایت سرپل، حقوق بین‌المللی بشردوستانه را نقض کرده‌اند. علاوه بر این، عدم تمایل طالبان به جلوگیری از ترورها و قتل‌های هدفمند در ولایت‌های ننگرهار و قندهار پرسش برانگیز است و این امر موجب  افزایش چنین رویدادهایی شده است.

مجموع این رویدادها نشان می‌دهد که در یک‌ونیم سال گذشته حق حیات شهروندان افغانستان به اشکال گوناگون نقض گردیده و تاکنون هیچ اقدام موثری بخاطر تطبیق عدالت و  کاهش درد و رنج رفته بر قربانیان این رویدادها، صورت نگرفته است.

پیشنهادات

به طالبان به عنوان مقامات حاکم:

● فوراً به قتل‌های فرا قضایی و هدفمند از سوی نیروهای خود پایان دهند و عاملان و مرتکبان چنین اعمال را محاکمه و مجازات نمایند.

● اقدامات لازم را بخاطر جلوگیری از قتل‌های مرموز منسوبین حکومت پیشین و پیروان سلفیه اجرا، و تدابیر مقتضی را جهت به محاکمه کشاندن عاملان این رویدادها اتخاذ کند.

● باید زمینه دسترسی کامل تحقیق و بررسی موارد نقض حقوق بشر را برای سازمان‌های حقوق بشری و رسانه‌ها فراهم سازد تا از این طریق امکان مستندسازی مستقل و همه‌جانبه موارد نقض حقوق بشر در کشور فراهم آید.

● به بازماندگان و خانواده‌های قربانیان، امکان جبران خسارت فوری و مناسب فراهم کند.

به سازمان ملل متحد

● هیأت معاونت سازمان ملل متحد (یوناما) باید وظایف خود را در به‌طور کامل و مطابق ماموریت خود در زمینه تحقیق و بررسی موارد نقض حقوق بشر اجرا کند و به شکل منظم در مورد وضعیت حقوق بشر در کشور گزارش و معلومات بدهد.

به محکمه جزایی بین‌المللی

● رواداری از اعلام آمادگی محکمه جزایی‌بین‌المللی مبنی بر از سرگیری تحقیقات در افغانستان استقبال و حمایت می‌کند و از آن محکمه می‌خواهد که طبق صلاحیت قضایی خود، برای بررسی جرایم ‌بین‌المللی که در افغانستان ارتکاب یافته، اقدامات موثری روی دست بگیرد.